تجارت خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تِجارَت، بازرگانی، سوداگری، در لغت به معنی خرید و فروش به قصد سود بردن می‌باشد.
در قرآن بارها واژۀ تجارت به کار رفته است، بی‌آنکه سایر مشتقات آن به کار رفته باشد. در آیۀ ۲۸۲سورۀ بقره(بقره:۲۸۲) که در صدر آن و برای پیشگیری از نزاع احتمالی به کتابت مبایعه توصیه شده، در انتهای آن «تجارت حاضره» استثنا شده است، به این معنا که اگر کالای مورد معامله نقداً و دست به دست رد و بدل گردد، مکتوب نساختن آن اشکالی نخواهد داشت (زمخشری، ج۱، ص۳۲۲؛ طبرسی، جوامع الجامع، ج۱، ص۲۵۷).
در آیۀ تراضی (نساء:۴)(نساء:۲۹) تجارت به معنی مبایعه به کار رفته، و با توصیف آن به تراضی ازشمول اکل مال به باطل خارج شده است (طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸). برخی از فقیهان برای بطلان بیع فضولی به این آیه استناد جسته‌اند (شیخ انصاری، ج۸، ص۲۰۱_۲۰۲). گروهی دیگر نیز تجارت را مرادف بیع دانسته، و استفاده از واژۀ اکل را کنایه از تملک گرفته، و بر پایۀ آن حکم کرده‌اند که انتقال ملکیت در عقد بیع به محض حصول تراضی صورت می‌پذیرد (خویی، ج۷، ص۴۵۴).
در آیۀ ۳۷سورۀ نور(نور:۳۷) واژۀ تجارت در کنار بیع به کار رفته، و اشتغال به امور دنیوی قلمداد شده است، به گونه‌ای که خداوند مردانی را که طلب رزق و روزی از طریق تجارت و سوداگری آن‌ها را از یاد خدا باز نمی‌دارد، ستوده است، تا جایی که در روایات پاداش چنین افرادی نسبت به غیرتاجران که به ذکر خدا مشغول هستند، عظیم‌تر محسوب شده است. (محمد حرعاملی، ج۸، ص۱۲) گفته شده است که مقصود از تجارت در این آیه انتقال شئ مملوک از شخصی به شخص دیگر در برابر عوض معین و از روی تراضی است (طریحی، ج۱، ص۲۸۲).
برخی از مفسران در تعلیل مقابلۀ تجارت و بیع در آیه بر این نظرند که مفهوم تجارت برحسب عرف، استمرار در اکتساب از راه داد و ستد است، اما بیع یک عمل اکتسابی دفعی است. یعنی تفاوت بیع و تجارت از حیث دفعه و استمرار است. بنابراین، نفی بیع پس از نفی تجارت به این معناست که نه تجارت دائمی و نه داد و ستد موقت افراد موصوف در آیه را از یاد خدا باز نمی‌دارد. از آنجا که سود بیع در مقایسه با سود تجارت بالفعل حاضر است، آیه در مقام بیان این مطلب است که مردان خدا هرگز از یاد او غافل نیستند، خواه سخت سرگرم تجارت به مثابۀ یک حرفه باشند و خواه در حال دادوستد و کسب درآمد باشند (طباطبایی، ج۸، ص۱۲۷). گروهی دیگر تجارت به کار رفته در این آیه را تصرف در رأس‌المال برای کسب سود دانسته‌اند (راغب، ص۷۳). این معنا با آنچه از مفهوم تجارت در آیۀ ۱۶ سورۀ بقره(بقره:۱۶) اراده شده است، مناسبت بیشتری دارد، زیرا خداوند در آن تجارتی را که موجب از دست دادن هدایت و رسیدن به گمراهی باشد، مایۀ خسران و زیان دانسته است (طبرسی، مجمع البیان، ج۱، ص۱۱۱).
در آیۀ ۱۱ سورۀ جمعه(جمعه:۱۱) که تجارت در کنار لهو به کار رفته، و نیز در آیۀ ۲۴ سورۀ توبه(توبه:۲۴) که در آن به کسانی که اشتغال به طاعت الاهی و جهاد در راه خدا را موجب کساد تجارت دانسته، و به عقوبت الاهی بیم داده شده‌اند، همین تجارت نامطلوب و زیانبار قصد شده است. از دیگر سو، ایمان به خدا و پیامبر(ص) و جهاد در راه خدا با مال و جان، تجارت نجات‌دهنده از عذاب قلمداد شده است (صف:۶۱)(صف:۱۰)(صف:۱۱) همچنان که در آیۀ ۲۹ سورۀ فاطر(فاطر:۲۹) برپا دارندگان نماز و انفاق‌کنندگان را امیدوار به تجارتی دانسته است که هرگز زیان و زوال نخواهد یافت.
از بررسی مجموع آیاتی که واژۀ تجارت در آن‌ها به کار رفته است، به دست می‌آید که در قرآن تجارت معنایی عام و گسترده دارد و هرگونه دادوستدی را در بر می‌گیرد، خواه دنیوی و مادی باشد و خواه اخروی و معنوی. علاوه بر این، از مفاد آیات برمی‌آید که تجارت در حقیقت خود ممدوح و مطلوب است، مگر آنکه انسان را از یاد خدا بازدارد که در این صورت سخت نکوهش شده است. در روایات نیز تجارت به معنای عام آن ملحوظ گردیده، و به آن سفارش شده است. در کتب روایی ابواب مختلفی وجود دارد که به انحای گوناگون اهمیت تجارت و فضیلت آن را با بیان احادیث متعدد ذیل هر باب متذکر شده‌اند، از قبیل باب استحباب تجارت (محمد حرعاملی، ج۱۲، ص۲)، باب کراهت ترک تجارت (محمد حرعاملی، ج۱۲، ص۵)، و باب فضل تجارت و مواظبت بر آن و یا آداب تجارت (کلینی، ج۵، ص۱۵۰؛ ابن‌بابویه، ج۳، ص۱۲۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲).
در روایتی آمده است: هرکس در طلب روزی بکوشد، در پیشگاه خداوند اجر و پاداش همسان با مجاهد و حج‌کننده خواهد داشت (نوری، ج۸، ص۱۳)، همچنان‌که پرداختن به تجارت سبب بی‌نیازی از مردم شمرده شده است (محمد حرعاملی، ج۱۲، ص۴). حتى حرفۀ تجارت موجب افزایش عقل، و ترک آن به معنی کاهش و نقصان خرد قلمداد شده است (کلینی، ج۵، ص۱۵۰). امام علی(ع) مردم را به تجارت تشویق کرده، می‌فرمود: ازپیامبر(ص) شنیدم که روزی ۱۰ جزء است که ۹ جزء آن در تجارت، و تنها یک جزء در غیر آن است (ابن‌بابویه، ج۳، ص۱۲۳). امام صادق(ع) نیز ترک تجارت و غفلت از آن را موجب سستی و ضعف عقل دانسته است (طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲). امام علی(ع) در نامۀ معروف خود به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمی آرام و سالم می‌داند و او را به نیکی در حق آنان سفارش می‌کند (نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳).
در متون فقهی، واژۀ تجارت به گستردگی قرآن و سنت به کار رفته است. فقیهان مسائل و مباحث مربوط به خرید و فروش را با عناوین گوناگون مانند مکاسب (ابن‌براج، ص۳۴۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۱۵۹)، بیع یا بیوع (سیدمرتضى، ص۲۰۷؛ ابن‌حمزه، ص۲۳۷؛ حسن بن یوسف، تذکرة...، ج۱، ص۴۵۸؛ حسن بن یوسف، تذکرة...، ج۱، ص۵۸۰؛ اشرفی، ص۲۷۲)، تجارت (بحرانی، ج۱۸، ص۵؛ جعفر محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۷؛ جعفر محقق حلی، المختصرالنافع، ص۱۱۶) و متاجر (حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، ص۳۵؛ حسن بن یوسف، قواعدالاحکام، ج۳، ص۳۲۸_۳۲۹؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص۱۰۳) مطرح ساخته‌اند.
این نام‌گذاری‌ها برای یک موضوع و مبحث، در مقام کاربرد، همه مفهوم یکسانی دارند. مفرد واژۀ متاجر، مَتْجَر یا مصدر میمی است به معنای تجارت کردن، یا اسم مکان و به معنی چیزهایی است که مورد کسب و اکتساب قرار می‌گیرند که فرض اول مناسب‌تر به نظر می‌آید (طریحی، ج۱، ص۲۸۲)، زیرا که فقیه از فعل مکلف بحث می‌کند، در حالی که اعیان متعلقات فعل او محسوب می‌شوند (شهید ثانی، الروضةالبهیه، ج۳، ص۲۰۵).
تجارت در اصطلاح فقیهان ۳ کاربرد دارد (محمدجواد عاملی، ج۸، ص۶):
۱. مطلق کسب و اکتساب، در این صورت ابواب متعددی از فقه چون بیع، اجاره، صلح، وکالت، مضاربه و جز آن را در بر می‌گیرد. تجارت در این معنا اعم از بیع خواهد بود.
۲. معاوضه به قصد سود بردن، تعبیرات فقیهان از تجارت در باب زکات همین معنا را افاده می‌کند. ظاهر برخی از آیات و نیز روایاتی که در مدح تجارت و تشویق به آن وارد شده‌اند، ناظر به این معناست، همچنان‌که در لغت نیز تجارت را تصرف در رأس‌المال برای سود بردن (راغب، ص۷۳) یا خرید و فروش به قصد سود (قلعه جی، ص۱۲۱) معنا کرده‌اند.
۳. مطلق بیع داد و ستد، اعم از اینکه مشتمل بر سود باشد یا قصد سودآوری و انتفاع در آن ملاحظه نشود (صاحب جواهر، ج۸، ص۶۹). فقیهان این معنا از تجارت را مورد نظر دارند و از این‌روست که احکام و مسائل ریز و درشت خرید و فروش را به کتاب بیع و نیز مکاسب نام‌گذاری کرده‌اند. تجارت در این معنا یک اصطلاح فقهی قلمداد می‌شود و با معنی لغوی آن که حرفه و پیشه محسوب شده، و مهارت و ممارست در تحقق آن شرط است ، متفاوت خواهد بود. بنابراین، هرچند شاید در عرف امروزی بیشتر به دادوستدهای عمده و کلان تجارت گفته می‌شود و تاجر کسی است که عمده‌فروشی می‌کند، اما در عرف فقیهان هر خرید و فروشی تجارت، و هر کاسبی حتى کاسب جزء، تاجر به‌شمار می‌رود و اصول و قواعد عمومی و اختصاصی حاکم بر بیع همه را شامل می‌گردد.
فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته، یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند (طوسی، النهایه، ص۳۷۱؛ محمد بن ادریس، السرائر، ج۲، ص۲۱۴؛ جعفر محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۳؛ جعفر محقق حلی، المختصرالنافع، ص۱۱۶؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص۱۰۳)، زیرا آنچه که کسب و تجارت به واسطۀ آن صورت می‌گیرد، از دو فرض خارج نیست: یا شارع آن را نهی نکرده است که در این صورت مباح خواهد بود، یا نهی شارع به آن تعلق گرفته است. در این حال، چنانچه نهی الزامی باشد، موضوع تجارت حرام است و در صورتی که آن نهی مانع از نقیض نبوده، و غیرالزامی باشد، مکروه خواهد بود. بنابراین، موضوع تجارت، متعلق دو حکم دیگر، یعنی استحباب و وجوب قرار نخواهد گرفت (شهید ثانی، الروضةالبهیه، ج۳، ص۲۰۶).
تجارت محرّم که با عنوان مکاسب محرّمه از آن نام برده می‌شود، عبارت است از کسب و اکتساب با چیزهایی که شرع اسلام آن‌ها را حرام دانسته است. اکتساب با اعیان نجس مانند خمر، مردار، خون، خوک و سگ (به جز سگ‌های چهارگانه، یعنی سگ شکاری، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان)، از این قبیل است. تجارت با آلات قمار و فروختن سلاح به دشمنان نیز در شمار مکاسب محرمه‌اند. اما تجارت مکروه کسب‌هایی را در بر می‌گیرد که یا ممکن است منجر به ارتکاب حرام گردد، مانند بیع صرف، یا شبهه‌آمیزند مانند کاسبی کردن کسانی که از ارتکاب محارم ابایی ندارند (شهید ثانی، الروضةالبهیه، ج۳، ص۲۲۰). گاهی نیز برخی از کسب‌ها به جهت پست بودن آن‌ها مکروه قلمداد شده‌اند، مانند حجامت به شرط اجرت و «ضِراب الفحل» (صاحب جواهر، ج۸، ص۷۰_۷۱). تجارت مباح، کسب و اکتساب با آن چیزهایی است که بر رجحان یا مرجوحیت آن‌ها دلیلی وجود نداشته، و به اصطلاح از این حیث متساوی الطرفین باشد. به‌طور کلی، تجارت جز با چیزهایی که حرام یا مکروه شمرده شده‌اند، در سایر موارد مباح است.
علاوه بر موضوع تجارت، خود تجارت، یعنی نفس تکسب نیز در متون فقهی به احکام پنج‌گانۀ تکلیفی دسته‌بندی شده است (ابن‌فهد، ج۲، ص۳۳۴؛ حسن بن یوسف، قواعد، ج۲، ص۵؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص۱۰۳). تجارت وقتی واجب است که تأمین ضروریات زندگی و هزینۀ اهل و عیال و نفقۀ آن‌ها منحصراً از این طریق میسر باشد. در این صورت، تجارت بر فرد واجب خواهد بود (شهید ثانی، الروضةالبهیه، ج۳، ص۲۲۰). حتى با ملاحظۀ اینکه تحقق نظام اجتماعی متوقف بر تجارت به معنای عام آن باشد، از این حیث موصوف به واجب کفایی خواهد بود، هرچند زاید بر مخارج و هزینه‌های ضروری باشد (محمدجواد عاملی، ج۸، ص۸). تجارت مندوب یا مستحب تجارتی است که به قصد توسعۀ زندگی و رفاه بیشتر صورت می‌پذیرد و در صورتی که برای افزایش مال و بدون هیچ‌وجه ترجیحی به آن مبادرت شود، آن را مباح نامند. تجارت با اعیان مکروه و حرام نیز آن‌چنان‌که گذشت، مصداق تجارت مکروه و تجارت محرم‌اند.
در بیشتر متون فقهی (طوسی، النهایه، ص۳۷۱؛ محمد بن ادریس، ج۲، ص۲۳۰؛ حسن بن یوسف، مختلف، ج۵، ص۷۷؛ حسن بن یوسف، قواعد، ج۲، ص۱۳؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص۱۰۴؛ بحرانی، ج۱۸، ص۲۳؛ جعفر محقق حلی، المختصرالنافع، ص۱۱۸) فصلـی با نام آداب تجارت گشوده شده که در آن از مواردی سخن رفته است که کسبه و تجار به انجام آن‌ها توصیه، یا از ارتکاب آن‌ها بازداشتـه شده‌اند. فقیهان در بحث از آداب تجارت از یک سو به بیان چگونگی رفتار تاجر با مشتـریان پرداخته‌اند و از دیگر سو با استناد به احادیث و روایات نقل شده از معصـومین(ع) خواسته‌انـد احکام اخلاقـی را با ظرافتی کـه خاص متون فقهی است، به مسائل فقهی و حقوقی پیونـد دهند. از این‌روست که برخی از این آداب را با عنوان مستحبات، و برخی دیگر را ذیل مکروهات ذکر کرده‌اند. رعایت این آداب که برخی از فقیهان (شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص۱۰۸_۱۱۰) تا ۲۴ عنوان از آن را برشمرده‌اند، موجب می‌شود تا کاسب و تاجر مشمول روایاتی گردد که مفاد آن‌ها مدح تجارت و ستایش تاجران است و چنانچه فروشنده آن‌ها را رعایت نکند، مصداق احادیثی قرار می‌گیرد که در آن‌ها تاجر سخت مورد مذمت و نکوهش واقع شده است. این روایت که: «تاجر فاجر است و جایگاه فاجر جهنم است، مگر کسی که به حق می‌دهد و به حق می‌ستاند» (محمد حرعاملی، ج۱۲، ص۲۸۵)، در این راستا قابل توجیه خواهد بود.
مهم‌ترین آدابی که تاجر به آن سفارش شده است و در شمار مستحبات محسوب می‌شود، عبارت‌اند از:
۱. یادگیری احکام فقهی تجارت و کسبی که عهده‌دار آن است، هرچند به تقلید باشد.
۲. نگاه برابر به مشتریان و تساوی در رفتار با آن‌ها اعم از شریف و حقیر.
۳. پذیرش درخواست خریداری که پشیمان شده است و می‌خواهد معامله را فسخ کند.
۴. آسان گرفتن در خرید و فروش.
۵. اگر کالای پیمانه‌ای یا کشیدنی را معامله می‌کند، بیشتر بدهد و کمتر بگیرد.
۶. عیب کالا را بگوید، خواه آشکار باشد، خواه پنهان.
برخـی از مکروهات آداب تجارت نیز از این قرارند:
۱. تزیین کالا به گونه‌ای که رغبت کاذب ایجاد کند.
۲. سوگند خوردن در وقت معامله.
۳. فروختن کالا در محلی که سبب پنهان شدن عیب آن می‌گردد.
۴. ستایش کالایی که می‌فروشد و مذمت آنچه که می‌خرد.
۵. چانه زدن پس از قطعی شدن قیمت.
۶. داخل شدن در معاملۀ دیگران.
بجز در مباحث مربوط به بیع، در ابواب دیگر فقه نیز کم و بیش از تجارت سخن رفته است. ازجمله در باب زکات که در زمرۀ مباحث اقتصادی در فقه اسلامی محسوب است، آنجا که سخن از چیزهایی می‌رود که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، از مال‌التجاره نیز بحث شده است که آیا مشمول حکم زکات قرار می‌گیرد یا نه؟ مقصود از مال‌التجاره در این باب هر مالی است که شخص از طریق معاوضه و با این قصد که با آن تجارت کند، مالک می‌گردد (حسن بن یوسف، قواعد، ج۳، ص۳۴۳_۳۴۶؛ جعفر محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۱۸). بر این پایه آنچه فرد به سبب ارث یا حیازت مباحات به دست می‌آورد، مال‌التجاره محسوب نمی‌شود، زیرا به غیر عقد مالک شده است. همچنان‌که هبه نیز از دایرۀ شمول مال‌التجاره خارج خواهد بود، زیرا که هرچند به واسطۀ عقد به دست آمده، اما چون معاوضه نبوده، و گیرنده آن را به شکل تبرعی و مجانی دارا شده است، مال‌التجاره شمرده نمی‌شود. اعتبار کردن قصد اکتساب در تعریف مال‌التجاره نیز برای خارج کردن اشیائی است که انسان در معاوضات به دست می‌آورد، اما نه به قصد تجارت، بلکه برای سرگرمی یا صِرف انتفاع از آن (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۱۴۳؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۲۵؛ صاحب جواهر، ج۵، ص۵۷۹). آنچه عوض خلع گرفته می‌شود و صلحی که بر عوض جنایت واقع می‌گردد، نیز مال‌التجاره محسوب نخواهد شد، زیرا مقصود از معاوضه، معاوضۀ محض است، یعنی هر دو طرف آن باید مال باشد (نراقی، ج۹، ص۲۴۲_۲۴۳).
ناگفته نماند که برخی از فقیهان مفهوم مال‌التجاره را توسعه داده، و آن را شامل هر مالی دانسته‌اند که انسان به دست می‌آورد، اعم از اینکه به وسیلۀ عقد باشد یا غیر آن، معاوضی باشد یا تبرعی. مهم آن است که این مال را تملک کند و آن را مهیای تجارت سازد. در این حال، هبه و صلح مجانی در مفهوم مال‌التجاره قرار خواهند گرفت (محمدکاظم طباطبایی یزدی، ج۴، ص۹۰). بنابراین، قصد اکتساب در زمان تملک شرط نخواهد بود (شهید ثانی، الروضة، ج۲، ص۳۷).
اکثر فقیهان امامیه وجوب زکات را در مال‌التجاره منتفی دانسته‌اند و قول مشهور بلکه اشهر، استحباب زکات در آن است (طوسی، المبسوط، ج۱، ص۲۲۰؛ سید مرتضى، ص۷۸؛ حسن بن یوسف، قواعد، ج۳، ص۳۴۳_۳۴۶؛ شهید اول، اللمعة، ص۵۱؛ محقق حلی، شرائع، ج۱، ص۱۱۹؛ محمد عاملی، ج۵، ص۴۹). برخی این استحباب را خالی از اشکال نمی‌دانند (خمینی، ج۱، ص۲۸۸). ظاهر سخن گروهی دیگر نیز حاکی از وجوب زکات در مال‌التجاره است (ابن‌بابویه، ج۲، ص۱۴)، هرچند در روایات متعدد (محمد حرعاملی، ج۶، ص۳۳) به پرداخت زکات چه از مال‌التجاره و چه غیر آن امر شده است، اما فقیهان برای جمع میان احادیث و با ملاحظۀ اینکه در روایات فراوانی پرداخت زکات در «اصناف نه‌گانه» (غلات اربعه، اَنعام ثلاثه، نقدین) منحصر شده، امر به پرداخت زکات در مال‌التجاره بر استحباب آن حمل شده است.
فقیهان اهل سنت برخلاف امامیه زکات عروض‌التجاره (همه‌چیز به جز نقدین) را واجب دانسته، و تنها در شروط آن اختلاف دارند (سرخسی، ج۲، ص۱۹۰؛ ابن‌قدامه، ج۲، ص۶۲۴؛ ابن‌رشد، ج۱، ص۲۷۷_۲۷۸؛ زحیلی، ج۲، ص۷۸۷).
فقیهان مالکی در بحث از کیفیت زکات تجارت، تاجر را به سه گروه تقسیم کرده، و برحسب آن حکم زکات را متفاوت دانسته‌اند:
۱. تاجر محتکر، کسی است که کالا را می‌خرد و منتظر می‌ماند تا قیمت آن گران شود. در این صورت، کالای مذکور زمانی مشمول زکات می‌گردد که تاجر آن را بفروشد.
۲. تاجر مدیر، وی خرید و فروش می‌کند، بی‌آنکه مدتی منتظر بماند و به اصطلاح دائم در حال خرید و فروش است، مانند عموم تجار و بازاریان.
۳. تاجری که هم مدیر و هم محتکر است، یعنی برخی از کالاها را به امید بالا رفتن قیمت آن‌ها نگه می‌دارد و برخی دیگر را بی‌انتظار زمان در معرض فروش قرار می‌دهد (زحیلی، ج۲، ص۷۹۷_۷۹۸).
در باب خمس هم از تجارت سخن رفته است. مقصود از اَرباح مکاسب، هر منفعتی است که از راه تجارت یا غیر آن حاصل می‌شود (شهید اول، اللمعة، ص۵۵؛ شهید ثانی، الروضة، ج۲، ص۶۶_۶۷).
در بحث از نماز مسافر نیز فقیهان پس از آنکه سفر برای تجارت را مباح دانسته‌اند (طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۳۶)، تاجری را که بیشتر در سفر است تا حضر، مشمول نماز شکسته نمی‌دانند (جعفر محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۴۰؛ شهید ثانی، مسالک، ج۲، ص۸۴؛ صاحب جواهر، ج۵، ص۳۷۰).
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) نهج‌البلاغه؛
(۳) محمد بن ادریس، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق؛
(۴) ابن‌بابویه، من لایحضره الفقیـه، بـه کـوشش حسـن اعلمی، بیـروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛
(۵) ابن‌بـراج، المهذب، قم،۱۴۰۶ق؛
(۶) محمد بن حمزه، الوسیله،به‌کوشش محمدحسون،قم، ۱۴۰۸ق؛
(۷) ابن‌رشد، بدایة المجتهد، قم، ۱۴۰۶ق؛
(۸) ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، به کوشش مجتبى عراقی، قم، ۱۴۱۱ق؛
(۹) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی؛
(۱۰) ملامحمد اشرفی، شعائر الاسلام، تهران، ۱۳۱۲ق؛
(۱۱) یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، به کوشش محمدتقی ایروانی و یوسف بقاعی، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م؛
(۱۲) محمد حرعاملی، وسائل الشیعه، بیروت، ۱۳۹۱ق؛
(۱۳) روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، قم، ۱۴۰۴ق؛
(۱۴) ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، به کوشش محمدعلی توحیدی، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛
(۱۵) راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، به کوشش محمدسید کیلانی، بیروت، دارالمعرفه؛
(۱۶) وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م؛
(۱۷) محمود زمخشری، الکشاف، به کوشش محمد عبدالسلام شاهین، بیروت، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م؛
(۱۸) محمد سرخسی، المبسوط، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛
(۱۹) سیدمرتضى، الانتصار، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۱م؛
(۲۰) شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، ۱۴۱۴ق؛
(۲۱) شهید اول، اللمعة الدمشقیه، به‌کوشش محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، ۱۴۰۶ق؛
(۲۲) شهید ثانی، الروضةالبهیه، بیروت، دارالعالم الاسلامی؛
(۲۳) شهید ثانی، مسالک الافهام، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م؛
(۲۴) شیخ انصاری، المکاسب، تبریز، ۱۳۶۸ش؛
(۲۵) صاحب جواهر، جواهرالکلام، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛
(۲۶) محمدحسین طباطبایی، المیزان، قم، جماعة المدرسین؛
(۲۷) محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروةالوثقى، قم، ۱۴۲۰ق؛
(۲۸) فضل طبرسی، جوامع الجامع، تهران، ۱۴۱۸ق؛
(۲۹) فضل طبرسی، مجمع البیان، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م؛
(۳۰) فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، به کوشش احمد حسینی، نجف، ۱۳۸۶ق؛
(۳۱) محمد طوسی، تهذیب الاحکام، بیروت، ۱۴۰۱ق؛
(۳۲) محمد طوسی، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، بیروت، دارالکتاب الاسلامی؛
(۳۳) محمد طوسی، النهایه، بیروت، دارالاندلس؛
(۳۴) محمد عاملی، مدارک الاحکام، قم، ۱۴۱۰ق؛
(۳۵) محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامه، بیروت، ۱۴۱۸ق/ ۱۹۹۸م؛
(۳۶) حسن بن یوسف، تذکرةالفقهاء، تهران، ۱۳۴۹ش؛
(۳۷) حسن بن یوسف، قواعدالاحکام، قم، ۱۴۱۳ق؛
(۳۸) حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، ۱۴۱۶ق؛
(۳۹) قاموس؛
(۴۰) قلعه جی، معجم لغةالفقهاء، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م؛
(۴۱) محمد کلینی، الکافی، به کوشش محمدجواد فقیه، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م؛
(۴۲) جعفر محقق حلی، شرائع الاسلام، بیروت، ۱۴۱۸ق/ ۱۹۹۸م؛
(۴۳) جعفر محقق حلی، المختصرالنافع، تهران، ۱۴۱۰ق؛
(۴۴) محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۰۸ق؛
(۴۵) احمد نراقی، مستندالشیعه، قم، ۱۴۱۹ق؛
(۴۶) حسین نوری، مستدرک الوسائل، قم، ۱۴۱۵ق؛
