• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمع منکر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جمع منکر به معنی اسم جمع نکره، از الفاظ مورد اختلاف در دلالت بر عموم است.




جمع منکّر، یعنى اسم نکره اى که به صورت جمع استعمال شده است، مانند: " رجال " در آیه " رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله " .



در این که جمع منکّر از الفاظ عموم محسوب مى شود یا نه، اختلاف است.

۲.۱ - استدلال بر عدم دلالت


کسانى که دلالت آن را بر عموم نپذیرفته اند استدلال کرده اند که رجال، جمع رجل است و چون رجل بر عموم استغراقی دلالت ندارد، رجال نیز بر عموم استغراقى دلالت ندارد، هر چند مانند رجل، صلاحیت صدق بر یکایک افراد را به صورت بدلى دارد.

۲.۲ - دیدگاه شیخ طوسی مبنی بر دلالت بر عموم


کسانى، هم چون شیخ طوسی که به دلالت آن بر عموم اعتقاد دارند، استدلال نموده اند که لفظ جمع هم بر ادنى مراتب ( پایین ترین مرتبه از مراتب جمع ) که سه نفر می باشد و هم بر اعلى مراتب ( بالاترین مرتبه ) دلالت مى نماید، ولى وقتى متکلم حکیم آن را استعمال مى کند، اگر اراده او به ادنى مراتب جمع تعلق گرفته باشد باید آن را بیان کند ( قرینه آورد ) و اگر بیان ننماید، از راه جریان مقدمات حکمت، نتیجه گرفته مى شود که مراد او از استعمال جمع منکّر، بیان این مطلب است که حکم او به اعلى مراتب، یعنى تمامى افراد و مصادیق آن، تعلق گرفته است.

۲.۳ - پاسخ به استدلال شیخ طوسی


به این استدلال دو پاسخ داده شده است:
پاسخ اول، نقضى است؛ به این بیان که اگر متکلم حکیم اعلى مراتب را اراده نموده بود، بیان مى کرد و چون بیان نکرده است، روشن مى شود که آن را در نظر نداشته است.
پاسخ دوم این که: قطع به اراده اقل مراتب و شک در اراده بیش از آن، خود قرینه اى است بر این که اقل مراتب اراده شده است.

۲.۴ - دیدگاه صاحب معالم


" صاحب معالم " مى گوید:
لفظ جمع براى معنای مشترک بین عموم و خصوص وضع شده است، بنابراین، هر گاه به طور مطلق به کار رود، احتمال صدق آن بر اقل مراتب و اعلى مراتب، وجود دارد، اما چون اراده اقل مراتب از جانب متکلم یقینى است ولى اراده مراتب دیگر آن مشکوک است، تا قرینه اى بر اراده مراتب دیگر اقامه نشود، به عدم اراده آنها حکم مى گردد؛ پس جمع منکّر بر عموم دلالت نمى کند.


 
۱. نور/سوره۲۴،آیه۳۷    




رشاد، محمد، اصول فقه، ص ۱۴۹
صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین وملاذالمجتهدین، ص ۱۰۶    
مشکینی، علی، تحریرالمعالم، ص ۱۰۴
میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۲۲۰    



مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    



جعبه ابزار