جهاد و قراردادهای قبلی با دشمن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهاد و قراردادهای قبلی با دشمن اصل احترام به قراردادها در
حقوق بینالملل و
فقه اسلامی یکی از ارکان نظم حقوقی است.
تفسیر نظم عمومی به گونهای که تمامی قراردادها با دشمن را باطل بداند، رویکردی محدودکننده محسوب میشود.
تنها در شرایط استثنایی مانند تعارض با
امنیت و دفاع یا نقض متقابل تعهدات میتوان اعتبار
قرارداد را مخدوش دانست.
این دیدگاه با اصول ثبات روابط بینالمللی و اعتماد حقوقی سازگار است و مانع سوءاستفاده از مفهوم نظم عمومی میشود.
در عرف كلاسيک حقوق بينالملل آنگونه كه در جريان دو جنگ جهانى نيز عملاً انجام گرفته است به استناد دلايلى مانند:
نظم عمومى، كليه قراردادهاى منعقد شده با دشمن باطل تلقى مىگردد.
در صورتى كه اينگونه تفسير از نظم عمومى، يک تفسير يکجانبه محسوب مىشود و در قلمرو بينالمللى رعايت اصل احترام به قراردادها نه تنها مخالف با نظم عمومى تلقى نمىشود بلكه يكى از مقتضيات و موجبات نظم عمومى به شمار مىرود.
تفسير موسعى كه فقهاى
اسلام در مورد اصل احترام به تعهدات ناشى از قراردادها بيان نمودهاند شامل اين نوع قراردادهاى مورد بحث نيز مىگردد و شرايط متفاوت نمىتواند اثر منفى روى اعتبار قراردادها داشته باشد.
مگر در دو صورت استثنايى:
- نخستين آن شرايط معارض با مسائل اقليتى و دفاعى است كه مشابه آن را در مبحث مربوط به اشخاص و اموال اتباع دشمن مرور نموديم.
- صورت دوم در مواردى است كه شرايط مقابله به مثل و همراه با نقض دو جانبه قراردادها باشد كه در اين حالت، قراردادها خود به خود كان لم يكن و فاقد آثار حقوقى خواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۳۸.
