تهذیب‌الاحکام(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تهذیب الاحکام، از منابع مهم فقهی و یکی از کتابهای چهارگانه حدیث شیعه، اثرِ محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، دانشمند امامی قرن پنجم می‌باشد.
به نوشته مؤلف در مقدمه کتاب (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲ـ۳)، یکی از دوستان وی از وجود احادیث بظاهر متعارض در منابع شیعی با او سخن گفته و یادآور شده که این موضوع موجب انتقاد شدید مخالفان و جداشدن برخی شیعیان نا‌آگاه از مذهب حق گردیده است، لذا از مؤلف درخواست کرده که شرحی استدلالی بر کتاب مقنعه شیخ مفید بنگارد که در آن علاوه بر ذکر مستندات قطعی هر مسئله و احادیث مشهور، احادیث متعارض هم آورده شود و شیوه رفع ناسازگاری این احادیث با یکدیگر و تأویل آن‌ها یا وجوه ضعف احادیث متعارض بیان گردد. کتاب تهذیب در پاسخ به این درخواست تألیف شد و در واقع، خاستگاهی کلامی دارد (احمد عابدی، «شیوه شیخ طوسی در تهذیب الاحکام»، ص ۳۳ـ ۳۵). این سخن که تهذیب به توصیه شیخ مفید نگاشته شد (محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۳۰)، به نظر درست نمی‌آید. از تعبیر «ایّده الله» در باره شیخ مفید، در مقدمه کتاب و بار‌ها در جلد نخست و دوبار در آغاز جلد دوم، و تبدیل آن به «رَحِمَه الله» پس از آن، معلوم می‌شود که تألیف تهذیب در حیات شیخ مفید آغاز شده و پس از وفات وی (رمضان ۴۱۳) ادامه و پایان یافته است (محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، ص ۱۸۶).
تهذیب الاحکام نخستین تألیف شیخ طوسی بوده و در آن به هیچ یک از آثار مؤلف اشاره نشده، ولی او در دیگر آثار خود بار‌ها به این اثر ارجاع داده است (محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجردالفقه و الفتاوی، ص ۲۳۵)، (محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجردالفقه و الفتاوی، ص ۲۴۳) (محمدبن حسن طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص ۱۶۰) (محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۴، ص ۱۵) (محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۴، ۱۱۰)
(محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، ص ۳۵۶) (محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۷، ص ۱۲۳) (محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۲۱) نیز بیش از صدبار در مقدمه و متن استبصار با تعابیری چون تهذیب الاحکام، کتابناالکبیر و الکتاب الکبیر (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۲) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۰) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۳) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۳۷) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۵) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۷۵). به نوشته مؤلف در استبصار (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۲ـ۳)، تألیف این کتاب پس از پایان تألیف تهذیب و انتشار آن آغاز شده است. همچنین در اوایل کتاب العُدّة فی اصول الفقهِ او ــ که در آغازِ تألیف آن، الذریعه شریف مرتضی (نگاشته شده در ۴۳۰) تألیف نشده بود (علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، قسمت ۱، مقدمه گرجی، ص ۳۵) (علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، قسمت ۱، مقدمه گرجی، ص ۳۷) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة ج ۱۰، ص ۲۶) ــ به تهذیب و استبصار اشاره شده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۳۷) و نشان می‌دهد که تألیف این دو اثر پایان یافته بوده است. لذا، به نظر نمی‌رسد که تألیف تهذیب چندان به طول انجامیده باشد (کاظم مدیرشانه چی، تاریخ حدیث، ص ۱۴۰).
شیخ طوسی در ضمن شرح حال خود در فهرست (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ص ۴۴۷)، نام ۲۳ بابِ اصلی (اصطلاحاً کتاب) از ابواب فقه را برای تهذیب برشمرده و گفته که استبصار و نهایه نیز همین مباحث را دارند، ولی ابواب «شهادات» و «اطعمه و اشربه» تنها در این دو اثر به استقلال مطرح شده است نه در کتاب تهذیب، باب زیارات هم تنها در تهذیب ذکر شده نه در نهایه و استبصار. بنا براین، تهذیب شامل ۲۱ کتاب فقهی است و نامهای مذکور در فهرست، تلفیقی از نامهای ابواب تهذیب و ابواب نهایه و استبصار است.
بر طبق شماره گذاری نسخه چاپ نجف تهذیب، این کتاب مشتمل بر ۴۰۹ باب البته ۲۸ باب آن ابواب «زیادات» در سه جلد نخست می‌باشد که تکرار ابواب قبلی است و ۹۸۸/ ۱۳ حدیث است، ولی بنا بر شمارش محدّث نوری (حسین بن محمد تقی نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، ج ۶، ص ۴۱۵)، ۳۹۳ باب و ۵۹۰/۱۳ حدیث دارد. این اختلاف از عواملی چون اشتباه در شمارش یا مستقل دانستن یا ندانستنِ برخی ابواب و احادیث ناشی شده است.
تهذیب و مقنعه. تهذیب به عنوان شرح مقنعه شیخ مفید نوشته شده و طرح نخستین آن بر پایه شرح کاملِ تمامِ مسائل مقنعه با استدلال به ادله قطعی مانند قرآن، سنّت متوا‌تر، سنّت همراه با قرائن قطعی، اجماع و نیز ذکر احادیث مشهور امامیان و تأویل یا تضعیف احادیث متعارض، بوده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳). در این شیوه تألیف ــ که بیشترِ مبحثِ طهارت بر طبق آن نگاشته شده ــ مؤلف‌گاه به ادلّه‌ای چون اجماع مرکّب (به اصطلاح متأخران)، اقوال مشایخ و وجوهی شبه عقلی استناد کرده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۷۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۹۰) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۹۴) و به احادیث اهل سنّت به طور مرسل اشاره نموده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۶۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۸۳ ـ ۸۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۶). در این بخش کتاب، مباحث گوناگون قرآنی، ادبی (صرف و نحو و لغت) و دیدگاههای اصولی بسیار نمایان است (محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، ص ۱۷۹ـ۱۸۷). با این روش، کتاب پر حجم می‌شده و از هدف اصلی، یعنی نگارش اثری حدیثی، دور می‌افتاده، لذا، مؤلف روش خود را تغییر داده و به ذکر احادیث شیعی و رفع تعارض آن‌ها بسنده کرده است. وی سپس تصمیم گرفته که بدون تقید داشتن به مباحث مقنعه، بیشتر یا تمام احادیث فقهی را ذکر کند، لذا در سه جلد نخست ابواب زیارات را افزوده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، مشیخه، ص ۴). بنابراین، کتاب با دو روش مختلف تألیف شده است که علاوه بر تفاوت در حجم، در شیوه اسناد احادیث هم با یکدیگر متفاوت‌اند (محمدجواد شبیری، چهار مقاله، در مقالات فارسی، ص ۱۸۱ـ۱۸۴).
نحوه التزام مؤلف به ذکر مسائل مقنعه نیز در همه بخشهای تهذیب یکسان نیست. وی ابتدا به آوردن تمام فتاوای شیخ مفید و شرح آن مقید بوده و این روش در دو جلد نخست و بخشی از جلد سوم جز صفحه ۲۶ تا ۱۵۸ به کار رفته، ولی در سایر مجلدات و نیز ابواب زیارات، چنین تقیّدی نداشته و‌گاه فقط از ترتیب مقنعه پیروی کرده است، ازینرو، برخی استدلالهای فقهیِ مقنعه در تهذیب نقل نشده یا به اختصار و اجمال ذکر شده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۹۰ـ۹۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۱۳) (محمدبن محمد مفید، المقنعة، ص ۲۵۲) (محمبن محمد مفید، المقنعة، ص ۲۶۹)، برخی احادیثِ بدون سندِ مقنعه، با سند نقل گردیده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۲۱) (محمدبن محمد مفید، المقنعة، ص ۱۴۲) و‌گاه به جای ابواب مقنعه ابواب دیگری گشوده شده است. بدین ترتیب، کتاب شرحی آزاد بر مقنعه به شمار می‌رود. حتی برخی مباحث، از جمله «کتاب الجهاد و سیرة الامام» (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام ج ۶، ص ۱۲۱ تا پایان جلد) شرح مقنعه نیست (محمدجواد شبیری، چهار مقاله، در مقالات فارسی، ص ۱۸۱ـ۱۸۴).
عبارات مقنعه در سه جلد نخست بسیار نقل شده است، ولی بتدریج کاهش یافته و از آغاز جلد ششم پایان پذیرفته است، تنها در باب (کتاب) نکاح (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۲۴۰ـ۴۲۹) و طلاق (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۲ـ ۱۹۸) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۲۷۷) و ابتدای مبحث صید و ذبائح (ج ۹، ص ۲ـ۷۱) نقلهای بسیاری از مقنعه دیده می‌شود که شیوه آن نیز به روش نقل احادیث در مجلدات نخستین شبیه‌تر است و به نظر می‌رسد تهذیب الاحکام به ترتیب نگارش نیافته و بخشهایی که در آن عبارات مقنعه نقل شده، پیش‌تر تألیف شده و قسمت پایانی جلد ششم، آخرین بخش تألیف شده کتاب بوده است.
مطالب تکراری مقنعه تنها در یک جا شرح شده، ولی گاهی در جای دوم نکاتی به آن افزوده گردیده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۱۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۰۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۹۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۹۱). شیخ طوسی‌گاه برای استدلال بر فتوای مقنعه، به نظر اهل خبره استناد کرده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۷)،گاه عبارت متن مقنعه را تفسیر و تأویل نموده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۶۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۶۶) و احیاناً فتوایی غیر از فتوای شیخ مفید برگزیده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۳۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۸۷). در بسیاری موارد، وی خود عبارتی فتوایی ذکر کرده و آن را شرح داده که در برخی منابع، به اشتباه، بخشی از حدیث یا سخن شیخ مفید انگاشته شده و برعکس، در برخی موارد، متن حدیث به عنوان عبارت تهذیب تلقی شده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۳۲۹، حدیث ۴۵) (محمدتقی تستری، الاخبار الدخیلة، ص ۸۵) (محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، ص ۲۳۶ـ۲۳۷).
اهمیت و جایگاه تهذیب. کتاب تهذیب الاحکام با در برداشتن بیشترین احادیث فقهی، در مقایسه با سایر کتب چهارگانه، از مهم‌ترین منابع استنباط فقهی امامیان به شمار می‌رود. به نوشته بحرالعلوم (محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السیدبحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج ۳، ص ۲۲۹) این کتاب غالباً فقیه را از دیگر کتب حدیثی بی‌نیاز می‌سازد ولی کتب مزبور این ویژگی را ندارند (حسین بن محمد تقی نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۱۶۹) (حسین بن محمد تقی نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، ج ۶، ص ۱۳) (عبدالله بن نورالدین جزایری، الاجازة الکبیرة، ص ۲۱۵). ابن طاووس (ابن طاووس (علی بن موسی)، فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی الاستخارات، ص ۲۹۲) کافی و تهذیب را از بزرگ‌ترین کتب فقهی شمرده و علامه حلّی (حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۲، ص ۳۵۵) این کتاب را «اصل فقه» خوانده و آن را همراه با مقنعه از بزرگ‌ترین منابعی که از آن‌ها بهره فقهی برده می‌شود، دانسته است.
در منابع فقهی، دیدگاههای شیخ طوسی در تهذیب، فتوای او تلقی و فراوان نقل و بررسی شده است (ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۱، ص ۳۳۴ـ ۳۳۵) (مهذب الدین نیلی، نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، ص ۹، ۱۱) (جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، ص ۳۴) (جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، ص ۴۳) (جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، ص ۵۵) (حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج ۱، ص ۴۸) (حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج ۱، ص ۶۰) (حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج ۱، ص ۱۰۸) (حسن بن یوسف علامه حلّی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۱، ص ۲۹) (حسن بن یوسف علامه حلّی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۱، ص ۵۶) (حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۲۵) (حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج ۴، ص ۱۳۰) (محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج ۱، ص ۱۰۳) (محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج ۱، ص ۲۰۱). برخی فتاوای وی در تهذیب از آرای اختصاصی او بوده یا قائلانی اندک داشته است (حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱، ص ۳۳۹) (حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۲، ص ۳۸) (حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۳، ص ۳۱۰) (محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج ۱، ص ۷۳).گاه فتوای وی در این کتاب و کتاب استبصار با فتوایش در سایر آثار فقهی او متفاوت است (حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱، ص ۴۰۸ـ۴۰۹).
تهذیب علاوه بر جنبه فقهی، از نظر حدیثی نیز اهمیتی بسزا دارد. جز فهارس کتب که به ذکر یا توصیف آن پرداخته‌اند (محمدبن حسن طوسی، فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، ص ۴۴۷) (احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ص ۴۰۳) (ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص ۱۱۴)، در آثار حدیثی بعدی همواره بدان استناد و از آن نقل شده است (ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۲، ص ۵۰) (ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۲، ص ۱۰۸) (حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ج ۱، ص ۱۳۲) (حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ج ۱، ص ۱۳۷). نقل از این کتاب در آثار ابن طاووس بسیار است (اتان کولبرگ، کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، ص ۵۵۰). ابن ادریس (ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۳، ص ۶۲۸ـ۶۳۲) شماری از احادیث جالب توجه آن را برگزیده و در پایان السرائر آورده است. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، روایات «صحیح» و «حسن» تهذیب را در منتقی الجُمان آورده است. به نظر او در اسناد روایات تهذیب، به دلیل بی‌توجهی به کاربرد روش تعلیق (حذف اول سند) به اعتماد اسناد سابق، افتادگیهای بسیار رخ داده است، از جمله در مورد احادیث موسی بن قاسم در مبحث حج (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۲۵) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۳، ص ۱۳ـ۱۴) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۳، ص ۳۲ـ۳۳) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۳، ص ۳۷) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۳، ص ۴۰ـ۴۱). در جوامع حدیثی متأخر، مانند وسائل الشیعه، وافی و بحارالانوار، نیز احادیث تهذیب بسیار نقل شده است.
با این همه، با توجه به وجود پاره‌ای اشکالات در اسناد و متون احادیث منقول در تهذیب، برخی علما اعتراضاتی بدان داشته‌اند (ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۳، ص ۲۸۹)
(ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۱۵۳) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۵) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۵۲) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۵۰۵ ـ۵۰۶) (یوسف بن احمد بحرانی، لؤلؤة البحرین، ص ۲۹۷ـ ۲۹۸) (محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۱۸) (محمدبن محمدابراهیم کلباسی، الرسائل الرجالیة، ج ۲، ص ۳۲۴ـ ۳۳۵) (حسین بن محمد تقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۲، ص ۶۰۳ـ۶۰۴) (محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج ۹، ص ۲۰۸). محمدتقی مجلسی (محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۸۵) (محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۹۳) (محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۵۵۷)، این کتاب را از حیث رتبه و اعتبار، پس از کافی و کتاب من لایحضره الفقیه دانسته است.
برخی دانشمندان اخباری به استناد سخن شیخ طوسی در العُدّة فی اصول الفقه (محمدبن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۳۷)، به صحت احادیث تهذیب (مانند دیگر کتب چهارگانه حدیث) حکم کرده‌اند (محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب الوافی، ج ۱، ص ۲۳ـ۲۴)، ولی با توجه به اینکه شیخ طوسی در باره بسیاری از احادیث متعارض، به ضعف آن‌ها تصریح کرده، نادرستی این نظر آشکار می‌شود (ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۹۵ـ۹۷). برخی عالمان تهذیب را تدریس می‌کرده‌اند (ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج ۲، ص ۵۰۹) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۷، ص ۲۲۳) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۸، ص ۹۹) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۱۰، ص ۳۸) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۱۰، ص ۱۴۷) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۱۰، ص ۱۵۲) (احمد حسینی اشکوری، اجازات الحدیث التی کتب‌ها شیخ المحدثین و محیی معالم الدین المولی محمدباقر المجلسی الاصبهانی ص ۲۸ـ۲۹).
شیوه نقل و حل تعارض احادیث. احادیث تهذیب (در هر دو شیوه تألیف کتاب) بر سه دسته‌اند: احادیث ادله، که مستند نظر شیخ مفید یا خود مؤلف‌اند؛
احادیث متعارض؛
و احادیث شواهد، که برای سازگار کردن احادیث متعارض با یکدیگر یا سایر تأویلهای حدیثی آورده شده‌اند. اسناد احادیث ادله و شواهد در روش نخستِ تنظیم کتاب معمولاً به طور کامل و بدون تعلیق سند (حذف ابتدای سند) آمده است ولی اسناد در روش دوم و نیز اسناد احادیث متعارض همیشه به صورت تعلیق است (محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، ص ۱۸۹ـ۱۹۰)
بخش عمده‌ای از تهذیب را بررسی احادیث بظاهر متعارض تشکیل می‌دهد و تقریباً در تمام کتاب (جز بخش بزرگی از مجلد ششم)، بویژه در جلد سوم، این شیوه نقل روایات دیده می‌شود. به جز توضیحاتی که مؤلف برای حل تعارض احادیث داده، مطالبی را در توضیح و تفسیر و تأویل احادیث دیگر تهذیب نیز آورده و نام خود را ۳۲۷ بار، غالباً پس از احادیث ادله و شواهد و‌گاه پس از احادیث متعارض، ذکر کرده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۳۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۵۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص۳۸۸). تفسیرهای او بر مبادی کلامی استوار است، از جمله تناقض نداشتن سخن امامان علیهم السلام به دلیل عصمت آنان و عدم مخالفت حدیث با قرآن (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۸۰ـ۲۸۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۴۹). اصل مهم دیگر در تفسیر احادیث، قاعده اصولیِ مقدّم بودن جمع عرفی میان احادیثِ بظاهر متعارض بر نادیده گرفتنِ (اصطلاحاً: طرح) برخی از آنهاست (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۲۰۱ـ۲۰۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۳۷ـ ۲۳۸) (محمدبن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۸). همچنین وی برای فتوای علمای امامیه و نحوه برخورد آنان با یک حدیث، اهمیت خاصی قائل است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۶۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۸۷).
شیخ طوسی کوشیده تا از راه جمع عرفی، نه ایراد گرفتن از اسناد احادیث، مشکل تعارض را برطرف سازد. وی سعی کرده برای تأویل احادیث شواهدی بیاورد، هر چند این کار را لازم نمی‌دانسته است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳ـ۴). اصولاً علما، قواعد جمع عرفی را که او پایه گذاری کرده، پذیرفته‌اند، اما مصادیق این قواعد را‌گاه قبول کرده (ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۱، ص ۳۳۴)
(ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۵۰) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۶۲) (محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۱، ص ۱۳۸) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۸۲) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۱۴۷) و‌گاه انکار نموده‌اند (جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، ص ۱۳۰) (جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، ص ۱۷۳) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۵۵) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۶۳) (محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب الوافی، ج ۱، ص ۵) (محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۵، ص ۳۹۶) (محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۱۴، ص ۳۹) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۶۵، ص ۱۸۴) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۶۵، ص ۲۰۶ـ۲۰۷) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۲۳۳) (یوسف بن احمد بحرانی، لؤلؤة البحرین، ص ۲۹۷). با این همه، شیخ طوسی در بسیاری موارد، احادیث معارض را ضعیف و بی‌اعتبار دانسته و تعارض را از این راه بر طرف کرده است.
از مهم‌ترین قواعد جمع عرفی در تهذیب، حمل احادیث بر تقیه است با دلایلی مانند عامی بودنِ راوی حدیث، موافقت آن با فتوای عامه یا حاکمان وقت، مخالفت آن با ظاهر قرآن یا احادیث متوا‌تر یا اجماع امامیان (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۱ـ۳۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۶۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۴۴۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۶۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۸). به نظر او (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۷۵)، تقیه‌گاه موجب اجمال گویی امامان علیهم السلام می‌شده است. حمل حدیث بر حالت عذر و ضرورت، قاعده پرتکرار دیگری در تهذیب است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۰۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۴۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۰۸) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص۳۰۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۳۲۷) که حمل بر حالت تقیه از مصادیق آن است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۶۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۶۱ـ۶۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۳۰۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۵). قاعده دیگر، حمل امر بر استحباب (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۴۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۰۴ـ۱۰۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۱۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۵۵) و حمل نهی بر کراهت (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۷۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۲۴۹) است، هرچند مؤلف اصولاً اوامر را ظاهر در وجوب و نواهی را ظاهر در حرمت می‌داند (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۶۶) (محمدبن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۷۲) (محمدبن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۵۵). وی حتی‌گاه کلمه وجوب را بر شدت استحباب یک کار حمل کرده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۴۳).
حمل روایت بر رخصت (بدین معنا که ملاک حرمت در کاری وجود دارد ولی به سبب وجود مصلحتی در نفس تجویز یک کار، همچون مصلحت تسهیل، آن کار مجاز شناخته می‌شود) و حمل حدیث بر معنای لغوی به جای معنای اصطلاحی (مانند تفسیر واژه «وضوء» به شستن و به کار بردن واژه «زکات» در باره خمس) از دیگر قواعد جمع عرفی در تهذیب است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۳ـ) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۶۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۸۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۵). از دیگر قواعد رایج در این زمینه است: تخصیص دلیل عام به قرینه دلیل خاص و حمل دلیل مطلق بر دلیل مقیّد یا به تعبیر شیخ طوسی «حمل مجمل بر مفصّل یا بناء مجمل بر مفصّل» (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۴۳۰) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۳۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۴۶)
به نظر او گاهی عدم ذکر قید همین در یک حدیث، به سبب آگاه بودن مخاطب از آن قید یا به دلایلی دیگر بوده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۲۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۲۴۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۶ـ۷)
حمل اختلاف روایات بر اختلاف درجات استحباب و امر به اعاده یک عبارت در صورت انجام دادن یک کار، بر کراهت شدید آن (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۳۷۸) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۷۲)
اثبات عنوان یک عبادت به سبب وجود ثواب و نفی عنوان عبادت به سبب اندک شدن ثواب آن (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۰۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۱۱۰).
حمل اِخبار در حدیث بر تعجب و انکار (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۳۱۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۱) اختصاص دادن حکم روایت به مورد خاص آن (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۳۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۴۳) و حمل احادیث متعارض بر تخییر و به تعبیر دیگر، حمل امر به دو کار بر وجوب تخییری (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۳۳۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۴) از قواعد کم کاربرد در تهذیب است (ثامر هاشم حبیب عمیدی، «دور الشیخ الطوسی فی علوم الشریعة الاسلامیة»، ص ۱۰۵ـ ۱۵۵). برخی مبانی شیخ طوسی در اصول فقه نیز از این مباحث فهمیده می‌شود، مانند عدم جواز تخصیص قرآن و اخبار متوا‌تر با خبر واحد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۶۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۷۲)، حجیت خبر واحد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۰۹)
هر چند برخی عبارات آن به حجیت نداشتن خبر واحد اشعار دارد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۶۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۷۲) (محمدبن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۲۶ـ۱۴۲)، دلالت امر بر لزوم انجام دادن فوری آن (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۸۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۱۷) و دلالت نهی بر بطلان عبادت (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۰۲).
از جمله مباحث رایج در تهذیب، بحث در باره شیوه قرائت الفاظ یک حدیث و اختلاف نظر علما در این زمینه است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۴۵۹ـ۴۶۰) (ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۱۸۹ـ ۱۹۰). شیخ طوسی‌گاه فقط برخی از احادیث متعارض را ذکر کرده و به بقیه آن‌ها اشاره نموده است، زیرا راه حلِ مطرح شده بر روایات نقل نشده هم تطبیق می‌کند (ثامر هاشم حبیب عمیدی، «دور الشیخ الطوسی فی علوم الشریعة الاسلامیة»، ص ۱۰۷). همچنین‌گاه برای حل تعارض، احتمالات گوناگونی ذکرکرده و خود هیچیک از آن‌ها را ترجیح نداده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۲۱۱ـ۲۱۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۲۵۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۲۹۸).
شیخ طوسی، چنانکه گفته شد، در بسیاری موارد، تعارض احادیث را با غیرمعتبر دانستن یک طرف تعارض از میان برداشته است. مهم‌ترین عوامل ضعف و بی‌اعتباری احادیث از دیدگاه او عبارت‌اند از: مخالفت حدیث با ظاهر قرآن و احادیث متوا‌تر (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۷۶ـ۱۷۷)، اجماع امامیه بر عمل نکردن به حدیث (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۵۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۱۹)، تعارض خبر یک یا چند نفر با اخبار افراد بیشتر (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۴۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۷۸)، مخالفت حدیث با دیدگاه قطعی شرع و امامان علیهم السلام (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۳ـ۹۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۷۶)، اضطراب حدیث یعنی راوی یک حدیث آن را به دو یا چند شکل نقل کند (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۰۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۱۳) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۱۱) و مخالفت نقل یک راوی با نقل دیگران (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۷۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۲۷۸). این روایات در تهذیب ضعیف شناخته شده است: مُضْمَر (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۶)، موقوف (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۴، ۳۱)، مرسل (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۵)، روایاتی که راوی آن‌ها دقیقاً معلوم نیست (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۹۶)، روایات شاذ یا نادر، (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۸)، و روایاتی که راوی آن‌ها ضعیف یا از غالیان یا عامه یا زیدیه باشد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۳۱۶ ((محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۰۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۰۴) (ثامر هاشم حبیب عمیدی، «دور الشیخ الطوسی فی علوم الشریعة الاسلامیة»، ص ۱۰۰ـ۱۲۰) (ثامر هاشم حبیب عمیدی، «دور الشیخ الطوسی فی علوم الشریعة الاسلامیة»، ش ۲، ص ۱۰۲ـ۱۲۳).
شیخ طوسی‌گاه با اشاره به اشتباه راوی یا فراموشکاری وی، نادرستی حدیث را توجیه کرده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۳۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۳۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۲۲۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۲۳۰)، گاهی نیز در باره حدیث به بحثی مفصّل پرداخته، مثلاً در باب نشانه آغاز ماه رمضان، باتوجه به سست بودن علت مذکور در پاره‌ای روایات، ساختگی بودن آن روایات را نتیجه گرفته است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۵۴ـ۱۸۰). قرائنی نشان می‌دهد که این باب برگرفته از کتاب مصابیح النور شیخ مفید است که برخی نکات آن در کتاب جوابات اهل الموصل (محمبن محمد مفید، جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیة، ص ۱۵ به بعد) آمده است.
اسناد و مآخذ احادیث تهذیب. شیخ طوسی پس از تغییر شیوه تألیف خود، اسناد را در کتاب با نام مؤلف مأخذ حدیث آغاز کرده و برای اتصال سند خود به این مؤلفان، تکمله‌ای با عنوان مشیخه در پایان کتاب افزوده و برای تفصیل بیشتر به کتاب دیگرش فهرست، ارجاع داده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، مشیخه، ص ۸۸). در نگاه نخست به نظر می‌رسد که وی مستقیماً از کتاب یک راوی که در آغاز سند ذکر کرده، احادیث را گرفته است، ولی قرائن بسیاری نشان می‌دهد که او، چه بسا با واسطه، احادیثی را از مآخذ پیشین نقل کرده بدون آنکه به نام مصادر واسطه، به سبب شهرت آن‌ها، اشاره نماید.
تأمل در مشیخه تهذیب نشان می‌دهد که این کتاب نیز بر پایه همین روش تنظیم شده است و در آن دوگونه طریق حدیثی وجود دارد: طرق اصلی و مستقل که مجموعاً ۲۸ راوی را دربرمی گیرد، و طرق فرعی و وابسته که مجموعاً ۲۴ طریق بوده و برخی با تعبیر «ماذکرتُه» و برخی با تعبیر «مِن جملةِ ماذکرتُه» آغاز می‌شود. محمدبن یعقوب کلینی، حسین بن سعید، محمدبن علی بن محبوب و سعدبن عبدالله اشعری برخی از مؤلفان این مآخذ واسطه‌اند. روش برگرفتن حدیث از منابع واسطه، موجب شده که برای برخی راویان چند بار طریق ذکر شود، مثلاً حسن بن محبوب یک طریق استقلالی (برگرفته از کتاب خود او) و پنج طریق وابسته دارد (محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»،، ص ۱۹۱ـ۱۹۲).
ترتیب طرق اصلی مشیخه بر دو پایه استوار است: نخست نام مصادر اصلی کتاب ــ که در مباحث بسیاری از آن‌ها استفاده شده ــ آمده و سپس برخی از مصادری که در یک یا چند مبحث محدود از آن‌ها اقتباس شده، به ترتیب نقل در متن کتاب، آورده شده است، مثلاً نام موسی بن قاسم، که در جلد پنجم تهذیب از او بسیار نقل شده، در میانه مشیخه و نام فضل بن شاذان، که بیشتر در اواخر تهذیب از وی حدیث نقل شده، در انتهای مشیخه دیده می‌شود.
نیاز یا عدم نیاز به بررسی وثاقت افرادی که در طرق مشیخه قرار دارند، از مباحث مهم رجالی است (محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السیدبحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج ۴، ص ۶۶ـ۸۰) (عبدالنبی جزایری، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج ۴، ص ۴۷۹) (محمدبن محمدابراهیم کلباسی، الرسائل الرجالیة، ج ۴، ص ۱۲۷ـ۴۱۲) (ابوالهدی کلباسی، سماءالمقال فی علم الرجال، ج ۲، ص ۳۸۷ـ۴۲۰) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۲۴، ص ۲۷۶) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۲۴، ص ۲۷۸). باتوجه به ضرورت این کار از دیدگاه بیشتر رجالیان، بسیاری از آن‌ها به ارزیابی سَنَدی طرق مشیخه پرداخته‌اند (ابن داوود حلّی، کتاب الرجال، ص ۵۵۷ـ ۵۵۸) (حسن بن یوسف علامه حلّی، رجال العلامة الحلی، ص ۲۷۵ـ ۲۷۶) (مصطفی بن حسین تفرشی، ج ۵، ص ۳۲۹ـ۳۴۷) (عنایه الله قهپائی، مجمع الرجال، ج ۷، ص ۲۰۵ـ ۲۱۹) (محمدبن علی اردبیلی، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، ج ۲، ص ۴۷۰ـ۴۷۳) (محمدبن اسماعیل مازندرانی حائری، منتهی المقال فی احوال الرجال، ج ۷، ص ۴۸۹ـ۵۰۱) (عبدالنبی جزایری، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج ۴، ص ۴۷۳ـ۴۸۳).
مهم‌ترین مصدر (مأخذ) موجود تهذیب، کتاب کافی کلینی است. علاوه بر مواردی که نام کلینی (محمدبن یعقوب) در آغاز سند ذکر شده، بسیاری از احادیثی که سند آن‌ها با نام مشایخ بی‌واسطه یا با واسطه کلینی یا افراد موجود در اِسناد کافی آغاز می‌شود، از کافی گرفته شده است. با تأمل در شیوه اِسناد و مشابهت آن‌ها با اسناد کافی و نیز مقایسه ترتیب احادیث تهذیب با احادیث کافی، می‌توان شیوه انتخاب و اقتباس طوسی از کافی را باز‌شناسی کرد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲ـ۳) (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۷، ص ۱۷۶ـ۱۷۷) (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۷، ص ۱۸۳ـ۱۸۴)
(محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۸۲) (محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ۵، ص ۲۲ـ۲۳)
(محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، ص ۱۹۹ـ۲۱۹). این مقایسه نشان می‌دهد که تفاوت تعبیر شیخ طوسی در مورد راویان، از تفاوت تعبیر کافی یا مآخذ دیگر در باره آنان نشئت گرفته است، مثلاً‌گاه از برقی به «احمدبن ابی عبدالله» و‌گاه به «احمدبن محمدبن خالد» تعبیر شده است (محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، ص ۱۹۱ـ۲۲۳) (علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ص ۱۴، پانویس) (محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، ص ۱۹۱ـ۲۲۳).
مصدر دیگر موجود تهذیب، کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۴۵۹ـ۴۶۰) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۱۳ـ ۱۱۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۹۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۳۶۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۷۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۴۴۰ـ۴۴۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۵۵). وی‌گاه تفسیر صدوق در باره روایتی را نقد کرده و‌گاه آن را محتمل دانسته است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۱۸۵ـ۱۸۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۱ـ ۲۲). با مقایسه احادیث تهذیب با احادیث کتاب من لایحضره الفقیه و ترتیب ابواب این دو کتاب، بیش از ۱۵۰ حدیث یافته شد که بدون اینکه نامی از صدوق برده شود، از کتاب او نقل شده است. نشانه مهم این امر، تفاوت آشکار اسناد این گونه احادیث با اسناد دیگر تهذیب و آغاز شدن سند با راویانی است که یا اصلاً مؤلف کتاب نیستند یا کتاب آن‌ها از مآخذ تهذیب نیست (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۲۶۰) (محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ۵، ص ۳۷) (محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، ص ۲۱۹ـ۲۲۲).
هرچند در تهذیب تنها یک بار به نام کتاب مزار (مناسک الزیارات) شیخ مفید تصریح شده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۵۶)، مقایسه ترتیب احادیث این دو اثر نشان می‌دهد که همه روایاتی که نام ابن قولویه در آغاز سند آن‌ها آمده، از کتاب مزار گرفته شده است، نه از کامل الزیارات. از جمله قرائن این نکته، آن است که ترتیب مباحث تهذیب با کامل الزیارات هماهنگی ندارد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۱ـ۳۳) (ابن قولویه، کامل الزیارات، ص ۲۷ـ۳۰) (محمبن محمد مفید، کتاب المزار، ص ۷ـ۹).
همچنین تنها احادیثی از کامل الزیارات در تهذیب آمده که در مزار دیده می‌شود و برخی از احادیثِ مُسند کامل الزیارات، در تهذیب ــ مانند مزار ــ به گونه مُرسل آمده است. وجود یک ضمیر مبهم در تهذیب (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۲، حدیث ۶۱)، که مرجع آن قطعاً شیخ مفید است، شاهدی دیگر است. از دیگر مصادر موجود تهذیب، کتاب حسین بن سعید اهوازی است که بخشهایی از آن با نام نوادر احمدبن محمدبن عیسی چاپ شده است (محمدجواد شبیری، «نوادر احمدبن محمدبن عیسی یا کتاب حسین بن سعید»، ص ۲۵ـ۲۶).
مصادر واسطه در تهذیب را هم که به نام آن‌ها تصریح نشده ولی مورد استفاده بوده است، می‌توان با روشهایی شناسایی کرد. از جمله این مصادر، اثرِ مفقود شیخ مفید با نام مصابیح النور است که چکیده‌ای از آن در رساله جوابات اهل الموصل آمده است. مقایسه این رساله با تهذیب (در باب «علامه اول شهر رمضان») بر وجود این ارتباط دلالت می‌کند. از شواهد این امر، کثرت غیرمتعارفِ ذکر مشایخ شیخ مفید (ابوغالب زُراری، ابن قولویه و ابن داود قمی) در این باب از تهذیب است. از نشانه‌های اخذ باواسطه در تهذیب، آغاز شدن سند با نام راویان مشترک، مانند علی (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۴۸۷) یا احمد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۴۵۹) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۴۶۳)، و راویانی است که بندرت در آغاز سند واقع می‌شوند. با این روش و روشهای دیگر می‌توان دریافت که کتاب محمدبن علی بن محبوب از مصادری است که بی‌آنکه نام مؤلف آن در تهذیب بیاید، از آن بسیار نقل شده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۴۵۳ـ۴۹۳).
در ابوابی که ارتباط تهذیب با مقنعه بیشتر است، مانند مجلدات نخست آن، اقتباس غیرمستقیم از مآخذ اصیل کمتر است و برعکس، در ابواب زیادات و نیز مجلدات آخر تهذیب (جز مبحث نکاح و طلاق) این روش بسیار دیده می‌شود. شاید کثرت اشتغالات شیخ طوسی و، به تبع آن، افزودن بر سرعت تألیف کتاب، موجب این امر شده بوده است. گفتنی است که موارد اقتباس غیرمستقیم از منابع اولیه تنها به واسطه کتب مشهور و در اسناد مشهور آن‌ها صورت گرفته؛
ازینرو، مثلاً در مورد اقتباس از کافی چنانچه اول سند از مشایخ گمنام کلینی باشد، شیخ طوسی حتماً نام کلینی را در سند تهذیب ذکر کرده است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۱۵، حدیث ۴۵۸) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۴۶، حدیث ۵۱۸). بنابراین، چنین اقتباسی در عصر مؤلف کاملاً متداول و خالی از ابهام بوده، هر چند با گذشت زمان، به علت فقدان منابع اصلی و انس نداشتن با اسناد کتب حدیثی، با دشواری و ابهام همراه شده است. اشتهار منابع مذکور و حسن ترتیب و باب بندیِ مطلوب آن‌ها، از مهم‌ترین انگیزه‌های اقتباس از آن‌ها بوده است (محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السیدبحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج ۴، ص ۷۹).
از دشواریهای موجود در شناخت مصادر تهذیب، اکتفا کردن به نام مؤلف و تصریح نکردن به نام کتاب در بیشتر موارد در تهذیب است، ولی با تأمل در باب موردنظر در تهذیب و فراوانی آغاز سند با نام یک مؤلف و مقایسه عنوان باب با نامهای کتب آن مؤلف (با بهره گیری از فهارس و کتب رجال، بویژه فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی)، این مصادر قابل شناسایی است. نکته مهمی که در کشف منابع تهذیب به ما کمک می‌کند این واقعیت است که شیخ طوسی در تهذیب تعبیرات خاص منابع نخستین را به همان صورت اصلی حفظ کرده و کمتر در آن تغییر داده است. از جمله، این تعابیر ابهام آمیز و در عین حال راه گشا، تعبیر «عنهما» است که در میانه سند در روایات موسی بن قاسم از علی بن حسن طاطَری آمده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۱۱۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۱۱۸) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۱۶۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۳۴۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۳۷۹) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۳۴، پانویس ۲) و تعبیر «قال حدَّثَهُم» در روایات حسن بن محمدبن سماعه (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۳۲۵ـ۳۲۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۳۳۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۳۴۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۳۴۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۳۶۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۳۹۴) (حسین بروجردی، تنقیح اسانید التهذیب، ص ۱۳۳) که نشان دهنده نوع خاص تحمل حدیثی است.
در آغاز مشیخه تهذیب نام برخی از مؤلفان جوامع حدیثی، که از منابع اصلی تهذیب بوده‌اند، آمده است که عبارت‌اند از: کلینی، علی بن حسن بن فضال، حسن بن محبوب، حسین بن سعید، محمدبن احمدبن یحیی، محمدبن علی بن محبوب، محمدبن حسن صفار، سعدبن عبدالله و احمدبن محمدبن عیسی. پاره‌ای از مؤلفان که نامشان در مشیخه آمده، کتابشان فقط در یک یا چند باب، مأخذ تهذیب بوده که از این راه نام مأخذ تهذیب بدست می‌آید، مانند علی بن حسین بن بابویه (کتاب جنائِز)، حسن بن محمدبن سماعه (کتابهای وقت، شراء و بیع و...)، علی بن حسن طاطَری (کتابهای قبله، اوقات و...)، ابن قولویه (کتابهای فطرة، شهادات و قضاء، ادب الحکام)، ابراهیم بن اسحاق احمری (کتاب صیام)، علی بن حاتِم قزوینی (کتاب عمل شهر رمضان)، موسی بن قاسم (کتاب حج)، علی بن جعفر (کتاب مسائل)، حسین بن سفیان بزوفری (کتاب احکام العبید) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۴۲).
در مواردی اندک در تهذیب نام مأخذ ذکر شده، ولی غالباً حدیثِ مذکور سنددار نیست. نام برخی مآخذ معروف، مانند مشیخه حسن بن محبوب و کتب احمدبن محمدبن عیسی و حسین بن سعید، معمولاً در مواردی ذکر شده که حدیث، مرسل است (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۲۱) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۲۱۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۱۶۰) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۸۲ـ ۳۸۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۲۵۱). شماری دیگر از مآخذ نام برده شده در تهذیب عبارت‌اند از: الحجة فی القراءة از ابوعلی فارسی (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۶۸)، الجمهره از ابن درید (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۸۶)، رساله علی بن حسین بن بابویه (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۹۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۳۵۰)، رجال ابن عقده (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۹۵)، تفسیر علی بن ابراهیم (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۴۹) (علی بن ابراهیم قمی، تفسیرالقمی، ج ۱، ص ۲۹۸ـ۲۹۹)، مناسک الزیارات (المزار) شیخ مفید (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۵۶) و جامع ابن ولید قمی (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۸۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۹۴).
تهذیب و استبصار. شیخ طوسی پس از تألیف تهذیب، کتاب استبصار را در خصوص احادیثِ بظاهر متعارض نگاشته، که ابوابِ (کتبِ) اصلیِ آن تفاوت چندانی با تهذیب ندارد. تمام احادیث استبصار به گونه‌ای در تهذیب آمده است، ولی اسناد دو کتاب تفاوتهایی دارند، از جمله در جلد نخست استبصار بیش از دویست روایت دیده می‌شود که در تهذیب اسناد آن‌ها کامل است، ولی در استبصار آغاز سند نیامده است. برعکس، در هشتاد مورد فقط سند استبصار کامل است (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۶، حدیث ۱) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۷، حدیث ۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۲۱، حدیث ۱۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ص ۲۲۲، حدیث ۱۶). این تفاوت ناشی از آن است که شیخ طوسی احادیث معارض را (برخلاف احادیث ادله وشواهد) هیچ‌گاه با سند کامل نیاورده و چون موضوع کتاب استبصار احادیث متعارض بوده است، طبعاً این گونه اسناد در استبصار بیشتر دیده می‌شود. همچنین شیخ طوسی‌گاه طریق خود را به یک مؤلف در تهذیب، در کتاب استبصار غالباً برای کوتاه کردن سند (علوّ اِسناد)، به طریق دیگری تبدیل کرده است (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۳۹، حدیث ۱۰۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۳۸، حدیث ۶۸۸) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۴۱ـ۴۲).
در جلد نخست تهذیب غالباً روایات از طریق شیخ مفید نقل شده، ولی در استبصار، طرق مشایخ متعدد مؤلف ذکر گردیده و بویژه اگر طریق غیر شیخ مفید، به سببی، مانند کمی واسطه یا تعدد راویان، بر طریق شیخ مفید ترجیح داشته باشد، آن طریق انتخاب شده است (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۷۳، حدیث ۲۲۳ـ۲۲۴) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۹۷، حدیث ۲۵۱ـ۲۵۲).
بیشتر مآخذ احادیث استبصار همان مآخذ تهذیب است و تنها در موارد اندکی مأخذ حدیث در استبصار تغییر یافته است (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵، حدیث ۶۲) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۸۶ ـ۸۷، حدیث ۱۰۰) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۳، ص ۱۳، حدیث ۳۵) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۳، حدیث ۱۸۶). نکته مهم در این باره وجود مواردی از ابهام در اشاره یا ارجاع ضمیر، اختلال در اِسناد و خلط متون احادیث در استبصار است که تنها توجیه مقبول آن، این است که مؤلف هنگام نگارش استبصار به تهذیب مراجعه می‌کرده که‌گاه موجب اشتباه در اقتباس حدیث شده است. ظاهراً در موارد بسیاری در استبصار به نقل تهذیب بسنده شده و مراجعه مستقلی به منابع اصلی صورت نگرفته است (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۰۳، حدیث ۳۳۶ـ۳۳۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۱۱، حدیث ۲۹۱ـ۲۹۲) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۱۷ـ ۱۱۸، حدیث ۳۹۵ـ۳۹۶) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۳۱، حدیث ۳۵۷ـ۳۶۱) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۳، ص ۱۳۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۲۲۱).
تفاسیر و توضیحات مؤلف در استبصار در باره احادیث و شیوه رفع تعارض میان آن‌ها، بیشتر از تهذیب گرفته شده، هرچند در تعابیر و الفاظ دو کتاب تفاوتهایی وجود دارد (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۱۸ـ۲۲۰، حدیث ۶۲۷ـ ۶۲۸) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴ـ۱۶، حدیث ۲۷ـ ۲۸). توضیحات استبصار‌گاه گزیده‌تر و کامل‌تر است (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۸۱، حدیث ۲۵۳) (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۸۲، حدیث ۲۵۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۸ ـ۹، حدیث ۱۳) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱، ص ۱۱، حدیث ۱۹) و‌گاه ابهام توضیح تهذیب، در استبصار برطرف شده است (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۱ـ۱۲، حدیث ۱۷) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۴۳، حدیث ۱۱۹). در استبصار‌گاه احتمالات جدیدی در توجیه احادیث مطرح شده (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۸۴ ـ ۸۵، حدیث ۲۶۷ـ ۲۶۸) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۵۰، حدیث ۱۰۳۲) و در برخی موارد تغییرات محتوایی، که به اختلاف فتوا انجامیده، دیده می‌شود (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۶۱ـ۱۶۲، حدیث ۵۶۰) (محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۹۶ـ۱۹۷، حدیث ۵۶۸). بنابراین، با وجود مشترکات این دو اثر، بی‌تردید آن‌ها را باید دو اثر مستقل به شمار آورد (جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ص ۲۸، پانویس، به نقل از شیخ الشریعه اصفهانی).
شروح و حواشی تهذیب. آقابزرگ طهرانی شانزده شرح و بیست حاشیه بر تهذیب معرفی کرده (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱، ص ۳۰۷) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۴، ص ۵۰۵ ـ۵۰۷) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۶، ص ۵۱ـ۵۳) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۶، ص ۲۵۷) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱۳، ص ۱۵۶ـ۱۵۹) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱۶، ص ۱۸) و نام چهار کتاب را به عنوان حاشیه بر کتابهای چهارگانه آورده است (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۷، ص ۱۰۳). در منابع، از حواشی دیگری هم بر این کتاب نام برده شده است، مانند حواشی شیخ احمد احسائی (علی بن حسن بحرانی، انوارالبدرین فی تراجم علماء القطیف و الاحساء و البحرین، ص ۴۱۲)، حواشی میرداماد بر کتب اربعه (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۱۰، ص ۴) و جامع الحواشی (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۵، ص ۵۱). شروحی هم بر مشیخه تهذیب (به تنهایی یا همراه با مشیخه کتاب من لایحضره الفقیه) نگاشته شده، مانند حدیقة الانظار اثر محمدعلی بن قاسم آل کشکول (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۶، ص ۳۹۰) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱۴، ص ۶۶) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۲۱، ص ۷۱) (احمد حسینی اشکوری، اجازات الحدیث التی کتب‌ها شیخ المحدثین و محیی معالم الدین المولی محمدباقر المجلسی الاصبهانی، ص ۱۵۷). رسالة فی الجمع بین احادیث باب الزیادات من التهذیب از شیخ احمد احسائی نیز نوعی شرح تهذیب است (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱۱، ص ۱۶۴). از این شروح و حواشی، فقط ملاذالاخیار اثر علامه مجلسی در شانزده جلد چاپ شده که شرحی کامل بر تهذیب است (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۲۲، ص ۱۹۱) (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، ملاذالاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج ۱، ص ۴۱ـ۴۳). در این شرح مطالب بسیاری از دیگر شروح تهذیب بویژه شرح محمدتقی مجلسی و مولی «عبدالله تستری، نقل شده است (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، ملاذالاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج ۱، ص ۴۳). مقدمه شرح ملاطاهر قمی بر تهذیب به صورت عکسی در ضمیمه کتاب ترتیب التهذیب سیدهاشم بحرانی به چاپ رسیده است. کتاب ترتیب التهذیب و شرح آن (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۴، ص ۶۴) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱۳، ص ۱۴۴) بر پایه این باور تدوین شده که تهذیب، ترتیب و تنظیم شایسته‌ای ندارد (محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۳۰) (محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۴۲) (محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۴۵)، ولی برخی این کتاب را «تخریب التهذیب» نامیده‌اند (محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۳۰).
از دیگر کارهای انجام شده در باره تهذیب، این موارد شایان ذکرند: ترجمه تهذیب الاحکام از محمدتقی گیلانی (حیدرعلی بن عزیزالله مجلسی، رساله انساب خاندان مجلسی، ص ۲۶۷)، ترجمه تهذیب الاحکام اثر محمدیوسف گورکانی (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۴، ص ۹۲)، مختصر مزار کتاب التهذیب از محمد جاوجانی (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۲۰، ص ۲۰۸)، گزیده تهذیب از محمدباقر بهبودی (تهران ۱۳۷۰ ش)، تنبیه الاریب و تذکرة اللبیب فی ایضاح رجال التهذیب اثر سیدهاشم بحرانی و گزیده آن انتخاب الجیّد من تنبیهات السید از حسن دمستانی (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۲، ص ۳۵۸) (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۴، ص ۴۴۰) (کاظم مدیرشانه چی، تاریخ حدیث، ص ۱۴۶)، رساله فی اسانید التهذیب از فخرالدین طُرَیْحی (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱۱، ص ۶۴) و تصحیح الاسانید اثر میرزامحمد اردبیلی (مؤلف جامع الرواة). اردبیلی در این اثر با تعویض اسناد، طرق دیگری برای احادیث تهذیب به دست داده که به گفته او بسیاری از اسناد تهذیب را تصحیح می‌کند (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۴، ص ۱۹۳) (محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السیدبحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج ۴، ص ۷۶ـ۷۷) (محمدبن علی اردبیلی، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، ج ۱، مقدمه بروجردی، ص د ـ ز). این اثر با اضافاتی در خاتمه مستدرک الوسائل (حسین بن محمد تقی نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، ج ۶، ص ۱۵ـ۳۹۹) و تلخیص آن در جامع الرواة (محمدبن علی اردبیلی، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، ج ۲، ص ۴۷۳ـ۵۲۹) آورده شده است.
از دیگر آثار مهم در این باره، ترتیب اسانید کتاب التهذیب اثر آیت الله حاج آقاحسین طباطبائی بروجردی به خط حسن نوری همدانی است (مشهد ۱۴۱۴) که تحریر نخست آن با نام تنقیح اسانید التهذیب (قم ۱۴۱۱) چاپ شده و نیز رجال اسانید یا طبقات رجال کتاب التهذیب، اثر آیت الله حاج آقاحسین طباطبائی بروجردی (مشهد ۱۴۱۳) است. (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۱۵، ص ۱۴۹). در جامع الرواة محمد اردبیلی، و سپس به گونه‌ای کامل‌تر و دقیق‌تر در معجم رجال الحدیث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، فهرست راویان تهذیب (همراه با دیگر کتابهای چهارگانه) با تعیین مشایخ و شاگردان ذکر شده است. بررسی تک تک راویان تهذیب (در ضمن کتب اربعه) در لوح فشرده «درایة النور» (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم، زیرنظر سیدمحمدجواد شبیری) و نیز توضیح و تبیین اسناد مبهم کتابهای چهارگانه، از جمله تهذیب، در کتاب توضیح الاسانید تألیف سیدمحمدجواد شبیری (چاپ نشده) به طور گسترده آمده است.
نسخه‌های تهذیب. نسخه اصلی کتاب به خط مؤلف در اختیار نوادگان وی، آل طاووس، قرار داشته است (ابن طاووس، علی بن موسی، الاقبال بالاعمال الحسنة، ص ۲۵) (ابن طاووس عبدالکریم بن احمد، فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السلام فی النجف، ص ۶۸) (ابن طاووس عبدالکریم بن احمد، فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السلام فی النجف، ص ۸۶). شهید اول (متوفی) از این نسخه نقل کرده (محمدبن مکی شهیداول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱، ص ۳۰۷) و شهیدثانی دو جلد تهذیب به خط مؤلف را در اختیار داشته است (زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۱۷۷) (زین الدین بن علی شهیدثانی، المقاصد العلیة فی شرح الرسالة الالفیة، ص ۲۵۰). نسخه‌ای از کتاب به خط مؤلف، که پسر او آن را بر پدر قرائت کرده، نزد علی بن محمد بیاضی (متوفی ۸۷۷) بوده است (محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۷، ص ۲۲۳). حسن بن زین الدین، در منتقی الجُمان بیشترین نقل (هفتاد مورد و همگی در کتاب الصلاة) را از نسخه اصل تهذیب ارائه کرده و‌گاه بدقت، خصوصیات خط مؤلف را بیان نموده است (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۵) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۱۹). وی به اشتباهاتی که در این نسخه بوده و برخی از آن‌ها بعداً اصلاح شده، اشاره کرده است، از جمله به تصحیف واو به «عن» (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۲۶) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۵) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۲، ص ۲۹۶). به نظر او (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۳۹۲) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۳۹۸) (ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج ۱، ص ۵۰۵) برخی از اصلاحات نسخه به خط مؤلف نیست و اشکالات نسخه اصل نشان می‌دهد که نباید تمام اشتباهات کتاب را کار ناسخان دانست. آخرین گزارش از این نسخه آن است که در دست نوه حسن بن زین الدین، علی بن محمد عاملی بوده است (محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۴۳).
نسخه‌ای از تهذیب شامل جزء اول آن در کتابخانه علامه سیدمحمدحسین طباطبائی (متوفی ۱۳۵۹ ش) نگهداری می‌شده که به نوشته یکی از مالکان نسخه، که معاصر شیخ بهایی بوده، شیخ بهایی آن را به خط مؤلف می‌دانسته است (محمدبن حسن طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص ۳۹۰ـ۳۹۳) ولی با عنایت به نبودن نشانه‌های نسخ اصلی و وجود علائم مقابله و بلاغ، که نشانه اصلی نبودن نسخه است، و شواهد دیگر (محمدبن حسن طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص ۳۹۶)، این نسخه نمی‌تواند به خط مؤلف باشد، هرچند قطعاً نسخه‌ای قدیمی است. نسخه دستنویس حسین بن عبدالصمد حارثی، پدر شیخ بهایی، شامل بخشهایی از تهذیب که بیشتر آن با نسخه اصلی مقابله شده، موجود است (محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج ۴، ص ۵۰۴) (احمد حسینی اشکوری، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی مدظلّه العالی، ج ۱، ص ۲۸۸) (صالح شهرستانی، «نسخه‌های خطی مؤلفات شیخ طوسی در کتابخانه ملی ملک»، ص ۱۰۴).
نسخه‌های فراوانی از تهذیب در کتابخانه‌های اسلامی نگهداری می‌شود (صالح شهرستانی، «نسخه‌های خطی مؤلفات شیخ طوسی در کتابخانه ملی ملک»، ص ۱۰۴ـ۱۱۳) (هاشم رسولی محلاتی، «تحقیق و بررسی مؤلفات چاپی و غیرچاپی شیخ طوسی و شروح و تعلیقات و تلخیص و ترتیب و ترجمه آن‌ها»، ص ۲۴۶ـ۲۴۷) (محمدباقر حجتی، «بررسی آثار شیخ طوسی و گزارش نسخه‌های خطی آن‌ها با ترتیب تاریخ تحریر»، ص ۶۲۸ـ۶۴۹) (محمد آصف فکرت، فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ص ۱۵۲ـ ۱۵۳) (احمد حسینی اشکوری، التراث العربی فی خزانة مخطوطات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ج ۲، ص ۱۵۷ـ۱۶۳) که بسیاری از آن‌ها معتبر است (محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۵۵۷) (کاظم مدیرشانه چی، «نفایس مخطوطات شیخ طوسی»، ص ۳۴۲ـ۳۴۴). قدیمی‌ترین نسخه تاریخ دارِ آن (تاریخ کتابت: ۵۷۵) ــ که جلد چهارم و بخشی از جلد پنجم کتاب را در بردارد ــ در کتابخانه آیت الله گلپایگانی در قم نگاهداری می‌شود (کاظم مدیرشانه چی، تاریخ حدیث، ص ۱۴۵).
تهذیب نخستین باردر دو جلد رحلی به تصحیح احمدشیرازی و باقر قوچانی در ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ چاپ سنگی شد. چاپ‌های دیگر تهذیب به قطع وزیری و در ده جلد است، یکی به تصحیح سیدحسن موسوی خرسان (نجف ۱۳۷۸ـ۱۳۸۲ که بار‌ها چاپ افست شده است)، و دیگری به تصحیح محمدجعفر شمس الدین (بیروت ۱۴۱۲) و تصحیح علی اکبر غفاری (تهران ۱۳۷۶ ش).
منابع:
(۱) حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰؛
(۲) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، بیروت ۱۹۸۳؛
(۳) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛
(۴) ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۲؛
(۵) ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، چاپ محمد عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۱۵ـ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵ـ۱۹۹۶؛
(۶) ابن داوود حلّی، کتاب الرجال، چاپ جلال الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۴۲ ش؛
(۷) ابن شهر آشوب، معالم العلماء، نجف ۱۳۸۰/۱۹۶۱؛
(۸) ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم؛
(۹) ابن شهید ثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ـ۱۳۶۵ ش؛
(۱۰) ابن طاووس عبدالکریم بن احمد، فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السلام فی النجف، قم: منشورات الرضی؛
(۱۱) ابن طاووس علی بن موسی، الاقبال بالاعمال الحسنة، چاپ فضل الله نوری، جاپ سنگی تهران ۱۳۱۲، چاپ افست ۱۳۶۷ ش؛
(۱۲) ابن طاووس علی بن موسی، فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی الاستخارات، چاپ حامد خفاف، قم ۱۴۰۹؛
(۱۳) ابن قولویه، کامل الزیارات، چاپ عبدالحسین امینی، نجف ۱۳۵۶؛
(۱۴) محمدبن علی اردبیلی، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۵) محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السیدبحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، چاپ محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۳ ش؛
(۱۶) علی بن حسن بحرانی، انوارالبدرین فی تراجم علماء القطیف و الاحساء و البحرین، چاپ محمدعلی محمدرضا طبسی، نجف ۱۳۷۷، چاپ افست قم ۱۴۰۷؛
(۱۷) یوسف بن احمد بحرانی، لؤلؤة البحرین، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، قم؛
(۱۸) حسین بروجردی، تنقیح اسانید التهذیب، چاپ مهدی صادقی، قم ۱۴۱۱؛
(۱۹) محمدتقی تستری، الاخبار الدخیلة، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰؛
(۲۰) محمدتقی تستری، قاموس الرجال، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۲۴؛
(۲۱) محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۶؛
(۲۲) مصطفی بن حسین تفرشی، نقدالرجال، قم ۱۴۱۸؛
(۲۳) عبدالله بن نورالدین جزایری، الاجازة الکبیرة، چاپ محمد سمامی حائری، قم ۱۴۰۹؛
(۲۴) عبدالنبی جزایری، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، قم ۱۴۱۸؛
(۲۵) محمدباقر حجتی، «بررسی آثار شیخ طوسی و گزارش نسخه‌های خطی آن‌ها با ترتیب تاریخ تحریر»، در یادنامه شیخ طوسی، به کوشش محمد واعظ‌زاده خراسانی، مشهد: دانشگاه فردوسی، ۱۳۵۴ ش؛
(۲۶) محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛؛
(۲۷) احمد حسینی اشکوری، اجازات الحدیث التی کتب‌ها شیخ المحدثین و محیی معالم الدین المولی محمدباقر المجلسی الاصبهانی، ۱۰۳۷ـ۱۱۱۰ ه، قم ۱۴۱۰؛
(۲۸) احمد حسینی اشکوری، التراث العربی فی خزانة مخطوطات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم ۱۴۱۴؛
(۲۹) احمد حسینی اشکوری، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی مدظلّه العالی، قم ۱۳۵۴ـ۱۳۷۶ ش؛
(۳۰) محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، چاپ اسدالله اسماعیلیان، قم ۱۳۹۰-۱۳۹۲؛(۳۱) ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۳۲) هاشم رسولی محلاتی، «تحقیق و بررسی مؤلفات چاپی و غیرچاپی شیخ طوسی و شروح و تعلیقات و تلخیص و ترتیب و ترجمه آن‌ها»، در یادنامه شیخ طوسی، ج ۱، مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ ش؛
(۳۳) جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال، قم ۱۴۲۱؛
(۳۴) علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛
(۳۵) محمدجواد شبیری، چهار مقاله، در مقالات فارسی، ش ۵۵، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۳۷۲ ش؛
(۳۶) محمدجواد شبیری، «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام»، علوم الحدیث، سال ۳، ش ۶ (رجب ـ ذیحجه ۱۴۲۰)؛
(۳۷) محمدجواد شبیری، «نوادر احمدبن محمدبن عیسی یا کتاب حسین بن سعید»، آینه پژوهش، سال ۸، ش ۴ (مهر ـ آبان ۱۳۷۶)؛
(۳۸) صالح شهرستانی، «نسخه‌های خطی مؤلفات شیخ طوسی در کتابخانه ملی ملک»، در یادنامه شیخ طوسی، ج ۱، مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ ش؛
(۳۹) محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛
(۴۰) محمدبن مکی شهیداول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹؛
(۴۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۴۲) زین الدین بن علی شهیدثانی، المقاصد العلیة فی شرح الرسالة الالفیة، چاپ محمد حسون، قم ۱۳۷۸ ش؛
(۴۳) حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، چاپ علاء آل جعفر، قم ۱۴۱۶؛
(۴۴) محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰؛
(۴۵) محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیرعاملی، بیروت؛
(۴۶) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف ۱۳۷۸ـ۱۳۸۲؛
(۴۷) محمدبن حسن طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، چاپ محمد واعظ‌زاده خراسانی، مشهد ۱۳۴۷ش؛
(۴۸) محمدبن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش؛
(۴۹) محمدبن حسن طوسی، فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، چاپ عبدالعزیز طباطبائی، قم ۱۴۲۰؛
(۵۰) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛
(۵۱) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷؛
(۵۲) محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجردالفقه و الفتاوی، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰؛
(۵۳) احمد عابدی، «شیوه شیخ طوسی در تهذیب الاحکام»، آینه پژوهش، سال ۹، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۷)؛
(۵۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛
(۵۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، رجال العلامة الحلی، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۱/ ۱۹۶۱، چاپ افست قم ۱۴۰۲؛
(۵۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹؛
(۵۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، منتهی المطلب فی تحقیق، مشهد ۱۴۱۲؛
(۵۸) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ ۱۳۴۸ ش؛
(۵۹) ثامر هاشم حبیب عمیدی، «دور الشیخ الطوسی فی علوم الشریعة الاسلامیة»، تراثنا، سال ۱۴، ش ۳ و ۴ (رجب ـ ذیحجّه ۱۴۱۹)، سال ۱۵، ش ۱ (محرّم ـ ربیع الاول ۱۴۲۰)، ش ۲ (ربیع الا´خر ـ جمادی الا´خره ۱۴۲۰)؛(۶۰) محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش؛
(۶۱) محمد آصف فکرت، فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد ۱ ش؛
(۶۲) علی بن ابراهیم قمی، تفسیرالقمی، چاپ طیب موسوی جزایری، قم ۱۴۰۴؛
(۶۳) طیب موسوی جزائری، نجف ۱۳۸۷، چاپ افست قم؛
(۶۴) عنایه الله قهپائی، مجمع الرجال، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷، چاپ افست قم؛
(۶۵) ابوالهدی کلباسی، سماءالمقال فی علم الرجال، چاپ محمد حسینی قزوینی، قم ۱۴۱۹؛
(۶۷) محمدبن محمدابراهیم کلباسی، الرسائل الرجالیة، چاپ محمدحسین درایتی، قم، (۶۶) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش؛
(۶۸) اتان کولبرگ، کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، ترجمه علی قرائی و رسول جعفریان، قم ۱۳۷۱ ش؛
(۶۹) محمدبن اسماعیل مازندرانی حائری، منتهی المقال فی احوال الرجال، قم ۱۴۱۶؛
(۷۰) حیدرعلی بن عزیزالله مجلسی، رساله انساب خاندان مجلسی، در آقااحمد کرمانشاهی، مرآت الاحوال جهان نما، بخش ۱، چاپ علی دوانی، تهران ۱۳۷۰ ش؛
(۷۱) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، تهران ۱۳۸۰؛
(۷۲) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، ملاذالاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۶ـ۱۴۰۷؛
(۷۳) محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی، قم ۱۴۰۶ـ۱۴۱۳؛
(۷۴) جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، قم ۱۳۶۴ ش؛
(۷۵) کاظم مدیرشانه چی، تاریخ حدیث، تهران ۱۳۷۷ ش؛
(۷۶) کاظم مدیرشانه چی، «نفایس مخطوطات شیخ طوسی»، در یادنامه شیخ طوسی، ج ۱، مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ ش؛
(۷۷) محمبن محمد مفید، جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیة، چاپ مهدی نجف، قم ۱۴۱۳ الف؛
(۷۸) محمبن محمد مفید، کتاب المزار، چاپ محمدباقر موحدی ابطحی، قم ۱۴۱۳ ب؛
(۷۹) محمبن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰؛
(۸۰) احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷؛
(۸۱) حسین بن محمد تقی نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، قم ۱۴۱۵ـ۱۴۲۰؛
(۸۲) حسین بن محمد تقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸؛
(۸۳) محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب الوافی، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۶۵ـ۱۳۷۴ ش؛
(۸۴) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱؛
(۸۵) مهذب الدین نیلی، نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، چاپ احمد حسینی و نورالدین واعظی، نجف ۱۳۸۶، چاپ افست قم (۱۳۹۴).
