تعریف جهاد به لحاظ قلمرو آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعریف جهاد به لحاظ قلمرو آن تعیین حدود زمانی، مکانی و موضوعی
جهاد در
مشروعیت آن نقشی اساسی دارد.
در
فقه اسلامی، جهاد با قیود مشخصی همراه است و تعرض به اماکن مقدس، غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی از دایره آن خارج است.
در مقابل، برخی نظریات معاصر
حقوق بینالملل با توسعه مفهوم اهداف نظامی، دامنه
جنگ را گسترش دادهاند.
با این حال، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و حمایت از افراد غیررزمنده همچنان یکی از مبانی بنیادین
حقوق بشردوستانه بینالمللی به شمار میرود.
تعيين حدود و قلمرو جهاد به لحاظ آثار آن از اهميت خاصى برخوردار مىباشد كه به همين دليل بايد در تعريف جهاد، حدود و قلمرو آن مشخص گردد.
حدود و قلمرو جهاد مىتواند از نقطهنظر زمانى يا مكانى و نيز به لحاظ اشياء و اموالى كه مورد تعرض نظامى قرار مىگيرند و يا از نظر نيروى انسانى كه هدف عمليات رزمى جهاد هستند تبيين و تعيين گردد، هرگونه تعدى و افراط در يكى از زمينههاى نامبرده مىتواند در صدق عنوان جهاد مؤثر باشد.
چنانكه حمله مسلحانه در
اشهر حرم به لحاظ زمانى و منطقه حرم به لحاظ مكانى مشروعيت نداشته و جهاد محسوب نمىگردد.
همچنين عمليات رزمى بر عليه تأسيسات غيرنظامى و يا افراد غيرنظامى به ترتيبى كه در آينده شرح داده خواهد شد جهاد ناميده نمىشود.
اين مورد يكى از نكات برجسته انساندوستانه جهاد به مفهوم اسلامى است كه بر ديدگاههاى معاصر حقوق بينالملل در زمينه حقوق جنگ برترى چشمگير دارد.
به ويژه با توجه به آنچه كه به عنوان آخرين تئورى در زمينه جنگ ارائه مىشود كه معمولاً از آن به مفهوم خدمات عمومى دولتها تعبير مىگردد.
شارل روسو در كتاب خود در تفسير اين تئورى چنين مىنويسد:
«تئورى فوق مبتنى بر اين است كه دولتهاى جديد اساساً چيزى جز مجموعهاى از خدمات عمومى نيستند و بنابراين نظريه جنگ عبارت خواهد بود از برخورد خشونت بين تأسيسات دفاع ملى (نيروهاى مسلح، سربازخانهها، دژها و كارخانههاى مهمات سازى) و برخورد غيرمستقيم بين تأسيسات عمومى مفيد جهت دفاع ملى.»
بر اساس اين تعريف اصولاً فرقى بين مراكز و تأسيسات نظامى و غيرنظامى و همچنين تفاوتى ميان رزمندگان و افراد غيرنظامى وجود نخواهد داشت و همه سرزمين و مستملكات و مراكز و نيروى انسانى دشمن هدف برخورد نظامى قرار خواهد گرفت.
در اين ميان حتى مراكز فرهنگى، آموزشى، پژوهشى، بهداشت و درمان و خيريهها نيز در امان نخواهد ماند.
مستند عمده اين نظريه افراطى، انعطافپذيرى مراكز نظامى و دشوارى تعريف دقيق تأسيسات غيرنظامى است كه با توجه به تكنيکهاى متفاوت در بهرهگيرى از مراكز غيرنظامى به نفع جنگ و پشتيبانى جنگ روز بروز دقيقتر و پيچيدهتر مىگردد.
ولى در اين نظريه به مسائل انسانى توجهى نشده است و اصل محدود كردن جنگ و رعايت تمهيداتى كه نهايتاً به صرف كلى يا جزیى جنگ منجر مىگردد و در حقيقت روح حاكم بر كنوانسيونهاى بينالمللى ناديده گرفته شده است.
جاى ترديد نيست كه هر قدر در تعريف مراكز نظامى به تفسير موسع توسل شود هرگز شامل مواردى چون ميراث فرهنگى و مراكز آموزشى و پژوهشى علمى و تأسيسات درمانى (غيرنظامى) نخواهد بود و جنگ نمىتواند به طور فراگير افراد غيرنظامى بالاخص كودكان، سالخوردگان، زنان و بيماران را به كام مرگ بكشاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۱۴-۲۱۵.
