ثبت(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ثَبْت، واژه‌ای عربی به معنای «قرار‌دادن»، «برجای بودن»، «استواری»، «حجت و دلیل»، «نوشته شده» و «مرقوم»، و در اصطلاح حقوق به معنای نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هر چیز دیگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصی است که قانون معین می‌کند، مانند ثبت املاک، ثبت معاملات غیر منقول، ثبت حق اختراع، ثبت علائم و ثبت احوال.
I. ثبت در جهان اسلام
قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد، املاک و احوال در جهان اسلام، از مقولۀ احکام امضایی (و نه تأسیسی) است. بنابراین، سابقۀ قواعد ثبت در سرزمینهای اسلامی به قوانین پیش از اسلام در آن کشورها، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. قدیم‌ترین سند موجود در مورد ثبت املاک، سندی است متعلق به چند هزار سال پیش که در حفاریهای تلّو۱ به دست آمده است و نقشۀ تقسیم اراضی شهر دونگی۲، از مستملکات کشور کلده واقع در بین‌النهرین را در قطعات نسبتاً منظم هندسی در اشکال ذوزنقه، مربع و مثلث نشان می‌دهد (امامی، ص۱؛ جعفری، حقوق ثبت، ج۱، ص۷؛ شهری، ص۳؛ صالحی، ص۲۵). در بین‌النهرین مواد ۳۶، ۳۸ و ۷۱ «قانون‌نامۀ» حموربی (۲۱۲۳-۲۰۸۱قم) نیز از قباله‌های املاک واگذارشدۀ دولت به افسران ارتش سخن می‌گوید و صاحبان این قباله‌ها را از رهن گذاشتن آنها منع می‌کند (لمتن، ص۵۰).
اسناد مرتبط با انتقال ملک غیرمنقولی در ناحیۀ نزی۳ واقع در جنوب شرقی کرکوک که متعلق به هزارۀ ۲ قم است، نشان می‌دهد که همۀ زمینهای آن منطقه متعلق به شاه بوده، و او آنها را به رسم بخشش، یا به عنوان تیول به رعایای خود می‌داده است؛ اما رعایا قانوناً فقط حق تصرف، و نه تملک زمینها را داشته‌اند، و در نتیجه نمی‌توانسته‌اند املاک را جز به فرزندان خود به شخص دیگری منتقل کنند. بنا بر این، کسانی که می‌خواستند زمین مورد تصرف خود را به دیگری واگذار کنند، به این حیلۀ قانونی متوسل می‌شدند که خریدار را در تنظیم قباله به دروغ فرزندخواندۀ خود خطاب می‌کردند، یعنی فروشنده، خریدار را به فرزندی اختیار، و یک قطعه ملک را به عنوان سهم‌الارث، با قباله و سند به او هبه می‌کرد (لمتن، ص۵۱).
در مصر باستان نیز در زمان حکومت اوسیریس، سرسلسلۀ فراعنۀ مصر، به دستور «نخوت» وزیر معروف او، از سدۀ ۱۳قم سازمان دولتی وسیعی برای ثبت اسناد و تعهدات به وجود آمد که تحت ریاست فائقۀ فرعون، در قصر احمر و به اِشراف یکی از بزرگان کشور اداره می‌شد. مصریها دیون و تعهدات خود نسبت به دیگران را به آن مرجع اعلام می‌کردند و مأموران دولت، آنها را در دفاتر ویژه‌ای ثبت، و خلاصۀ آن را به صورت سند به متعهدٌ له تسلیم می‌کردند (جعفری، حقوق ثبت، ج۱، ص۸-۹؛ شهری، ص۴). دعوی کسی که مدرک کتبی دالّ بر حق خود نداشت، در محاکم پذیرفته نمی‌شد (جعفری، حقوق ثبت، ج۱، ص۸-۹؛ صالحی، ص۲۷).
ثبت اسناد گاه جنبۀ حقوق خصوصی دارد، یعنی قراردادها و معاملات بین اشخاص حقیقی را مکتوب می‌کند. نمونۀ این نوع سند، قرارداد مکتوب قرض و رهن، متعلق به عصر اشکانیان است که در ۱۲۱م بر پوست آهو نوشته شده، و برابر آن مردی به نام برلانس در قبال به رهن گذاشتن اموال غیرمنقول خود، از شخصی به نام فرهاد وامی کلان گرفته است (امین، ص۱۰۷)، و گاه جنبۀ حقوق عمومی دارد، یعنی ویژگیهای معینی، به طور رسمی در دفاتر دولتی از سوی حاکمیت وقت به ثبت می‌رسد، مانند ثبت حقوق و تکالیف دیوانی و مالیاتی.
توصیه و تأکید قرآن کریم در آیۀ ۲۸۲ سورۀ بقره (۲) بر نوشتن و مکتوب کردن عقد دین و عقود مشابه آن توسط «کاتب عدل»، ناظر به معاملات خصوصی است. این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است توصیه می‌کند که تعهدات و التزامات قراردادی به قید کتابت درآید. شرط کاتب آن است که عادل و آشنا به اصول توثیق باشد. همچنین سند باید به گواهی شهود برسد، چنان که در قرآن توصیه شده است که اسناد مکتوب معاملات خصوصی به گواهی دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن برسد (امین، ص۱۰۷).
در عربستان عصر جاهلیت، بعضی از اسناد مهم مانند معاهدات صلح را مکتوب می‌کردند و بر دیوار خانۀ کعبه می‌آویختند. این رویه پس از ظهور اسلام هم وجود داشت، مانند «عهدنامه‌ای که مشرکان مکه به دلیل حمایت ابوطالب از پیامبر(ص) نوشتند و در آن، ارتباط با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را تحریم کردند و آن عهدنامه را در حریر پیچیدند و در موم گرفتند و مُهرهای خود را بر آن نهادند و در کعبه بیاویختند. از آن پس بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به شعب ابوطالب پناهنده شدند، تا آنکه پس از ۳ سال، آن عهدنامه را جانوری بخورد و جز نام خدای بر آن هیچ نگذاشت» (جامی، ص۱۵۹-۱۶۰). ثبت املاک در عصر جاهلیت نیز در عربستان رایج بود و مخصوصاً برای خرید و فروش خانه، زمین و مزرعه، قباله‌جات مخصوصی وجود داشت که به آنها «شمتن علم» یا «شامتن علم» می‌گفتند (علی، ج۵، ص۶۱۵).
پس از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، اسناد معاهدات زیادی ثبت و ضبط شده که نمونه‌های آن صلح‌نامۀ آن حضرت با نصارای نجران (حمید بن زنجویه، ج۲، ص۴۴۹)، و نیز صلح‌نامۀ حدیبیه است که بین پیامبر(ص) و قریش به خط علی بن ابی‌طالب(ع) تحریر شد (جامی، ص۱۹۷-۱۹۸). جاحظ این اسناد را «سجلّات» نامیده است (ابن مماتی، ص۶۱). متن همۀ این اسناد را محمد حمیدالله در کتاب ارزنده‌ای گردآوری و تدوین و تفسیر کرده که با نام نامه‌ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسلام توسط محمد حسینی به فارسی ترجمه شده است. محتوای این اسناد عبارت‌اند از: اقطاع و بخشش، امان، پناه، دعوت به اسلام، بیان احکام اسلامی، پیمان صلح با مشرکان و نامه‌نگاری با دشمنان (حمیدالله، ص۴۴).
در عصر اسلامی، ثبت اسناد بیشتر به دلیل واگذاری اراضی به شکل اقطاع به اشخاص معین بود که «سجلات» مخصوصی برای آنها صادر می‌شد (بلاذری، فتوح، ج۱، ص۱۵۹). کتابت اسناد اقطاع به عصر رسالت باز می‌گردد و شامل بخششهایی است که پیامبر(ص) به مسلمانان، و گاهی به غیرمسلمانان کرده است. این اسناد گاه مستقلاً و منحصراً در متن سند اقطاع تحریر می‌شد، و گاه ضمن اسناد دیگری (از قبیل امان یا پناه) ثبت می‌گردید (حمیدالله، ۴۵). برای مثال به روایتی، پیامبر اکرم(ص) طی سندی «معادن قبلیه» را به بلال بن حارث مزنی به اقطاع داده‌اند (مقریزی، امتاع، ج۹، ص۳۵۹؛ صالحی شامی، ج۹، ص۳۵-۳۶؛ بلاذری، انساب، ج۱۱، ص۳۲۶). بنا به روایتی دیگر، پیامبر(ص) سندی به خط خالد بن سعید برای واگذاری اقطاعی به سعید بن ابی سفیان رعلی (ابن حجر، ج۳، ص۸۹)، و سندی دیگر به خط امام علی بن ابی‌طالب(ع) برای واگذاری اقطاعی در شام به تمیم‌داری و خانواده‌اش صادر کرده است (ابن سعد، ج۱، ص۱۹۸؛ مقریزی، امتاع، ج۱۳۳، ص۱۴۰-۱۴۱). تمیم‌داری سند اخیر را به هنگام فتح شام توسط عمر به او ارائه داد و عمر آن را پذیرفت (ابوعبید، ص۳۴۹). گفتنی است که مطابق بعضی از روایات، شماری از این اسناد را پیامبر(ص) به خط خود نوشته است (حمیدالله، ص۵۴).
پس از عصر رسالت، ثبت احوال، اسناد و املاک در عصر اسلامی، با تشکیل دواوین عطایا و جند عمومیت بیشتر یافت. نخستین کسی که در جهان اسلام دیوانی وضع کرد، خلیفۀ دوم عمر بن خطاب بود. ماوردی در الاحکام السلطانیة، برای ایجاد این سازمان ثبتی، ۳ سبب نقل می‌کند:
۱. بنا به یک روایت، وقتی ابوهریره، غنائم نقدی فراوانی از بحرین نزد خلیفۀ دوم آورده بود، عمر پرسید: چقدر آورده‌ای؟ ابوهریره گفت: ۵۰۰ هزار درهم، عمر از زیادی آن مبلغ در شگفت شد و سپس بر منبر برآمد و از مردم خواست تا اظهار نظر کنند که آیا برای تقسیم این غنائم می‌خواهند آنها را وزن کنند، یا بشمارند. مردی از پای منبر برخاست و گفت من دیده‌ام که «اعاجم» (ایرانیان)، برای این امر دیوانی تدوین کرده‌اند؛ تو نیز دیوان و دفتری برای ما ترتیب بده.
۲. بنا به روایت دیگر، خلیفۀ دوم جمعی را برای جهاد تجهیز کرد. هرمزان سردار ایرانی نزد او بود. هرمزان به خلیفه گفت: تو به اعضای این گروه مبالغی پرداخت کردی که به مأموریت بروند؛ اگر یکی از آنان تخلف کرد و به مکان خود برگشت، نمایندۀ تو از کجا بداند که متخلف کیست؟ پس نام آنان را در دفتر و دیوانی «ثبت» کن.
۳. بنا به روایت سوم، خلیفۀ دوم از مسلمانان دربارۀ تدوین دیوان مشورت خواست. علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: همه ساله هرگونه مال و غنیمتی که نزد تو می‌رسد، بین مردم تقسیم کن و چیزی از آن نگاه مدار. عثمان بن عفان گفت: این پولها فراوان است و باید در تقسیم مشخص شود که به چه کسی از آن سهمی داده شده، و به چه کسی داده نشده است. خالدبن ولید گفت: هنگامی که من در شام بودم، دیدم که پادشاهان آنجا، دیوانی برای اموال، و دیوانی برای سربازان تدوین می‌کنند، تو نیز چنین کن. بر اساس این پیشنهادها، سرشماری دقیقی از مسلمانان صورت گرفت و فهرست گیرندگان عطایا از بنی هاشم شروع شد، سپس قبایل قریش بطناً بعد بطن، و بعد مهاجرین و انصار ثبت نام شدند (ماوردی، خالد عبداللطیف، ص۳۳۷-۳۳۸).
دیوانی که بدین ترتیب در عصر خلیفۀ دوم تدوین شد، در حقیقت نخستین ثبت احوال شخصیۀ منظم مسلمانان صدر اسلام و ساکن در مدینه، با تعیین میزان سهم ایشان از محل غنائم جنگی بود. بعدها این سرشماری و پرداخت حقوق از بیت‌المال توسعه یافت، چنان که در زمان معاویة بن ابی سفیان، هر روز مأموری در هریک از قبایل عرب نام هر نوزاد جدید، اعم از پسر و دختر را در ورقه‌ای ثبت می‌کرد و هنگامی که سرشماری تکمیل می‌شد، آن را به «دیوان» مربوط تحویل می‌داد (سیوطی، ج۱، ص۱۵۱).
خلیفۀ دوم در باب جبایات، عطایا و اقطاعات به جنگجویان مسلمان، قواعدی وضع کرد. به موجب این قواعد، آنچه به صورت وجه نقد و حقوق منظم نقدی بود، «عطا» نامیده می‌شد. صورت دارندگان عطا، یعنی حقوق‌بگیران لشکری و خانواده‌های آنها نیز در «سجلات» نگهداری می‌شد ( العراق، ص۳۳۳).
ثبت املاک و اسناد پس از عصر فتوحات اینگونه بود که به دستور خلیفۀ دوم عمر زمینهای اراضی مفتوحه در اختیار مالکان بومی باقی می‌ماند و آنان سالیانه خراجی به خلافت اسلامی می‌پرداختند که از آن خراج، بر اساس دیوان تدوین شده به دستور خلیفه، عطایا و حقوق لشکریان عرب، و مخارج دستگاه خلافت پرداخت می‌شد. اتخاذ این تصمیم از سوی عمر برای آن بود که جنگجویان عرب در جای معینی به عنوان مالکان زمین مستقر نشوند و به کشورگشایی خود ادامه دهند؛ اما از خلافت عثمان به بعد، اعراب اجازه یافتند که املاک سرزمینهای مفتوحه را با شرایطی تملک کنند و نخستین روش، این بود که برخی از اعراب حجاز و یمن، زمینهای خود را در عربستان و یمن ترک کردند و عثمان به جای آنها، به آنان اقطاعاتی از زمینهای «صوافی»، یعنی زمینهای متعلق به شخص پادشاه ایران و خانواده و خواص او که با وی فرار کرده بودند، واگذار کرد (بلاذری، فتوح، ج۱، ص۲۸۲؛ العراق، ص۳۴۸). اولین اقطاعات عثمان، عبارت بودند از: زمینی در نهرین به عبدالله بن مسعود، روستای اِسْتینیا به عمارِ یاسر، روستای صعنبا به خَبّاب بن اَرَت و روستای هرمز به سعد بن ابی وقاص که اصل اسناد مسجّل آنها در دیوان اقطاع تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی موجود بود و در آن وقت در فتنۀ ابن اشعث بر اثر آتش‌سوزی از بین رفت (ریس، ص۱۵۸؛یاقوت، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵). بعدها خراج اراضی خراجی را به عاملانی که متقبل و ضامن اخذ و ایصال خراج می‌شده‌اند، با «قباله»ای واگذار می‌کرده‌اند (ابویعلى، ص۱۸۶؛ ابویوسف، ص۱۱۴) و قباله‌نویسی از همین‌جا آغاز شد.
سندنویسی با توسعۀ مالکیت به همۀ اراضی اعم از اقطاعی و جز آن سرایت کرد. سند مالکیت یا قبالۀ ملک در آن دوره در عراق «وصر» که جمع آن «اوصار» است، خوانده می‌شد. چنان‌که نوشته‌اند، دو کس به شریح قاضی شکایت بردند و فروشنده گفت: من خانه‌ای فروخته‌ام و خریدار نه بهای آن را می‌پردازد و نه «وصر» (سند قباله) را به من برمی‌گرداند (خلیل ابن احمد، ج۷، ص۱۴۷). نیز امام علی در مقام توبیخ به شریح نامهای نوشت و به او گفت: به من خبر رسید که خانه‌ای به ۸۰ دینار خریده‌ای و برای آن سندی تنظیم، و شهادت شهود را در آن ثبت کرده‌ای ( نهج‌البلاغة، نامۀ ۳).
تنظیم اسناد رسمی در تحریر سند تراضی به حکمیت بین امام علی(ع) و معاویه در جنگ صفین (طبری، ج۵، ص۵۳)، و نیز نامه‌های مبادله شده بین امام حسن(ع) و معاویه سابقه دارد (طبری، ج۵، ص۱۶۲). همچنین در عصر عباسی، هنگامی که اسپهبد ونداد هرمزد از اسپهبدان طبرستان، «سیصد پاره از دیه و ضیاع، در دشت و کوه به مأمون هدیه داد، برای هریک از آنها «قباله»ای جداگانه به نام او نوشت» (اولیاءالله، ص۵۳؛ لمتن، ص۷۷-۷۸).
برنامۀ ثبت اسناد با نهاد رسمی دیوان گره خورده است. مأموران ثبت اسناد در دیوانهای ویژه‌ای با عنوانهای دیوان خراج، دیوان ضیاع عامه، دیوان ضیاع خاصه و دیوان جند مأموریت داشته‌اند (دوری، ص۲۳۳).
این خلدون ضمن توصیف اهمیت ملکۀ عدالت، شرط اول قبول مسئولیت نگارش سجلات و عقود را عدالت می‌شمارد (این خلدون، ج۱، ص۲۲۵). ماوردی نیز «کاتبان دواوین» را به عنوان امینان مسلمانان و مسئول ثبت اموال مردم و استیفای حقوق ایشان یاد می‌کند (چ محمد فهمی، ۹۰).
قدامة بن جعفر، انواع و اقسام این کاتبان رسمی را در الدواوین ذکر می‌کند که اهم انواع آنها از جهت ثبت اسناد، «کاتب عقد و حساب» است. کاتب عقد و حساب نیز انواعی دارد: مانند کاتب مجلس، کاتب عامل، کاتب جیش و کاتب حکم. کاتبان حکم نیز چند گروه بوده‌اند، مانند کاتب قاضی، کاتب صاحب مظالم، کاتب دیوان خراج، کاتب شرطه و جز آن (قدامة بن جعفر، ص۱۰-۱۹). همین مؤلف ضمن شرح نظامهای داخلی دواوین مختلف می‌نویسد که دیوان خراج شامل چند اداره بوده، و در یکی از ادارات آن با عنوان «مجلس اصل»، سجلّی مفصل نگهداری می‌شده است که در آن هم نام و نشان و حدود و ثغور زمینهای خراجی در همۀ ولایات و ایالات، و هم میزان خراج آنها معین شده بود (قدامة بن جعفر، ص۲۲). دفتر مخصوصی هم به نام «دفتر صوافی» وجود داشت که تمامی املاک خالصۀ متعلق به شخص خلیفۀ اموی را که اغلب به صورت مصادره از اشخاص گرفته می‌شد، در آن ضبط می‌کردند (ماوردی، خالد عبداللطیف، ص۹۱-۹۲).
نمونه‌هایی از متون اسناد ازدواج در قرون اول اسلامی، نکاح نامۀ حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(ع) (عبدالرحیم، ص۳۰)، عقدنامۀ منسوب به حضرت علی(ع) برای زنی از بنی عبدالمطلب، عقدنامه‌ای منسوب به امام محمدتقی(ع)، و عقدنامه‌ای منسوب به امام علی النقی(ع) است (عبدالرحیم، ص۳۲-۳۴). نمونه‌های اسناد وقف‌نامه نیز فراوان است که از جمله می‌توان وقف‌نامه‌هایی بر مکه، مدینه و دیگر مشاهد، مزارات، مساجد، رباطها، خانقاهها و کاروان‌سراها را نام برد.
بهاءالدین بغدادی ضمن بیان فرمانی که در حق صدرالدین، رئیس جرجان صادر شده است، دربارۀ «حجتهای قدیم» (اسناد ثبتی قبلی) املاک دهستان و جرجان سخن می‌گوید (بغدادی، ص۱۲۴). در سده‌های بعدی کسانی بوده‌اند که فنّ تخصصی آنان، نگارش اسناد بوده است، برای مثال، ذهبی در تاریخ الاسلام خود از شخصی به نام عبدالمعز بن عطاء بن عبیدالله نام می‌برد که در «حسن کتابت سجلات و وثائق ضرب‌المثل بوده است» (ذهبی، ج۳۷، ص۲۷۴-۲۷۵).
زبان دیوان خراج تا سال ۷۵ق/۶۹۴م زبان پهلوی بود، تا آنکه در آن سال به دستور حجاج بن یوسف ثقفی آنها را از پهلوی به عربی برگردانیدند، اما زبان دیوان جُند از آغاز عربی بود (ذهبی، ج۳۷، ص۳۲۷). بخشی از اراضی عراق که به آن «خطط» گفته می‌شد، برای اقامت خانواده‌های سپاهیان اختصاص داده شد و «سجلات» آن خطط با ذکر اسامی افراد و خانواده‌هایشان ثبت و نگهداری می‌شد (ذهبی، ج۳۷، ص۳۳۲)، و البته این امتیاز پس از فوت جنگجویان نوعاً به خانواده‌هایشان می‌رسید، چنان که به گزارش ابن اثیر (د ۶۳۰ق/۱۲۳۳م)، اتابکان موصل، اقطاعات را به پسران صاحبان اقطاع واگذار می‌کردند و نام همۀ سپاهیان در دیوان ویژه‌ای ثبت و نگهداری می‌شد (ابن اثیر، التاریخ الباهر، ص۱۶۹).
در هر کدام از شهرهای کوفه و بصره، دیوان ویژه‌ای به نام دیوان خراج برای ثبت سجلات مربوط به جبایات و خراج، و دیوان جداگانه‌ای به نام دیوان جند برای ثبت اسامی سربازان و افسران و حقوق و مزایای ایشان وجود داشت ( العراق، ص۳۲۷).
در لبنان و شامات نیز اقطاعات از دیرباز به ثبت می‌رسیده است. از جمله مالکیت بخشی از زمینهای طرابلس پس از فتح آن توسط اعراب در «محاضر شرعیۀ مثبوتۀ» (اسناد شرعی ثبت شده) مسلم الصدورِ قضات سابق، توسط قضات لاحق تأیید می‌شده است (صالح، ص۹۰).
امروزه در سرتاسر جهان اسلام، قوانین جدید برای ثبت اسناد و املاک وجود دارد. دولت عثمانی که پس از فتح قسطنطنیه در ۱۴۵۳م/۸۵۷ق جانشین روم شرقی با متصرفات پهناور شد، در پی نهضت «تنظیمات» (ه م) که در ۱۲۵۵ق/۱۸۳۹م شروع شد، اولین کشور مسلمانی بود که مقررات جدید ویژه‌ای برابر «قانون زمین» در ۱۲۷۴ق/۱۸۵۸م تصویب کرد. این قانون مکمل «خطّ شریف گلخانه» مصوب ۱۸۳۹م و «خط همایون» (۱۸۵۶م) بود که نظام مالیاتی و حقوقی آن کشور را اصلاح کرده بود (امین، ص۳۷۹-۳۸۰).
برای مطابقت مالکیت زمین در سرزمینهای خلافت عثمانی با مفاهیم اسلامی، در قانون ۱۲۷۴ق/۱۸۵۸م بین آن دسته از اراضی که با قهر و غلبۀ مسلمانان فتح شده، و آن دسته از زمینهایی که بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده بود، تفاوت وجود داشت. دستۀ اول در اختیار حکومت اسلامی بود و قابلیت این را نداشت که در ملکیت خصوصی افراد داخل شود. به‌علاوه، مالکیت زمین مشتمل بر دو حق بود: «رقبه» که عبارت است از حق مالکیت مطلق، و دیگری حق تصرف (امین، ص۲۵۴). بر طبق قانون زمین عثمانی مورخ ۱۸۵۸م، انواع زمین در اردن عبارت بود از: ملک، مری، وقف، موات، متروکه، مدوّره، مشاع و مفروز (امین، ص۲۵۴-۲۵۵).
قانون زمین عثمانی چندین‌بار اصلاح شد (۱۸۶۷، ۱۸۷۵ و ۱۹۱۰م)، با این همه، همراه با قانون مدنی عثمانی، معروف به «المجله» مصوب ۱۲۹۴ق/۱۸۷۷م در قلمرو خلافت عثمانی حاکم بود (امین، ص۲۵۴-۲۵۵).
پس از تأسیس دولت پادشاهی اردن هاشمی، قانون حل اختلافات ارضی (۱۹۳۳م/۱۳۱۲ش) که در سرتاسر این امیرنشین قابل اجرا بود، به تصویب رسید. منظور از تصویب این قانون توزیع مجدد و تقسیم زمینهای مشاع، و حل اختلافهای مربوط به حدّ و مرز املاک و مسائل مربوط به آن بود. نخستین‌بار این قانون زمانی اصلاح شد که کرانۀ غربی با اردن متحد گردید. دومین اصلاح که به صورت قانون ۱۹۵۳م تحقق یافت، تصریح می‌کند همۀ زمینهایی که در محدودۀ شهری قرار دارد ــ با قطع نظر از طبقه‌بندی گذشته‌شان ــ تحت عنوان زمین ملک طبقه‌بندی می‌شود. این قانون نسبت به همۀ مناطقی که در حال حاضر فاقد شهرداری هستند، ولی در آینده دارای آن خواهند شد، قابل اجرا ست. سرانجام، قانون مدنی ۱۹۷۶م/ ۱۳۵۵ش اردن، قانون ملک را که تا حد زیادی با قانون قدیم عثمانی مطابق بود، در این کشور استحکام بخشید (امین، ص۲۵۴-۲۵۵).
ثبت اموال غیرمنقول که در کشورهای عربی از آن به «تسجیل عقاری» تعبیر می‌شود، قبلاً در عراق «مدیریة الطابو العامة» نامیده می‌شد (عانی، ج۳، ص۱۵۰۴).
به نوشتۀ مقریزی، به فاصلۀ کمی پس از آنکه اعرابْ مصر را فتح کردند، «قباله‌های اراضی» با حضور «متولی خراج مصر» آماده شد و منادی خطاب به مردمی که از روستاها و شهرها در مسجد جامع عمروبن عاص جمع شده بودند، فریاد می‌زد: «صفقه/ صفقه» (معامله، معامله) و در این حال «کتاب خراج» مقابل «متولی خراج» گشاده بود که در آن مبالغ ممیزی شدۀ هر قطعه‌ای که برای ۴ سال به اقطاع واگذار می‌شد، نوشته شده بود و هرکس آن را پذیرا می‌شد با اخذ قباله‌نامه‌ای، برای عمران و زراعتِ زمین واگذاری شده می‌رفت، در حالی که به او اجازه داده شده بود که بخشی از مبالغ مورد تعهد خود را برای ساخت و تعمیر پلها و حفر چاهها هزینه کند و هزینه را از بدهی خود کسر نماید ( الخطط، ج۱، ص۸۲). در سدۀ بعدی و در زمان خلافت فاطمیان مصر، شماری از متقبلان اراضی اقطاعی، شکایت کردند که وضع اقطاعات آنان خوب نیست و امیران و لشکریان، مناطق بهتری را در اختیار گرفته‌اند و سود بیشتری می‌برند. افضل بن بدرالجمالی که سمت وزارت مصر را داشت، توزیع جدیدی از اقطاعات را برعهده گرفت و سجلات جدیدی را برای مدت ۳ سال جهت بهره‌برداری از زمینهای اقطاعی به ثبت رسانید (حسن، ص۵۷۰).
در مصر سازمان ویژه‌ای با نام «دیوان اقطاع» برای امر اقطاعات وجود داشت (مشرفه، ص۱۵۶) که تحت اشراف «دیوان جیش» و نیروهای نظامی بود و در شرایطی که حاکم و امیری در مناطق زراعی نبود، هریک از اصحاب سیف و قلم می‌توانستند زمینهای زراعی را به مدت ۴ سال به اقطاع بگیرند و پس از اتمام این مدت، با «دیوان مجلس» که بالاترین دواوین بود، تسویه حساب کنند (ابن فرات، ج۴، ص۱۴۷-۱۴۸). مدت این اقطاع در شرایطی تا۳۰ سال نیز افزایش یافت (مقریزی، اتعاظ، ج۳، ص۴۰)، اما مالکیت اقطاعات به کسی واگذار نمی‌شد. این شیوه، عیناً همان دستور عملی است که علامۀ حلّی در «کتاب جهاد» تحریر الاحکام خود در مورد زمینهای مفتوح عنوه ذکر می‌کند. محقق کرکی و فاضل قطیفی با استناد به قول علامۀ حلی گفته‌اند که این زمینها قابل خرید و فروش یا تصرف مالکانه و یا وقف نیست، بلکه به همۀ مسلمانان تعلق دارد و باید بر اساس مصالح آنان به صورت قراردادی برای مدت محدودی از سوی امام، براساس تنظیم «قباله» به کسی که در آنها کار و زراعت کند، واگذار شود (محقق، ص۴۱؛محقق، ص۵۲؛ قطیفی، ص۳۶).
در زمان خلیفه معز لدین الله فاطمی، خلیفه بعضی از این اقطاعات را به صورت تملیک مطلق به «مقتطعین»(دارندگان اقطاع) واگذار کرد و «وثیقه» ــ سند ثبتـی خاصی به نـام «سجـل» ــ از ناحیۀ دیوان انشاء به سود آنان صادر نمود، هرچند «اقطاع استغلال و انتفاع» همچنان ادامه داشت (مشرفه، ص۱۵۷). او در ۳۶۳ق/۹۷۴م امور خراج، مالیاتها، حسبه، شرطه و دیگر اعمال دولتی در مصر را به دو تن از خاصان خود به نامهای ابوالفرج یعقوب بن یوسف وزیر و عسلوج بن حسن واگذار کرد و سجل احکام این دو را به کتابت درآورد. روز بعد، این دو تن در جامع احمد بن طولون برنشستند و از همۀ مردم خواستند که قباله‌های خود را حاضر کنند و بر اساس آنها بقایای مالیاتی را از مالکان، متقبلان و عاملان طلب کردند (مقریزی، اتعاظ، ج۱۲، صص۱۴۴-۱۴۵).
در مصر مأمور ویژه‌ای با عنوان «ماسح» (مسّاح) برای تنظیم سجلات اراضی وجود داشت (ابن مماتی، ص۳۰۵) و علاوه بر آن، روز خاصی در سال برای «تسجیل اراضی» و «ترفع سجلات» تعیین شده بود (ابن مماتی، ص۲۳۷)؛ در چنان روزی، مساحی زمینهای مزروعی انجام، و نسخه‌های اوراق موسوم به «اوراق مسجل» به «دیوان صاحب‌الاقطاع» حمل می‌شد (قلقشندی، ج۳، ص۴۵۴).
قلقشندی (د ۸۲۱ق/۱۴۱۸م) ۳۰ نوع سند رسمی را که کاتبان دواوین انشاء و وثائق می‌بایست با آنها آشنایی می‌داشتند، در صبح الاعشى آورده است. این اسناد، عبارت‌اند از: اجازات، امان، ایمان، تذاکر، تفاویض، تقالید، تهانی، تواقیع، خطب، رسائل، سجلات، صدقات، طرخانیات، ظهورات، عقود، صلح، عمرات، عهود، قدمات البندق، کتب و مکاتبات، مبایعات، مثالات، مراسیم، مسامحات، مطالعات، مقاطعات، مقامات، ملطفات، منشورات، مهادنات و وصایا. در کتاب مزبور و متون مشابه، نمونه‌های فراوانی از این اسناد، همراه توصیه‌هایی برای رعایت قواعد لازم در خصوص هریک از انواع آنها آمده است؛ برای مثال، به نوشتۀ نویری (د ۷۳۲ق/۱۳۳۲م)، «کتاب جیش» باید نام امیران صاحب اقطاعات و نقود و اوزان را با اختلاف طبقات دسته بندی، و در دفتری ثبت و ضبط کند (نویری، ج۸، ص۲۰۰).
قانونی مدنی مصر، در بخش ادلۀ اثبات دعوی، تصریح می‌کند که: همۀ اسناد رسمی (المحررات الرسمیه) حجت قاطع است در برابر تعهدات، اعم از اینکه عقد دوجانبه یا تعهد یک‌جانبه باشد (شرح، ص۴۱۱). همین مضمون در قوانین مدنی کشورهای سوریه و عراق نیز تکرار شده است.
بهاءالدین بغدادی فرمانی را خطاب به حاکمان منطقۀ نسا در ماوراءالنهر نقل می‌کند که معلوم می‌دارد حقوق، مزایا و اقطاعاتِ «ائمه و قضات و علما و کفات و امرا و سپهسالاران و کبرا و معتبران و سایر طوایف و کافۀ رعایای دیه‌های نسا»، در «دیوان» مخصوصی ثبت می‌شده است، و به همین نسبت مأموران دولت باید همه ساله، کارکرد مالیاتی سالانۀ خود را «بر عادت معهود» به «دیوان» مزبور برسانند (بغدادی، ص۳۷). مهم‌تر آنکه در همان عهد در منشور قضای خوارزم که به نام محمدبن خلف مکی صادر شده، از وجود سجلات منظم یاد شده، و به قاضی خاطرنشان شده است که «بی‌موجبی قوی بر نقض عقد سجلات و ابطال احکام حکام» اقدام نکند (بغدادی، ص۶۹)، و در صیانت «حجج وصایا (وصیت‌نامه‌ها) و مصالحات و قباله‌های اقراری و نامه‌های قراری» کوشا باشد (بغدادی، ص۶۹) و باز مهم‌تر آنکه برای ثبت اسناد، نویسنده‌ای دین‌دار و پرهیزکار را که «شرایط تحریر قبالات» را بداند، و بر «اصدار سجلات و وثائق» توانا باشد، برگزیند (بغدادی، ص۷۰).
به نوشتۀ نخجوانی، پس از سقوط خلافت بنی عباس به دست هلاکوخان، تشکیلات دیوانی را تا مدت ۳ سال ضبط معینی نبود؛ تا آنکه خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان جوینی، اندیشه کرد که مبادا دشمنانش از بی‌ضبطی دیوان به هلاکو گزارش کنند؛ بنابراین، به کمک خواجه جمال‌الدین منشی که در فن حساب و سیاق و استیفاء و تدوین دواوین و ضبط دفاتر و دساتیر دیوانی مهارت داشت، بر آن شدند که با گردآوری براتهای ۳ سالۀ گذشته در سراسر امپراتوری، حساب دخل و خرج این ۳ سال را مدون کنند و از آن پس «دفترداران» حقوق دارندگان حق از جمله «ادرار، تحفیف، اسقاط، مردود، احتسابی، املاک، معیشت، سیورغال و جز آن» را در دفاتر دیوانی ثبت و ضبط نمایند. نسخه‌ای از آن دفتر، در هر شهر و ولایتی موجود بود و دارندۀ حق می‌توانست با مراجعۀ به آن، صورت واقعی را به وزیر و کارمندان دیوان نشان دهد (نخجوانی، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۹). البته املاک خاصۀ سلاطین مغول هم که به آن «اینجو» گفته می‌شد، در دفتری خاص به ثبت می‌رسید و شهرت امیر محمودشاه اینجو (پدر شاه شیخ ابواسحاق اینجو) (مق ۷۳۶ق/۱۳۳۶م) به دلیل تصدی او در این مقام است (قزوینی، ج۱، ص۱۶۶).
ثبت به ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال، و از نگاهی دیگر به ثبت عمومی و ثبت اجباری تقسیم می‌شود. ثبت اسناد و املاک چنان که از نام آن برمی‌آید، مربوط به ثبت نوشته‌هایی است که باید رسماً توسط مأموران ثبت صورت گیرد و هدف از آن، مستند کردن اسناد مربوط است و ثبت احوال یعنی ثبت وقایع چهارگانۀ تولد، وفات، ازدواج و طلاق (جعفری، مبسوط، ذیل ثبت احوال). بدین اعتبار ادارات ثبت اسناد و املاک، امر اول، و ادارات ثبت احوال، امر دوم را عهده‌دار هستند.
با ورود اسلام، شیوۀ رایج مبنی بر ثبت اسناد و معاملات و نیز املاک به فراموشی سپرده نشد، بلکه با توجه به تأکیدی که اسلام از سویی بر کتابت و مستند‌سازی معاملات داشت و از سویی دیگر دقتی که بر رعایت حقوق افراد بر املاک و اموالشان اعمال می‌شد، امر ثبت را گسترده‌تر کرد؛ مضافاً اینکه در کنار احادیث و رفتار معصومین(ع) و شخص رسول اکرم(ص) بر حفظ مال مردمان، قرآن کریم در آیۀ ۲۸۲ سورۀ بقره (۲) نیز به صراحت بر لزوم ثبت تأکید کرده است: «ای مؤمنان چون وامی تا سرآمدی معین میان شما برقرار شد، آن را به نوشته درآورید و باید نویسنده‌ای میان شما دادگرانه بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن به گونه‌ای که خداوند بدو آموخته است، سر باز زند. پس باید بنویسد و آن که وامدار است، باید املا کند و از خداوند پروردگار خویش پروا بدارد و چیزی از آن کم ننهد و اما اگر وامدار کم خِرد یا ناتوان باشد یا نتواند املا کند، باید سرپرست او دادگرانه املا کند و دو تن از مردانتان را نیز گواه بگیرید و اگر دو مرد نباشند، یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو زن از یاد بُرد، دیگری به یاد او آورد و چون گواهان فراخوانده شوند، نباید سر باز زنند و تن نزنید از اینکه آن (وام) را چه خُرد و چه کلان به سر رسید آن بنویسید. این نزد خداوند دادگرانه‌تر و برای گواه‌گیری استوارتر و به اینکه دچار تردید نگردید، نزدیک‌تر است، مگر داد و ستدی نقد باشد که (دست به دست) میان خود می‌گردانید. پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و چون داد و ستد می‌کنید، گواه بگیرید و نویسنده و گواه نباید زیان بینند و اگر چنین کنید (نشان) نافرمانی شما ست و از خداوند پروا کنید و خداوند به شما آموزش می‌دهد و خداوند به هر چیزی دانا ست».
با توجه به مفاد این آیه از همان آغاز، ثبت در اسلام مورد توجه بوده است. اولین باری که سند تملیک در اسلام مرسوم گردید، به مهر پیامبر اکرم(ص) بوده است. به روایت عکرمه، پیامبر(ص) معادن قَبَلیّه (منطقه‌ای میان مدینه و ینبع) را به بلال بن حارث اقطاع فرمودند و چنین سندی به او مرحمت کردند (ابوعبید، ص۴۲۳؛ یاقوت، ج۴، ص۳۳؛ ابن اثیر، النهایة، ج۴، ص۲۴). سند دیگری نیز منقول است که آن حضرت قطعاتی را به تمیم داری و یارانش دادند و این سند را برای آنان صادر فرمودند: «بسم الله الرحمٰن الرحیم هذا ما اعطى محمد رسول الله (ص) لتمیم الداری و اصحابه انی اعطیتکم بیت عینون و حبرون و المرطوم و بیت ابراهیم بذمتهم و جمیع ما فیهم نطبة بتّ و نفدت و سلّمت ذلک لهم و لا‌عقابهم بعدهم ابدالابدین فمن آذاهم فیه آذی الله شهد ابوبکر بن ابی قحافه و عمر و عثمان و علی بن ابی طالب» (یاقوت، ج۲، ص۱۹۵-۱۹۶).
در میان حکومتهای مختلف مسلمانان نیز که در ایران حکومت کرده‌اند، به همان شیوۀ اسلامی عمل می‌شده است. ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود خبری از سلطان مسعود غزنوی نقل می‌کند، مبنی بر اینکه پیش از به دار آویختن حسنک وزیر: «روزی مسعود گفت بطارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضاة و مزکّیان تا آنچه خریده آمده است، جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن» (بیهقی، ص۱۸۳). سپس می‌افزاید: «دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان، و یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت و آن سیم که معین کرده بودند، بستد و آن کسان گواهی نبشتند، و حاکم سجّل کرد در مجلس و دیگر قضاة نیز، علی الرسم فی امثالها» (بیهقی، ص۱۸۵). نیز رشیدالدین فضل الله سندی مربوط به سال ۷۹۱ق نقل کرده است که به حکم دادگاه شباهت دارد: «دو دانگ تام مشاع از اصل ۶ دانگ اراضی مزارع الاکی حق و ملک طلق و مال محض خاص خالص رعایای قریه هر‌زن قدیم است حق من حقوقهم و ملک من املاکهم و عقار من عقاراتهم و ایشان را‌ست ید تصرفی شرعی مالکانه در آن به هر نوع خواهند و اراده نمایند و این حجت شرعیه جهت تذکر ماجرى در قلم آمد و جری ذلک فی سلخ شهر ربیع الثانی سنه احدی و تسعین و سبعمائه» (بیهقی، ص۲۹۴). همچنین نظام الملک در سیاست‌نامه نقل می‌کند که: «این ۶۰۰ دینار بده و قباله به ۷۰۰ دینار بستان به گواهی عدل که چون وقت ارتفاع باشد، با تشریفاتی نیکو به تو رسانم» (بیهقی، ص۶۰).
در ایران پیش از عصر قاجار و پیش از آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه‌ها معلوم می‌شد؛ از این رو همیشه رایج‌ترین دعاوی میان کسان و حتى دولتها اختلاف بر سر مالکیت بود. ثبت اسناد به طریق رسمی و قانونی همراه با دیگر تشریفات جدید تقریباً از اواسط دوران قاجار در ایران رایج شد و طی سالیان دراز رسمیت یافت. پیش از آن کار تنظیم اسناد در محضر برخی از علمای برجسته و مجتهدان صورت می‌گرفت. علما دفاتری هم خاص ثبت این اسناد داشتند که به آن «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» اطلاق می‌گردید. در این دفترها خلاصۀ هر سند درج می‌شد تا در صورت نیاز بعدها به آن مراجعه نمایند. تنظیم و تشکیل دفتری برای ثبت اسناد یا دفتر شرعیات میان علمای عصر قاجار رواج گسترده داشت و شاید پیش از آن زمان هم معمول بود، اما اثری از این دفاتر مربوط به زمانهای کهن‌تر در دست نیست و در منابع تاریخی هم به آن اشاره نشده است.
تنظیم کنندگان دفاتر شرعیات همه از علمای برجستۀ عصر خود بودند که در محضر خود به تنظیم اسناد معاملات و دیگر اسناد رایج میان مردم می‌پرداختند. البته همۀ علمای مشهور در این قبیل امور وارد نمی‌شدند و طبعاً اشتغال به این کارها تا حدی زبان مردم عادی را به انتقاد از اینان باز می‌کرد (آل‌داود، ص۷-۸). برخی از علما هم که به تنظیم اینگونه اسناد می‌پرداختند، دفتر شرعیات یا رسائل برای خود تنظیم نمی‌کردند. از این‌رو پس از نگارش سند و تسلیم آن به طرفین سابقه‌ای نزد خود نگه نمی‌داشتند. خبری از دوران صدارت حاج میرزا آقاسی در دست است که گفته می‌شد ملکی را در محضری ۴ بار به عنوان وقف، بیع، صلح و هبه معامله کرده بودند. همین که صدراعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از محضر بازخواست نمود، جواب شنید که ما لوح محفوظ نیستیم، ممکن است اشتباه شده باشد. خط و مهرهای هر عالمی را هم در همه جا نمی‌شناختند. مهم‌تر آنکه از مهر علمای بزرگ پس از درگذشت آنان، دیگران نا بجا بهره‌برداری می‌کردند(آل‌داود، ص۷-۸). در میان علمای شهرستانها و ولایات هم تنظیم دفتر شرعیات مرسوم بود. در این دفاتر البته متن کامل اسناد ثبت و ضبط نمی‌شد، فقط خلاصۀ آنها را می‌آوردند. از طرفین هم امضا گرفته نمی‌شد، بلکه گواهی و مهر مجتهد صاحب دفتر به تنهایی دلالت کامل بر صحت سند داشت. نمونۀ دفاتر مربوط به علمای شهرستانها یکی دفتر شرعیات یکی از عالمان شهر لنگرود در عصر قاجار است که هم اکنون در سازمان اسناد ملی ایران نگهداری می‌شود. دفتر دیگر متعلق به امام جمعۀ خویی در دوران قاجار است که اینک در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است (آل‌داود، ص۹).
مهم‌تر از اینها، مجلدی از دفتر شرعیات شیخ فضل‌الله نوری است. این مجتهد خلاصۀ اسنادی را که در سالهای ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۶ق در محضر او تنظیم گردیده، با شیوه‌ای استادانه درج کرده است. موضوع این اسناد انواع معاملات، وکالت، وصیت، ازدواج، طلاق، پرداخت وجه، تعیین وصی و وکیل، اجاره، صلح، معاملات با شرط فسخ، معاملات شرطی، معاوضه، بخشش مهریه، اقرار‌نامه و شرط برای محلل است. شیخ نوری پس از تنظیم هر سند، خلاصۀ آن را در چند سطر به گونه‌ای که مفهوم کامل سند به خوبی رسانده شود، در دفتر خود وارد می‌کرده است. این دفتر که چند سال پیش به دست آمد، به کوشش منصوره اتحادیه ویرایش شد و در دو مجلد به طبع رسید (آل‌داود، ص۸-۱۳). وجود این دفتر و شیوۀ تنظیم خلاصۀ اسناد، بیانگر آن است که در ایران پیش از آشنایی با ثبت اسناد به شیوۀ غربیها، به خوبی به اهمیت ثبت اسناد و مدارک وقوف داشته‌اند، و ضروری می‌دانستند که خلاصۀ معتبر هرسند پس از انجام معامله در نزد فرد معتبری به جز طرفین باقی بماند.
از این رو پس از آنکه ثبت همانند دیگر دانشهای جدید در اواسط دوران قاجار در ایران گسترش پیدا کرد و به تدریج رسمیت یافت و به خصوص هنگامی که میرزا علی‌خان امین‌الدوله صدراعظم برای نخستین بار در ۱۳۱۴ق چند آیین‌نامه و دستور‌العمل برای ثبت را صادر کرد، موج مخالفت برخی از علما را که صاحب دفتر شرعیات بودند، برانگیخت. اینان رواج و رسمیت قانون ثبت را باعث کسادی کار خود می‌دانستند. پیش از امین‌الدوله، در دهه‌های آخر دوران ناصرالدین‌شاه، صدراعظم تجدد خواه او میرزا حسین خان سپهسالار آیین نامهای برای ثبت معاملات صادر کرد که بر اساس آن، اسناد می‌بایست بر برگه‌های مخصوص نوشته، و روی آن تمبر زده شود، اما عموم مردم از آن استقبال نکردند.
منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) احمد ابن حجر عسقلانی، الاصابة، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م؛
(۴) ابن خلدون، «مقدمة»، العبر، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛
(۵) محمد ابن سعد، الطبقات الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م؛به کوشش محمد بن صامل سلمی، طائف، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م؛
(۶) محمد ابن فرات، تاریخ، به کوشش حسن محمد شماع، بصره، ۱۹۶۹م؛
(۷) اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م؛
(۸) قاسم بن سلام ابو عبید، الاموال، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م؛
(۹) ابوالفضل علامی، آیین اکبری، نولکشور، ۱۸۶۹م؛
(۱۰) محمد ابویعلى، الاحکام السلطانیة، قاهره، ۱۳۵۷ق/ ۱۹۳۸م؛
(۱۱) یعقوب ابو یوسف، الخراج، بولاق، ۱۳۰۲ق؛
(۱۲) حسن امامی، «ثبت اسناد و املاک»، مجموعۀ حقوقی، تهران، ۱۳۱۶ش؛
(۱۳) حسن امین، تاریخ حقوق ایران، تهران، ۱۳۸۲ش؛
(۱۴) محمد اولیاء الله آملی، تاریخ رویان، به کوشش عباس خلیلی، تهران، ۱۳۱۳ش؛
(۱۵) احمد بلاذری، انساب الاشراف، به کوشش عبدالعزیز دوری، بیروت، ۱۳۹۸ق/ ۱۹۷۸م؛
(۱۶) احمد بلاذری، فتوح البلدان، به کوشش صلاح‌الدین منجد، قاهره، ۱۹۵۶م؛
(۱۷) محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش؛
(۱۸) عبدالرحمان جامی، شواهد النبوه، به کوشش حسن امین، تهران؛
(۱۹) محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، تهران، ۱۳۵۰ش؛
(۲۰) حسن ابراهیم حسن، تاریخ الدولة الفاطمیة، قاهره، ۱۹۶۴م؛
(۲۱) محمد حمیدالله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م؛
(۲۲) حمید بن زنجویه، الاموال، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م؛
(۲۳) خلیل بن احمد فراهیدی، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، دارالهجره؛
(۲۴) تقی‌الدین عارف دوری، عصر امرة الامراء فی العراق، بغداد، ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵م؛
(۲۵) محمد ذهبی، تاریخ الاسلام، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م؛
(۲۶) محمد‌ضیاء‌الدین ریس، الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة، قاهره، ۱۹۶۹م؛
(۲۷) سیوطی، حسن المحاضرة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م؛
(۲۸) شرح القانون المدنی، قاهره؛
(۲۹) غلامرضا شهری، حقوق ثبت، تهران، ۱۳۸۶ش؛
(۳۰) صالح بن یحیى، تاریخ بیروت، به کوشش لویس شیخو، بیروت، ۱۹۲۷م؛
(۳۱) حمید صالحی، حقوق ثبت، تهران، ۱۳۸۰ش؛
(۳۲) محمد صالحی شامی، سبل الهدى و الرشاد، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م؛
(۳۳) طبری، تاریخ؛
(۳۴) خالد عبدالمنعم عانی، موسوعة العراق الحدیث، بغداد، ۱۹۷۷م؛
(۳۵) عبدالرحیم اصفهانی، صیغ‌العقود، اصفهان، چ سنگی؛
(۳۶) العراق فی التاریخ، بغداد، ۱۹۸۳م؛
(۳۷) جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، ۱۹۷۰م؛
(۳۸) قدامة بن جعفر، الدواوین، به کوشش مصطفى حیاری، الجامعة الاردنیه، ۱۹۸۶م؛
(۳۹)علی ابن اثیر، التاریخ الباهر، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات، قاهره، دارالکتب الحدیثه؛
(۴۰) محمد قزوینی، یادداشتها، تهران، ۱۳۶۳ش؛
(۴۱) ابراهیم قطیفی، السراج الوهاج، قم، ۱۴۱۳ق؛
(۴۲) احمد قلقشندی، صبح الاعشى، وزارة الثقافه؛
(۴۳) لمتن، ا. ک. س.، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش؛
(۴۴) علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م؛به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛
(۴۵) علی محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، قم، ۱۴۱۳ق؛
(۴۶) احمد مقریزی، اتعاظ الحنفاء، به کوشش جمال الدین شیال، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م؛
(۴۷) احمد مقریزی، امتاع الاسماع، به کوشش محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، ۱۴۲۰ق/ ۱۹۹۹م؛
(۴۸) احمد مقریزی، الخطط، بیروت، دار صادر؛
(۴۹) محمد بن هندوشاه نخجوانی، دستور الکاتب، به کوشش علی‌زاده، مسکو، ۱۹۷۶م؛
(۵۰) احمد نویری، نهایة الارب، قاهره، المؤسسة المصریة العامه؛
(۵۱) نهج‌البلاغة؛
(۵۲) یاقوت، بلدان؛
(۵۳)علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش؛
(۵۴)مبارک ابن اثیر، النهایة، به کوشش محمود محمدطناحی، بیروت، داراحیاء الکتب‌العربیه؛
(۵۵) ابوالفضل بیهقی، تاریخ، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش؛
(۵۶) یاقوت، بلدان؛
(۵۷)قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م؛
(۵۸)جعفری لنگرودی، مبسوط درترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۸۱ش؛
