تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در خصوص اتهام آقای س.ه. فرزند م. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ پانصد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۸۰۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته: »... متهم با طرح دعوی و اعتبار نفوذ نزد مقامات قضایی، اعلام داشته است که با دریافت مبلغی میتواند از نفوذ و اعتبار خود نزد بعض مقامات قضایی استفاده و در پروندهای که شاکی در مرجع دیگری داشته، حکم و تصمیمی به نفع و لهِ وی اخذ نماید و با این عنوان مبلغ پانصد میلیون ریال از وی اخذ، ولکن کاشف به عمل آمده که چنین توانایی را نداشته و در نتیجه موفق با انجام ادعا نشده است.
در خصوص اتهام آقای س.ه. فرزند م. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ پانصد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۸۰۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته: »... متهم با طرح دعوی و اعتبار نفوذ نزد مقامات قضایی، اعلام داشته است که با دریافت مبلغی میتواند از نفوذ و اعتبار خود نزد بعض مقامات قضایی استفاده و در پروندهای که شاکی در مرجع دیگری داشته، حکم و تصمیمی به نفع و لهِ وی اخذ نماید و با این عنوان مبلغ پانصد میلیون ریال از وی اخذ، ولکن کاشف به عمل آمده که چنین توانایی را نداشته و در نتیجه موفق با انجام ادعا نشده است.« شاکی در جهت اثبات ادعای خود به تصویر یک برگ قرارداد عادی منعقده با متهم استناد نموده است. کارمندان سابق متهم به عنوان شهود و امضاءکنندگان ذیل قرارداد در دادسرا حاضر و احد از آنان به صراحت اعلام داشته که قرارداد طرفین بابت امور قضایی بوده است. متهم در مرحله تحقیق ضمن اعلام فعالیت در زمینه دکوراسیون، به صراحت به دریافت وجه از شاکی اقرار و مدعی شده است که به عنوان حکم و بابت حکمیتی که قرار بود بین شاکی و طرفِ وی انجام دهد این وجه را دریافت نموده است. گزارش مأمورین انتظامی از محل فعالیت سابق متهم دلالت بر آن دارد که مشارالیه خود را مأمور اطلاعات و ذینفوذ و قدرت معرفی کرده است. متهم هیچگونه دلیلی پیرامون اقدام در باب حکمیت ارائه و ابراز نداشته است و مفاد قرارداد تنظیمی نیز، عامداً وعالماً به نحوی تنظیم گردیده است که موضوع آن مبهم و مجهول باشد.
دادگاه، براساس محتویات پرونده، رفتار متهم را با عنوان جزایی اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت منطبق و ضمن تغییر و اصلاح عنوان اتهامی، از وکیل متهم در جلسه دادرسی، خواستار دفاع در این خصوص شده است که وکیل مذکور، هیچ دفاعی معمول نداشته است. لذا نظر به مراتب مذکور و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده و عنایت به اینکه هرچند شاکی نیز در این خصوص از مقررات شرعی تخطی نموده و با فرض علم به ذیحق بودن خود در دعوا، از مسیر باطل قصد احقاق حق را داشته است. علیایحال ضمن اصلاح عنوان اتهامی از «
تحصیل مال از طریق نامشروع» به «اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت»، انتساب بزه اخیرالذکر را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق
و مقررات قانونی ۱۳۱۵ نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور، به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه ۲۷/۱۱/۹۲ لغایت ۰۴/۱۲/۹۲و پرداخت مبلغ ده هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد عین وجه اخذ شده به مبلغ پانصد میلیون ریال در حق شاکی محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالیبوئینی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. فرزند ه. با وکالت آقای ع.ح. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۳۷ مورخ ۲۰/۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت موضوع شکایت آقای م.الف. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و رد عین وجه اخذ شده به مبلغ پانصد میلیون ریال در حق شاکی محکوم گردیده است؛
با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه که در لایحه تقدیمی فقط نقض حکم و برائت موکل را درخواست کرده است و به جهاتی اشاره نکرده است، نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعیخورشیدی ـ موسیپور