جهاد و اعلامیههای جهانی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهاد و اعلامیههای جهانی بررسی
جهاد اسلامی در پرتو منابع
حقوق موضوعه معاصر، مستلزم مطالعه تطبیقی آن با اسناد بینالمللی حقوق
جنگ از نیمه دوم قرن نوزدهم تا پروتکلهای الحاقی قرن بیستم است.
بسیاری از اهداف جهاد اسلامی با مفهوم دفاع مشروع در
حقوق بینالملل انطباق دارد و عنصر «
حَکَمیت» در
فقه اسلامی امکان حلوفصل اختلافات را فراهم میسازد.
در عین حال، چالشهایی مانند عدم انطباق کامل حقوق داخلی کشورها با تعهدات بینالمللی، تفسیرهای موسع از مقررات جنگ، توسعه مستمر منابع قراردادی و شرط همبستگی در معاهدات لاهه، پیچیدگیهای حقوقی قابل توجهی ایجاد کرده است.
با توجه به نقش
عرف و رویه قضایی در شکلگیری حقوق جنگ، قواعد جهاد اسلامی نیز میتواند بهمثابه مجموعهای از قواعد عرفی در ارزیابیهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
بررسى جهاد به مفهوم اسلامى از ديدگاه منابع حقوق موضوعه معاصر، خود بحث جداگانهاى مىطلبد كه بايد به طور مشروع در مورد هر كدام از موارد زير انجام گيرد:
- اعلاميه پاریس مورخ (۱۶ آوريل ۱۸۵۶ م) (در مورد جنگ دريايى)؛
- اعلاميه سن پترزبورک مورخ (۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ م)؛
- معاهده لاهه مورخ (۲۹ ژوييه ۱۸۹۹ م)؛
- معاهده ديگر لاهه مورخ (۱۸ اكتبر ۱۹۰۷ م)؛
- پروتکل ژنو مورخ (۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ م) (ممنوعيت جنگ شيميايى)؛
- پروتكل لندن مورخ (۶ نوامبر سال ۱۹۳۶ م) (در مورد زير دريايیها)؛
- معاهده ژنو مورخ (۲۲ اوت ۱۸۶۴ م)؛
- معاهده ژنو مورخ (۶ ژوييه ۱۹۰۶ م)؛
- معاهده ژنو مورخ ۲۷ ژوييه (۱۹۲۹ م)؛
- معاده ژنو مورخ (۱۲ اوت ۱۹۴۹ م)؛
- پروتكلهاى ژنو مورخ (۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ م).
در اين بررسى تطبيقى بايد نكات كلى زير را مورد توجه قرار داد:
الف - بيشترين موارد جهاد اسلامى داراى جنبه دفاعى بوده و همانطور كه در بند پنجم اين مبحث تحت عنوان جهاد به لحاظ هدف غايى آن شرح داديم موارد و اهداف و غايات جهاد عمدتاً با دفاع مشروع انطباق پيدا مىكند كه در منابع حقوق موضوعه جنگ، مورد تأييد قرار گرفته است.
ب - همانطور كه در بند ۱۱ اين مبحث تحت عنوان جهاد و نظريه
جنگ حق گفته شد، خود عنصر حكميت در جهاد اسلامى اين امكان را پيشبينى كرده است كه مسائل اختلافى جنگ با
حکمیت حل و فصل گردد تا انطباق جهاد اسلامى با قراردادهاى بينالمللى احراز شود.
ج - هنوز بسيارى از كشورها در حقوق داخلى خود پيشبينىهاى لازم را جهت انطباق با مقرارت حقوق موضوعه جنگ منظور ننموده و جز اندكى مانند
فرانسه (آن هم نه به طور كامل) مفاد توافقنامههاى بينالمللى را در حقوق داخلى مورد استفاده قرار ندادهاند.
بنابراين، در واقع مسأله انطباق با مقررات موضوعه بينالمللى تنها مشكل اسلام نيست و همه كشورها به نوعى در مقررات داخلى خود با اين مسأله مواجه مىباشند.
د - كثرت و توسعه منابع قراردادى بينالمللى در مورد جنگ موجب مشكل حقوقى در مفاد خود اين منابع نيز مىباشد و اين مشكل با توجه به اين كه هنوز اين موافقتنامههاى بين به نقطه پايانى خود نرسيده حائز اهميت بسيار است كه مسأله انطباق مفاد هر كدام از اين موافقتنامهها را با ديگرى و در مجموع دچار اشكال مىسازد.
ه - تفسيرهاى گوناگونى كه از مفاد منابع بينالمللى حقوق جنگ حتى گاه به صورت تفسير موسع انجام مىگيرد و گاه اين تفسيرها تحول مؤثرى را در دادگاههاى بينالمللى به وجود مىآورد خود مشكل ديگرى است كه بايد بر مشكلات ناشى از بررسى حقوقى مسأله افزوده شود.
شارل روسو ضمن اشاره به اين مشكل مىنويسد:
«حقوق جنگ حاصل سازشى است كه به طور دايمى و هميشگى بين الزامات و واجبات نظامىگرى و اقتضائات بشرى و عواطف انسانى بايد وجود داشته باشد.
دادگاه نظامى بينالمللى
نورمبورک در رأى مورخ (اول اكتبر ۱۹۴۶ م) خود در ارتباط با محاكمه جنايتكاران بزرگ جنگى خاطر نشان كرده است.
كه به غير از معاهدات، قوانين
جنگ، منبعث از عادات و رسوم و عرفى است كه به تدريج و در سطح جهانى مورد شناسايى قرار گرفته.
نيز ناشى از دكترين يا عقيده حقوقدانان و همچنين حاصل رويه محاكم نظامى است.
حقوق مزبور داراى ثبات نيست و لاينقطع خود را با نيازهاى متغير منطبق مىكند.»
بىشک هنگامى كه ما در چنين بحثى باز و متكى به متغيرها از عادات و رسوم و
عرف سخن مىگوييم بايد به عرف و رسومى كه قرنها در ميان يک خانواده گسترده بينالمللى و بخش عظيمى از تاريخ گذشته توسط هزاران ميليون
مسلمان معمول بوده.
عملاً منطبق با بسيارى از مقررات حقوق
جهاد اسلامى انجام گرفته توجه خاص مبذول داريم و حداقل به مقررات جهاد اسلامى به ديد يک سلسله مقررات عرفى بنگريم كه بنابه نقلى كه از
شارل روسو عنوان شد بايد در بسيارى از موارد مبناى عمل، دادگاههاى بينالمللى قرار گيرد.
و - تمامى معاهدات لاهه راجع به حقوق جنگ شامل، بندى معروف به بند همبستگى است (مفاد اين بند، در ماده ۲ معاهده (۱۸۹۹ م)، ماده ۲ كنوانسيون (۱۹۰۷ م)، ماده ۱۱۰ كنوانسيون (۱۸۹۹ م)، ماده ۱۸ كنوانسيون دهم (۱۹۰۷ م)، ماده ۲۰ كنوانسيون پنجم (۱۹۰۷ م) و ماده ۶ كنوانسيون ششم (۱۹۰۷ م) منعكس مىباشد.) كه به موجب آن مقررات اين معاهدات تنها شامل دول متعاهد بوده و در صورتى قابل اجرا است كه همه اطراف درگير جنگ ملحق به معاهده باشند.
بر اساس همين بند بود كه در
جنگ جهانی اول، دول متجارب به استناد آن (در تاريخ (۸ اوت ۱۹۰۷ م) با ورود ليبريا به جنگ جهانى اول، از آنجا كه اين دولت ملحق به معاهدات نبود اجراى معاهدات لاهه دچار اشكال گرديد.) از اجراى مقررات موافقتنامههاى بينالمللى امتناع ورزيدند و در جريان
جنگ جهانی دوم نيز به خاطر حضور
ایتالیا در جنگ كه معاهدات (۱۹۰۷ م) را تصويب نكرده بود، بهانهگيرى مشابهى به عمل آمد.
(بايد به اين نكته هم اشاره شود كه معاهدات ژنو مورخ (۱۹۴۹ م) كه جديدترين معاهدات مربوط به جنگ محسوب مىشود و از (اول نوامبر ۱۹۸۱ م) بين ۱۴۹ كشور لازمالاجرا محسوب شده تنها توسط ۱۸ كشور به تصويب رسيده است.)
ز - در بررسى جهاد به مفهوم اسلامى از ديدگاه
حقوق بینالملل به اين نكته هم بايد توجه داشت كه درگيرى مسلحانه هرچند منطبق با معيارهاى شناخته شده در حقوق بينالملل نباشد.
بالاخره يک جنگ به شمار مىرود و به طور عينى و عملى موجب بروز آثار مشخص حقوقى مىگردد و سرانجام مشمول مقررات مربوط به جنگ مىشود و بايد پس از وقوع بر اساس معيارهاى مقرر توسط يک دادگاه صالح بينالمللى و يا
حکمیت حلوفصل گردد.
جهاد به مفهوم اسلامى آنقدر منطقى و انساندوستانه باشد كه بتواند با مستنداتى كه عاملان آن ارائه مىدهند مشروع تلقى شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۲۰-۲۲۳.
