بیع دین به دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیع دین به
دین به معنای فروختن کلّی در
ذمه در برابر کلّی در ذمّه است. از عنوان
بیع دین در برابر
دین، در باب
تجارت و
دین سخن رفته است. به
بیع دین به
دین،
بیع کالی به کالی،
بیع مؤجل به مؤجل و
بیع نسیه به نسیه نیز گفته می شود.
در
تفسیر عنوان یاد شده بین فقها از دو جهت اختلاف است.
۱) نخست از این جهت که آیا حقیقت
بیع دین به
دین،
بیع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه‌ای است که هر دو پیش از
عقد به سببی دیگر بر ذمّه آمده باشند، یا شامل
بیع کلّی‌ای که به سبب عقد فعلی بر ذمّه آمده نیز می‌شود؟
الف)بنابر قول اوّل،
بیع دین به
دین تنها در دو
دین ثابت قبل از عقد، تحقّق‌پذیر است نه دو
دین حاصل از عقد
بیع. ب)برخلاف قول دوم که در دو
دین ثابت به سبب عقد نیز معنا پیدا می‌کند.
مشهور قول دوم است.
۲)جهت دوم اختلاف این است که آیا در
صدق دین بر کلّی در ذمّه، مدّت‌دار بودن آن دخیل است یا نه؟
الف)بنابر دخیل بودن، حقیقت
دین، کلّی در ذمّه‌ای است که مدّت‌دار (
مؤجل) باشد. در نتیجه، کلّی در ذمّه‌ای که در اصل، مدّت‌دار نبوده (
نقد بوده است) یا مدّت‌دار بوده لیکن هنگام
معامله مدّتش پایان پذیرفته است (حالّ و
معجل شده است)
دین به شمار نمی‌رود.
بیع این نوع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه،
مصداق بیع دین به
دین نخواهد بود.
ب)بنابر عدم دخیل بودن،
بیع دین به
دین شامل همه‌ی انواع
بیع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه می‌شود؛ خواه هر دو
حال باشند یا مدّت‌دار و یا مختلف.
البتّه برخی گفته‌اند: بر فرض پذیرفتن اعتبار اجل در مفهوم
دین- چنان‌که برخی لغویان گفته‌اند- مراد از آن، اعتبار
اجل در اصل تحقّق عنوان
دین است و پس از آن،
دین بر کلّی در ذمّه
صادق است؛ هرچند مدّت آن به پایان رسیده و حالّ و نقد گردیده باشد.
در
روایت نبوی صلّی اللّه علیه و آله از عنوان دیگری تحت عنوان «
بیع کالی به کالی» نام برده شده است که فقها در ضمن بحث از
بیع دین به
دین و نیز هنگام تقسیم
بیع، به لحاظ مدّت‌دار بودن عوضین و نقد بودن آن دو، بدان پرداخته‌اند.
در تفسیر
بیع کالی به کالی نیز اختلاف شده است.
۱) برخی، آن را
مرادف بیع دین به
دین گرفته‌اند؛ خواه مدّت‌دار باشد یا حالّ.
۲)بسیاری آن را به فروختن کلّی در ذمّه که مدّت‌دار است در برابر همانندش تعریف کرده‌اند.
۳)گروهی نیز آن را به
بیع نسیه در برابر نسیه تعریف نموده‌اند.
البتّه تعریف سوم را می‌توان
مندرج در تعریف دوم دانست؛ بدین‌گونه که مراد از مدّت‌دار بودن در تعریف دوم
اعم از این است که به سببی غیر از عقد
بیع باشد یا به عقد
بیع، که از دومی به
بیع نسیه در برابر نسیه تعبیر می‌شود.
الف)
بیع دین ثابت قبل از عقد در برابر همانندش در صورتی که هر دو مدّت‌دار (مؤجّل) باشند قبل از فرارسیدن مدّت
باطل است.
ب)بنابر مشهور
بیع دین ثابت به عقد در برابر همانندش در فرضی که هر دو مدّت‌دار باشند (
بیع نسیه به نسیه) باطل است.
ج)در
صحت و
بطلان سایر موارد- بنابر اختلاف دیدگاه‌ها در مفهوم
بیع دین به
دین- اختلاف است.
د)از آنچه نسبت به حکم
بیع دین به
دین گفته شد،
حکم بیع کالی به کالی نیز روشن می‌شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۱۷۹-۱۸۰.
