تاریخ حقوق جزا در ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تاریخ حقوق جزا در ایران از مباحث مربوط به
علم حقوق بوده و به معنای بررسی تحولات تاریخی نظام جزایی در
جامعه ایران است. بررسی تحولات تاریخی نظام جزایی ایران را می‌توان به دو دوره
ایران باستان و دوره
ایران پس از
اسلام تقسیم نمود. در دوره ایران باستان، پادشاهان ایران خود را برگزیده
اهورامزدا و خواست خود را خواست
خدا می‌دانستند، به همین جهت
قوه مقننه و
قوه قضائیه و
مجریه را از آن خود می‌دانستند. در دوره ایران پس از اسلام
نظام حقوقی اسلام تاثیری عمیق بر جامعه ایرانی داشت و محاکم مذهبی در این میان نقش بسزایی در حل اختلافات و دعاوی و رسیدگی به
جرایم اجتماعی داشتند.
بدون شک تبیین و تدقیق بیشتر در نظام جزای یک کشور یا یک منطقه بدون مطالعه تاریخ آن کشور و منطقه میسر نیست. اگرچه سیستم جزایی ایران در ادوار مختلف تحولات گوناگونی و زیادی را پشت سر نهاده اما به هر حال سیستم کنونی جزایی مهم از سوابق تاریخی آن است. دیگر فایده مطالعه در این زمینه نگاهی فرا زاویه‌ای به حقوق جزای کنونی و مطالعه پیش‌رفت‌ها و پس‌رفت‌های آن است. نظام جزایی ایران در سه دوره تحولات عمیقی را پشت سر گذاشته که در سطور بعدی به مطالعه آنها می‌پردازیم.
پادشاهان ایران خود را برگزیده اهورامزدا و خواست خود را خواست خدا می‌دانستند، به همین جهت قوه مقننه و قوه قضائیه و مجریه را از آن خود می‌دانستند.
ایشان خود به
قانونگذاری و اجرای قوانین می‌پرداختند. داریوش در یکی از کتیبه‌هایش می‌نویسد: «به خواست اهورامزدا تمام سرزمین‌هایی را که گشودم از عدالت من برخوردار شدند.»
اگر چه ضابطه درستی در این رابطه در دست نیست اما با توجه به متن نامه «تنسر» که به پادشاه
طبرستان نوشته شده می‌توان جرایم را به این سه دسته تقسیم کرد:
۱. جرایم علیه
دین، مثل
توهین به اشیا یا
اماکن مقدسه؛
۲. جرایم علیه
پادشاه، مثل توهین یا سوء قصد به پادشاه؛
۳. جرایم علیه خانواده شاه؛
۴. جرایم علیه افراد، مثل رابطه با زن شوهردار.
با توجه به شباهت‌هایی که بین قوانین ایران و
قوانین حمورابی پادشاه
بابل وجود دارد برخی از پژوهشگران قوانین ایرانی را برگرفته از قوانین حمورابی می‌دانند؛
اما برخی دیگر این شباهت را دلیلی بر نوشتن قوانین از روی قوانین حمورابی نمی‌دانند.
مجازات‌ها در این دوران عموما شدید بوده و از قاعده و ضابطه‌ای تبعیت نمی‌کردند، پادشاه و قضات پادشاهی به طور مطلق درباره مجازات‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند و عدم تناسب بین فعل انجام شده و کیفر آنها برقرار بود. با وجود این نباید فراموش کرد که پادشاه خود را حامی مردم می‌دانسته تا حرمی که نظارت لازم بر امور داشته و با توجه به اینکه تصمیم نهایی با او بوده، بر حسب اعتنای او به اجرای عدالت یا بی‌توجهی به آن از اختیارات خود استفاده می‌کرده است.
۱.
اعدام: این
مجازات هنگام ارتکاب جرم علیه جان و مال و بستگان پادشاه و توطئه و طغیان وخیانت به کشور و... اجرا می‌شده است.
ویل دورات در این رابطه می‌نویسد: «... در این قبیل موارد گنهکار مجبور بود که زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می‌کشیدند یا به دار می‌آویختند.»
هرودوت هم می‌نویسد: «پارس‌ها محکومین را زنده و در حالی که سرآنها به پایین معلق بود در
قبر مدفون می‌کردند...»
۲.
زندان: این مجازات بسیار به ندرت اعمال می‌شد که علت آن اولاً وفور مجازات اعدام و ثانیاً عدم شناسایی زندان به عنوان محل مجازات بوده است.
۳. مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی: مثلاً
اردشیر دوم کسی را که به خاطر ترس از جنگ فرار کرده بود مجبورکرد که زن فاحشه برهنه‌ای را تمام روز در شهر بر دوش خود حمل کند.
مجازات‌های دیگری مثل کور‌کردن،
تازیانه،
تبعید و... نیز در این دوران اجرا می‌شد؛ هدف از اجرای این مجازات‌های سخت این بود که سلاطین معتقد بودند که شدت مجازات مجرمین احتمالی و خاصه خائنین به مملکت را وادار می‌کند از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری کنند.
پادشاهان هخامنشی امر قضاوت را به قضات شاهی که برای تمام عمر انتخاب می‌شدند واگذار می‌کردند ولی شاه عالی‌ترین مقام قضایی بود و حتی حق داشت به دعاوی مختومه رسیدگی کند و مجازات‌ها را کم یا زیاد کنند.
در رسیدگی به جرایم نیز از
سوگند یا آزمایش ایزدی استفاده می‌شد، اطفال تا سن ۷- ۸ سالگی مسؤلیت نداشتند و تا سن ۱۶ سالگی از مجازات خفیف‌تر برخوردار می‌شدند. تکرار و تعدد جرم از موارد تشدید بوده و رسیدگی غالباً بیش از یک مرحله نداشت.
آمدن اسلام به ایران موجب تحولاتی شگرف در ایران شد نظام حقوقی اسلام تاثیری عمیق بر جامعه ایرانی که با توجه به پیشینه خود آماده پذیرش این تحول بودند، شد. محاکم مذهبی در این میان نقش بسزایی در حل اختلافات و دعاوی و رسیدگی به جرایم اجتماعی داشتند.
اما به فاصله نسبتاً کوتاهی پس از استقرار
اسلام خلفای اموی و
عباسی برای از بین بردن مخالفان خود اصول حقوقی اسلام را ندیده گرفتند، مثل آنچه در قتل
خانواده برامکه یا به شهادت رساندن
ائمه (علیه‌السّلام) رخ داد.
در این هنگام قضات را خود خلفا منصوب می‌کردند تا اوامر ایشان را اجرا کنند، حکام محلی و سلاطین ایرانی و محلی نیز به همین نحو به عمل می‌پرداختند. پس از روی کار آمدن مغول‌ها و
تیموریان نیز در کنار محاکم مذهبی نوعی محاکم عرفی که قوانین مغول‌ها و تیموریان را اجرا می‌کردند به وجود آمد.
این قوانین و احکام به قدری سخت‌گیرانه بود که برخی خود به سراغ محاکم برای اجرای مجازات می‌رفتند.
البته صلاحیت و قلمرو اجرایی
قوانین موضوعه اسلامی و محاکم شرع از
قواعد عرفی و صلاحیت محاکم عرفی بخوبی مشخص نبود و این خود عاملی برای افزایش قدرت سلاطین در صدور فرامین شده بود.
در
عهد قاجار بعضاً مجازات و شکنجه‌هایی مثل مصلوب‌کردن، جلوی دهانه توپ گذاشتن، زنده بگور کردن، نعل کوبیدن به پا و شمع آجین کردن و... اعمال می‌شد که نشان‌دهنده این است که در این دوران مجازات‌ها، تنها به میل حاکم و افراد با نفوذ بستگی داشته و تابع هیچ اصل و قاعده‌ای نیست.
اولین اقدامات برای ازبین‌بردن هرج و مرج و
سیستم قضایی در سال ۱۲۷۵ ه. ق با تشکیل هیئت وزیران آغاز شد. در سال ۱۲۷۷ ه. ق
ناصرالدین شاه به تقلید از شاهان گذشته ایران محاکمی به نام دیوان مظالم تشکیل داد که در آنجا مردم می‌توانستند به طور مستقیم دعاوی را به شاه ارجاع کنند.
پس از
انقلاب مشروطیت، آمادگی ذهنی و مادی برای پذیرش بنیادهای جدید به وجود آمد که در ابتدا مخالفت‌هایی را به‌خصوص از طرف روحانیون درباره وضع قوانین عرفی و محاکم عرفی درپی داشت.
ولی کم‌کم
مجلس شورایی اسلامی با تصویب قوانین جزایی راه خود را باز کرد و گامی مهم در تحول قانونگذاری ایران پیمود هرچند این قوانین در برخی مواقع با شرع سازگاری نداشت و یا صرفا ترجمه‌هایی بود از قوانین خارجی، پس از
انقلاب اسلامی ایران سعی بر این شد که نه‌تنها قوانین جزایی مخالفتی با شرع نداشته باشد بلکه مطابق و برگرفته از شرع مقدس باشد برخی از این قوانین عبارتند از:
قانون مجازات اسلامی،
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امور کیفری.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جامعه ایران»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۲۲.
