تقسیم قوا در جمهوری اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از دیر باز برخی گروه‌ها، موضوعات مربوط به
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی را برای جلب افکار عمومی وارد عرصه مطبوعاتی کرده‌اند. این گروه‌ها اصول مربوط به نظارت
شورای نگهبان در
قانون اساسی را اصولی غیر دموکراتیک قلمداد کرده و همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند، تا جایی که خواستار جایگزینی
نظارت استطلاعی به جای
نظارت استصوابی می‌باشند؛ چیزی که نه
ضمانت اجرا دارد و نه فایده‌ای بر آن مترتب است.
وقتی به قوانین اساسی کشورهای دیگر رجوع کنیم، می‌بینیم که از آمریکا و کشورهای اروپایی تا کشور آفریقایی نیجر، از کشورهای صنعتی و پیشرفته تا فقیرترین کشورها، همگی دارای نهاد کنترل کننده قوانین عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی و ناظر بر انتخابات هستند و به سختی می‌توان کشوری یافت که نهادی نظیر
شورای نگهبان نداشته باشد. جالب آن است که اختیارات این ارگان‌ها در بیش‌تر موارد، بسیار بیش‌تر از اختیارات شورای نگهبان است. تمام کشورها، به این نتیجه رسیده‌اند که اصل برتری
قانون اساسی ایجاب می‌کند، همه قوانین مصوب کشور با آن منطبق شود و الا، حقوق اساسی افراد دستخوش نوسانات می‌گردد و اصل ثبات و تداوم سیاسی کشور، که با قانون اساسی برقرار شده، متزلزل می‌گردد.
در راستای این
هدف، دو شیوه کنترلی مختلف توسط دو نهاد در کشورهای جهان دیده می‌شود:
۱-
قوه قضائیه ۲- سازمان سیاسی
در بند دوم ماده ۶ قانون اساسی آمریکا آمده:
«قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا- که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام معاهداتی که منعقد شده و یا در آینده به موجب اختیارات حکومت فدرال منعقد می‌شود – بر کلیه قوانین این سرزمین
حاکمیت دارد و قضات تمام ایالات مکلف به رعایت آن هستند.»
طبق تفسیری که از این ماده شده،
قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و هم چنین مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی ایالات را با قانون اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، کنترل و نظارت می‌کنند. امروزه
قوه قضاییه در آمریکا، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسی است. از موارد دیگر شیوه کنترل قوانین به وسیله دستگاه قضایی، می‌توان به دیوان قانون اساسی در ترکیه و هند، دیوان عالی در ژاپن، لیبی و نیجر، دادگاه قانون اساسی در آلمان، روسیه، بلغارستان، اتریش، اسپانیا و کره جنوبی و دادگاه عالی قانون اساسی در سوریه، دیوان قانون اساسی در ایتالیا و محکمه النقد در مصر اشاره کرد که کمابیش اختیارات مشابهی دارند.
در ژاپن، دیوان عالی، مسئول حفاظت از قانون اساسی است. در اصل ۹۸ قانون اساسی این کشور چنین آمده:
«قانون اساسی، برترین قانون کشور ژاپن می‌باشد.»
در اصل ۸۱ هم چنین آمده :
«دیوان عالی، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب نامه‌ها با قانون اساسی است.»
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، علاوه بر اختیارات شورای نگهبان این اختیارات را هم دارد؛ استیضاح مامورین دولت، انحلال یک حزب سیاسی و رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اساسی.
در روسیه، انطباق قوانین اساسی و تفسیر آن، با دادگاه قانون اساسی است و بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسی این کشور، این نهاد، مرجع رسیدگی به اتهام
رئیس جمهور درباره
خیانت به کشور است.
کشورهای دیگر نظیر ایران و فرانسه با تکیه بر هم سطح بودن قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه چنین
استدلال کرده‌اند که مقام بررسی کننده انطباق قانون عادی با قانون اساسی، باید لزوما در مرتبه‌ای بالاتر از قوه قضائیه قرار گیرد. با توجه به این اشکال، بسیاری از کشورها، قوانین را به وسیله یک ارگان سیاسی، کنترل می‌کنند. شورای نگهبان هم در ایران طبق اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، مرجع انحصاری پاسداری از قانون اساسی و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی است.
در مورد اهمیت شورای نگهبان، همین بس که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان). این شورا علاوه بر وظیفه مذکور، دو وظیفه خطیر دیگر نیز دارد: تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) و نظارت بر تمامی انتخابات (به جز انتخابات شوراها) و اعلام نتیجه آن (اصل ۹۹). خبرگان قانون اساسی به این نتیجه رسیده که لازم است ارگانی خارج از دستگاه اجرایی کشور، بر امر انتخابات نظارت داشته باشد. این روش، یعنی کنترل قوانین به وسیله ارگان سیاسی (و نه دستگاه قضایی)، علاوه بر ایران در کشورهای دیگری هم اجرا می‌شود که از آن جمله می‌توان به شورای قانون اساسی در فرانسه، پرتقال، الجزایر، مراکش و... اشاره کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه، مجلس و دولت را کنترل می‌کند تا مانع نقض قانون اساسی شود. این شورا علاوه بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آراء عمومی را بر عهده دارد. کشورهای الجزایر و مراکش هم مانند فرانسه، شورای قانون اساسی دارند. طبق قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی باید با هدف
نظارت بر رعایت قانون اساسی تشکیل شود. این شورا، هم چنین بر نظم همه پرسی‌ها و انتخابات ریاست جمهوری و مجالس، نظارت دارد و نتیجه آن‌ها را اعلام می‌کند. آراء این شورا نیز بر خلاف شورای نگهبان غیر قابل استیناف است اما در ایران، رای شورای نگهبان حرف آخر نیست و نظر نهایی، با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در انگلستان، مجلس لردها مصوبات مجلس عوام را که خلاف حقوق اساسی باشد تصویب نمی‌کند و به شکلی، کار شورای نگهبان را انجام می‌دهد. با مطالعه تطبیقی نهادهای حافظ قانون اساسی در کشورهای مختلف، دریافتیم که در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، نهادی نظیر شورای نگهبان وجود دارد و علاوه بر اختیارات شورای نگهبان، اختیارات دیگری مانند تذکر عدم نقض قانون اساسی، به دولت و محاکمه رئیس جمهور را دارا می‌باشند.
(۱) منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، ص۱-۲۵۰، نشر میزان، چ ۱، ۱۳۸۰ ه. ش.
(۲) سید جمال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص۲۳۸، نشر پایدار چ ۱، ۱۳۷۹ه. ش.
(۳) محمد رضا ظفری و فخرالدین اصغری، سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ص۳۰۰، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم: چ ۱، ۱۳۷۴ه. ش.
(۴) قانون اساسی ایتالیا، چاپ ریاست جمهوری، اصل ۱۳۴ اصلاحی سال ۱۹۸۹.
(۵) قانون اساسی کره جنوبی، چاپ ریاست جمهوری، اصل ۱۱۱.
(۶) قانون اساسی نیجر، اصول ۱۰۴ و ۱۰۳ و ۱۰۲.
(۷) کولایی، الهه، قانون اساسی فدراسیون روسیه، ص۴۸-۴۷، نشر دادگستر، چ ۱، ۱۳۷۷.
(۸) مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۹۶۵، انتشارات مجلس شورای اسلامی، چ۱، ۱۳۶۴.
(۹) قانون اساسی فرانسه، اصول ۶۰ و ۵۸، چاپ ریاست جمهوری.
(۱۰) قانون اساسی الجزایر، اصل ۱۶۳، چاپ ریاست جمهوری.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تقسیم قوا در جمهوری اسلامی»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۱۴.
