• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تنجیز در دوره معاصرخام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




مهم ‌ترین امتیاز فقهی بحث تنجیز در این دوره نخست آن‌که برخلاف دوره قبل، مسأله تعلیق و تنجیز، تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی شده
[۱] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۳۳۶.
[۲] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۷۹ به بعد.
[۳] حاشیة المکاسب، محمدکاظم محقق یزدی، ج۱، ص۹۱.
و از گوشه‌ها و نگاه های چندگونه ای نقادی و موشکافی شده است؛
دو دیگر: تقسیمات چندگانه و گوناگون بر مسأله تعلیق و تقسیم بندی آن به اعتبارات چندگانه، برخلاف گذشته که اقسام تعلیق انگشت شمار بود، چنانکه میر عبدالفتاح مراغی، در العناوین الفقهیه آن را بیش از ده صورت
[۴] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۱۹۹ به بعد.
و شیخ انصاری دوازده صورت
[۵] المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۰۲ به بعد.
و دیگران بیش از این اقسام دانسته اند؛
[۶] المکاسب، مرتضی انصاری، پاورقی، ج ۷، ص ۱۰۵.

سه دیگر: در گذشته به علت تقدیس اجماع، برای بطلان آن بیش‌تر به اجماع برخی از فقها، استناد می‌کردند. در این دوره، فقهای نقدپرداز و محقق با ذهنی موشکاف و نگاهی کنجکاو، پایه های اجماع را متزلزل کردند و حتی بر بسیاری از استدلال های فقهای گذشته، خرده گرفته، آنها را نقد زدند.
[۷] مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۶ به بعد.
[۸] المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۱۷ به بعد.
[۹] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۳ به بعد.
با این همه، در تقویت برخی ادله بطلان تعلیق، کوشیدند و با استدلال های قوی و متین، برخی از صور آن را باطل دانستند.
به هر حال، امتیازات این دوره فقهی، در مسأله تنجیز و تعلیق، مانند بسیاری از مسائل دیگر فقهی و حقوقی، بر اهل تحقیق پوشیده نیست.
نتیجه آن‌که شرط تنجیز از شروط عمومی است که فی الجمله، فقهای شیعه، از گذشته تاکنون، آن را در بابهای چندگانه فقهی؛ در عقود و ایقاعات، یاد کرده‌اند و دست کم، در برخی صور، تعلیق را باطل دانسته‌اند و بر اثبات آن به ادله چندی استناد کرده‌اند که در فصلی جداگانه، به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در فقه اهل سنت، گروهی از فقهای سنی، به شرط تنجیز در برخی از عقود و ایقاعات اشاره کرده اند؛ تعلیق در عقود و ایقاعات را موجب بطلان عقد و ایقاع دانسته اند. آنان، هرچند آشکارا، تنجیز را از شروط عقد و ایقاع ذکر نکرده اند،
[۱۰] الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۱۰، ص۳۸۰.
[۱۱] الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۱۰، ص۹۴.
[۱۲] بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۳.
[۱۳] بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۴.
از محتوای کلامشان فهمیده می‌شود که تنجیز را یکی از شرایط عقد و ایقاع برشمرده ند و بدین جهت، برخی از صورتهای عقد یا ایقاع معلّق بر شرط یا وصف را باطل دانسته اند.
[۱۴] مغنی المحتاج، محمد شربینی، ج۲، ص۶.

تعلیق در فقه حنفی، در برخی موارد پذیرفته نیست
[۱۵] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۱۹.
[۱۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۲۰.
[۱۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۱۷.
[۱۸] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۱۹۸.
[۱۹] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۱۷۳.
[۲۰] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۴، ص۵۵.
[۲۱] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۲، ص۲۸۶.
و در بعضی عقود و ایقاعات، چون: وکالت، طلاق، عتق و ظهار، جایز است.
[۲۲] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۸۲.
[۲۳] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۹۶.
[۲۴] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۲۰۲.
[۲۵] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۲۱۶.
[۲۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۸، ص۱۳۵.
[۲۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۷.
[۲۸] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۱۸۶.
[۲۹] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۲۷.
[۳۰] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۱۰۳.
[۳۱] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۹.
[۳۲] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۰۹.
[۳۳] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۲۶.
[۳۴] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
[۳۵] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۷، ص۱۹۲.

به نظر فقهای مالکی، تعلیق عقد بر صفتی که ناگزیر تحقق می‌یابد، در حکم عقد منجّز است و تحقق عقد، برخلاف فقهای شافعی و حنفی، متوقف بر وقوع شرط نیست،
[۳۶] بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۴.
حتی بنابر دیدگاه امام مالک، در تعلیق طلاق بر مشیت، تعلیق و استثناء باطل بوده، اما طلاق لازم و صحیح است.
[۳۷] المدونة الکبری، ابوسعید سحنون، ج۳، ص۱۶.




جعبه ابزار