تزاحم در اصول فقه(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تزاحم ، اصطلاحی در اصول فقه و فقه . تزاحم در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی ، تلاطم امواج و راندن برخی از آنها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است (ابن منظور، ذیل «زحم »؛ فیروزآبادی، ذیل «زحم » ؛ معلوف، ذیل «زحم » ؛ جوهری ، ذیل «زحم »؛ قلعه جی،ذیل واژه؛ قنیبی،ذیل واژه ؛ دهخدا، ذیل واژه ).
در اصول فقه . بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده اند (رفیق العجم ، ذیل واژه ؛ هاشمی ، ج ۷، ص ۲۶)، اما برخی آن را به معنای تنافی دو حکم دانسته اند که هر دو دارای ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحلة جعل حکم باشد چه در مرحلة امتثال آن (جلالی مازندرانی ، ج ۴، ص ۴۰۸ـ۴۰۹؛ حکیم ، ج ۷، ص ۳۰۵). اصطلاح تزاحم به این معانی در علم اصول پیشینة طولانی ندارد، هر چند مباحثی
که خاستگاه آن به شمار می روند، از ابتدا مطرح بوده اند،
مانند اجتماع امر و نهی ، ترتّب • ، دلالت امر بر نهی از ضد و تعارض ادله • (علم الهدی ، قسمت ۱، ص ۱۹۱ـ ۱۹۵، قسمت ۲، ص ۵۹۳؛ علامه حلّی ، ص ۱۰۷، ۲۳۰ـ۲۳۴؛ ابن شهید ثانی ، ص ۲۴۲ به بعد).
تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال را فقها، بویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با عنوان تزاحم حقوق مطرح کرده اند، می شناخته اند (ابن ابی جمهور، قطب ۲۹، ص ۱۰۳ـ ۱۰۵)، اما تتبع در منابع اصولی
امامی نشان می دهد که نخستین بار شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) تزاحم را به عنوان اصطلاحی اصولی و به معنای تنافی دو حکمِ دارای ملاک مطرح کرده است (انصاری ، ص ۷۶۹). برخی از شاگردان وی ، مانند میرزا حسن شیرازی و محمدحسن آشتیانی ، نیز این اصطلاح را به کار برده اند (بهروزدری ، ج ۳، ص ۲۵ـ۲۶؛
آشتیانی ، ج ۴، ص ۲۷؛
آخوند خراسانی ، حاشیة کتاب فرائدالاصول ، ص ۳۲۶ـ۳۲۷). اما اولین بار یکی از شاگردان وی ، آخوندملامحمد کاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹)، در کفایة الاصول (خراسانی،کفایة الأصول،ج ۱، ص ۲۴۱ـ ۲۴۸، امر هشتم ، نهم و دهم از «باب اجتماع امر و نهی ») به طور گسترده و جدّی بحث تزاحم را مطرح کرد و سپس شارحان بعدیِ آن کتاب مباحث دیگری بر آن افزودند و در بارة آن مستقلاً بحث کردند (خراسانی،کفایة الأصول،ج ۱، ص ۲۴۲ـ۲۴۴، حاشیة مشکینی ). مباحث مربوط به تزاحم در کفایة الاصول ، علاوه بر باب اجتماع امر و نهی ، در ابواب ترتّب و تعارض نیز آمده است . با وجود این ، به نوشتة یکی از شارحان این کتاب ، برخی مباحثِ راجع به این اصطلاح را اصولیان مطرح نکرده اند (حسینی فیروزآبادی ، ج ۲، ص ۳۸). بعد از آخوند خراسانی مبحث تزاحم جایگاه مناسبتری در مباحث اصولی یافت و میرزا حسین نائینی (متوفی ۱۳۵۵) دیدگاه جدیدی در بارة آن عرضه کرد. چنانکه ، به گفتة بعضی محققان (حکیم ، ج ۷، ص ۳۰۴)، اصولیان متأخر موارد تنافی دو حکم را از هم تفکیک نمودند و آنچه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف بر امتثال دو حکم می شد، از احکام تعارض خارج کردند و آن را با عنوان تزاحم بحث و تحلیل نمودند.
از مهمترین مباحث مرتبط با تزاحم ، تعریف و تبیین و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه آن ، از جمله تعارض و اجتماع امر و نهی ، است . به نظر آخوند خراسانی ، تزاحم وقتی است که دو حکم دارای ملاک جعل و انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می رود. بنا بر این دیدگاه ، تزاحم گاه در مرحلة امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم ، و گاه در مرحلة جعل و تشریع است (حکیم ، ج ۷، ص ۳۰۴ـ ۳۰۵). تزاحم مربوط به مرحلة جعل ، که برخی آن را تزاحم ملاکات (جلالی مازندرانی ، ج ۴، ص ۴۰۸) و برخی تزاحم ملاکی (هاشمی ، ج ۷، ص ۱۴۲) نامیده اند، به شارع بر می گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح می دهد. البته تزاحم ملاکی در مذهب امامیه ، که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسدند، امکان تصور دارد و در مذهب اشاعره ، که قائل به چنین تبعیتی نیستند، متصوَّر نیست (جلالی مازندرانی ، ج ۴، ص ۴۰۸). بنا به دیدگاه آخوندخراسانی
(خراسانی، کفایة الأصول ، ج ۱، ص ۲۴۱)، وجود دو ملاک در یک فعل ، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و نماز خواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است . برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحة آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن (جلالی مازندرانی ، ج ۴، ص ۴۰۸).
برخی اصولیان (ایروانی ، ج ۴، ص ۲۹۰) سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص داده اند: ۱) تنافی بین دو حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحلة جعل تعبیر می شود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض ، مانند اینکه حکمی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و حکمی دیگر بر حرمت آن دلالت کند. ۲) تنافی بین دو حکم در مرحلة تحقق که از آن به مرحلة مجعول تعبیر می شود (ایروانی ، ج ۴، ص ۲۹۰) و مربوط است به بحث «حکومت و ورود» • ، مانند آنکه دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد، وضو گرفتن واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید تیمم کرد. این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمی یابند، زیرا تحقق یکی از دو حکم ، موضوع حکم دیگر را از بین می برد. ۳) تنافی بین دو حکم در مقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است ، مثل اینکه دو نفر بدون هیچ ترجیحی ، در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آندو باشد. در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است ، ولی امکان جعل دو حکم و تحقق آنها معقول است ، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است . این دو حکم در مرحلة تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچکدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو عاصی محسوب می شود و مستحق عِقاب است . بنابراین ، دو حکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند (ایروانی ، ج ۴، ص ۲۹۰ـ۲۹۱).
نظر نائینی در بارة این مراحل متفاوت است . به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحلة جعل ، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحلة تحقق و امتثال ، به طوری که جعل هر دوحکم به گونة قضیة حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است . به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می شود، نه اینکه موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد (کاظمی خراسانی ، ج ۴، ص ۷۰۴)، مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست ، بر عهدة مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی شود (حکیم ، ج ۷، ص ۳۰۴ـ ۳۰۵؛حکیم ، ج ۷، ص ۳۰۵).
مظفر (مظفر ،ج ۱، ص ۲۸۵ـ۲۹۱) کوشیده است تا برای تمایز میان موارد تزاحم و موارد تعارض یا اجتماعِ امر و نهی ضابطه ای مشخصتر بیابد. به نظر وی ، عنوانی که از یک خطاب انشائیِ شارع به دست می آید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همة مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع تکثر و تمیّز، شامل شود. به عبارت دیگر، خطاب به گونة عمومِ استغراقی باشد. در این صورت ، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش حجیت دارد و، به دلالت التزامی ، شمول هر حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی می کند. در این فرض ، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو دلیلِ امر و نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب )، عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب )، تعارض صورت می گیرد. در مقابل ، اگر فرض شود که مطلوب شارع ، صرف وجود طبیعت است ، نوبت به باب تعارض نمی رسد و دلالت التزامی مذکور در اینجا وجود ندارد. مثلاً اگر دو حکم «صَّلِ» و «لاتَغْصِبْ» جعل شده باشد، در این فرض ، با انجام دادن هر فردی از افراد نماز، اجرای امر مذکور محقق می شود، اگر چه در خانة غصبی اقامه گردد. همچنین حرمت غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل می شود، اگر چه با اقامة نماز در خانة غصبی باشد. در این فرض ، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو تکلیف را انجام دهد و دیگری را ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد اجتماع امر و نهی است ، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است (مظفر، ج ۱، ص ۲۸۷ـ۲۸۹).
در بارة گسترة تزاحم نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر یک نظر، تزاحم منحصر به مواردی است که امتثال یکی از دو حکم مستلزم ترک حکم دیگر به طور کلی شود (واعظ الحسینی ، ج ۳، ص ۳۵۷)، ولی مطابق با دیدگاهی دیگر، قلمرو آن شامل مواردی نیز می شود که امتثال یک حکم سبب ترک موقت امتثال حکم دیگر می گردد. بر این اساس ، ناسازگاری واجب مضیّق با واجب موسّع و واجب تعیینی با واجب تخییری از موارد تزاحم است (جلالی مازندرانی ، ج ۴، ص ۴۱۰ـ ۴۱۱). همچنین در بارة تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد (هاشمی ، ج ۷، ص ۱۵۹ـ۱۶۱). جعفری لنگرودی (لنگرودی،ج ۲، ص ۱۲۰۴ـ ۱۲۰۵) با طرح بحث تزاحم در حقوق ، قلمرو وسیعی برای آن قائل شده و تزاحم میان دو امر یا دو نهی یا دو حکم تکلیفی یا دو حکم وضعی را مطرح ساخته است .
علمای اصول تزاحم را بر پایة منشأ ایجاد آن دارای اقسامی دانسته اند. گاه منشأ تزاحم ، اتحاد وجودیِ متعلَّقهای دو حکم متضاد است ، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که در این فرض متعلَّق امر و نهی از حیث وجود، واحد فرض شده است . گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است ، مانند جایی که نجات دادن یک غریق مستلزم تصرف در مال دیگری باشد که از آن به تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه تعبیر می شود. گاه منشأ تزاحم وقوع تضاد اتفاقی بین متعلق دو حکم است ، مانند تزاحم وجوب ازالة نجاست از مسجد با وجوب نماز. گاه تزاحم بین دو ضد واجب یا مستحب صورت می گیرد و مکلف قادر به انجام دادن هر دو حکم
نیست ، مانند نجات دادن دو غریق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو (مشکینی ، ص ۸۷؛
جلالی مازندرانی ، ج ۴، ص ۴۱۱ـ۴۱۲؛
خوئی ، ج ۴، ص ۲۷۸).
اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می دهد وگرنه حکم عقل ، تخییر در انجام یکی از دو مورد است . اصولیان مرجِّحات مختلفی در باب تزاحم ذکر کرده اند، از جمله : تقدم واجب مضیّق بر واجب موسّع ، تقدم حکمی که قدرت عقلی در آن لحاظ شده بر حکمی که قدرت شرعی در آن لحاظ شده است ، تقدم واجب بدون بدل بر واجبی که بدل دارد، تقدم حکم سابق بر لاحق در فرض تقدم زمانی یکی از دو حکم نسبت به دیگری ، تقدم حکمی که اهمیت آن از نظر عقل قطعیتر یا محتملتر است ، تقدم حکمی که وجوب عینی دارد بر حکمی که وجوب کفایی دارد (خوئی ، ج ۴، ص ۲۷۶ـ ۲۷۸؛مشکینی ، ص ۸۸).
منابع:
(۱) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس آیة اللّه نائینی ، قم ۱۴۰۹؛
(۲)حسن بن یوسف علامه حلّی ، مبادی الوصول الی علم الاصول ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۳) علی بن حسین علم الهدی ، الذریعة الی اصول الشریعة ، چاپ ابوالقاسم گرجی ، تهران ۱۳۶۳ ش ؛
(۴) ابن شهید ثانی ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، تهران ۱۳۷۸؛
(۵) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائدالاصول ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم ۱۳۶۵ ش ؛
(۶) باقر ایروانی ، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ، ج ۴، قم ۱۴۱۶؛
(۷) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ۱۳۷۸ ش ؛
(۸) محمود جلالی مازندرانی ، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی ، قم ۱۴۱۵؛
(۹)اسماعیل بن حماد جوهری ، الصّحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست،بیروت ۱۴۰۷؛
(۱۰) مرتضی حسینی فیروزآبادی ، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول ، بیروت ۱۴۰۰؛
(۱۱) عبدالصاحب حکیم ، منتقی الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی ، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴؛
(۱۲) ابوالقاسم خوئی ، اجودالتقریرات ، تقریرات درس آیة اللّه نائینی ، قم ۱۴۲۰؛
(۱۳) دهخدا؛
(۱۴) رفیق العجم ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین ، بیروت ۱۹۹۸؛
(۱۵) علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجددالشیرازی ، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵؛
(۱۶) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛
(۱۷) محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی ، معجم لغة الفقهاء ، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛
(۱۸) علی مشکینی ، مصطلحات الاصول ، قم ۱۳۸۳؛
(۱۹) محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۲۰) لوئیس معلوف ، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۲۱) محمود هاشمی ، بحوث فی علم الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
(۲۲)محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، حاشیة کتاب فرائدالاصول ، قم : مکتبة بصیرتی ، ( بی تا. ) ؛
(۲۳)محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی،کفایة الأصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی ، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست ( بی تا. ) ؛
