تحری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَحَرّی یعمی به کار گرفتن همه توان برای دستیابی به مطلوب یا برای تحصیل ظن هنگام عدم امکان دستیابی به
علم که از آن به مناسبت در بابهای
طهارت،
صلات،
صوم،
اعتکاف و
نذر سخن گفته شده است.
تحرّی بر حسب موارد آن، گاه
واجب است و گاه
حرام که به نمونههایی از مصادیق آن اشاره میشود.
کسی که مجبور است
نماز را بر روی
مرکب بخواند هر مقدار که میتواند باید رو به قبله بخواند و در صورت عدم امکان بنابر قول برخی، تحرّی برای یافتن
جهتی نزدیکتر به
جهت کعبه (قبله) واجب است. قول مقابل، عدم
وجوب آن است.
کسی که هنگام اعتکاف برای کاری ضرور، همچون تخلّی از
مسجد خارج میشود
واجب است برای دستیابی به نزدیکترین راهی که نیازش را برطرف میکند، تحرّی نماید.
کسی که
نذر کرده دو ماه
روزه پی در پی بگیرد، واجب است تحرّی نماید؛ یعنی وقتی را انتخاب کند که روزه گرفتن در آن صحیح باشد و همزمان با ایّام حرمت روزه نباشد. از آنجا که ـ به قول مشهور ـ پشت سرهم بودن پانزده روز از این روزهها کفایت میکند تحرّی پانزده روز نیز کافی است.
علم اجمالی همچون
علم تفصیلی بنابر مشهور تنجّزآور است؛ بدین معنا که نسبت به همه اطراف علم اجمالی، تکلیف متوجّه مکلّف میگردد. از اینرو، اگر مکلّف به اجمال بداند یکی از دو ظرف
آب موجود،
نجس است باید از هر دو اجتناب کند و تحرّی
جهت تحصیل ظنِّ به آب
پاک و عمل بر طبق آن جایز نیست.
کسی که
جهت قبله را نمیداند در صورت عدم تمکّن از تحصیل علم به آن بنابر مشهور ـ بلکه ادّعای اجماع شده ـ واجب است
جهت تحصیل ظنِّ به قبله از طریق نشانههای ظنآور تحرّی کند.
کسی که نمازهای زیادی از او فوت شده و تعداد آنها را نمیداند و بهجا آوردن آنها بهگونهای که علم به ادای تکلیف (
قضا) پیدا شود موجب
عسر و حرج میگردد،
واجب است تحرّی کند؛ یعنی به مقداری که ظنِّ به ادای تکلیف حاصل شود، نمازها را قضا کند. اگر دستیابی به علم موجب عسر و حرج نگردد (هرچند زحمت داشته باشد) آیا تحرّی و اکتفا به ظن جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
زندانیای که از
ماه رمضان بیاطّلاع است باید تحرّی کند و ماهی را که گمان به رمضان بودن آن دارد روزه بگیرد. پس از آن اگر فهمید روزهای را که گرفته در ماه رمضان بوده یا بعد از آن بوده و یا اشتباه او ادامه پیدا کند مجزی است؛ امّا اگر معلوم شد قبل از ماه رمضان بوده است باید قضای آن را بگیرد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب هل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۷۰-۳۷۱.
