• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توقیف اموال محکوم علیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


توقیف اموال محکوم علیه، یکی از مباحث علم حقوق است و به معنای توقیف اموال شخصی است که حکم بر علیه او صادر شده است که در این مقاله بعد از بررسی معنایی لغوی و اصطلاحی این موضوع به اقسام و سپس به چگونگی این توقیف در اموال منقول و غیرمنقول می‌پردازد و ویژگی‌های هرکدام را توضیح می‌دهد.

فهرست مندرجات

۱ - معنی لغوی و اصطلاحی
۲ - اقسام
       ۲.۱ - توقیف تامینی
       ۲.۲ - توقیف اجرایی
۳ - چگونگی
       ۳.۱ - اموال منقول
              ۳.۱.۱ - اصل توقیف در محل سکونت
              ۳.۱.۲ - اصل تعلق اموال اختصاصی
                     ۳.۱.۲.۱ - دسته‌ اول
                     ۳.۱.۲.۲ - دسته‌ دوم
                     ۳.۱.۲.۳ - دسته‌ سوم
              ۳.۱.۳ - عدم توقیف اموالِ در تصرف غیر
              ۳.۱.۴ - مستثنیات از توقیف
              ۳.۱.۵ - صورت‌برداری از اموال
              ۳.۱.۶ - ارزیابی اموال
              ۳.۱.۷ - حفاظت از اموال
       ۳.۲ - اموال غیر‌منقول
              ۳.۲.۱ - اموال ثبت شده
              ۳.۲.۲ - اموال ثبت نشده
              ۳.۲.۳ - عواید مال
              ۳.۲.۴ - صورت‌برداری از اموال
              ۳.۲.۵ - ارزیابی اموال
              ۳.۲.۶ - حفاظت از اموال
                     ۳.۲.۶.۱ - از خود مال
                     ۳.۲.۶.۲ - از عواید مال
۴ - پانویس
۵ - منبع

واژه‌ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌ داشتن است.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۳، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
واژه‌ اموال هم، جمع واژه‌ مال است که در لغت به معنی دارایی است.
[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۰۷، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
واژه‌ محکومٌ‌ علیه هم، به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. (به این شخص، محکوم یا دادباخته هم، گفته می‌شود.)
[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۱، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

به این‌ ترتیب روشن می‌شود که توقیف اموال محکومٌ ‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. البته هر یک از این واژه‌ها از نظر حقوقی مفهوم مشخصی دارند که برای روشن شدن مفهوم دقیق عبارت «توقیف اموال محکومٌ‌ علیه»، آشنایی با آن‌ها لازم است.

توقیف: سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می‌گویند.
[۴] جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۸۱، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.

مال: در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‌شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله‌ اقتصادی و داد‌و‌ستد، داشته باشد.
[۵] صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۱۲۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.
[۶] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۹، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
[۷] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۹، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.

محکومٌ‌ علیه: زمانی‌که یک دعوا -یعنی اختلافی که برای حل آن به دادگاه مراجعه شده است- توسط دادگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، امکان دارد تصمیمات متعددی در حین رسیدگی به اختلاف، توسط دادرس گرفته شود. از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، حکم نامیده می‌شود.

هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، محکومٌ‌ علیه گفته می‌شود. برای مثال شخص الف، شیشه‌ اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه‌ طرح دعوا می‌کند. دادگاه در نهایت، اعلام می‌کند که حق، با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند. به این تصمیم دادگاه، حکم و به شخص الف، محکومٌ‌ علیه می‌گویند.
[۸] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۳۳۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
[۹] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۲، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.
[۱۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۱۱] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۲۱۲، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
[۱۲] مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۰۹، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.


توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تامینی و توقیف اجرایی است.
[۱۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۱۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


۲.۱ - توقیف تامینی

توقیف تامینی (تامین در لغت به معنی امنیت‌ دادن و اطمینان ‌بخشیدن است.)
[۱۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۶، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه (۱) صادر گردد (۲) و این اجراییه به محکومٌ‌ علیه، ابلاغ شود.(۳) بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی،(۴) همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌ علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ ‌له (محکومٌ ‌له، کسی است که حکم به نفع او صادر شده است. به محکومٌ ‌له، داد‌برده هم می‌گویند.)
[۱۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصره‌ ۱ ماده‌ ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ ‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه‌ محکومٌ‌ علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تامینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.
[۱۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۱۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۹ و ۱۹۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۱۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۹۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۲۰] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) ماده‌ ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ ‌له و محکومٌ‌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌ که پرداخت حق اجرا، به عهده‌ ‌محکومٌ‌ علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌شود.» بر این‌اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌ موجب آن از محکومٌ‌ علیه خواسته می‌شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید.
[۲۱] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۲۲] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۲۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌ محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


(۲) بر طبق ماده‌ ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجراییه به‌ عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی‌که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود هم‌چنین در مواردی‌ که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ آن‌ها صورت گیرد، صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند. به این‌ترتیب روشن می‌شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم و این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است.
[۲۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۲۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۴۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۲۶] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۲۷] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۰، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۳) بر طبق ماده‌ ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراییه، به تعداد محکومٌ‌ علیهم به علاوه‌ دو نسخه، صادر می‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ دعوی و نسخه‌ دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ‌ علیه، در پرونده‌ اجرایی، بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ‌ علیه داده می‌شود.
[۲۸] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۲۹] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
[۳۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


(۴)ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین‌ که اجراییه به محکومٌ‌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌ به از آن میسر باشد و در صورتی‌ که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور‌، معلوم شود که محکومٌ‌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌ به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوی‌ که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت ‌و ‌یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

۲.۲ - توقیف اجرایی

همان‌طور که اشاره شد، محکومٌ‌ علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌ یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند(۱)؛ در چنین وضعی بر طبق ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی،(۲) محکومٌ‌ له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌ به، (به چیزی که در مورد آن، حکم صادر شده است، محکومٌ‌ به میگویند.)
[۳۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
از اموال محکومٌ‌ علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تاخیر،(۳) اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌ علیه خواهد شد
[۳۲] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۲، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.
[۳۳] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌ علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌ به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند.
[۳۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۳۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۷۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۳۶] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۲) ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌ که محکومٌ‌ علیه در موعدی‌ که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ‌ له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومٌ‌ له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌ علیه، معادل محکومٌ‌ به توقیف گردد.
(۳) بر طبق ماده‌ ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف، بدون تاخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه‌ دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
[۳۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۹۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول
، مورد بررسی قرار بگیرد. همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و... از اموال منقول، محسوب می‌شوند.

اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهم‌تر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.
[۳۸] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۶۸، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۳۹] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۴۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
[۴۰] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.
[۴۱] صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۱۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.

با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

۳.۱ - اموال منقول

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

۳.۱.۱ - اصل توقیف در محل سکونت

اصل (۱) توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌ علیه.
براساس ماده‌ ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌ علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌ علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌ علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌ علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.
[۴۲] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۴۳] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۴۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۴۴] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


(۱) اصل، در لغت به معنی قاعده و اساس است.
[۴۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۸۶، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

(۲) ماده‌ ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌ علیه باشد در‌صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قراین کافی بر احراز ‌مالکیت او، در دست باشد.

۳.۱.۲ - اصل تعلق اموال اختصاصی

اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد. براساس ماده‌ ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) اگر محل سکونت محکومٌ‌ علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:
(۱)ماده‌ ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقولِ موجود در محل سکونت زوجین، آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ ‌اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه، از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد.

۳.۱.۲.۱ - دسته‌ اول

اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می‌کنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و.... در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.

۳.۱.۲.۲ - دسته‌ دوم

اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می‌کنند مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه و.... در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.

۳.۱.۲.۳ - دسته‌ سوم

اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دسته‌ قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد. بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌ علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.
[۴۶] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۴۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۴۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۴۸] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۲۰۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.


۳.۱.۳ - عدم توقیف اموالِ در تصرف غیر

عدم توقیف اموالِ در تصرف (۱) اشخاصی غیر از محکومٌ‌ علیه
بر طبق ماده‌ ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌ علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌ علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌ علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز می‌باشد.
[۴۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۱، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۵۰] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۳۷، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۵۱] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


(۱) تصرف، در اصطلاح علم حقوق عبارت است از این‌که مالی در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد بگیرد.
[۵۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۳۹، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۵۳] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۱۸۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
[۵۴] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.
[۵۵] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۵، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۲) ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌ علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکومٌ‌ علیه، توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی‌که خلاف ادعای متصرف، ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومٌ ‌له خواهد بود.)

۳.۱.۴ - مستثنیات از توقیف

مستثنیانت (۱)از توقیف
اگرچه محکومٌ ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌ علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌ علیه و خانواده‌ او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن، (۲) وسیله‌ نقلیه و... غیرقابل توقیف هستند.
[۵۶] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۵۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۵۸] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۵۹] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۲، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۱) مستثنیات، جمع واژه‌ مستثنی است که در لغت، به معنی استثنا‌شده است.
[۶۰] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۵۱، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

(۲) بر طبق ماده‌ ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنیات دیِن عبارت است از: ‌الف- مسکن مورد نیاز محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. ب- وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز و متناسب با شان محکومٌ‌ علیه. ج- اثاثیه‌ مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. ‌د- آذوقه‌ موجود، به‌قدر احتیاج محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی‌که عرفاً آذوقه، ذخیره می‌شود. ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شان آنان. ‌و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله‌ امرار معاش محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

۳.۱.۵ - صورت‌برداری از اموال

بر طبق ماده‌ ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) دادورز (۲) موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده‌ ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده‌ ۷۱ این قانون، (۳) صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
[۶۱] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۲، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۶۲] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۶۶، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۶۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۶۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۴، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) ماده‌ ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: «دادورز (‌مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی، که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع- عدد- وزن-‌اندازه و غیره، ‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره، عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات، اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده‌ نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار، نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته می‌شود.» مواد ۶۷ تا ۷۲ این قانون به بحث صورت‌برداری از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.

(۲) دادورز، شخصی است که تحت نظر مدیر اجرا، در اجرای حکم دخالت می‌کند. به این شخص، مامور اجرا هم گفته می‌شود.
[۶۵] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۰، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۳) ماده‌ ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی: در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضای دادورز (‌مامور اجرا) و حاضران برسد. هر‌گاه محکومٌ ‌له و‌محکومٌ‌ علیه یا نماینده‌ قانونی آن‌ها از امضای ذیل صورت اموال امتناع نمایند، مراتب، در صورت، قید می‌شود.

۳.۱.۶ - ارزیابی اموال

بر طبق ماده‌ ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ (۲) قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.
[۶۶] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۶۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۶۶، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۶۸] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۰، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۶۹] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۴، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) ماده‌ ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: «ارزیابی اموال منقول حین توقیف به‌عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکومٌ ‌له و محکومٌ‌ علیه به‌تراضی تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین، حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند، ارزیاب معین می‌شود.» مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون، به بحث ارزیابی اموال منقول، پرداخته است.
(۲) با توجه به مقررات مندرج در ماده‌ ۷۳، کاملاً روشن است که مقصود از ارزیابی در این ماده، قیمت‌گذاری مال مورد نظر برای توقیف است.
[۷۰] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۸۹، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


۳.۱.۷ - حفاظت از اموال

بر طبق ماده‌ ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) اموال منقولی که توقیف می‌شوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده‌ ۷۸ این قانون(۲) مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می‌شود.
[۷۱] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۷۲] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۰۲، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۷۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۷۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۴، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) ماده‌ ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی: «اموال توقیف شده، در همان‌جا که هست، حفظ می‌شود مگر این‌که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.» مواد ۷۷ تا ۸۶ این قانون، به بحث حفاظت از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.
(۲) ماده‌ ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده، برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ، با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی‌که طرفین حین توقیف، حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند، دادورز (‌مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در‌صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

۳.۲ - اموال غیر‌منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت (۱) آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، (۲) وابسته است.
[۷۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

(۱) منظور از ثبت، نوشتن قرارداد‌ها و معاملات و به‌طور کلی، وضعیت اموال غیر‌منقول در دفاتر دولتی (رسمی) است.
[۷۶] شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست و یکم.

(۲) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمانی وابسته به وزارت دادگستری است. در حال حاضر نیز، تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها، به‌صورت «اداره‌ ثبت اسناد و املاک» است. البته در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران، «ادارات ثبت ناحیه» نیز، تاسیس شده است.
[۷۷] شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست و یکم.


۳.۲.۱ - اموال ثبت شده

توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
براساس ماده‌ ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده‌ ۱۰۰ همین قانون، (۲) اداره‌ ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌ علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» (۳) درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌ علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌ علیه باشد، اداره‌ ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» (۴)درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع می‌دهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌ علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره‌ ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
[۷۸] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۷۹] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۱، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۸۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۲، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۸۱] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۵، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) ماده‌ ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا، توقیف مال غیر‌منقول را با ذکر شماره‌ پلاک و مشخصات ملک، به طرفین و اداره‌ ثبت محل اعلام می‌کند.
(۲) ماده‌ ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره‌ ثبت پس از اعلام توقیف، در صورتی‌که ملک به نام محکومٌ‌ علیه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده‌ ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکومٌ‌ علیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
(۳) بر طبق ماده‌ ۱ آیین‌نامه‌ قانون ثبت که در سال ۱۳۵۴، اصلاح شده است، هر یک از ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتری دارند که اطلاعات مربوط به اموال غیر‌منقول را در آن‌ها درج می‌نمایند. تعداد این دفاتر «دوازده» است که یکی از آن‌ها «دفتر املاک» نامیده می‌شود.
[۸۲] شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۲، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست و یکم.

(۴) دفتر املاک بازداشتی یا توقیف شده، نام یکی دیگر از دفاتر دوازده‌گانه‌ ادارات ثبت اسناد و املاک است.

۳.۲.۲ - اموال ثبت نشده

توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه‌ ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه‌ ثبتی نداشته باشد.
[۸۳] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۸، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
براساس ماده‌ ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه‌ ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌ علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» (۲) (۳) داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی، (۴) مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌ علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌ علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌ علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکومٌ ‌له نمی‌تواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌ به، به او پرداخت شود.
[۸۴] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۸۵] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۸۶] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۲، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۸۷] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) ماده‌ ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر‌منقولی که سابقه‌ ثبت ندارد به‌عنوان مال محکومٌ‌ علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌ علیه در آن، تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ‌ علیه، به‌موجب حکم نهایی، مالک، شناخته شده باشد. ‌در موردی‌که حکم بر مالکیت محکومٌ‌ علیه صادر شده ولی به مرحله‌ نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ‌ علیه جایز است ولی ادامه‌ عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.

(۲) تصرف عبارت است از این‌که مالی، در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.
[۸۸] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۳۹، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۸۹] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۵۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۹۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۵، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۳) البته باید دانست که تصرف اموال، دو رکن دارد: ۱- رکن مادی: مقصود از رکن مادی، تسلطی است که شخص، به شکل محسوس در عالم خارج دارد مثل پوشیدن لباس یا سوار شدن بر اسب. ۲- رکن معنوی: رکن معنوی تصرف این است که متصرف مال، در مالی که تصرف کرده است برای خود، حقی قایل باشد. هرگاه این حق، حق مالکیت باشد، تصرف شخص، تصرف مالکانه یا تصرف به‌عنوان مالکیت، نامیده می‌شود.
[۹۱] صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۲۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.
[۹۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۵۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۹۳] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۳۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

(۴) مقصود از حکم نهایی، حکمی است که به هیچ‌وجه، امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد.
[۹۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۴، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


۳.۲.۳ - عواید مال

توقیف عواید (۱) مال غیرمنقول
بر طبق ماده‌ ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌ به و هزینه‌های اجرایی (۳) کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکومٌ‌ به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌ علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌ علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ آن در سال، ده میلیون تومان می‌پردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌ به و هزینه‌های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌ علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.
[۹۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۹، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۹۶] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۷۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۹۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۹۸] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


(۱) عواید جمع عایده است که در لغت به معنی سود، درآمد و منفعت است.
[۹۹] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۲۴، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

(۲) ماده‌ ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که عواید یک‌ساله‌ مال غیر‌منقول به تشخیص دادگاه، برای ادای محکومٌ‌ به و هزینه‌ اجرایی، کافی باشد و محکومٌ‌ علیه حاضر‌شود که از عواید آن ملک، محکومٌ‌ به داده شود، عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عواید، توقیف و محکومٌ‌ به از آن وصول می‌گردد، در این‌صورت، قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
(۳) بر طبق ماده‌ ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از: ۱- پنج درصد مبلغ محکومٌ‌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا، وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، حساب می‌شود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته، معین نموده باشد. ۲- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه‌ خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.
[۱۰۰] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۶۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۱۰۱] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۲۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


۳.۱.۵ - صورت‌برداری از اموال

بر طبق ماده‌ ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. ماده‌ ۱۰۶ این قانون هم، (۲) مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.
[۱۰۲] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۲، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۱۰۳] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۷۶، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۱۰۴] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۱۰۵] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


‌(۱) ماده‌ ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیر‌منقول، صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکومٌ‌ علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته، کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی‌که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
(۲) ماده‌ ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیر‌منقول قید شود: ۱- تاریخ و مفاد ورقه‌ اجراییه. ۲- محلی که مال غیر‌منقول در آن‌جا واقع است. ۳- وصف مال غیر‌منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این‌که ملک، مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر، نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند، چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر. ۴- حدود ملک و مجاورین آن.

۳.۱.۶ - ارزیابی اموال

بر طبق ماده‌ ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام می‌شود.
[۱۰۶] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۱۰۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۹۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۱۰۸] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۱) ماده‌ ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال غیر‌منقول به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به‌عمل خواهد آمد.

۳.۱.۷ - حفاظت از اموال

چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

۳.۲.۶.۱ - از خود مال

مال غیرمنقولی که توقیف می‌شود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس ماده‌ ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده می‌شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همان‌طوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.
[۱۰۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۱۱۰] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۹۱، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۱۱۱] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۱۱۲] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۱) ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال غیر‌منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد، موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارٌ‌الیه مکلف است ملک را همان‌ طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد.

۳.۲.۶.۲ - از عواید مال

براساس ماده‌ ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین می‌توانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد.
[۱۱۳] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
[۱۱۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۹۴، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۱۱۵] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
[۱۱۶] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌ علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ ‌له می‌تواند از این اموال، حق خود را به چنگ آورد.
(۱) ماده‌ ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که عواید موجود مال غیر‌منقول، توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند، سپرده می‌شود و در‌صورت عدم تراضی، به‌شخص امینی که دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌کند، سپرده خواهد شد ولی اگر عواید، وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۳، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۰۷، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۳. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۱، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۴. ↑ جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۸۱، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.
۵. ↑ صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۱۲۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.
۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۹، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ دوم.
۷. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۹، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.
۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۳۳۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۹. ↑ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۲، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.
۱۰. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۱. ↑ شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۲۱۲، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.
۱۲. ↑ مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۰۹، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۱۳. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۴. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۶، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۱۶. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۱۷. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۸. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۹ و ۱۹۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۹. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۹۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۲۰. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۲۱. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۲. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۲۳. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌ محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۲۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۵. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۴۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۲۶. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۲۷. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۰، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۲۸. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۲۹. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۳۰. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۳۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۳۲. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۲، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۳۳. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۳۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۳۵. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۷۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۳۶. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۳۷. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۹۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۳۸. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۶۸، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۳۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۴۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۴۰. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.
۴۱. ↑ صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۱۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.
۴۲. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۴۳. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۴۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۴۴. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۴۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۸۶، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۴۶. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۴۷. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۴۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۴۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۲۰۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۴۹. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۱، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۵۰. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۳۷، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۵۱. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۵۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۳۹، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۵۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۱۸۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۵۴. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.
۵۵. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۵، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۵۶. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۵۷. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۵۸. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۵۹. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۲، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۶۰. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۵۱، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۶۱. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۲، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۶۲. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۶۶، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۶۳. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۶۴. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۴، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۶۵. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۰، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۶۶. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۶۷. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۶۶، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۶۸. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۰، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۶۹. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۴، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۷۰. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۸۹، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۷۱. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۷۲. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۰۲، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۷۳. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۷۴. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۴، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۷۵. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۷۶. ↑ شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست و یکم.
۷۷. ↑ شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست و یکم.
۷۸. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۷۹. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۱، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۸۰. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۲، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۸۱. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۵، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۸۲. ↑ شهری، غلام‌رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۲، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست و یکم.
۸۳. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۸، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۸۴. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۸۵. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۸۶. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۲، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۸۷. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۸۸. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۳۹، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۸۹. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۵۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۹۰. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۵، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۹۱. ↑ صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۲۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.
۹۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۵۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۹۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۳۶، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۹۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۴، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۹۵. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۹، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۹۶. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۶۷۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۹۷. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۹۸. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۹۹. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۲۴، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۱۰۰. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۶۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۱۰۱. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۲۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۰۲. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۲، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۱۰۳. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۷۶، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۰۴. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۰۵. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۰۶. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۱۰۷. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۹۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۰۸. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۰۹. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۱۱۰. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۹۱، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۱۱. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۱۲. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۱۳. ↑ مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.
۱۱۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۹۴، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۱۵. ↑ صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۸۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۱۶. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.


•سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توقیف اموال محکوم علیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۳/۱۰.    




رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | توقیف اموال | حقوق خصوصی | مال
جعبه ابزار