تقسیم جنینی(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقسيم جنينى و شبيه سازى
چكيده
وقوع پديده شبيه سازى در سال ۱۹۹۷م چالشى جديد فراروى علماى همه اديان نهاد تا حكم دين درباره اقدام به اين عمل و آثار مترتب بر آن را بيان نمايند.
مقاله حاضر ابتدا به بررسى حكم تكليفى شبيه سازى يا مشروعيت و عدم مشروعيت آن و پس از آن به حكم وضعى آن پرداخته كه متكفل بيان حكم آثار مترتب بر شبيه سازى در صورت وقوع است. نويسنده مقاله به لحاظ اصولى, شبيه سازى انسانى را بى اشكال مى داند و ادله مخالفان را رد مى كند. وى شبيه سازى تك نسخه اى را براى انسان ـ با فاصله سنى ـ فاقد آثار منفى اجتماعى مى داند, ولى معتقد است شبيه سازى گسترده قطعاً به اختلال در نظام و نظم اجتماعى مى انجامد و موجب تضييع حقوق فرد, تباهى عدالت و خروج جامعه انسانى از حالت طبيعى اش مى گردد و از اين باب حرام خواهد بود و خلاصه اين كه شبيه سازى حرمت اوليه ندارد و حرمت آن مقيّد به اختلال در نظام اجتماعى است.
نياز به همگامى با تحولات در زمينه شبيه سازى و تقسيم جنينى و ابراز حكم شرعى اهميتى ويژه دارد. اين دو مسئله از اين بعد اهميت دارند كه آيا موجب تعدى به انسان ـ كه خداوندش گرامى داشته و قوانين و شريعتى براى او قرار داده كه او را به عدالت و كرامت مى رساند ـ مى شود يا نه؟ از اين رو, در اين دو موضوع از دو مدخل مى توان وارد بحث شد:
اول. نگريستن در حكم تكليفى اين دو; يعنى مشروعيت و عدم مشروعيت;
دوم. بررسى حكم وضعى كه متكفل بحث از آثار مترتب بر اين گونه تصرفات در صورت وقوع است; مانند احكام نسب و نفقه و ارث و ازدواج; زيرا شرع, آثار تصرفات را حتى اگر ممنوع باشد, سازمان دهى مى كند.
در سال ۱۹۹۳م دانشمندان به كارى دست زدند كه تقسيم جنينى ناميده شد و آن عبارت است از: تقسيم يك تخمك بارور شده به دو قسمت و سپس ترميم جدار پوسته و تبديل آن تخمك به دو تخمك بارور شده مستقل كه از هركدام از آن دو, يك جنين پديد مى آيد.
در سال ۱۹۹۷م دانشمندان دستاوردى داشتند كه شبيه سازى نام گرفت و آن عبارت است از توليد جنينى بدون كمك گرفتن از سلول جنسى مذكر و از راهى غير جنسى, كه كاملاً مشابه صاحب آن هسته است. (در توليدمثل به شيوه شبيه سازى, از همان ابتدا به جاى سلول تخم تركيب شده, هسته يك سلول ۴۶ كروموزمى جايگزين هسته تخمك مى شود و در رحم زن قرار مى گيرد).
در اين جا ابتدا به بررسى حكم شرعى اين دو حالت و سپس حكم تقسيم جنينى از شبيه سازى مى پردازيم:
۱. تقسيم جنينى
فوايد و كاربردها
فوايدى براى تقسيم جنينى برشمرده شده است; از آن جمله است:
ييك. درمان نازايى. اگر تخمدان زن از فقر تخمك رنج مى برد و تنها يك تخمك توليد مى كند و در اين هنگام احتمال شكل گيرى جنين بسيار ضعيف است, پس بهتر است كه اسپرم در آستانه تقسيم به دو جنين و هركدام از آن دو هم به دو جنين ديگر تجزيه شود تا شمار كافى از جنين ها فراهم باشد و مثلاً چهار عدد از آن جنين ها در رحم زن قرار گيرد و بقيه در سرماى شديد نگهدارى شود. اگر زن آبستن شد, كه چه خوب; ولى اگر آبستن نشد باقيمانده جنين ها بار ديگر در رحم او كشت مى شود.
دو. فايده دوم تشخيص بيمارى ژنتيك احتمالى, پيش از قرار دادن جنين اوليه تشكيل شده از شمار اندكى از پروتوپلاسم ها در جنين است. پيشترها براى اين كار پروتوپلاسم از اين جنين جدا مى شد تا مورد تشخيص قرار گيرد كه اگر سالم بود, كشت مى شد و اگر ناسالم بود, به دور انداخته مى شد. اما اين روش براى جنين خطرناك بود, در حالى كه اگر اين جنين را به دو قلو ـ به شيوه تقسيم جنينى ـ تقسيم كنيم, مى توانيم يكى را براى تشخيص و ديگرى را به طور كامل براى كشت استفاده كنيم.
اين معنايى است كه دو دانشمندى كه عمليات تقسيم جنينى را بر روى اسپرم انجام داده اند, گفته اند و فوايد ديگر تقسيم جنينى در ادامه مى آيد:
سه. مادرى كه به يكى از جنين ها آبستن شده و جنين هاى ديگرش در يخچال نگهدارى مى شود, در صورتى كه فرزندش بميرد و او بخواهد طفلى كاملاً مشابه او داشته باشد, مى تواند با جنين يخچالى كه در رحمش قرار مى گيرد, آبستن شود و اين جنين رشد و نمو كند و او طفلى جديد و مثل طفل قبلى خود داشته باشد.
چهار. همچنين طفلى كه همتايش نگهدارى شده و يا همتايى مشابه خود دارد, در صورت بيمارى ممكن است به برخى اعضاى جديد نياز پيدا كند, ولى چنين اعضايى براى او فراهم نباشد. در چنين صورتى, آن جنين مشابه در رحم كشت مى شود تا رشد كند و از اعضاى بدن او براى همتايش استفاده مى شود; مانند زمانى كه اولى به بيمارى سرطان خون مبتلا شود كه نخاع همتايش را به بدن او پيوند مى زنند و او از بيمارى اش شفا مى يابد, بى آن كه همتايش آسيبى ببيند.
پنج. همچنين مى توان از اين طريق, بيمارى هاى ژنتيك ناشى از اختلال در يكى از ژن هاى قابل وراثت را درمان كرد و با روش (تقسيم جنينى) ژنى سالم را جايگزين آن نمود. در اين صورت, نسلى سالم به جريان مى افتد كه دور از هر ژن بيمارى زيستش را ادامه مى دهد و شمارشان در آينده رو به فزونى مى نهد.
اشكالات
اما در مقابل اين فوايد اشكالاتى هم بر (تقسيم جنينى) ذكر شده كه خلاصه شان چنين است:
۱. آيا اقدام به استحصال جنين هاى متعدد از يك تخمك بارور شده, جايز است؟
۲. وقتى جنين ها زياد شوند و برخى از آنها كشت گردند و مايه آبستنى شده, به طفل تبديل شوند, سرنوشت جنين هاى ديگر يا مرگ است و يا اين كه به طور رايگان و يا با فروش, در رحم زنان ديگر كه خواهان آن هستند, كشت شود. در اين جا دو پرسش پيش مى آيد:
ييكم. آيا كشتن اين جنين هاى زيادى, مشمول حكم حرمت شرعى نيست؟
دوم. آيا آبستن شدن زنان ديگر به اين جنين ها اشكالى ندارد؟
۳. آيا جايز است جنين هاى منجمد را به منظور استفاده از اعضايش براى طفل يا هركس ديگرى كه بدون آن عضو هم مى تواند زندگى كند, در رحم مادر كشت كرد؟
۴. آيا پديد آوردن دو جنين دوقلو با چند سال فاصله ميان عمر آن دو, به گونه اى كه آينده كوچك تر با بيمارى هاى ژنتيكى اى كه دامنگير همتاى بزرگ ترش مى شود قابل پيش بينى باشد, مانع شرعى ندارد؟
پاسخ شرعى به اشكال ها
پاسخ پرسش اول تقسيم جنينى محدود به تقسيم تخمك بارور شده به چند جنين است و اين كار به دو شرط جايز است: اول اين كه اين تقسيم, مايه حيات يا سلامتى جنين باشد. دوم اين كه تقسيم جنينى به گونه اى انجام نشود كه موجب اختلال در نظام (طبيعى اجتماعى شود; مانند آن كه يك تخمك بارور شده, به چند جنين تقسيم شود و همزمان در چندين رحم قرار گيرد و اين كار منجر به ناممكن شدن تشخيص چندقلوها گردد. ضرورت امكان تشخيص از آن رو است كه تمايز و تفاوت ميان بنى آدم براى جوامع انسانى براساس حكمت الهى كه در آيه (ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم)(۱) آمده, ضرورى است.
نظام عمومى (جامعه مبتنى بر تمايز است و اگر تمايز از ميان برود, در اين نظام اختلال پديد مى آيد و هرج و مرج به راه مى افتد; زيرا چه بسا مرد زن بيگانه را با همسر خود اشتباه بگيرد و يا محرم را از نامحرم نتواند تشخيص دهد و در معاملات تمييز و تشخيص طرفين ناممكن شود و در قضا و شهادات, تشخيص مدعى از منكر و تشخيص هر دو از شاهدان امكان پذير نباشد. وضع چنان شود كه در مدارس و مشاغل و ادارات و امتحانات, فرستادن نسخه اى جايگزين به جاى نسخه اصلى به آسانى ميسر شود و اين كار موجب تضييع حقوق و تعطيل عدالت و به هم خوردن نظام عمومى و آهنگ جامعه شود.
اگر دليل شرط دوم روشن شده باشد, دليل شرط اول هم اصل عدم جواز قتل مبدأ پيدايش انسان است كه همان تخمك بارور شده است و اين اصل با ادله شرعى ثابت شده است. در روايت معتبر اسحاق بن عمار آمده است:
(قلت للامام الكاظم: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى مافى بطنها؟ قال: لا. قلت: انما هو نطفة. فقال: ان اوّل ما يخلق نطفة);
از امام كاظم(ع) پرسيدم: (آيا جايز است زنى (كه از حامله شدن مى ترسد, دارويى بنوشد تا آنچه را در شكم دارد, سقط كند؟ گفت:نه. گفتم:اما آن, چيزى جز نطفه نيست. گفت: نخستين چيزى كه آفريده مى شود, نطفه است.(۲)
همچنين از روايات فراوانى كه درباره وجوب ديه بركسى كه اقدام به ساقط كردن نطفه بارورشده كرده, مى توان حرمت را برداشت كرد. از اين روايات است, صحيحه محمدبن مسلم كه مى گويد:
(سألت الإمام الباقر عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون دينارا. قلت يضربها فتطرح العلقة؟ فقال: عليه أربعون دينارا);
از امام باقر (ع) درباره حكم مردى پرسيدم كه همسرش را مى زند كه در نتيجه, او نطفه اش را مى اندازد. گفت: بايد بيست دينار بپردازد. گفتم: اگر در نتيجه زدن, علقه را سقط كند چه؟ گفت: چهل دينار.(۳)
از حديث (لاضرر ولاضرار فى الإسلام) كه از پيامبر اسلام(ص) نقل شده و دايره شمول آن, موضوع مورد بحث ما را هم دربرمى گيرد, مى توان به حرمت آسيب رساندن به تخمك بارورشده هم حكم كرد.
پاسخ پرسش دوم: كُشتن (قتل) جنين هاى ديگرى كه از آنها براى كشت در رحم زنان استفاده نشده است, چه به شكل منجمد نگهدارى شود و چه به شكل ديگر, جايز نيست; زيرا چنين جنين هايى منشأ شكل گيرى انسان هستند و ادله پيشين, بر حرمتِ قتلِ منشأ شكل گيرى انسان يا زيان رساندن به آن دلالت مى كرد.
بله, اگر تخمك بارورشده و تقسيم شده, پيش از آن كه پوسته مصنوعى اش درست شود, در حالت انجماد قرار گيرد و به پوشاندن ديواره سلولى به تخمكى كه قرار است در رحم قرار گيرد, اكتفا شود, در اين صورت تخمكى كه ديواره يا پوسته مصنوعى برايش درست نشده است, مبدأ پيدايى انسان نيست و اگر در آينده نيازى بدان نبود, از ميان بردنش اشكالى ندارد;زيرا دليلى بر حرمت اتلاف آن پيش از آن كه منشأ پيدايى انسان باشد, وجود ندارد; چراكه وضعيتش مانند وضعيت منى است كه هدر دادن آن جايز است.
اما در اين كه اين جنين ها به زنان ديگر بخشيده شود تا در رحمشان قرار گيرد, دليلى بر عدم جواز آن وجود ندارد; زيرا براى ما حرمت وارد كردن نطفه در رحم زنى كه بر صاحب نطفه حرام است, ثابت شده و اين امر غير از زنا است. در حديثى معتبر از امام صادق(ع) آمده است:
(إن اشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ نطفته فى رحم يحرم عليه);
معّذب ترين انسان ها در روز قيامت, مردى است كه نطفه اش را در رحمى قرار دهد كه او حرام است.(۴)
در روايت ديگرى كه صدوق از پيامبر اسلام روايت كرده, آمده است:
(لن يعمل بنى آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً او إماماً او هدم الكعبة التى جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه فى امرأة حراما);
آدميزاد, كارى را كه در نزد خدا درشت تر از كشتن پيامبر يا امامى, يا ويران كردن كعبه اى كه قبله گاه بندگان قرار داده شده و يا ريختن منى در زنى كه بر آنان حرام است, مرتكب نمى شوند.(۵)
در حديث اول روشن است كه منظور از نطفه, منى است; زيرا (نطفه مرد) گفته شده است, ولى مورد سؤال نطفه اى است كه تخمك بارورشده, يعنى تشكيل شده از اسپرم مرد و اوول زن است كه منشأ پيدايى انسان است. از اين رو, پاسخ ما جواز صرف قرار دادن اين تخمك در رحم زن بيگانه است; زيرا ادله حرمت يادشده شامل آن نمى شود. بنابراين كار مادرى كه به اين جنين ( تخمك) آبستن مى شود, اگر مستحب نباشد, حداقل جايز است.
اما بزرگ نمايى اى كه براى اين كار مى شود و گفته مى شود كه زن (آبستن جنينى بيگانه خواهد شد كه نه از آنِ شوهرش و نه از آنِ خودش و نه در دايره عقد زناشويى شكل گرفته است, مفيد حرمت نيست; زيرا چه اشكالى دارد كه زن آبستن فرزندى شود كه نه از شوهرش است و نه از خودش و نه برآمده از قرارداد زناشويى؟ آيا اين كار زنا است, يا دليلى بر حرمت آن در سنت شريف و قواعد شريعت وجود دارد؟ بلكه چه بسا بتوان گفت: زنى كه چنين جنينى را كه منشأ پيدايى يك انسان است, از مرگ نجات بخشيده و در رحم خود پذيرفته است. پس در حقيقت به سبب اين كه جنينى را از مرگ نجات داده, مستحق سپاس است.
پاسخ پرسش سوم: اما استفاده از جنين هاى منجمد براى كشت در رحم مادر يا غير او به شرط اين كه منجر به مرگ يا آسيب رسيدن به آن جنين نشود, جايز است; زيرا روشن است كه از بين بردن آن براى نجات بخشيدن زندگى ديگرى و زيان رساندن به آن براى سود رساندن به ديگرى جايز نيست. اما اگر استفاده از آن براى (علاج ديگران موجب زيان برايش نباشد, امرى جايز است كه وليّ او يا خودش پس از رسيدن به سن بلوغ و رشد مى توانند انجام دهند. اين حكم به روشنى از شريعت درخشان اسلام كه اصل قتل را باعث ضرر رساندن به موجود زنده دانسته و براساس سخن رسول خدا(ص) (لاضرر و لا ضرار فى الاسلام), آن را حرام كرده است, دريافته مى شود.
در اين جا بايد به اين نكته توجه دهم كه وقتى مى گوييم: (قرار دادن جنين هاى تقسيم شده در رحم زوجه يا رحم زنان حرام نيست), اين حكم تنها در صورتى است كه قراردهنده جنين, همسر آن زن باشد; يعنى كسى كه كشف عورت زن در برابر او جايز است يا در صورت اضطرار و در مرحله معالجه مجاز شرعى قرار داشته باشد كه غير همسر هم مى تواند اقدام به اين كار كند.
پاسخ پرسش چهارم: اما ايجاد دو جنينى كه چند سال ميان آن دو فاصله افتد و آن كه كوچك تر است, آينده خويش را در بيمارى هاى ژنتيكى اى كه بر سر همتايش مى آيد, ببيند و بداند كه چنين بيمارى هايى در كمين او است, دليلى براى حرمت آن نيست; زيرا چه بسا خانواده هايى كه مبتلا به بيمارى هاى قند و چاقى و فشار خون و ديگر بيمارى هاى ژنتيكى هستند و هيچ كس بچه دار شدن اين خانواده ها را ـ به بهانه آگاه شدن طفل به امراض وراثتى اى كه در انتظارش خواهد بود ـ حرام نمى داند.
بله, شايد بتوان حكم كرد به حرمت مطلع كردن همتاى كوچك تر و حتى بزرگ تر از بيمارى هايى كه دامنگيرش خواهد شد; زيرا موجب آزار او مى شود و شريعت اسلام آزار رساندن به مسلمانان را نهى كرده است, ولى اين امر ربطى ندارد به حرمت به وجود آوردن طفلى كه از ابتلاى خود به بيمارى هايى در آينده خبردار خواهد شد.
پدر و مادر, چه كسانى هستند؟
حال اين پرسش پيش مى آيد كه اگر جنين هاى تقسيم شده را در رحم زنان فاقد تخمك قرار دهيم, چه كسى (پدر) و چه كسى (مادر) خواهد بود؟
پاسخ اين است كه وقتى دانستيم معناى حقيقى فرزند, موجودى است كه از چيزى زاده شود و يا از آن نشئت گيرد و وقتى دانسته شود كه عرفاً عنوان فرزند به موجودى اطلاق مى شود كه از منى مرد و تخمك زن برآمده باشد; بنابر اين چندقلوهايى كه حاصل منى زوج و تخمك زوجه اى باشند, فرزند همان زوج و زوجه هستند. اما زنى كه تخمك بارور شده در رحمش قرار داده شده است, مادرى مجازى است كه آن نطفه را در رحمش پرورده است و مادر حقيقى نيست; زيرا قرآن كريم مى گويد: (ان امهاتهم الاّ اللائى ولدنهم; مادران آنها جز كسانى كه آنان را زاده اند, نيستند), و ولادت حقيقى با قرار دادن تخمك بارور شده در شكم و بيرون آوردن آن نيست ـ چنان كه غيرعرب ها ممكن است نام اين كار را هم ولادت بگذارند ـ بلكه فرزند حقيقى, آن است كه از وى نشئت گرفته و زاده شده باشد. بنابراين مرد و زنى كه فرزند محصول منى و تخمكشان است, پدر و مادر حقيقى او هستند.
اما نسبت اين مادرى كه نطفه را در شكم خود پرورده و نه ماه ميزبان او بوده است, با خود آن طفل چه مى شود؟ گفته شده است براساس قياس اولويت قطعى, اگر طفل شيرخوار از شير زنى بخورد كه آن شير موجب استحكام استخوان و رشد و فربه شدن بدن او شود, به آن زن محرم باشد, قطعاً مادرى كه نه ماه آن طفل را در حالت جنينى در شكم خود پرورش داده هم به او محرم است.
۲. شبيه سازى
در باب فوايد شبيه سازى , همان فوايدى كه براى تقسيم جنينى گفته شد, در اين جا هم گفته مى شود; مانند غلبه بر برخى مشكلات نازايى, تشخيص عدم وجود بيمارى در نطفه اى كه قرار است در رحم نهاده شود, كندن ژن بيمارى وراثتى و جايگزين كردن آن با ژنى سالم, و مانند اين موارد كه در باب تقسيم جنينى هم ذكر شد.
اما پرسش شرعى اين است كه آيا شبيه سازى به لحاظ اصولى و يا از حيث ثانوى, حرمت شرعى ندارد؟ پاسخ اين است كه نفس عمليات شبيه سازى انسانى به عنوان اولى اش در صورت موفقيت اشكالى ندارد, به شرط اين كه با كار حرام ديگرى تقارن نيابد; اما از نگاهى ديگر, حكمت بالغه الهى كه بر تفاوت و گوناگونى زبان ها و رنگ ها براى حفظ نظام عام جريان داشته است, در صورت اجرا به شكل گسترده مقتضى حرمت شبيه سازى است, آن حرمت هم در صورتى است كه شباهت نسخه هاى اين شبيه سازى درست مانند شباهت نسخه هاى يك كتاب باشد و موجب اختلال قطعى در نظام اجتماعى شود,(۶)و اين از آن رو است كه ـ چنان كه پيشتر گفته آمد ـ براى مثال در ازدواج ميان زوجه و همتاى او و ميان محرم و نامحرم نمى توان تمايز قائل شد, و تشخيص طرفين معامله در معاملات و مدعى و مدعى عليه از يكديگر و تشخيص هر دو از شهود ناممكن خواهد شد, و مالك را از غير مالك نمى توان تمييز داد, و امكان تقلب در امتحانات مدارس و مشاغل و ادارات فراهم خواهد شد, و اينها افزون بر تباهى نسب هاست كه موجب تضييع حقوق مى گردد.
خلاصه كلام اين كه با اجراى شبيه سازى انسانى به شكل گسترده, چنين خطرها و تعدى هايى, فرديت فرد و خاص بودن او و تمييزش را از مشابهانش تهديد مى كند و ساختار تثبيت شده اجتماعى متزلزل مى گردد و تمام بشريت در معرض خطر قرار مى گيرد.
اما تمام اين خطرها و تهديدها كه گفته شد, نمى تواند حليت شبيه ساختن را براى شخص معينى كه مى توان ميان آن دو ـ حداقل از راه تفاوت سنى ـ تمييز داد, از ميان بردارد. به عبارت ديگر مى توان گفت ساختن شبيه براى هر فردى كه نسخه اى يگانه است, در صورتى كه محذور ياد شده ـ كه ناشى از شبيه سازى گسترده است ـ وجود نداشته باشد, حلال است و دليلى بر حرمت آن وجود ندارد. پس مطلقاً نيازى به تحريم شبيه سازى نيست و بلكه تحريم شبيه سازى در شرايطى كه دليلى هم بر آن وجود ندارد, جايز نيست.
دو نكته درخور توجه
ييك. شبيه سازى تك نسخه اى براى هر شخص, در صورت جايز بودن ـ چنان كه گذشت ـ چه بسا اكنون ممنوع باشد; زيرا ارزيابى فايده و ضرر اين كار, هنوز به آينده حوالت داده شده است. چه بسا اين كار, زيان هايى را با خود داشته باشد كه تنها پس از عملى شدن شبيه سازى انسانى, آشكار شود و در صورتى كه در حالات خاص اجازه شبيه سازى داده شود, زيان هاى آن قابل كنترل نباشد. فراموش نكرده ايم كه پس از توانايى بشر بر شكافتن اتم, زيان هايى به بار آمد كه پيش از آن و حتى پس از آن دانسته و مورد انتظار نبود; زيرا برخى از زيان ها, مدت زيادى پيش از حادثه, آشكار نمى شوند.(۷)
بنابراين حكم به جواز در صورتى قطعى است كه هيچ زيانبار نباشد. اين امر مقتضى آن است كه دست پژوهش علمى از باب معرفت اسرار الهى آفرينش در شبيه سازى نباتات و پستانداران باز باشد تا در طى زمانى دراز, بى ضرر بودن شبيه سازى انسانى ـ كه از پستانداران است ـ اثبات شود و كار شبيه سازى بر روى انسان متضمن هيچ گونه مخالفتى با شرع مقدس نباشد. مراعات اين نكته در بحث تقسيم جنينى هم لازم است.
دو. وليّ امر ـ يعنى حاكم شرعى اى كه زمام امور مسلمانان را در دست دارد ـ مى تواند تقسيم جنينى و شبيه سازى را با حكم ولايى يا حكومتى حرام كند; چنان كه دولت هاى غربى تحقيق درباره شبيه سازى انسانى را ممنوع و رديف بودجه چنين تحقيقاتى را حذف كرده اند و انجام دادن چنين پژوهش هايى را براى چند سال به تعليق درآورده اند تا مراكز تخصصى درباره اصل اين كار به نتيجه مشخصى برسند و سپس درباره آن تصميم گيرى شود. اما با اين حال مى گوييم: چنين تحريمى, حكم شرعى تغييرناپذير نخواهد بود; بلكه حكم ولايى حكومتى است كه در زمان و مكان مشخصى قابل دگرگونى است.
۳. تقسيم جنينى از شبيه سازى
اين فرض سوم عبارت است از ايجاد چندقلوهايى از تخمك هسته زدايى شده كه در آن سلول جسمى اى كشت مى شود و پس از تقسيم اوليه, غشاى سلول به صورت مصنوعى پيوند داده مى شود تا آن پارگى التيام يابد. سپس هر سلول به دو سلول مادر مستقل تقسيم مى شود كه خود قابليت تقسيم دوباره براى تكوين جنين را دارد. به اين ترتيب, از سلولى كه لقاح جنسى نيافته, چندين دوقلو داريم كه در آينده مى تواند نسخه اى مطابق اصل از صاحب هسته جسمى باشد. حكم اين كار اگر در آينده موفقيت آميز باشد, تفاوتى با حكم شبيه سازى ندارد و اگر به صورت گسترده عملى شود و از يك شخص نسخه هاى فراوان توليد شود كه موجب اختلال در نظام اجتماع شود, حرام خواهد بود.
آيا موجود تولد يافته از شبيه سازى فرزند شرعى است؟ پدر و مادر او كيان اند؟
من معتقدم, تولد حقيقى آن است كه از ديگرى نشئت گيرد. پس زمانى كه مى گوييم حرارت از آتش زاده مى شود, منظور اين است كه آتش, حرارت زا است و زمانى كه گفته مى شود گياه و نبات از بذر همراه با آب و خاك تولد مى يابد, منظور اين است كه اين عناصر با هم گياه را مى زايند. اين معناى لغوى تولد است. در كتاب مجمع البحرين هم(والديت) چنين تفسير شده است كه از برخى اجزاى او موجود زنده ديگرى بر سبيل استحاله در آن جزء تصور شود. از اين رو, ما ادعاى كسى را كه مى گويد: (مادر همان كسى است كه وضع حمل كرده و طفل را حتى اگر تخمكش از آن خود وى نبوده باشد, از شكمش به بيرون افكنده است), قبول نداريم; زيرا قرآن كريم آن جا كه مى گويد: (ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم; مادران آنان جز كسانى كه آنان را زاده اند, نيستند), به تولدى حقيقى اشاره مى كند كه با تبديل تخمك به نطفه پديد مى آيد. پس صاحب تخمك, همان مادر حقيقى اى است كه فرزند از او متولد مى شود.
اما در خصوص مسئله نسب بايد توجه داشت كه هرگاه تولد صدق كند, ناگزير عناوين انتزاعى ديگر مانند پدر و مادر (يعنى والد و والده) هم صدق مى كند; زيرا در نسب تولد به تنهايى و بدون صدق عنوان فرزند و پدر و مادر فايده ندارد. بنابراين نسب, تنها به صدق تولد حقيقى ـ مانند نبات و جماد ـ نيازمند نيست; بلكه بايد سه عنوان فرزند, پدر و مادر يكجا صدق كنند.
اگر به عرف رجوع كنيم, درمى يابيم كه عنوان پدر بر كسى اطلاق مى شود كه فرزند از منى او پديد آمده باشد و عنوان مادر بر كسى صدق مى كند كه فرزند از تخمكش سر برآورده باشد. بنابراين تولد به تنهايى افاده نسب نمى كند; چنان كه اگر فرزندى از سلول جسمى كسى تولد يابد, عرف, صاحب آن سلول جسمى را پدر آن طفل نمى داند; هرچند در تكوين او دخالت داشته است. همچنين است زنى كه از او سلول جسمى گرفته شده است كه به رغم نقش آفرينى اش در تكوين طفل, مادر او خوانده نمى شود. به همين سبب تولد حرارت از آتش, مجوز صدق عنوان پدر بر آتش نمى شود; هرچند آتش سبب زاده شدن حرارت است.
پس عرف حكم مى كند كه مفهوم پدر (والد) بر كسى صدق كند كه طفل از اسپرم او برآمده باشد و مفهوم مادر (والده) بر كسى صدق مى كند كه طفل از تخمك او تولد يافته باشد. بنابر اين تعريف, بر كسى كه طفل از سلول جسمى او تولد يافته باشد, (پدر) گفته نمى شود. در اين صورت نسخه شبيه سازى شده, پدر ندارد و مادرش, كسى است كه صاحب تخمك است.
احكام وضعى شبيه سازى ها
گاه امورى اتفاق مى افتد كه بايد ابتدا حكم شرعى آن شناخته شود و در درجه دوم حكم وضعى آن. در اين جا برخى امورى را كه ممكن است در آينده اتفاق افتد, ذكر مى كنيم تا در معرفت حكم شرعى و وضعى اين امور گامى از زمانه پيش افتاده باشيم.
۱. در عمل لقاح جنينى سنتى كه مجموع اسپرم مرد و تخمك زن است, تخمك بارور شده زوجه ـ مثلاً ـ زيد در درون خود هسته اى را حمل مى كند كه داراى ۲۳ كروموزوم حاوى صفات ژنتيكى است. پيرامون اين هسته, مايعى به نام سيتوپلاسم وجود دارد كه به بهبود تقسيم سلولى كمك مى كند. اگر فرض شود كه سيتوپلاسم اين تخمك بارور شده, بيمار بوده باشد و آن هسته به تخمك فاقد هسته و داراى سيتوپلاسم سالم زن ديگرى منتقل شود, در اين صورت تخمك بارور از آنِ زوجه زيد (زن اوّلى) است; اما سيتوپلاسم از آن ديگرى است. اگر اين تخمك با منى زنده زوج لقاح يابد, منشأ انسانى داراى ۴۶ كروموزوم خواهد بود و اين كروموزوم ها است كه صفات ژنتيكى فرزند را معين مى كند, اما سيتوپلاسمى كه به ادامه حيات سلولى و تقسيم آن كمك مى كند, از آن شخص ثالثى است كه نه پدر است و نه مادر. در اين جا نخست اين پرسش پديد مى آيد كه آيا انتقال هسته به سيتوپلاسم زنى ديگر حرام است, يا خير؟
پاسخ اين است كه ما دليلى بر حرمت انتقال هسته تخمك به سيتوپلاسم زنى ديگر نيافته ايم, اما كدام يك از آن دو زن, مادر به شمار مى آيند؟ ما معتقديم از آن جا كه مادر بنا به تعريف ياد شده, كسى است كه فرزند از او و از تخمك او تولد يافته باشد, در اين جا چون فرزند, تكوين يافته از هسته و سيتوپلاسم است, بنابراين صاحب هسته و صاحب سيتوپلاسم هر دو مادر اين فرزند خواهند بود. اگر بر ما اعتراض شود كه عرف تعدد مادر را نمى پذيرد, پاسخ ما اين است كه عرف مفهوم را مى پذيرد, ولى در تشخيص مصداق اشتباه مى كند و خطاى عرف در مصداق در صورت پذيرش مفهوم, اعتبارى ندارد.
۲. در باب شبيه سازى پرسش هاى ديگرى ممكن است پيش آيد كه به همراه جواب ها, در ذيل آنها را ذكر مى كنيم:
الف) اگر هسته از سلول جسمى مذكر و تخمك هسته زدا شده زن فراهم آمده و عمل تلقيح انجام شده و در رحم زن صاحب تخمك قرار گرفته باشد, در اين صورت چه كسى پدر و چه كسى مادر است؟ و آيا فرقى هست ميان آن كه ميان دو منشأ رابطه زناشويى برقرار بوده باشد يا چنين رابطه اى برقرار نباشد؟
پاسخ: صاحب تخمك, همان مادر طفل است; زيرا عرفاً صاحب تخمك مادر به شمار مى آيد و از آن رو كه اسپرمى وجود ندارد, پس اين طفل پدر ندارد; زيرا چنان كه گذشت, عرفاً صاحب اسپرم, پدر به شمار مى آيد و فرقى نيست ميان آن كه ميان آن دو منشأ رابطه زناشويى برقرار بوده باشد و يا نباشد.
ب) اگر در توليد طفلى, از سلول هاى زنى باكره گرفته شده باشد, آيا آن طفل, فرزند شرعى خواهد بود, در حالى كه آن زن شوهر ندارد؟
پاسخ: صاحب تخمك, مادر است و چنين طفلى پدر ندارد و در چنين شرايطى ميان اين فرزند و مادرش ـ در صورت مرگ يكى از آن دو ـ رابطه توارث برقرار است; زيرا رابطه ارث برى با صدق عنوان مادر و فرزند برقرار مى شود.
ج) اگر سلول جسمى زنى را با تخمك هسته زدايى شده زنى ديگر بياميزند و طفلى از آن متولد شود, چه كسى پدر و چه كسى مادر خواهد بود؟
پاسخ: از آنچه گفته شد, روشن است كه مادر آن طفل كسى است كه از او تخمك گرفته شده, اما زن ديگر مادر نيست; زيرا عرف, صاحب تخمك را مادر مى شناسد و معناى لغوى مادر و معناى تولد حقيقى هم همين است.
۳. آيا شبيه سازى چالشى در برابر انسانيت انسان نيست؟ انسان در زاد و ولد طبيعى خود, نيازمند دو منشأ به نام پدر و مادر است; در حالى كه در شبيه سازى يك سلول بارور شده تنها به يكى از والدين نياز است. آيا اين امر بر ويژگى هاى اساسى روابط انسانى و پيوند متقابل انسانها تأثير نمى گذارد؟ و آيا مى توان گفت كه فرد شبيه سازى شده هم پدر و مادر دارد و آن دو كسانى هستند كه سلول و تخمك از آنها گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد, چه نسبتى ميان اين فرد شبيه سازى شده با صاحب سلول و يا تخمك برقرار خواهد بود؟
پاسخ: اين طفل شبيه سازى شده, همان گونه كه پيشتر گفته آمد, پدر ندارد; هرچند شخص مذكرى در تكوين او نقش داشته است, اما به او عرفاً پدر نمى توان گفت. اما مادرش همان كسى است كه از او تخمك را گرفته اند. بنابراين مى توانيم بگوييم چنين كارى تأثير بر پيوند و روابط متقابل انسان ها نخواهد داشت, جز اين كه اين بچه, پدر ندارد.
۴. آيا شبيه سازى موجب درهم كوبيدن كرامتى نيست كه قرآن كريم براى انسان قائل شده است: (ولقد كرّمنا بنى آدم; و ما بنى آدم را گرامى داشتيم) و اگر شبيه سازى ممكن شود, چه راه هايى براى حفظ و تثبيت كرامت انسان وجود خواهد داشت؟ و اساساً كرامت در اين آيه به چه معنا است؟
پاسخ: مقصود از كرامتى كه خداى تعالى به بنى آدم بخشيده, اعطاى عقل و انديشه به آنان براى رسيدن به مدارج كمال است و در اين صورت, شبيه سازى موجب پايمال شدن اين كرامت خداداد نخواهد شد; زيرا چنين كرامتى به فرد شبيه سازى شده هم كه ـ هرچند تنها از راه مادر ـ از بنى آدم است, اعطا شده است.
بله, چنان كه گفتيم, اگر شبيه سازى به جايى برسد كه موجب اختلال در نظام اجتماع گردد, امرى نارواست و دليل آن را هم پيشتر گفتيم.
۵. آيا در آينده با عملى شدن شبيه سازى , حقوق بشر در معرض تهديد قرار خواهد گرفت؟ آيا حقوق اخلاقى پايمال و تهديد نخواهد شد؟ آيا شبيه سازى موجب زيان ديدن منافع فرد و جامعه خواهد شد؟
پاسخ: اگر شبيه سازى در سطحى گسترده اجرا شود, به گونه اى كه منجر به اختلال در نظام اجتماع شود, حقوق بشر تهديد و حقوق اخلاقى, پايمال خواهد شد و منافع فرد و جامعه زيان خواهد ديد و از اين رو, ما شبيه سازى را در صورتى كه به اختلال نظام بينجامد, منع كرده ايم.
۶. آيا شبيه سازى موجب پايمال شدن حق آزادى توليدمثل نيست؟
پاسخ: ما وقتى شبيه سازى به شكل گسترده را به سبب اختلال در نظام منع كرديم, پايمالى حق آزادى توليدمثل هم از مصاديق اين اختلال خواهد بود. اما اين پايمالى براى دفع مفسده بزرگ ناشى از شبيه سازى منجر به اختلال نظام پذيرفته مى شود و هرگاه فاسد با افسد تزاحم كند ـ در فرض صدق عنوان فاسد در صورت تزاحم ـ فاسد بر افسد مقدم مى شود.
با اين حال مى گوييم: در صورتى كه شبيه سازى را براى هر فرد به شكلى كه به اختلال نظام نينجامد, مجاز بشمريم, منجر به پايمال شدن حق آزادى توليد مثل نخواهد شد. براى مثال اگر هر فرد بخواهد نسخه اى مشابه او توليد شود, به گونه اى كه فاصله سنى ميان او و نسخه مشابهش ـ مثلاً ـ پنجاه سال باشد,د ر چنين شرايطى اگر شبيه سازى به صورت گسترده ممنوع باشد, آزادى حق توليدمثل پايمال نخواهد شد.
۷. در شبيه سازى , طفل از دو ماده وراثتى (پدر و مادر) آفريده نمى شود; بلكه از يك ماده وراثتى خلق مى شود. از جهت تركيب ژنتيكى, فرزندان ذكور نسخه مشابه مرد و فرزندان مؤنث نسخه زن هستند. آيا آفريده شدن از ماده ژنتيكى واحد سبب مى شود كه خانواده نتواند آن فرزندان را فرزندان خود بنامد؟ يا اين كه آنان به رغم توليد شدن از ماده ژنتيكى واحد, فرزندان خانواده هستند؟
پاسخ: گفتيم كه به هر حال عرف اين فرزندان را صرفاً فرزندان زنى مى داند كه صاحب تخمك است; زيرا در مسئله نسب, صدق تولد كافى نيست; بلكه نياز به صدق تولد و صدق والد و والده است و (پدر) هم عرفاً جز بر كسى كه طفل محصول اسپرم او بوده باشد, و (مادر) هم عرفاً جز بر كسى كه فرزند از تخمك او به وجود آمده باشد, صدق نمى كند, و در شبيه سازى , عنوان مادر تنها بر كسى كه از تخمك او فرزند به وجود آمده باشد صدق مى كند.
۸. زمانى كه شبيه سازى سلولى, باب خلق شمارى بى پايان از اشخاص مشابه ژنتيكى را فراهم سازد, آيا سبب به هم خوردن درك ما از ويژگى هاى اساسى فردى هر موجود انسانى نمى شود؟ و آيا تحميل قيودى بر تمام نسخه هاى انسانى قابل استحصال از يك شخص ممكن است؟
پاسخ: شبيه سازى اگر به صورت گسترده انجام شود, قطعاً به اختلال نظام مى انجامد و به اين ترتيب حقوق اساسى فرد, پايمال و عدالت, تباه و جامعه از حالت جامعه بشرى خارج مى شود. پيشتر گفته شد قيودى كه بر همه نسخه هاى شبيه سازى شده نهاده مى شود, قيودى شرعى است و همگى به يك قيد برمى گردند كه آن هم اين است كه شبيه سازى منجر به اختلال نظام نشود.
۹. برخى ارزش هاى نامقبول در تمام كشورهاى جهان وجود دارد كه همه كشورها به منع آنها پايبندند; مانندِ: جنايات جنگى, بردگى و جنايت در حق بشريت. آيا شبيه سازى هم از اين دسته ارزش هاى مطلقاً نامقبول است تا مشمول ممنوعيت الزامى بين المللى شود؟ يا فعاليت در اين زمينه همانند تكنولوژى هسته اى متوقف يا معلق شود؟
پاسخ: هرگاه شبيه سازى منجر به اختلال در نظام شود, مثلاً اگر به صورت گسترده عملى شود, بايد ممنوعيت بين المللى آن به عنوان ارزشى نامقبول در تمام كشورهاى جهان اعلام گردد; زيرا حكمت بالغه الهى و شريعت مقدس بر مبناى تمايز ميان انسان ها جريان دارد. بنابراين هر كارى كه منجر به عدم تمايز شود, منجر به اختلال در نظام مى شود كه اين اختلال و پريشانى در نظام اجتماع امرى نامقبول است. اما اگر شبيه سازى منجر به اختلال در نظام نشود, توجيهى براى ممنوعيت آن وجود ندارد; بلكه منع آن موجب تضييع حق آزادى توليدمثل است.
بله, گاه حاكم شرعى از باب مصلحت مى تواند بنا به حكم حكومتى ـ كه البته موقتى خواهد بود ـ شبيه سازى را ممنوع كند.
۱۰. شبيه سازى انسانى, منافع درمانى اى ـ به ويژه در زمينه درمان نازايى ـ دارد و در همان حال مجموعه اى از خطرات را هم به همراه دارد. چگونه مى توان جهت زمينه سازى براى تصميم گيرى, ميان منافع و خطرهاى آن توازن ايجاد كرد؟
پاسخ: اگر ثابت شود كه شبيه سازى بشرى خطرهايى دارد, اقدام به آن جايز نيست; زيرا اسلام كارى را كه براى ديگران زيانبار است, حرام كرده است.
رسول خدا(ص) فرمود:
(لاضرر و لا ضرار فى الاسلام);
هيچ زيان بينى و زيان رسانى اى در اسلام پذيرفته نيست.
وانگهى توازن ميان منافع و ضررها, هرچند براساس قانون معمول در اصول فقه ـ كه معروف به قانون تزاحم است ـ آنچه ضررش كمتر است بر آنچه زيانش بيشتر است مقدم مى شود, ولى اين قاعده تنها جايى كاربرد دارد كه راه ديگرى براى خلاصى از تزاحم وجود نداشته باشد; مثلاً راه ديگرى جز تكثير سلولى براى توليدمثل نمانده باشد; در چنين وضعى منافع و مضار آن ارزيابى مى شود و اگر مضار آن بيشتر بود, ممنوع مى گردد. اما اگر راه ديگرى براى توليدمثل و ازدياد نسل وجود داشت كه همان شيوه معمولى و سنتى است, ديگر اساساً نوبت به سنجش منافع شبيه سازى و مقايسه آن با خطرهايش به عنوان راهى براى تصميم گيرى نيست; بلكه هرگونه ضررى كه از طريق انجام شبيه سازى بر ديگران وارد آيد, تا زمانى كه شيوه توليدمثل منحصر به شبيه سازى نباشد, مجوز ممنوعيت شبيه سازى خواهد بود.
از اين گذشته, ما پيشتر گفتيم كه بهتر است در دوره زمانى طولانى اى, عمل شبيه سازى بر روى حيوانات اجرا شود تا پيش از انجام دادن آن بر روى انسان, از بى ضرر بودن آن اطمينان حاصل آيد.
۱۱. مسئوليت افراد و جوامع در برابر عملى شدن شبيه سازى چيست؟
پاسخ: مسئوليت افراد و جوامع در برابرِ شبيه سازيِ حرام, منع و دفع است كه راه آن هم استفاده از قدرت و تعيين مجازات بدنى و مالى بر كسانى است كه موجب اختلال در نظام مى شوند, چه از راه شبيه سازى و چه از راه هاى ديگر.
۱۲. اگر سلولى را از بدن يك مرد بگيريم و در تخمك فاقد هسته همسرش قرار دهيم تا نسخه اى ژنتيكى مطابق اصل (مرد) پديد آوريم, ولى تا رسيدن زمان مناسب براى قرار دادن آن در رحم همسرش آن را در حالت انجماد نگه داريم و در همين دوره انتظار, آن مرد بميرد و پس از شش ماه از مرگ او, آن تخمك بارور شده در رحم زن كشت شود و فرزندى از او به دنيا آيد, آيا اين فرزند كه شباهت تامّى به پدرش دارد و يك سال و نيم پس از مرگ او به دنيا آمده, از او ارث مى برد؟ همين مثال مى تواند براى موردى كه پدر و مادر هر دو مرده اند و تخمك بارور شده انسان, در رحم زنى, ميزبان قرار گرفته است. اتفاق افتد, آيا اين طفل از پدر و مادرش ارث مى برد؟ و رابطه او با آن زنى كه در رحمش بزرگ شده, چگونه است؟
پاسخ: گفتيم كه اين نسخه شبيه سازى شده, پدر ندارد; زيرا عرفاً پدر كسى است كه طفل از منى او متولد شده باشد و اين طفل از منى او نيست و بنابراين از او ارث نمى برد; حتى اگر عنوان پدر بودن به چنين مردى صدق كند, فرزندش مستحق دريافت ارث از پدرش نيست; زيرا ادله ارث دلالت مى كند بر اين كه فرزندى كه در زمان حيات پدر زنده است ـ حتى اگر جنين باشد به شرط زنده متولد شدن ـ از او ارث مى برد. اما اين طفل شبيه سازى شده كه در حيات پدرش ـ حتى در شكل جنينى ـ زنده نبوده است, مشمول ادله استحقاق ارث نمى شود.
اما راجع به ارث برى از مادرش; در صورتى كه مادرش پيش از آن كه تخمك بارور شده اين بچه در رحم زن ميزبان قرار گيرد, مرده باشد, باز اين طفل از او ارث نمى برد; زيرا در زمان حيات مادرش زنده نبوده است.
۱۳. اگر نسخه هاى متعدد مطابق اصل از يك انسان توليد شود و جنايتى مانند قتل از سوى يكى از آنان رخ دهد, راه تشخيص جرم از گذشته تاكنون, انگشت نگارى است كه به دليل نبود نسخه اى مشابه معتبر است; ولى اين شيوه در صورت وجود نسخه هاى مشابه كه اثر انگشتشان هم مشابه است, كاربرد نخواهد داشت. آيا شبيه سازى در صورت عملى شدن, موجب نابودى و تعطيل عدالت و ايجاد هرج و مرج خواهد شد؟ يا اين كه بايد مردم را از تعامل (خريد و فروش و دين و وعده و عهد) با آنان منع كرد كه اين هم بخشى از مشكل را حل مى كند, نه تمام آن را؟
پاسخ: اگر شبيه سازى به صورت گسترده عملى شود, قطعاً به اختلال در نظام و نابودى عدالت مى انجامد و از اين رو, چنين كارى حرام است. اما هيچ توجيه شرعى براى ممنوعيت ايجاد نسخه اى از يك شخص كه با تفاوت سنى مثلاً پنجاه ساله از او متمايز است, وجود ندارد.
۱۴. فرض كنيد كه انسانى شبيه سازى شده است, ولى نسخه هاى دست نخورده اى از او به شكل منجمد نگهدارى مى شود و در معرض فروش به زنانى است كه مايل اند طفلى به دنيا آورند. در چنين وضعى آن زنان منتظر مى مانند تا ببينند اين نسخه شبيه سازى شده چگونه است و اگر خوششان آمد, نسخه اى منجمد شده از او را مى خرند. در اين فرض, آيا اين كار جايز و اين خريد و فروش صحيح است؟ نسخه اولى با دومى و سومى و چهارمى, چه نسبتى خواهد داشت؟ آيا اين نسخه ها از صاحب هسته و تخمك هسته زدايى شده, ارث مى برند؟ و اگر ارث پيشتر تقسيم شده, آيا او حق دارد به آنان يا وارثانشان رجوع و مطالبه ارث نمايد, از آن رو كه حق خودش در ارث بردن مقدم بر حق آنان است؟
پاسخ: دليلى بر حرمت اين كار ـ در صورتى كه به اختلال در نظام نينجامد ـ وجود ندارد. اما فروش اين نسخه هاى منجمد به زنانى كه مايل به آبستنى به اين شكل هستند, قرارداد صحيحى است كه مشمول قاعده (اوفوا بالعقود) مى شود. اما رابطه ميان نسخه هاى مشابه, رابطه برادرى است و اين در صورتى است كه مادرشان كه صاحب تخمك است, يكى باشد; ولى اين نسخه هاى جديد كه پس از مرگ مادرشان (صاحب تخمك) متولد مى شوند, از او ارث نمى برند; زيرا ارث بردن مشروط به حيات داشتن در زمان حيات مادر است; هرچند اين حيات در سطح جنينى باشد و جنين هم زنده به دنيا آيد. اين طفلى هم كه پس از مرگ مادرش به دنيا آمده است, مشمول ادله ارث از مادرى كه ارثش تقسيم شده يا تقسيم نشده است, نمى شود.
۱۵. اگر نسخه مشابه شخصى كه در سى سالگى قرار دارد, توليد شود و ده سال بعد آن شخص در چهل سالگى اش مبتلا به سرطان ناشى از عوامل ژنتيكى شود و پزشكان يقين كنند كه نسخه مشابه كه اكنون ده ساله است, سى سال بعد دچار اين بيمارى خواهد شد, در اين حال, آيا مجازند بدون اجازه او و پيش از ابتلاى او, جراحى كوچكى براى برداشتن عضو مشابه مبتلا به سرطان بر روى او انجام دهند؟
پاسخ: اگر دانشمندان اجماع داشتند كه سرنوشت اين طفل, همانند سرنوشت كسى است كه سلولش از او گرفته شده است, هرچند كه او فعلاً بيمار شده است, مى توانند بر روى او جراحى انجام دهند. اين جواز در دو صورت است:
الف) اين كه آن بچه, بالغ و عاقل باشد و اجازه جراحى را بدهد;
ب) اين كه در صورت صغير يا غيرعاقل بودنش, اذن وليّ او كسب شود.
۱۶. بقاى نوع جانداران و به ويژه پستانداران در سطح پيشرفته آن, مبتنى بر تكثير از راه پيوند زناشويى ميان عنصر مذكر وعنصر مؤنث است. ثابت شده است كه ژن هاى وراثتى (كروموزوم ها) در معرض مشكلى هستند كه در علم ژنتيك (جهش) خوانده مى شود كه در آن, ژن سالم به ژن بيمار تبديل مى شود. براى رهايى اين ژن هاى بيمار, نيمى از خزانه ژنتيكى سلول جنسى (تخمك يا منى) از بين مى رود. پس اگر آن نيمه باقى مانده نر و ماده با هم پيوند خوردند, سلول كاملى تشكيل مى شود كه تخمك لقاح يافته اى است كه در اولين مراحل جنينى است. در اين وضع اگر ژن هاى بيمار در نيمه لقاح يافته وجود داشت, شايد آن نيمه ديگر كه متعلق به شريك او است, بر آن غلبه كند و آن را از بيمارى ها تصفيه نمايد. اما چگونه و چه زمانى نيمى از بار وراثتى سلول جنسى, دور افكنده مى شود؟
پاسخ: زمانى كه سلول جنسى بارور ـ يعنى قابل تلقيح ـ شد. توضيح اين كه در تقسيم آخر سلول جنسى كه با آن آمادگى براى توان بارورى را مى يابد, كروموزوم هابه دو نيمه تقسيم نمى شوند كه هركدام خود را تكميل كنند; بلكه سالم مى مانند و برخى از آنها هسته سلولى را تشكيل مى دهند و نيمه ديگر هم هسته سلولى را تشكيل مى دهد. در نتيجه هسته سلولى جديد, مشتمل بر ۲۳ كروموزوم و نه ۲۳ جفت تشكيل مى شود و اين تقسيم شدگى را تقسيم ميوز مى نامند; يعنى هسته سلول جنسى نيمى از خزانه ژنتيكى را در خود دارد. اينها كه گفته شد در شيوه تكثير زناشويى است, اما اگر تكثير از راه غير زناشويى باشد, ژن هاى مريض حاصل از جهش بر حال خود باقى مى مانند و چيزى از آن كم نمى شود. پس اگر در طى چند نسل كپى هاى متعدد ساخته شود, ژن هاى بيمار با بروز جهش هاى جديد, متراكم مى شوند; تا اين كه جنين ها به نقص عضو و بدقوارگى يا مرگ دچار مى شوند. آيا همين امر براى ممنوع كردن شبيه سازى به طور اساسى كفايت مى كند؟ يا اين كه تنها شبيه سازى برگرفته از اصل قانونى شود و اجازه شبيه سازى از روى نسخه شبيه سازى شده (شبيه سازى عمومى) داده نشود؟
پاسخ: شبيه سازى اى كه به اختلال در نظام نينجامد و ما به جواز اصولى آن حكم كرده ايم, مقيد به شرط عدم اشتمال بر ضررى است كه ممكن است دامنگير جنين ها شود. بنابراين هر درجه از شبيه سازى كه براى جنين زيان داشته باشد, حرام است; زيرا حتى ضرر رساندن به جنين هم مشمول حديث شريف نبوى (لاضرر ولا ضرار فى الاسلام) مى شود.
۱۸. از شبيه سازى براى توليد ماده لازم براى نقل عضو يا بافت عضوى استفاده مى شود. اين شبيه سازى در چند مرحله انجام مى شود:
الف) گرفتن سلول از كبد يا ريه يا معده و… و كشت آن; تا اين كه به صدها سلول از كبد يا ريه و يا معده تقسيم مى شود;
ب) توليد جنين هايى براى توليد اعضا;
ج) توليد انسان هايى عادى براى اين كه منبع تأمين ذخيره قطع اعضا باشند.
پاسخ: از نظرگاه دينى, عمليات اوّلى جايز است; يعنى گرفتن سلول و كشت آن, پس از گرفتن سلول و يا پس از مدتى قرار گرفته شدن در حالت انجماد.
اما عمليات سومى, شرعاً حرام است; زيرا فرد شبيه سازى شده, همانند ديگران از تمامى حقوق برخوردار است و نبايد به عنوان ذخيره قطع عضو ديگران مورد استفاده قرار گيرد; هرچند انگيزه ايجاد آن, ترميم قطع اعضاى ديگران باشد; حتى خود او هم مجاز نيست اعضايى از خود را كه نمى تواند بدون آنها زندگى اش را ادامه دهد, به ديگران ببخشد; چنان كه قرآن كريم در سوره بقره, آيه۱۹۵(بقره:۱۹۵)اين حكم را به تصريح بيان كرده است:
(ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه);
و با دست هاى خود خودتان را به هلاكت ميفكنيد.
همچنين است عمليات دوم; زيرا شارع, تعدى به جنين را حتى در شكل نطفه حرام كرده است; زيرا نطفه مبدأ تكوين انسان است و اسقاط مبدأ تكوين انسان, جايز نيست.
۱۹. هرگاه نسخه اى مشابه اصل از سلول يك مرد و تخمك هسته زدايى شده همسرش توليد شود, اگر اين زن, همان گونه كه گذشت, مادر او باشد و او پدر نداشته باشد, سؤال اين است كه آن نسخه شبيه سازى شده با آن مرد چه نسبتى خواهد داشت؟ آيا آن نسخه, دختر خوانده آن مرد است و تحت شمول اين آيه :
(و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن);
و دخترخواندگان شما كه در منازل شما هستند و از زنان شما كه با آنان نزديكى كرده ايد؟
پاسخ: ۱. مى توان به اطلاق عنوان (دخترخوانده) براى مورد ياد شده, تمسك كرد; زيرا چه آن دختر خوانده از منى مرد ديگرى باشد و يا از منى مرد ديگرى نباشد, آن فرزند خوانده در خانه و كاشانه آن مرد پرورش مى يابد و به هر حال فرزند همسر او است. بنابراين در صورتى كه با همسرش نزديكى كرده باشد, آن دختر به او محرم خواهد بود.
ولى چه بسا بر تمسك به اطلاق عنوان ربيبه اشكال شود; زيرا گفته مى شود كه معناى ربيبه در ميان عرب شناخته شده نيست;(۸) زيرا ممكن است معناى آن, دختر زنى باشد كه در منزل شوهر او پرورش مى يابد و شايد به معناى دختر همسر از شوهرى ديگر باشد كه در منزل شوهر جديدش پرورش مى يابد. بنابراين تمسك به اطلاق, براى اثبات گستردگى معنا امكان ندارد.
اما اين اشكال مبنى بر آن است كه جمله (اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ), قيد ربائب باشد و ما وجود قيد ديگرى را كه قيد (از منى مردى ديگر) است, محتمل مى دانيم.
اما با اين حال تمسك به اطلاق عنوان (ربائب) در موضوع مورد بحث, درست است. اين از آن رو است كه جمله (اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ), قيد (ربائب) نيست; بلكه تفسير آن است; چرا كه ما بيش از يك گونه دخترخوانده نداريم تا جمله, قيد باشد. آن يك گونه هم دخترخوانده اى است كه در خانه شوهر مادر خود پرورش مى يابد. بنابراين اطلاق معناى ربيبه و اشتمال بر مورد موضوع بحث اثبات مى گردد.
۲. مى توان به ايده تنقيح مناط و مناسبت هاى حكم و موضوع براى اثبات محرميت ميان مرد و اين دختر كه از هسته سلول (زوج يا زوجه) و تخمك هسته زدايى شده زن تكوين يافته باشد, تمسك جست; به اين ترتيب كه گفته شود:
نكته محرميت دخترخوانده در نظر عرف اين است كه او دختر آن زن است و از او تولد يافته است و در منزل شوهر او بزرگ شده است و نكته اش در اين نيست كه از منى مرد ديگرى تولد يافته باشد. به اين ترتيب, به محرميت ميان نسخه شبيه سازى شده با شوهر مادرش حكم مى توان كرد.
۲۰ . آيا شبيه سازى به صورت مطلق جايز است؟
پاسخ: من معتقدم بزرگ نمايى شبيه سازى انسانى, مبتنى بر اين انگاره است كه نسخه هاى متعدد مانند نسخه هاى يك كتاب صد در صد مشابه باشند. اما برخى دانشمندان به عدم وجود تشابه تام ميان نسخه ها به سبب وجود شمارى اندك از ژن ها (صفات وراثتى) در سيتوپلاسم نطفه آينده توجه داده اند. آيا اين اندازه براى عدم تحريم شبيه سازى كفايت نمى كند؟ چرا كه دليل حرمت آن, پديد آوردن اختلال در نظام و نظم موجود مبتنى بر تمايز و اختلاف رنگ ها بوده است و در صورت وجود اختلاف و تمايز, هرچند اندك, ديگر نظام و نظم موجود به هم نمى خورد.
--------------------------
(۱). (و از نشانه هاى او آفرينش آسمان ها وزمين و گوناگونى زبان ها و رنگ هاى شما است). (روم:۲۲)
(۲). وسائل الشيعة, ج۱۹, باب۷ از ابواب قصاص فى النفس حديث۱.
(۳). وسائل الشيعة, باب۱۹ از ابواب ديات الاعضاء, حديث۴.
(۴). وسائل الشيعة, ج۱۴, باب۴ از ابواب النكاح المحرم, حديث۱.
(۵) وسائل الشيعة, حديث۲. برخى فقها معتقدند كه مراد از اين حديث و حديث پيش از آن, زنا است و ادخال نطفه در رحمى كه بر مرد صاحب نطفه حرام است, كنايه از زنا است. ما هرچند با اين نظر مخالف هستيم ـ زيرا معتقديم كه اين دو روايت تصريح دارند به حرمت افكندن نطفه در رحمى كه بر صاحب نطفه حرام است و اين معناى ديگرى غير از حرمت زنا است كه عبارت از نزديكى كردن حرام است ـ ولى حتى براساس مبناى ياد شده كه ما آن را نمى پذيريم, قرار دادن تخمك بارور شده در رحم زن بيگانه حرام نيست; زيرا زنا نخواهد بود و اين امر واضح است و القاى نطفه در رحم شامل آن نمى شود.
(۶) . اين فتوا را حضرات آيات: ميرزا جواد تبريزى و سيدكاظم حائرى صادر كرده اند.
(۷) . داستان جنون گاوى كه در انگليس اتفاق افتاد, نتيجه تغذيه اى بود كه مفيد و علمى تشخيص داده شده بود. در اين تغذيه, عناصر غذايى متنوع و مورد نياز گاوها كه به طرز مصنوعى فراورى مى شود, به آنها خورانده مى شد كه موجب رشد سريع وزن و ازدياد شير مى گرديد. فايده اين كار, فزونى سودآورى پرورش گاو بود, اما نتيجه آن به هم خوردن نظم حيات و فساد طبيعت گاوها (جنون گاوى) بود. اين بيمارى به انسان هايى كه از گوشت و شير چنين گاوهايى تغذيه كردند, سرايت يافت و مرگ و ميرهايى را موجب شد.
(۸) در مجمع البحرين(مجمع البحرين ، ج۲، ص۶۴) آمده است: ربائبكم: يعنى دختران زنان شما از شوهرانى ديگر. مفرد آن ربيبه است; زيرا معمولاً شوهر مادرش او را در خانه اش بزرگ مى كند. و در الميزان (الميزان، ج۵، ص ۲۷۱) آمده است: الربائب: جمع الربيبة است و آن دختر زن مرد از ديگرى است و مى توان گفت: مراد از (غير) نه از شوهر ديگر و به صورت مطلق است. اما احتمال وجود قيد ديگرى هم هست و آن قيد از منى مرد ديگرى است. بنابراين اطلاق معناى ربيبه براى اثبات وسعت معنايى اش ممكن نيست.
