تقصیر یا قصور قاضی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقصیر یا قصور قاضی، اصل یکصد و هفتاد و یکم
قانون اساسی مقرر میکند هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی زیان مادی یا معنوی وارد شود، جبران آن الزامی است.
در صورت تقصیر، قاضی شخصاً ضامن است و در صورت اشتباه،
دولت خسارت را جبران میکند و در هر دو حالت اعاده حیثیت متهم بیگناه پیشبینی شده است.
روایات اسلامی نیز بر مسئولیت سنگین صدور حکم و فتوا بدون علم و لزوم پاسخگویی دنیوی و اخروی تأکید دارند.
در مواردى كه قاضى در تشخيص موضوع يا حكم يا تطبيق حكم بر مورد خاص تقصير يا قصور (اشتباه) كند و بر اثر آن ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد به دو صورت جبران مىشود:
• در صورت تقصير قاضى، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و بايد از عهده خسارت برآيد؛
• در صورت اشتباه قاضى، كليه خسارتهاى ناشى از آن به وسيله دولت جبران مىشود.
در هر دو صورت از متهم بىگناه اعاده حيثيت مىگردد. (اصل يكصد و هفتاد و يكم)
امام باقر (علیهالسلام) فرمود:
«من افتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمه و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه.» امام صادق (علیهالسلام) فرمود: رأيى كه شخص صادر مىكند گردنگيرش مىشود:
«هو فى عنقه.»
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقیه سیاسی، ج۱، ص۳۵۶.
