جهاد و اقدامات تلافیجویانه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهاد و اقدامات تلافیجویانه «
انباذ» یکی از اقسام
جهاد در
فقه اسلامی است که در صورت خوف خیانت و نقض پیمان از سوی طرف مقابل، با اعلام رسمی فسخ پیمان تحقق مییابد.
همچنین جهاد با قدرتهای پیمانشکن در واکنش به نقض تعهدات صورت میگیرد.
این موارد از نظر ماهیت، شباهتهایی با اقدامات تلافیجویانه در
حقوق بینالملل دارند.
زیرا واکنشی به عمل نامشروع طرف مقابل محسوب میشوند و هدف آنها واداشتن متخلف به رعایت تعهدات است.
چنین جهادی غالباً مقطعی و بازدارنده بوده و با بازگشت به تعهدات پایان میپذیرد.
از جمله موارد و اقسام جهاد «
انباذ» است.
(وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ.)
جهاد با سردمداران استكبار و قدرتهايى است كه خود را تابع مقررات و تعهدات ندانسته و به جاى الزام و احترام به تعهدات و قراردادهاى بينالمللى از آن به عنوان وسيلهاى براى استثمار و اعمال سلطه با ملتها و دولتهاى ضعيف استفاده مىكنند.
(فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاٰ أَيْمٰانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.)
اين دو نوع جهاد از نظر ماهيت شباهتى با آنچه كه در مباحث حقوق بينالملل معاصر از آن به عمليات مسلحانه تلافى جويانه تعبير مىشود دارد.
شارل روسو اقدامات تلافى جويانه را چنين تعريف مىكند:
«عبارت از اعمال فشارى است كه خارج از قواعد معمول حقوق بينالملل به وسيله يک دولت به دنبال اعمال غيرمشروع دولت ديگر كه به ضرر او انجام گرفته صورت مىپذيرد و منظور از آن اقدامات وادار كردن دولت خاطى به اجراى قواعد حقوقى است به عنوان مثال مىتوان قصور در انجام تعهدات قراردادى را موجب اقدامات تلافى جويانه دانست.»
هر دو مورد جهاد كه بدان اشاره شد مىتواند از مصاديق سرپيچى از انجام تعهدات ناشى از قرارداد باشد و در اين دو نوع جهاد گرچه اقدام يک طرفه انجام مىپذيرد.
لكن در حقيقت عكسالعمل يک عمل نامشروع است كه انجام گرفته و يا در شرف انجام گرفتن مىباشد و توجيه منطقى آن، وادار كردن طرف مقابل به التزام به تعهدات حقوقى خود مىباشد.
به همين دليل مىتوان گفت كه اينگونه موارد جهاد مقطعى و موقت بوده و با جبران و بازگشت به تعهدات و تحقق نوعى تنبيه و مجازات پايان مىپذيرد.
(تعبير به
(لعلهم ينتهون) در
آیه ۱۲
سوره توبه مىتواند اشاره به اين نكته باشد.)
در صورت ادامه تخلف و نقض تعهد توسط طرف خاطى ادامه
جنگ و مسؤوليتهاى ناشى از گسترش آن بر عهده طرف خاطى خواهد بود.
در عين حال دولت اسلامى مىتواند با بررسى مقتضيات و ماهيت اقدامات انجام گرفته بجاى استفاده از شيوه تلافى مسلحانه از روشهاى ديگر تلافى جويانه كه حالت بازدارنده دارد استفاده نمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۱۶-۲۱۷.
