بینایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بینایى به معنی قوّه دیدن رنگها و شکلها (باصره)، از
حواس پنجگانه است و از آن به مناسبت در بابهاى
صلات،
قضاء،
قصاص و
دیات سخن رفته است.
کلمات مترادف با بینایی عبارتند از:
قوه بینایی، قوه باصره، باصره حسیه، بصر حسی، بصریه، حاسه بصریه، حس باصره، حس بصری، حس بینایی، روح باصره، قوه بصر، قوه بصریه، قوه نفسانیه باصره.
مستحب است
مؤذن، بینا و
وقتشناس باشد.
در شرط بودن بینایى در
قاضی اختلاف است.
اگر بر اثر
جنایت عمدی، بینایى کسى از بین برود
جانى قصاص مىشود. اگر
قصاص موجب آسیب رسیدن به حدقه یا مژگان چشم گردد، حقّ
قصاص ساقط و تنها
دیه ثابت مىشود.
از بین بردن بینایى دو چشم موجب ثبوت
دیه کامل و یک چشم موجب ثبوت نصف
دیه است.
با اختلاف
جانی و
مجنی علیه در زوال بینایى، به
اهل خبره رجوع مىگردد و
شهادت دو مرد متخصص و
عادل یا یک مرد و دو زن در این خصوص پذیرفته مىشود.
اگر نظر آنان بر عدم بازگشت بینایى یا بازگشت آن پس از مدّتى معین باشد و با سپرى شدن آن مدّت بینایى باز نگردد و یا
مجنی علیه قبل از رسیدن آن مدّت بمیرد،
دیه استقرار مىیابد. برخى گفته اند: در فرض عدم تعیین زمان براى بازگشت بینایى نیز
دیه مستقر مىشود. در صورت بازگشت بینایى در زمان تعیین شده، در ازاى مدّتى که بینایى از دست رفته است
ارش تعلّق مىگیرد.
برخى در فرض اختلاف گفتهاند:
چشمان
مجنی علیه در مقابل تابش نورى قوى همچون خورشید قرار داده مىشود.
اگر از نور متأثّر و بسته شد حکم به
کذب بودن ادّعاى
مجنی علیه و عدم ثبوت
دیه مىگردد و اگر بازماند، ادّعاى او پذیرفته شده و
دیه با
قسامه ثابت مىشود.
اگر پس از مدّتى بینایى بازگردد و بازگشت آن- هرچند با تشخیص
اهل خبره- کاشف از عدم زوال بینایى او باشد، استحقاق
ارش دارد. در غیر این صورت
دیه ثابت مىشود.
اگر موضوع اختلاف
جانی و
مجنی علیه بازگشت بینایى باشد در صورت عدم وجود
بینه قول
مجنی علیه با
قسم پذیرفته مىشود.
اگر
مجنی علیه مدّعى کاهش بینایى یک چشم خود باشد، با چشم سالم وى، قیاس و مقدار نقصان محاسبه مىگردد و اگر مدّعى ضعف بینایى هر دو چشم باشد با چشم سالم همسالان او مقایسه مىشود و مقدار ضعف، مشخّص و پس از
قسامه،
دیه آن به نسبت
دیه کامل، محاسبه و در صورت مطالبه
مجنی علیه به وى پرداخت مىگردد. البتّه
قسامه در موردى جریان مىیابد که احتمال
دروغگو بودن مدّعى- هرچند از جهت ادّعاى استناد نقصان به
جنایت وارد شده- مىرود و گرنه در فرض علم
قاضی به
صدق یا
کذب گفته وى با آزمایش و امتحان، نیازى به
قسامه نیست.»
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۱۸.