تفسیر فقهی خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تفسير فقهی، يكی از گرايشهای تفسيری قرآن كه به تفكيك و دستهبندی و تحليل و تفسير آياتی میپردازد كه با احكام فقهی ارتباط میيابد، تفسير فقهی است. بدون شك دو دانش تفسير و فقه در يك بستر تاريخی به وجود آمدند (شهابی، ج ۱، ص ۴۷۸) و ازينرو در اصول و شيوههای فهم و منابع با يكديگر در ارتباطاند، زيرا در اعتقاد اسلامی اولين و مهمترين منبع تشريع و استنباط احكام، قرآن است. به نظر معرفت (معرفت، ج ۲، ص ۳۵۴، پانويس ۱) اگر از زاويه خاص سياسی و اجتماعی، كه گذشتگان از آن غافل ماندهاند، به قرآن توجه شود، شمار آيات فقهی متجاوز از دوهزار خواهد بود، اما بنا بر قول مشهور شيعه (علامه حلّی، ج ۱، ص ۵۲۶؛ فاضل مقداد، ج ۱، ص ۵؛ شهيد ثانی، ج ۳، ص ۶۳ـ۶۴؛ بحرانی، ج ۱، ص ۲۷) تعداد اين قسم از آيات، حدود پانصدتاست. اين آيات كه بيانگر احكام عملی و تكاليف فقهی مسلمانان است، موضوعات متنوعی نظير احكام خانواده و احكام اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد. (مسعودی، ص ۵۵ ـ۶۱)
در قرآن احكام عملی معمولاً به صورت كلی بيان شده است. در بسياری از آيات نيز حكم با الفاظی بيان می شود كه دلالت آن قطعی و ظاهر نيست و راه را برای اجتهاد و دخالت ذهن هموار می سازد. علاوه بر اين، گاهی تأثير رأی لغوی و نحويِ مفسر يا فقيه و نظر او در باره برخی از مباحث اصول فقه، مانند عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد و همچنين مسئله صحت و سقم و درجه اعتبار روايات، باعث ايجاد اختلاف در استنباط احكام می شود. (آل جعفر، ص ۱۵۷؛ رومی، ج ۲، ص ۴۱۶؛ آلجعفر، ص ۲۳۲ـ ۲۵۵). اين اختلافات از همان ابتدا با وفات پيامبر آغاز شد، چنانكه گاهی صحابه نيز در فهم يك آيه و احكام ناشی از آن اختلافنظر پيدا می كردند. (خضری، ص ۹۷ـ ۱۰۵؛
ذهبی، ج ۲، ص ۴۱۵) اين وضع تا زمان شكلگيری رسمی مذاهب فقهی ادامه يافت، ضمن اينكه مسائل جديدی نيز برای مسلمانان پيش آمد. در اين ميان پيشوايان مذاهب با ادله و براهين مختلف و به دور از اغراض شخصی به آنچه از نظر خود صحيح میدانستند، فتوا می دادند اما پس از اين دوران، جريان تقليد از فقيهان و مكاتب فقهی شكل گرفت و هر مكتب فقهی با جانبداری از احكام و آرای فقهی پيشوای خود سعی در ترويج آن و ابطال آرای مخالفان داشت و با روی آوردن به تأويل و احياناً قول به نسخ يا تخصيص تلاش می كرد آيات قرآن را شاهد بر رأی فقهی خود يا دست كم غير معارض با آن نشان دهد (ذهبی، ج ۲، ص ۴۱۴ـ۴۱۷)، به گونهای كه می توان قرن دوم و سوم را علاوه بر شكلگيری مذاهب فقهی، عصر تنظيم و ترتيب يافتن فقه و تفسير فقهی بر پايه مذاهب دانست. (ايازی، ص ۸۹ ـ۹۰)
پس از اين دوره، پيروان هر مذهب فقهی برحسب قواعدشان به استنباط احكام از آيات پرداختند و تفاسيری برای آيات احكام نوشتند كه اختلافات مذاهب فقهی در آنها منعكس بود. در اين آثار معمولاً مؤلف به هنگام تفسير آيات، ابتدا آرای فقها و بزرگان مذاهب ديگر را به همراه دلايل آنان بيان میكند، سپس با استفاده از دانش لغوی و نحوی و اصولی خود و با ارائه شواهد قرآنی و حديثی نظرش را، كه همواره منطبق بر يكی از مذاهب شناخته شده فقهی است، به اثبات می رساند. مثلاً، در آيه ششم سوره مائده (آيه وضو) كه دارای مسائل و احكام عبادی بسياری است (ابنعربی، قسم ۲، ص ۵۵۷ ـ ۵۵۸)، قواعد نحوی و اصولی، اشتراك معنايی حرف «واو» و روايات رسيده در اين باب باعث اختلاف فراوان و در نتيجه قول به وجوب يا عدم وجوب ترتيب در وضو گرديده است. (جَصّاص، ج ۲، ص ۳۶۰ـ۳۶۴؛
ابن عربی، قسم ۲، ص ۵۶۱ ـ ۵۶۲؛
قرطبی، ج ۳، جزء ۶، ص ۹۸ـ۹۹؛
فاضل مقداد، ج ۱، ص ۱۹ـ۲۲)
تفسير فقهی تنها به احكام تكليفی و وضعی میپردازد (معرفت، ج ۲، ص ۳۵۴). در اين روش سعی مفسر بر استنباط حكم از آياتی است كه به صراحت يا اشاره متضمن حكمی شرعی است (ايازی، ص ۸۸)، ازينرو می توان آن را يكی از قديمترين انواع تفسير موضوعی به حساب آورد. اين نوع تفسير را، از آن جهت كه فقها آن را بر عهده دارند، از دقيقترين تفاسير دانستهاند (انصاری، مقدمه معرفت، ص ۹). تفاسير فقهی همه احكام مرتبط با موضوع آيه، را مطرح می نمايند، چنانكه به نظر رومی (رومی، ج ۲، ص ۴۱۷) بين اين تفاسير و كتب فقه فرق چندانی نيست؛
اما در تفاسير ديگر، مفسران در ذيل آيات مربوط به احكام، تنها به ارائه حكم فقهی صريح و رأی خودشان بسنده می كنند. (آلجعفر، ص ۱۴۶)
مؤلفان تفاسير فقهی در ترتيب اين كتب معمولاً دو روش را به كار بردهاند: ۱) تفسير آيات احكام به ترتيب سورهها و آيات؛
۲) تنظيم آياتفقهی قرآن براساسابواب رايج در كتب فقه. مفسران اهلسنّت غالباً روش اول را بر گزيدهاند و مفسران شيعه به طريق دوم رفتهاند. (ايازی، ص ۹۰ـ۹۱؛
مديرشانهچی، ص ۵)
احاديث فقهی پيامبر اكرم و توضيح و تبيين آنها از جانب صحابه و امامان شيعه، بخشی از تفاسير فقهی محسوب می گردد (معرفت، ج ۲، ص ۳۵۵)، هر چند به گفته ذهبی (ذهبی، ج ۲، ص ۴۱۸) قبل از عصر تدوين جز مطالبی پراكنده از فقهای صحابه و تابعين، تفسير فقهی ديگری يافت نمی شود. ابننديم (ص ۴۰ـ۴۱) در ميان مؤلفان كتب احكامالقرآن نام محمدبن سائب كلبی (متوفی ۱۴۶)، از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق عليهماالسلام، را ذكر كرده و سيدحسن صدر (حسن صدر، ص ۳۲۱) بر اين اساس وی را اولين نويسنده احكامالقرآن دانسته است. اثری از اين كتاب در دست نيست.
قديمترين تفسير فقهيِ بر جایمانده، متعلق به محمدبن ادريس شافعی (متوفی ۲۰۴) است كه احمدبن حسين بيهقی (متوفی ۴۵۸) آن را گرد آورده است. پس از وی ابوبكر احمدبن علی جَصّاص (متوفی ۳۷۰)، از علمای حنفی، احكامالقرآن را نوشت و از آن پس تأليف اين قبيل كتابها ادامه يافت، (انصاری، مقدمه معرفت، ص ۹ـ۱۰) چنانكه ابوالحسن علیبن محمد كياهراسی (متوفی ۵۰۴) از عالمان شافعی، ابوبكر محمدبن عبداللّه ابنعربی (متوفی ۵۴۳) و ابوعبداللّه محمدبن احمد قرطبی (متوفی ۶۷۱) از مالكيان و محمدبن حسينبن قاسم (متوفی ۱۰۶۷) از زيديان كتابهايی در اين زمينه تأليف كردند. (ذهبی، ج ۲، ص ۴۱۸ـ ۴۱۹) تفسير زادالمسير فی علم التفسير ابنجوزی (متوفی ۵۹۷) نيز اگر چه خاص آيات الاحكام نيست، اما بر مبنای آرای فقهی مذهب حنبلی نوشته شده است. (ابنجوزی، ص ۷۲؛
ذهبی، ج ۲، ص ۴۱۴ـ۴۲۰ ؛
رومی، ج ۲، ص ۴۱۷؛
حاجی خليفه، ج ۱، ستون ۲۰؛
ايازی، ص ۸۳۷) در ميان اماميه نيز قديمترين كتاب مستقل در اين باب، نوشته قطبالدين ابوالحسين سعيدبن هبه اللّه راوندی (متوفی ۵۷۳) است (انصاری، همان مقدمه ص ۱۰). پس از او فاضل مقداد سيّوری (متوفی ۸۲۶) يكی از جامعترين اين تفاسير را نوشت. (برای آگاهی از تفاسير فقهی شيعه رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج ۱، ص ۴۰ـ۴۴؛
ايازی، ص ۹۱ـ۹۲)
تأليفات جديد در زمينه تفسير فقهی اندك است و تفاوتهای بسياری با كتب كهن و متقدم دارد. اهمّ ويژگيهای تفاسير فقهی جديد بدين قرار است: بيان كليات و مطالب مهم و اجتناب از تطويل؛
دوری از تعصب و عدم پايبندی به يك مذهب فقهی خاص؛
اهتمام به رد برخی شبهات نسبت به احكامی چون قطع دست سارق و رجم زانی؛
و پرداختن به بخشی از آيات احكام، نه همه آنها از آنرو كه اين كتابها بيشتر برای دانشجويان رشتههای علوم قرآنی نوشته شده و جنبه آموزشی دارد. (رومی، ج ۲، ص ۴۱۸ـ۴۱۹؛
رومی، ج ۲، ص ۴۳۶؛
مديرشانهچی، ص ۳ـ۴)
امروزه گاهی به دليل شخصيت ممتاز علمی يك مفسر يا فقيه متقدم، كه خود تفسير فقهی مستقلی ننوشته است، آرای پراكنده فقهی وی در ذيل آيات احكام، از لابلای تفسير يا كتب فقهی او، جمعآوری می شود و به صورت مجموعهای مستقل به چاپ میرسد، نظير الاحكام الفقهيه للامامالطبری: مجموعه من كتاب التفسيرله (بيروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰) تدوين محمدحسن محمدحسن اسماعيل كه به ترتيب ابواب فقه سامان يافته و الانظار التفسيريه للشيخ الانصاری (قم ۱۳۷۶ ش) تدوين صاحبعلی محبّی كه به ترتيب سورههای قرآن تنظيم شده است. (هاشمزاده، ص ۱۶۹ـ۱۸۴)
منابع:
(۱) آقا بزرگ طهرانی؛
(۲) مساعد مسلم عبداللّه آلجعفر، أثر التطور الفكری فی التفسير فی العصر العباسی ، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴؛
(۳) ابنجوزی، الباز الاشهب المنقص علی مخالفی المذهب لابن الجوزی ، چاپ علی دحروج، در الابحاث ، سال ۳۸ (۱۹۹۰)؛
(۴) ابنعربی، احكامالقرآن ، چاپ علی محمد بجاوی، بيروت: دارالجيل، [بی تا.(؛
(۵) ابننديم؛
(۶) مرتضی بن محمد امين انصاری، الانظار التفسيريه للشيخ الانصاری ، تدوين صاحبعلی محبّی، قم ۱۳۷۶ ش؛
(۷) محمدعلی ايازی، المفسرون: حياتهم و منهجهم ، تهران ۱۴۱۴؛
(۸) يوسفبن احمد بحرانی، الحدائقالناضره فی احكام العتره الطاهره ، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش؛
(۹) احمدبن علی جَصّاص، كتاب احكامالقرآن، استانبول ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛
(۱۰) حاجی خليفه؛
(۱۱) محمد خضری ، تاريخ التشريع الاسلامی، بنارس ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛
(۱۲) محمدحسين ذهبی، التفسير والمفسّرون ، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛
(۱۳) فهدبن عبدالرحمان رومی، اتجاهات التفسير فی القرن الرابع عشر ، رياض ۱۴۰۷/۱۹۸۶؛
(۱۴) محمود شهابی، ادوارفقه ، ج ۱، تهران ۱۳۷۲ ش؛
(۱۵) زينالدينبن علی شهيد ثانی، الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه ، چاپ محمد كلانتر، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۶) حسن صدر، تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام، )بغداد ۱۳۷۰(، چاپ افست تهران )بی تا.]؛
(۱۷) حسنبن يوسف علامه حلّی، قواعد الاحكام ، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۱۸) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، كنزالعرفان فی فقه القرآن ، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵؛
(۱۹) محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحكام القرآن ، ج ۳، جزء ۶، بيروت ۱۹۶۵، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ ش؛
(۲۰) كاظم مديرشانهچی، آيات الاحكام ، تهران ۱۳۷۸ ش؛
(۲۱) محمدمهدی مسعودی، «گستره مباحث فقهی قرآن»، فصلنامه پژوهشهای قرآنی، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴)؛
(۲۲) محمدهادی معرفت، التفسير والمفسّرون فی ثوبه القشيب ، مشهد ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹؛
(۲۳) محمدعلی هاشمزاده، «كتابشناسی احكام قرآن (بر اساس ترتيب قرن)»، فصلنامه پژوهشهای قرآنی ، سال ۱، ش ۳ (پاييز ۱۳۷۴).