بینه فقهی خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بَیّنه ، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی می باشد.
این واژه ، مؤنث بَیِّن معنای «آشکار و نمایان »، و صفت مشبّهه است از مادة بانَ ، یبین ، بیاناً به معنای «روشن و آشکار شد». در قرآن واژة بیّنه و مشتقّات آن به هر دو نوعِ وصفی و اسمی به کار رفته است. (بقره : ۲۱۱؛ و آل عمران : ۹۷؛ بقره : ۲۰۹؛ انعام : ۱۵۷) کلمة بیّنه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و ۵۲ بار به صورت جمع (بیّنات ، آیات بیّنات ) استعمال شده است ، اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد؛ اگرچه حکم حجیّت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است. این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی ، و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (بقره :۸۷،۹۲؛ انعام : ۵۷؛ اعراف : ۷۳)، مثلاً معجزات حضرت موسی علیه السّلام هم به عنوان بیّنه (ونیز آیة بینّه ، آیات بیّنات ) و هم به عنوان «برهان » (قصص :۳۲) یاد شده است . طبرسی در مجمع البیان ، این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندة حق از باطل (ج ۲، ص ۳۰۹،۴۳۹)، حجّت آشکار (ج ۲، ص ۳۸۷)، معجزه (ج ۳، ص ۱۷۰) و برهان (ج ۳، ص ۱۵۵) تفسیر کرده است .
در منابع فقهی ، این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ، ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است . برخی فقها بیّنه را چیزی دانسته اند که حق را تبیین و آشکار می کند (اسمٌ لما یبیّن الحق و یظهره)(ابن قیّم جوزیّه ، ص ۱۲، ۲۴؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۵۱۰،پانویس ۱) و بر این پایه مراد از بیّنة فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده اند (ابن قیّم جوزیّه ، ص ۱۲) که در واقع همان معنای لغوی بیّنه است . گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای «بیّنه » کلمة حجّت به کار رفته است (علاّ مه حلّی ، قواعدالاحکام ، ج ۲، ص ۲۰۵) و برخی آن را به «الحجّة القویّة » تفسیر کرده اند. (ابوجیب ، ص ۴۷) به موجب این نظریه ، بیّنه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است .
با اینهمه ، از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می توان دریافت که مراد از بیّنه چنین مفهوم عام و گسترده ای نیست ، بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجّت و معتبر می شمارد، و مدّعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفتة ابن قدامه (ابن قدامه ج ۱۲، ص ۴) شهادت را از آنرو بیّنه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود (زحیلی ، ج ۶، ص ۵۱۰،پانویس ۱)
براین اساس ، کاربرد بیّنه در این معنای اصطلاحی ، نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است . حتی اگر نقل مفهوم بیّنه را از معنای لغوی نپذیریم ، باتوجه به کاربرد فراوان بیّنه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر)، ادعای انصراف از معنای عامّ لغوی را دست کم در کتب فقهی ـ و حتی احادیث ـ نمی توان انکار کرد.
در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است ، بیّنه غالباً به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است. (حرّعاملی ، ج ۱۸، ص ۱۶۷ـ۱۷۳؛ ۱۷۶ حرّعاملی ، ج ۱۸، ص ـ۱۷۸؛ حرّعاملی ، ج ۱۸، ص ۱۸۱ـ۱۸۷؛ ونسینک ، ج ۱، ص ۲۵۸ـ۲۵۹) حتی به گفتة راغب اصفهانی (ذیل «بین ») وجه شهرت بیّنه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت ، حدیث معروف نبوی : «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر» است ، همچنانکه منشأ حجیّت و اعتبار بیّنه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است . این حدیث ـ که در جوامع روایی شیعه و اهل سنّت نقل شده ـ مقبول همة فقهاست و در رتبة احادیث متواتر قرار گرفته است. (بجنوردی ، ج ۳، ص ۵۹؛
شمس الائمه سرخسی ، ج ۱۷، ص ۲۸؛ ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۳) بنابرنظر مشهور، مراد از بیّنه در این حدیث دوشاهد مرد است ، چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است. (شمس الائمه سرخسی ، ج ۱۷، ص ۳۰) به استناد این احادیث و احادیث دیگر (ونسینک ، ج ۱، ص ۲۵۸ـ۲۵۹)، می توان گفت که مراد از بیّنه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است . در برابر، جمعی معتقدند که بیّنه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص ، هرچند بسیار باشد، نشانة اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن ، تنها از مصادیق آن مفهوم اند نه سازندة اصطلاحی جدید (ابن قیّم جوزیّه ، ص ۱۲). براین اساس ، اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بیّنه نیز نیستند.
دربارة مصادیق بیّنة اصطلاحی ، آرا مختلف است ؛
برخی معتقدند که شارع ، بیّنه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است (بجنوردی ، ج ۳، ص ۷، ۶۰ـ۶۱؛
طباطبائی ، ج ۹، ص ۵۰۶ـ۵۰۷) و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن ، شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را، هرچند از نظر شرعی معتبر باشند، نمی توان مصداق بیّنه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بیّنه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند (جعفری لنگرودی ، ج ۱، ص ۳۴۵ به بعد؛ نجفی ، ج ۴۰، ص ۴۳۲). عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده اند. (نجفی ، ج ۴۰، ص ۱۷۸ـ ۱۷۹؛
ابوجیب ، ص ۴۷) در برابر این اقوال ، کسانی نیز معتقدند که بیّنه به این موارد منحصر نمی شود و هرگونه دلیلِ شخصِ مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد، مصداق آن است. (ابن قیّم جوزیّه ، ص ۲۴)
دربارة اصطلاح فقهی بیّنه از جنبه های مختلف ، آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :
۱) حجیّت بیّنه را هیچکس انکار نکرده ، اما دربارة ملاک آن دو نظر ابراز شده است . برطبق نظر نخست ، که اکثر فقهای همة مذاهب آن را پذیرفته اند، شهادت دومرد عادل (و سایر مصادیق بیّنه ) تنها مفیدِ ظنّ است ، ولی شارع ـ همچون سایر امارات شرعی آن را همرتبة علم قرار داده است . مطابق با نظر دوم ، شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیّت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است . براساس این نظر، حجیّت بیّنه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفاً چنین باشد، مصداق بیّنه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادّعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد، بیّنه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلاّ ر دیلمی (ص ۵۹۴) و ابن حمزه (ابن حمزه ، ص ۷۳۷)، قَسامه را نیز از اقسام بیّنه دانسته اند، اما فقهای دیگر آن را از راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بیّنه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه ، این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی ، مثل نسبت زنا، فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجیّت بیّنه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی ) در این موارد تخصیص خورده است (بجنوردی ، ج ۳، ص ۱۶).
۲) بنابر نظر مشهور که بیّنه از امارات شرعی است و حجیّت ذاتی ندارد، این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادّعا نیازی به بیّنه هست ، و آیا در صورت علم به نادرستی ادّعا، اگر مدعی بیّنه داشته باشد، می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است . فقهای امامیّه معتقدند که علم بر بیّنه مقدّم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع ، نه به بیّنه نیازمند است و نه می تواند به استناد بیّنه ، حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن ، از جمله ابن حمزه ، این نظریه را منحصراً دربارة حق الناس پذیرفته اند (ابن حمزه ،ص ۷۳۶) اما با توجه به ادعای اجماعِ توسط شماری از بزرگان ، چون علم الهدی در انتصار ، شیخ طوسی در الخلاف ، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر ، می توان گفت که علم قاضی مطلقاً بر بیّنه مقدّم است (طباطبائی یزدی ، ج ۳، ص ۳۱؛
فاضل هندی ، ج ۲، ص ۳۲۹ـ۳۳۰).ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقاً انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می داند که قاضی این علم را در منطقة قضایی خود و بعد از تصدّی امر قضا به دست آورده باشد (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۰۳). علم الهدی در انتصار (علم الهدی ، ص ۲۳۶ـ۲۳۷) ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره ، می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق ، از نظریات اختصاصی امامیّه است .
۳) در مسائل قضایی که غالباً طرفین دعوا مطرح اند، هنگامی به بیّنة مدّعی نیاز هست که طرف مقابل ، منکر
درستی ادّعای مدعی شود، اما اگر او اقرار کند، ارائة بیّنه ضرورت نخواهد داشت . به عقیدة اکثر فقهای امامیّه ، بعداز اقرار طرف مقابل ، مدّعی بر مبنای اقرار خصم ، به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست . حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار، اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این اقدام خود، مرافعه را از میان برمی دارد. (آشتیانی ، ص ۹۱)
اما شماری دیگر از فقها، از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی ، اقرار را همچون بیّنه می دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد (نجفی ، ج ۴۰، ص ۱۶۰ـ۱۶۲). البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدّعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند، انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بیّنه و اقرار، تفاوتهایی ذکر شده است (آشتیانی ، ص ۹۱ـ۹۶؛
طباطبائی یزدی ، ج ۳، ص ۴۸ـ ۴۹).
۴) در دعاوی قضایی ، مدّعی حق ارائة بیّنه دارد، نه آنکه این کار بر او واجب باشد؛
وی می تواند حتّی با داشتن بیّنه ، از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد. (محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ۸، ص ۱۵۹؛ طباطبائی یزدی ، ج ۳، ص ۶۹) همچنین منکر می تواند در صورت لزوم بیّنه ارائه دهد، احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بیّنة منکر در صورت تعارض دو بیّنة داخل و خارج پذیرفته می شود، اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همة حالات و شرایط می تواند بیّنه بیاورد، حتّی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد. (طباطبائی یزدی ، ج ۳، ص ۱۵۲ـ۱۵۴؛ جعفری لنگرودی ، ج ۱، ص ۴۲۴ـ ۴۲۵؛ آشتیانی ، ص ۱۰۴ـ ۱۰۹). در میان اهل سنّت ، حنفیان و حنبلیان مطلقاً منکر مقبولیت بیّنة مدّعی 'علیه هستند.
۵) بیّنه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیّت بیّنه به شمار می روند، در امر قضا وارد شده اند. (انّما أقضی بینکم بالبیّنات والاَیمان ؛ البیّنة علی المدّعی والیمین علی المدّعی ' علیه ) اما قطعاً قاعدة حجیّت بیّنه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد، از قبیل اثبات طهارت یا نجاست ، شناخت قبله و وقت نماز، پاکی لباس نمازگزار، عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد، مسائل گوناگون خمس ، زکات ، حج ، معاملات ، نکاح ، طلاق ، صید و ذباحه ، اطعمه و اشربه ، رؤیت هلال ، مسائل ارث ، وصایا و حدود (بجنوردی ، ج ۳، ص ۱۵، ۳۲ـ۳۶). عمل براساس بیّنه نیز، در غیر مرافعات ، متوقف بر حکم قاضی نیست ، اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است (آشتیانی ، ص ۹۱).
۶) بیّنه به معنای اصطلاحی آن ـ خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجّت قرار داده باشد ـ برهمة اصول عملیّه ، از قبیل «اصالت طهارت »، «اصالت حلّ»، «اصالت صحّت »، «اصالت عدم تذکیه » و «استصحاب » مقدّم است . دلیل این تقدّم در کتابهای اصول فقه ، به مناسبت بحث از اصول عملیّه و رابطة آنها با امارات شرعی ، بیان شده است . در مورد سایر امارات شرعی ، مثل «یَد» و «سُوق »، نیز قطعاً بیّنه مقدّم است . مثلاً ذبیحه ای که در بازار ( سوق ) مسلمانان به فروش می رسد، محکوم به حلیّت و طهارت است ، مگر اینکه بیّنه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید، که شرعاً نشانة مالکیت صاحب ید تلقّی می شود، مگر اینکه بیّنه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست ، و اگر کسی که بیّنه به سود او ارائه شده است ، خلافِ آن را اقرار کند، بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بیّنه از حجیّت ساقط می شود. سبب این ترجیح را رساتر بودن اقرار از بیّنه دانسته اند (زحیلی ، ج ۶، ص ۶۱۱ـ۶۱۲).
۷) قبول بیّنه ، چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی ، چند شرط عامّ دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی دربارة آنها بحث شده است ، مانند بلوغ ، عقل ، ایمان ، طهارتِ مولد، عدالت و شهادت براساس علم که در تعداد این شروط بین فقهای عامّه و خاصّه اختلافاتی وجود دارد.علاوه بر اینها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می کند، یکی مرد بودن و دیگری شمارِ شاهدان .
مشهور بین فقهای امامیّه و اهل سنّت آن است که بیّنه به هیچ روی نمی تواند کمتر از دونفر باشد، مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعی و احمدبن حنبل و نیز ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات ، به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده اند (ابن قدامه ، ج ۳، ص ۹۲ـ۹۳). برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته اند که بیّنة رؤیت هلال ، یک مرد عادل است (سلاّ ر دیلمی ، ص ۵۷۶؛ فاضل هندی ، ج ۲، ص ۳۷۷؛ طباطبائی ، ج ۹، ص ۵۰۷). اما در موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدّعی مبنای حکم قرار می گیرد، شاهد و سوگند جایگزین بیّنه است ، نه آنکه بیّنه باشد. به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدّعی ، دو شاهد برآن مقدّم است . به تصریح نجفی (ج ۲۴۰، ص ۴۳۲) و طباطبائی یزدی (ج ۳، ص ۱۶۰) دلیل این تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بیّنه نیست . علاّ مة حلّی در کتاب مختلف الشیعه (ج ۸، ص ۳۸۳ـ ۳۹۶) عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می کند حاکی از این که آنان لفظ بیّنه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده اند. اما بجنوردی (ج ۳، ص ۲۰) یادآوری کرده است که ظاهراً از نظر عرف ، بیّنه بردو شاهد اطلاق می شود، خواه مرد باشند خواه زن ؛ اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد، سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.
در هر صورت ، بیّنه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع تقسیم می شود:
الف ) در حقوق اللّه ، بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه ، اجماع فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است . البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن ، دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می دانند، ولی هیچیک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته اند (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۰۵ـ۶۰۶). اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده اند. شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است (همان ، ج ۲، ص ۴۴۱). اما نظر مقبول علمای عامّه آن است که در همة موارد، بجز زنا، دو شاهد مرد کفایت می کند. (ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۶؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۵۷۰)
ب ) حقوق الناس غیرمالی ـ که مقصود از آنها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است ، مثل ازدواج ، طلاق ، رابطة پدر و فرزندی ، وصیّت و عتق ـ بنا بر مذهب امامیّه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است . اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می پذیرد. (ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۷؛
محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۰۶) به مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است. (سعیدبن مسیّب ، ج ۴، ص ۱۹۵)
ج ) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آنها مال است ، از قبیل خرید و فروش و قرض ، علاوه بر قبول شهادت دو مرد، شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در این فتوا همة فقها متفق اند، اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور، بنابر فتوای امامیّه و نظرمالکیه و حنابله و شافعیه می توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد ، در حالی که ابوحنیفه منکر این فتواست. (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۰۷؛ ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۹ـ۱۰؛ سعیدبن مسیّب ، ج ۴، ص ۲۱۴ـ ۲۱۹)
د) درمواردی که آگاهی از آنها به طور عادی برای مردان ممکن نیست ، مانند ولادت و عیوب باطنی زنان ، شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست ، اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۰۸؛
ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۱۵ـ۱۶). از نظر عدد شهود در فقه امامیّه بنابر مشهور، بجز دو مورد مخصوص ، شهادت چهار زن لازم است (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۰۹؛ علامه حلّی ، قواعدالاحکام ، ج ۲، ص ۲۳۸). ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دوزن و، در صورت اضطرار، شهادت یک زن نیز کافی است (نجفی ، ج ۴۱، ص ۱۷۷ـ ۱۷۸). شافعی (شافعی، ج ۶، ص ۲۴۲، ج ۷؛ شافعی، ص ۴۷ـ ۴۸) مطابق فتوای مشهور امامیّه نظر داده است. مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذیرش شهادت یک زن فتوا داده اند. ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است. (ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۱۵ـ۱۷؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۵۷۲)
۸) شاهدانی که در برابر قاضی حاضر می شوند یا بر امری گواهی می دهند، نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بیّنه برآن صدق کند و پذیرفته شود. به عقیدة ابوحنیفه ، شاهدان باید، هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی ، یکسان گواهی دهند، اما سایر فقهای عامّه و فقهای امامیّه نظر به معنا دارند. بنابراین ، در صورتی که یکی از دو شاهد مثلاً بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد، چیزی اثبات نمی شود. همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد، بنابر فتوای امامیّه و شافعی و مالک ، این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می شود. اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است (زحیلی ، ج ۶، ص ۵۷۳) و از نظر فقه امامیّه مدّعی می تواند با سوگند خوردن ، مقدار بیشتر را اثبات کند. (نجفی ، ج ۴۱، ص ۲۱۴)
۹) بیّنه به لحاظ کاربردهای مختلف ، در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهمترین آنهاست : بیّنة داخل (شهودی که برای اثبات مالکیّت شخص ذوالید اقامه می شوند)، بیّنة خارج (شهودی که از طرف مدّعی در مقابل ذوالید ارائه می گردد)، بیّنة اصل (شهودی که با استناد به علم خود، صحّت اصل دعوا را گواهی می کنند)، بیّنة فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می دهند و در صورت عدم دسترسی به بیّنة اصل ، به کار می آیند)، بیّنة انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدّعی و منکر گواهی می دهند)، بیّنة حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می دهند)، بیّنة تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویّت شخص معیّن گواهی می دهند)، بیّنة جرح و بیّنة تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می دهند)، بیّنة اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می دهند)، و بیّنة نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می دهند. (جعفری لنگرودی ، ج ۱، ص ۳۵۳ـ۴۳۲)
۱۰) هرگاه نسبت به امری ، اعمّ از موضوع مالی و غیر آن ، دو بیّنه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفعِ ناسازگاری ممکن نشود، تعارض پیش می آید. صورت خاصّ تعارض ، آن است که یک بیّنه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بیّنة دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس . علاّ مة حلّی این تعارض را تکاذب نامیده است ( قواعد الاحکام ، ج ۲، ص ۲۳۳). ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله ، تعارض دو بیّنه به همین حالت تکاذب گفته می شود (ابوجیب ، ص ۲۴۷). حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد، عده ای از فقهای امامیّه به تقدیم بیّنة جارح فتوا داده اند، کسانی دیگر قایل به توقّف شده اند و برخی معتقدند که این دو بیّنه یکدیگر را از حجیّت ساقط می کنند. شافعی به مقدّم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بیّنه بر دیگری است (طباطبائی یزدی ، ج ۳، ص ۷۳؛
محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۵۹۲؛ علاّ مه حلّی ، قواعدالاحکام ، ج ۲، ص ۲۰۶).
اگر تعارض دو بیّنه نسبت به مال باشد، در صورتی که این مال در تصرّف یکی از دو طرف باشد، عنوان بیّنة داخل و خارج پیش می آید (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۳۶؛ ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۱۶۷) فقهای امامیّه و ائمة مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده اند؛
عده ای مطلقاً قایل به تقدیم بیّنة داخل شده اند، گروهی بیّنة خارج را مقدّم شمرده اند، برخی از فقهای امامیّه بررسی مرجّحات دو بیّنه را مطرح کرده اند و مشهور فقها، تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است . در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرّف هردو باشد، بیشتر فقهای امامیّه ، احمدبن حنبل ، شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجّحات فتوا داده اند. (طباطبائی یزدی ، ج ۳، ص ۱۵۱؛ ابن قدامه ، ج ۱۲، ص ۱۷۴) اگر هیچیک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند، فتوای مشهور فقهای امامیّه ترجیح یکی از دو بیّنه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر، براساس قرعه حکم خواهد شد (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۳۸). فقهای مذاهب اربعه ، بجز مالک ، قایل به ترجیح نیستند (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۳۶؛
زحیلی ، ج ۶، ص ۵۳۶ـ۵۳۷). همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است (محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، ج ۲، ص ۶۳۸). تعارض دو بیّنه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است.
منابع :
(۱) علاوه برقرآن ؛
(۲) محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، کتاب القضاء ، تهران ۱۳۲۷ ش ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(۳) ابن حمزه ، کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة ، در جوامع الفقهیّة ، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛
(۴) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۵) ابن قیّم جوزیّه ، الطرق الحکمیّة فی السیاسة الشرعیّة ، او، الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیّة ، چاپ محمدحامد فقی ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(۶) سعدی ابوجیب ، القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً ، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛
(۷) حسن بجنوردی ، القواعد الفقهیّة ، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲؛
(۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، دائرة المعارف علوم اسلامی قضائی ، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش ؛
(۹) محمدبن حسن حرّعاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۰) حسین بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمد سید کیلانی ، تهران ، ( تاریخ مقدمه ۱۳۳۲ ش ) ؛
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۱۲) سعیدبن مسیّب ، فقه الامام سعیدبن المسیّب ، چاپ هاشم جمیل عبدالله ، بغداد ( بی تا. ) ؛
(۱۳) حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی ، کتاب المراسم ، در جوامع الفقهیّة ، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛
(۱۴) محمدبن ادریس شافعی ، الاُمّ ، چاپ محمد زهری نجّار، بیروت ( بی تا. ) ؛
(۱۵) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۶) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل ، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳؛
(۱۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی ، تهران ۱۳۷۸؛
(۱۸) فضل بن حسن طبرسی ، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ، چاپ احمدعارف زین ، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷؛
(۱۹) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲؛
(۲۰) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ۱۳۵۱ ش ؛
(۲۱) حسن بن یوسف علاّ مه حلّی ، کتاب قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(۲۲) همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، ج ۸، قم ۱۳۷۵ ش ؛
(۲۳) علی بن حسین علم الهدی ، الانتصار ، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(۲۴) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللّثام ، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵؛
(۲۵) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج ۴۰،۴۱، چاپ محمود قوچانی ، بیروت ۱۹۸۱؛
(۲۶) آرنت یان ونسینک ، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی ، لیدن ۱۹۳۶ـ ۱۹۶۹.
