تفویض اختیار به نهاد مستقل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تفویض اختیار به نهاد مستقل شورای نگهبان به منظور نظارت بر تطابق قوانین با
اسلام و
قانون اساسی صورت گرفته است.
این شورا از دوازده عضو تشکیل شده که شش نفر فقیه توسط
رهبر و شش نفر حقوقدان توسط مجلس از میان معرفیشدگان شورای عالی قضایی انتخاب میشوند.
مدت مأموریت اعضا شش سال است تا تعادل میان ثبات قضایی و مسئولیت قانونی حفظ شود.
شورای نگهبان نقش مهمی در جلوگیری از تداخل قوا و تضمین
مشروعیت قانونی مصوبات مجلس دارد.
ترکیب شورا نشاندهنده یک نظام شورایی است که تلفیقی از نظارت دینی و حقوقی ارائه میدهد.
در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگيرى از تداخل قوا و عدم توازن و تعادل بين قواى حاكم و نيز براى اجتناب از مشكلاتى كه در نظامهاى ديگر به وجود آمده نهاد مستقلى پيشبينى شده كه كليت آن از اختيار هر سه قوه خارج بوده و نيمى از اعضاى آن از طرف مقام
رهبری و
ولایت امر و نيمى ديگر به مقتضاى ماهيت قضایى آن توسط شوراى عالى قضایى معرفى و توسط مجلس انتخاب مىشود و بر اساس اصل نود و ششم قانونى اساسى تشخيص عدم تعارض قوانين عادى با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.
اعضاى شوراى نگهبان كه براى مدت شش سال انتخاب مىشوند فرصت كافى براى رسيدگى قضایى دارند و از حداكثر ثبات نمايندگى برخوردارند و اگر ثبات مشاغل قضایى بطور دائمى در آن ملحوظ نگرديده به دليل ماهيت مسئوليتى است كه بر عهده اين نهاد گذارده شده است.
زيرا فرض دائمى بودن اعضاى نهاد نگهبان قانون اساسى مشكلات ديگرى را به وجود خواهد آورد كه عملاً طرحى غيرعملى و حتى غيرمنطقى تلقى مىگردد، ولى مدت كوتاه عضويت اين نهاد نيز با مسئوليت قضایى كه احتياج به ثبات دارد سازگار نخواهد بود.
از اينرو حداكثر مدت نمايندگى مىتواند راهحل ميانهاى براى عضويت نهاد پاسدار
قانون اساسی تلقى گردد.
بنابر مسئوليت دوگانهاى كه شوراى نگهبان بر عهده دارد:
پاسدارى از
احکام اسلام و نگهبانى از قانون اساسى، تركيب شوراى نگهبان نيز از دو گروه فقها و حقوقدانان تشكيل مىگردد:
گروه اول مركب از شش نفر از فقها كه از طرف
رهبر تعيين مىشوند.
گروه دوم مركب از شش نفر حقوقدانان كه به وسيله شوراى عالى قضایى به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مىگردند.
انتخاب فقهاى شوراى نگهبان از طرف مقام
رهبری مبين حضور و نظارت ولى فقيه در امر قانونگذارى و قوه مقننه است، زيرا مكتبى بودن نظام و مطابقت قوانين و مقررات
جمهوری اسلامی ایران با احكام اسلامى از مسئوليتهاى رهبرى و ماهيتاً مربوط به مقام
ولایت فقیه مىباشد و كسانى مىتوانند اين مسئوليت را بر عهده بگيرند كه از طرف رهبر صلاحيتشان محرز بوده و براى انجام آن انتخاب شده باشند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران گرچه مسئوليت مطابقت قوانين كشور با موازين اسلامى به طور صريح در بخش وظایف و مسئوليتهاى رهبرى نيامده است ولى به استناد پنجمين پايه اعتقادى نظام كه رهبرى مستمر را از راه
اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرایط از اركان نظام جمهورى اسلامى قرار داده و نيز به استناد اصل پنجم قانون اساسى كه
ولایت امر و
امامت را در زمان غيبت بر عهده فقيه عادل و باتقوا و آگاه به زمان و شجاع و مدير و مدبر حائز اكثريت نهاده، مىتوان چنين استنباط نمود كه رابطه مستقيم و روشنى بين ولايت امر و اسلامى بودن نظام وجود دارد.
و ضامن بقاى خط اسلامى نظام، همانا وجود ولى فقيه است و اين مسئوليت عظيم قبل از هركس مربوط به رهبرى است.
به علاوه ذكر تعيين فقهاى شوراى نگهبان در بند اول اصل يكصد و دهم به عنوان جزیى از وظایف و اختيارات رهبرى به معنى آن است كه اعضاى فقهاى شوراى نگهبان در حقيقت مسئوليت رهبر را در اين زمينه انجام مىدهند.
در مورد گروه دوم نيز براى اجتناب از اعطاى قدرت بيشتر به قوه قضائيه و ايجاد تعادل قوا، اختيار انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان به هر دو قوه مقننه و قضائيه تفويض شده به نحوى كه قوه قضائيه بنابر صلاحيت قضایى، اعضاى حقوقدان را معرفى و قوه مقننه نيز بنابر اختيارى كه در امر قانونگذارى دارد به آنها رأى مىدهد.
تأثير آراى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضمن مشروعيت مردمى كه به انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان مىدهد در حقيقت نوعى حضور قوه مقننه را نيز در دفاع از مصوبات خود در شوراى نگهبان مىرساند، چنانكه معرفى قوه قضائيه هم مبين نقش متقابل قوه قضائيه در جهت تعديل قوا و نيز نشان دهنده
مشروعیت و تعيين صلاحيت قضایى اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و بالاخره نوعى شركت در امر قضایى است كه توسط شوراى نگهبان انجام خواهد پذيرفت.
در پايان اين بحث بايد متذكر شد كه تركيب شوراى نگهبان نشانگر يک نظام شورایى است و نهاد شورایى نگهبان از اصل
شورا متابعت مىكند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۶-۳۹۸.
