• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بینایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بینایى به معنی قوّه دیدن رنگها و شکلها (باصره)، از حواس پنجگانه است و از آن به مناسبت در بابهاى صلات، قضاء، قصاص و دیات سخن رفته است.




کلمات مترادف با بینایی عبارتند از:
قوه بینایی، قوه باصره، باصره حسیه، بصر حسی، بصریه، حاسه بصریه، حس باصره، حس بصری، حس بینایی، روح باصره، قوه بصر، قوه بصریه، قوه نفسانیه باصره.



مستحب است مؤذن، بینا و وقت‌شناس باشد.



در شرط بودن بینایى در قاضی اختلاف است.



اگر بر اثر جنایت عمدی، بینایى کسى از بین برود جانى قصاص مى‏شود. اگر قصاص موجب آسیب رسیدن به حدقه یا مژگان چشم گردد، حقّ قصاص ساقط و تنها دیه ثابت مى‏شود.
از بین بردن بینایى دو چشم موجب ثبوت دیه کامل و یک چشم موجب ثبوت نصف دیه است.
با اختلاف جانی و مجنی علیه در زوال بینایى، به اهل خبره رجوع مى‏گردد و شهادت دو مرد متخصص و عادل یا یک مرد و دو زن در این خصوص پذیرفته مى‏شود.
اگر نظر آنان بر عدم بازگشت بینایى یا بازگشت آن پس از مدّتى معین باشد و با سپرى شدن آن مدّت بینایى باز نگردد و یا مجنی علیه قبل از رسیدن آن مدّت بمیرد، دیه استقرار مى‏یابد. برخى گفته‏ اند: در فرض عدم تعیین زمان براى بازگشت بینایى نیز دیه مستقر مى‏شود. در صورت بازگشت بینایى در زمان تعیین شده، در ازاى مدّتى که بینایى از دست رفته است ارش تعلّق مى‏گیرد.
برخى در فرض اختلاف گفته‏اند:
چشمان مجنی علیه در مقابل تابش نورى قوى همچون خورشید قرار داده مى‏شود.
اگر از نور متأثّر و بسته شد حکم به کذب‌ بودن ادّعاى مجنی علیه و عدم ثبوت دیه مى‏گردد و اگر بازماند، ادّعاى او پذیرفته شده و دیه با قسامه ثابت مى‏شود.
اگر پس از مدّتى بینایى بازگردد و بازگشت آن- هرچند با تشخیص اهل خبره- کاشف از عدم زوال بینایى او باشد، استحقاق ارش دارد. در غیر این صورت دیه ثابت مى‏شود.
اگر موضوع اختلاف جانی و مجنی علیه بازگشت بینایى باشد در صورت عدم وجود بینه قول مجنی علیه با قسم پذیرفته مى‏شود.
اگر مجنی علیه مدّعى کاهش بینایى یک چشم خود باشد، با چشم سالم وى، قیاس و مقدار نقصان محاسبه مى‏گردد و اگر مدّعى ضعف بینایى هر دو چشم باشد با چشم سالم همسالان او مقایسه مى‏شود و مقدار ضعف، مشخّص و پس از قسامه، دیه آن به نسبت دیه کامل، محاسبه و در صورت مطالبه مجنی علیه به وى پرداخت مى‏گردد. البتّه قسامه در موردى جریان مى‏یابد که احتمال دروغگو بودن مدّعى- هرچند از جهت ادّعاى استناد نقصان به جنایت وارد شده- مى‏رود و گرنه در فرض علم قاضی به صدق یا کذب گفته وى با آزمایش و امتحان، نیازى به قسامه نیست.»


 
۱. العروة الوثقی ج ۲، ص ۴۲۹.    
۲. جواهر الکلام ج ۴۰، ص۲۱.    
۳. جواهر کلام ج ۴۲، ص ۳۷۱- ۳۷۳.    
۴. جواهر کلام ج ۴۳، ص ۳۰۱.    
۵. جواهر کلام ج۴۳، ص ۳۰۲.    
۶. مبانی تکملة المنهاج ج ۲، ص ۳۵۴- ۳۵۵.    
۷. جواهر الکلام ج۴۳، ص ۳۰۳.    
۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص ۳۰۵- ۳۰۷.    
۹. مبانی تکملة المنهاج ج ۲، ص ۳۵۴- ۳۵۹.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۱۸.    

رده‌های این صفحه : دیات | فقه | قصاص | قضاء | نماز




جعبه ابزار