تابعیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیّت اصطلاحی است که در حقوق بین الملل به کار می‌رود و از این عنوان در بخش مسائل
مستحدثه و نیز بابهای
جهاد،
لقطه و
ارث سخن رفته است.
تابعیّت عبارت است از عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیّت تشکیل دهنده
دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد
تابع با دولتی معیّن میباشد و ثمره آن بهرهمندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور
متبوع برای شهروندان آن وجود دارد.
از منظر
اسلام تابعیّت بر یکی از دو پایه
ایمان (اسلام) و
پیمان استوار است؛ از این رو، فردی
تابع دولت اسلامی به شمار می‌رود و از حقوق شهروندی بهرهمند میگردد که یا
مسلمان باشد و یا
اهل کتاب که با دولت اسلامی پیمان
ذمه بسته است. بنابراین از دیدگاه اسلام،
مرز خودی یا بیگانه بودن فرد تنها با یکی از دو معیار یادشده تعیین میگردد.
در نظامهای حقوقی عرفی برای تعیین
تابعیّت اصلی فرد، به یکی از دو
اصلِ نسب و
زادگاه استناد میشود. در نظام حقوقی اسلام نیز این دو
اصل با اندک تفاوتی وجود دارد. فردی که
پدر و
مادر او یا یکی از آنان هنگام انعقاد
نطفه وی مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از
تابعیّت دولت اسلامی برخوردار میگردد؛ به گونهای که حتّی اگر والدین او بعد از انعقاد نطفه
مرتد شوند تأثیری در
تابعیّت او ندارد.
در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ
تابعیّت کودک هنگام تولّد او است ولی در اسلام، مبدأ،
زمان انعقاد نطفه کودک و معیار آن انتساب وی به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد یا مادر. بنابر این کودکی که مادرش مسلمان و پدرش
کافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب میگردد.
امّا زادگاه، از دید اسلام اصالتی ندارد و نمیتواند ملاک تعیین
تابعیّت اصلی فرد باشد و تنها در حدّ نشانی از نسب ـ در جایی که
اصل نسب معلوم نباشد ـ به آن استناد میشود. بر این اساس، کودکِ سر راهی اگر در بخش مسلماننشین سرزمین اسلامی پیدا شود، مسلمان به شمار می‌رود و از
تابعیّت دولت اسلامی برخوردار خواهد بود.
به
تابعیّت حاصل پس از انعقاد نطفه یا پس از تولّد،
تابعیّت غیر تولّدی یا اکتسابی گویند. این نوع
تابعیّت یا ارادی است و یا
تبعی. اوّلی ـ چنانکه گذشت ـ بر پایه ایمان یا پیمان استوار است. بنابر این هر غیر مسلمان بالغی که مسلمان شود یا با دولت اسلامی قرارداد ذمّه امضا کند از
تابعیّت دولت اسلامی بهرهمند میگردد.
همچنین هر کتابیِ واجد شرایط میتواند با انعقاد قرارداد ذمّه از
تابعیّت قراردادی دولت اسلامی بهرهمند شود.
دومی،
تابعیّتی است که شخص به
تبع اراده و خواست فردی دیگر پیدا میکند. بنابر این، اگر یکی از والدین اسلام بیاورد،
کودک نیز به
تبع او مسلمان و
تابع دولت اسلامی به شمار میآید.
در
تابعیّت قراردادی علاوه بر فرزندان طرفِ قرارداد ذمّه،
همسر و دیگر افراد تحت تکفّل او نیز به
تابعیّت دولت اسلامی درمیآیند.
تابعیّت مسلمان با تحفظّ بر اسلام تغییرپذیر نیست؛ لیکن
تابعیّت قراردادی با
فسخ یا انفساخ
قرارداد و یا مسلمان شدن ذمّی تغییر میکند.
دولت اسلامی نمیتواند از مسلمان سلب
تابعیّت کند؛ زیرا ایمان مبنای این
تابعیّت است؛ لیکن در
تابعیّت قراردادی اگر طرف قرارداد، آن را نقض کند یا جرمی مرتکب شود که نقض قرارداد به شمار آید، دولت اسلامی میتواند از او سلب
تابعیّت کند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۱۰-۳۱۱.
