• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت‌ در امانت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر خیانت‌ در امانت موضوع شکایت آقای الف.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مبسوط انجام شده، مودای گواهی گواهان تعرفه شده، رسیدهای ارائه‌شده از ناحیه شاکی، متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید.



در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر خیانت‌ در امانت موضوع شکایت آقای الف.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مبسوط انجام شده، مودای گواهی گواهان تعرفه شده، رسیدهای ارائه‌شده از ناحیه شاکی، صورت‌جلسه مواجهه حضوری بین طرفین و شهود و هم‌چنین استماع اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه و با توجه به مداقه نظر در جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و هم‌چنین با مد نظر قرار دادن دفاعیات متهم و وکیل مدافع ایشان و با توجه به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید.
رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره ۹۳۰۲۰۳ مورخ ۰۷/۰۳/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبردگان از دادنامه شماره ۹۲۱۳۰۴ مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ به لحاظ خارج از مهلت بودن قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است.

۲.۱ - شرح رای

دادگاه نظر به محتویات پرونده:
اولاً تجدیدنظرخواه (متهم) آقای ع. دارای دو نفر وکیل بوده و تنها به یکی از آن‌ها به نام الف. دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده است.
ثانیاً وکیل مذکور هم مدعی است دادنامه به دست وی نرسیده و به وی ابلاغ نشده و ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در موردی که اوراق به‌غیر از شخص مخاطب ابلاغ می‌شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است و در مانحن‌فیه هرچند از لحاظ قواعد شکلی ابلاغ صورت گرفته است ولی دادنامه به شخص خاص ابلاغ نشده و با الصاق هم نمی‌شود وکیل موصوف را مطلع از ابلاغ دادنامه دانست که کما این‌که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۲ به وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده و اصیل آقای ع. در تاریخ ۱۶/۰۱/۹۲ درخواست کپی از دادنامه کرده و در همان روز هم تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده است اگر دادنامه بدوی ابلاغ شده بوده خواستن کپی از دادنامه بی‌مورد بوده است.

۲.۲ - حکم به حبس

بنا به‌مراتب مرقوم به نظر این دادگاه ابلاغ صحیحاً صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه از مفاد رای مطلع نبوده و مستنداً به ماده مرقوم ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار معترض‌عنه نقض می‌گردد. و اما راجع به ماهیت پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای... و... به وکالت از آقای ع. از دادنامه شماره ۹۲۱۳۰۴ مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ع. به اتهام خیانت‌ در امانت موضوع شکایت آقای الف. به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است.

۲.۳ - نظر نهایی دادگاه

دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه و اظهارات طرفین و وکلای آنان در مراحل رسیدگی و با احراز این امر که اجناس مورد شکایت تحویل آقای ع. گردیده است ولی این‌که این لوازم‌خانگی تحویلی به محکوم‌علیه امانت یا ناشی از معامله بوده است محل تردید است و مودای شهادت شهود هم نوعاً با هم متعارض هستند و از طرفی انتقال سه‌دانگ مغازه از سوی آقای الف. شاکی پرونده به آقای م. به شرح قولنامه ۰۲/۱۲/۸۹ و صلح‌نامه بعدی بعد از حدوث اختلاف بین طرفین در این مورد و وجود چک‌های متعدد شاکی در دست متهم که بعضاً حکم محکومیت صادر شده است رابطه امانی فی‌مابین را مخدوش می‌سازد و به نظر این دادگاه رابطه طرفین یک رابطه معاملی و اختلاف آن‌ها یک امر حقوقی است. اگر متهم پرونده از استرداد اجناس خودداری می‌کند بایستی ذی‌نفع از طریق دعوی حقوقی اقدام نماید و وقوع جرم محل تردید است. نظر به‌مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ حقوقی بودن موضوع حکم بر برائت تجدیدنظرخواه آقای ع. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور


۱. ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی.    
۲. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.    
۳. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.    
۴. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.    



سامانه ملی آرای قضایی، تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت‌ در امانت.    



جعبه ابزار