تأثیر ارائه سند مالکیت در شکایت تصرف عدوانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در خصوص اعلام شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد با نمایندگی آقای ط.الف. علیه الف.غ. فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد دایر بر تصرف عدوانی در قسمتی از پلاک .../۲ به مساحت پنج هکتار،
در خصوص اعلام شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد با نمایندگی آقای ط.الف. علیه الف.غ. فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد دایر بر تصرف عدوانی در قسمتی از پلاک .../۲ به مساحت پنج هکتار، با توجه به محتویات پرونده علیالخصوص شکایت بیشائبه شاکی، گزارش مبسوط مرجع انتظامی و مالکیت ثبتی پلاک یاد شده از سوی اداره موصوف که تصویر برابر اصل سند ضم پرونده است. دفاعیات بلاوجه متهم که فقط یک مبایعهنامه عادی ارائه داده است که مدعی است که مالک است بدون اینکه سلسله ایادی مبایعهنامه دیگری داشته باشد که به نظر این دادگاه صدور سند مالکیت برای افراد و ثبت آن در اداره ثبت کاشف از سبق تصرف آنها را دارد و متهم با یک برگ مبایعهنامه عادی نمیتواند خود را بر رقبات بیتالمال مالک بداند و نهایتاً مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد مورخه ۲۹/۱۱/۹۲ تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
علاوه بر رفع تصرف از رقبه موصوف نامبرده را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین، قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.م. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از اقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۰۲۲۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ صادره از شعبه۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به تحمل ۶ ماه حبس محکوم گردیده است؛ با عنایت به مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده و اینکه مالکیت تجدیدنظرخواه بر اساس سند عادی است. بنابراین با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی با عنایت به اینکه وی دارای حسن سابقه بوده و با توجه به سیاست حبسزدایی قوه قضائیه وی استحقاق تخفیف مجازات دارد مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱
مدت ۶ ماه حبس به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف داده میشود و با این تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر تأیید و استوار میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ ناصرینژاد