• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمع منکر(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جمع منکّر، اسم جمع نکره، از الفاظ مورد اختلاف در دلالت بر عموم می‌باشد.



جمع منکّر، یعنی اسم نکره‌ای که به صورت جمع استعمال شده است، مانند: «رجال» در آیه ﴿رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ﴾.


در این که جمع منکّر از الفاظ عموم محسوب می‌شود یا نه، اختلاف است.
کسانی که دلالت آن را بر عموم نپذیرفته‌اند استدلال کرده‌اند که رجال، جمع رجل است و چون رجل بر عموم استغراقی دلالت ندارد، رجال نیز بر عموم استغراقی دلالت ندارد، هر چند مانند رجل، صلاحیت صدق بر یکایک افراد را به صورت بدلی دارد.

۲.۱ - استدلال قائلیین دلالت بر عموم

کسانی، هم چون شیخ طوسی که به دلالت آن بر عموم اعتقاد دارند، استدلال نموده‌اند که لفظ جمع هم بر ادنی مراتب (پایین‌ترین مرتبه از مراتب جمع) که سه نفر می‌باشد و هم بر اعلی مراتب (بالاترین مرتبه) دلالت می‌نماید، ولی وقتی متکلم حکیم آن را استعمال می‌کند، اگر اراده او به ادنی مراتب جمع تعلق گرفته باشد باید آن را بیان کند (قرینه آورد) و اگر بیان ننماید، از راه جریان مقدمات حکمت، نتیجه گرفته می‌شود که مراد او از استعمال جمع منکّر، بیان این مطلب است که حکم او به اعلی مراتب، یعنی تمامی افراد و مصادیق آن، تعلق گرفته است.

۲.۲ - پاسخ به این استدلال

به این استدلال دو پاسخ داده شده است: پاسخ اول، نقضی است؛ به این بیان که اگر متکلم حکیم اعلی مراتب را اراده نموده بود، بیان می‌کرد و چون بیان نکرده است، روشن می‌شود که آن را در نظر نداشته است.پاسخ دوم این که: قطع به اراده اقل مراتب و شک در اراده بیش از آن، خود قرینه‌ای است بر این که اقل مراتب اراده شده است.
«صاحب معالم» می‌گوید: لفظ جمع برای معنای مشترک بین عموم و خصوص وضع شده است، بنابراین، هر گاه به طور مطلق به کار رود، احتمال صدق آن بر اقل مراتب و اعلی مراتب، وجود دارد، اما چون اراده اقل مراتب از جانب متکلم یقینی است ولی اراده مراتب دیگر آن مشکوک است، تا قرینه‌ای بر اراده مراتب دیگر اقامه نشود، به عدم اراده آنها حکم می‌گردد؛ پس جمع منکّر بر عموم دلالت نمی‌کند.
[۲] رشاد، محمد، اصول فقه، ص۱۴۹.
[۴] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۴.



۱. نور/سوره۲۴، آیه۳۷.    
۲. رشاد، محمد، اصول فقه، ص۱۴۹.
۳. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۰۶.    
۴. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۴.
۵. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۲۲۰.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «جمع منکّر».



جعبه ابزار