• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تبدیل شرکت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تبدیل شرکت از مباحث مورد بحث در علم حقوق بوده و به ایجاد شرکت با شکل و قالبی نو با شخصیت حقوقی جدید بدون محو شخصیت حقوقی قبلی اطلاق می‌شود.



تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۱۰۲۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، چاپ ششم.
مراد از شرکت، شرکت تجارتی بوده که توسط شخصی حقوقی با هدف انجام فعالیت تجاری و بردن سود با سرمایه‌ای معین به وسیله دو یا چند نفر تشکیل می‌شود.
[۲] دمرچیلی، محمد و دیگر نویسندگان، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۷۸، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.
[۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۱، ص۵۱، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.


شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد.
[۴] کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، ص۲۰۵، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.
تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند.
[۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۴۵، تهران، دادگستر، ۱۳۸۶، چاپ دهم.


در قانون تجارت و لایحه قانونی، قاعده‌ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل همه انواع شرکت‌ها به یکدیگر باشد وجود ندارد؛ اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده ۲۷۸ لایحه قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ۱۳۵ قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است.
[۶] کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، ص۲۰۶، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.
حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن‌ها مخالف قانون نیست، دارای اثر خواهد بود.
[۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۱، ص۵۴، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.


کاملاً بدیهی است که تصمیم‌گیری به تنهایی موجب تبدیل شرکت نمی‌گردد بلکه باید با ملاحظه شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکت‌ها، شرایط شرکت موجود را با شرایط شرکت مورد نظر تطبیق داد. این امر ممکن است مستلزم افزودن تعداد شرکا، افزایش سرمایه و همچنین اصلاحاتی در اساسنامه شرکت و نظایر آن باشد. به عنوان مثال ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به دو شرط افزایش سرمایه به میزانی که برای ایجاد شرکت سهامی عام لازم است و همچنین اصلاح اساسنامه تصریح دارد.
[۸] کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، ص۲۰۷، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.

به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی‌توان شرکتی را به شرکت دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین‌تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ و حال آن‌که تشدید تعهدات شرکا بدون رضایت آنان مجاز نیست. با این وجود تبدیل شرکت نمی‌تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می‌توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند؛ گویی شرکت هنوز تضامنی است.
[۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۱، ص۵۴، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.


قانونگذار در یک مورد به تبدیل اجباری شرکت حکم داده است. طبق ماده ۵ لایحه قانونی در صورتی که سرمایه شرکت سهامی (عام یا خاص) به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخطی از حکم مذکور این است که اگر مدیران شرکت نسبت به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت اقدام نکنند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

فرض‌های تبدیل شرکت به شرح ذیل است:

۶.۱ - تبدیل سهامی خاص به سهامی عام

قانونگذار به موجب ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه، اصلاح و تنظیم اساسنامه و گذشتن دو سال از تاریخ تاسیس و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص را به عنوان چهار شرط برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مقرر کرده است.
در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۱ لایحه قانونی تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است. در ماده ۲۸۲ نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است. به موجب ماده ۲۸۳ لایحه قانونی در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مزبور در ماده ۲۸۲ عرضه شده است تماماً تادیه نشود، شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
[۱۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۳۰، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.


۶.۲ - تبدیل سهامی عام به سهامی خاص

قانونگذار درباره تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص حکمی ندارد و میان حقوقدانان درباره جواز این تبدیل اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان بر این باورند که چنان‌چه شرکت سهامی عام بخواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل شود باید منحل شده و سهامداران آن، اقدام به تشکیل شرکت سهامی خاص کنند.
[۱۱] افتخاری، جواد، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۱۷۹، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
برخی دیگر نیز معتقدند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده ۵ لایحه قانونی، قابل تبدیل به هیچ شرکتی نیست؛ زیرا مقررات این شرکت با قواعد آمره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می‌شود.
[۱۲] خزائی، حسین، حقوق تجارت (شرکت‌های تجارتی)، ج۲، ص۱۵۳، تهران، قانون، ۱۳۸۵، چاپ اول.

در مقابل، عده دیگری از حقوقدانان معتقدند این تبدیل، همانند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، مجاز است. در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق‌العاده است.
[۱۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۲۹، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.


۶.۳ - تبدیل به شرکت‌های موضوع قانون تجارت

قانونگذار درباره این تبدیل قاعده خاصی وضع نکرده است؛ اما باید گفت چنین تبدیلی تنها در صورتی ممکن است که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکت‌ها رعایت شود. ولی با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکت‌ها یادآوری نکات ذیل ضروری است:
۱. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ زیرا چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و طبق ماده ۹۴ لایحه قانونی هیچ اکثریتی نمی‌تواند به این امر اقدام کند. اما برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا لازم نیست؛ زیرا این تبدیل، تعهد شرکا را افزایش نمی‌دهد. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت‌های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
۲. تنها مرجع صلاحیت‌دار درباره تبدیل شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ زیرا تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه بوده و به موجب ماده ۸۳ لایحه قانونی تغییر در مواد اساسنامه شرکت‌های سهامی در صلاحیت این مجمع است.
[۱۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۳۰، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.

با این وجود در عمل، تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی فوق‌العاده نادر است؛ زیرا چنین تبدیلی به نفع صاحبان سهام نیست
[۱۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۴۵، تهران، دادگستر، ۱۳۸۶، چاپ دهم.
و تعهدات آنان را افزایش می‌دهد.

۶.۴ - تبدیل شرکت تضامنی به سهامی عام یا خاص

طبق نص صریح قانونگذار، هر شرکت تضامنی یا نسبی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی ضروری است. (مواد ۱۳۵ و ۱۸۹ قانون تجارت) این تبدیل اختیاری است؛ اما تبدیل شرکت نمی‌تواند موجب اضرار طلبکاران شود و تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی از بین نمی‌رود.
[۱۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۳۰۲، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


۶.۵ - فروض دیگر تبدیل

چنانچه گفته شد، علیرغم سکوت قانونگذار، فروض مختلف تبدیل شرکت مجاز است. بنابراین در صورت رضایت تمامی شرکا و با رعایت شرایط شرکت مورد نظر، تبدیل انواع شرکت‌ها به شرکت دیگر مجاز بوده و به عنوان مثال، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی یا سهامی عام امکان‌پذیر است.

بعد از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهی‌های لازم، شرکت تبدیل‌شده تلقی می‌گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می‌شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت جدید آن تطبیق یابد. مثلاً اگر شرکت سهامی خاص توسط سه نفر اداره می‌شد، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد. (ماده ۱۰۷ لایحه قانونی)
[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۳۰، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۱۰۲۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، چاپ ششم.
۲. ↑ دمرچیلی، محمد و دیگر نویسندگان، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۷۸، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۱، ص۵۱، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.
۴. ↑ کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، ص۲۰۵، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.
۵. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۴۵، تهران، دادگستر، ۱۳۸۶، چاپ دهم.
۶. ↑ کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، ص۲۰۶، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.
۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۱، ص۵۴، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.
۸. ↑ کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، ص۲۰۷، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.
۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۱، ص۵۴، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.
۱۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۳۰، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.
۱۱. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۱۷۹، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۲. ↑ خزائی، حسین، حقوق تجارت (شرکت‌های تجارتی)، ج۲، ص۱۵۳، تهران، قانون، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۱۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۲۹، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.
۱۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۳۰، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.
۱۵. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۴۵، تهران، دادگستر، ۱۳۸۶، چاپ دهم.
۱۶. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۳۰۲، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج۲، ص۲۳۰، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ یازدهم.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تبدیل شرکت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : حقوق تجارت | حقوق خصوصی | مباحث حقوقی
جعبه ابزار