جواز (نهایی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جواز (۱)، اصطلاحی در اصول فقه به معنای هرکاری که از نظر شرعی حرام نباشد یا صرفاً کار مباح‌شرعی است.
واژه عربی جواز به معنای روا بودن کاری، سیراب‌کردن، عبور کردن و درگذشتن از خطاست.
واژگانی از این ریشه، به دو معنای اخیر در قرآن‌کریم آمده‌است.
به نوشته راغب‌اصفهانی (، ذیل «جوز»)، جواز به معنای روا بودن، در واقع به مفهوم سپری‌کردن و گذشتن از میانه‌راه (جَوْزُالطریق) است.
در احادیث هم این واژه به معانی یاد شده و معانی دیگر، مانند آسان‌گرفتن (تساهل) و سبک کردن (تخفیف)، به کار رفته‌است.
از مهم‌ترین معانی اصطلاحی جواز در علوم‌اسلامی، به ویژه در علوم عقلی، امکان (در برابر امتناع)، احتمال و شک است،
همچنان که در منابع اصول فقه نیز چه بسا جواز به معنای امکان به کار می‌رود (مانند «جواز اجتماع امر و نهی») که آن را «جواز عقلی» خوانده‌اند،
ولی رایج‌ترین معنای اصطلاحی جواز در منابع فقهی و اصولی (یا به تعبیر دیگر: «جواز شرعی»)، روابودنِ یک کار از نظر شرعی و به بیان دیگر، ممنوع نبودن یک کار است.
جواز به این‌معنا ــ که در برابر حکم «حرمت» قراردارد و شامل احکام تکلیفی چهارگانه (وجوب، استحباب، کراهت و اباحه احکام‌خمسه•) می‌گردد ــ گاهی جواز به معنای‌اعم (بالمعنی'الاَعَم) خوانده‌می‌شود.
در برابر، جواز به معنای اباحه (مختار بودن مکلف در انجام‌دادن یا ندادن کاری بدون رجحان یک طرف بر دیگری)، که کاربرد کمتری دارد، جواز به معنای اخص (بِالمَعْنی'الاخَصّ) نامیده شده است.
از مهم‌ترین‌بحثهای جواز به معنای‌اعم در منابع‌اصولی، این‌است که اگر یک حکم واجب نسخ شود، آیا جواز عامِ آن، که از حکم وجوب فهمیده‌شده، همچنان برقرار می‌ماند یا اینکه وضع حکم مزبور به پیش از تشریع حکم وجوب بازمی‌گردد.
اصولیانی که باقی ماندن جواز را پذیرفته‌اند، به روشهای‌گوناگونی‌استدلال‌کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که ماهیت وجوب مرکّب از دو جزء است یکی روابودن فعل (جواز به‌معنای‌اعم) و دیگر ممنوع بودن‌ترک فعل.
با نسخ وجوب، تنها یک جزء واجب، یعنی ممنوع بودن ترک فعل، برداشته می‌شود نه هر دو جزء آن.
بنابراین، جزء دیگر وجوب، یعنی جواز به معنای‌اعم، همچنان باقی می‌ماند.
مخالفان این نظر گفته‌اند که اولاً وجوب‌دارای ماهیت‌بسیط است و از این‌رو، با نسخ‌وجوب، هیچ حکمی باقی‌نمی‌ماند و ثبوتِ حکمِ جواز نیازمند دلیل‌است.
ثانیاً، بر فرض که وجوب دو جزء داشته باشد، چون یک جزء علت‌جزء دیگر به شمار می‌رود، زوال یک جزء (ممنوع بودن ترک فعل) مستلزم زایل شدن جزء دیگر (جواز) است.
شماری از علمای اصول، بدین استناد که این مبحث ثمره‌عملی‌مهمی‌ندارد، آن را به اختصار مطرح‌کرده یا اصلاً آن را مطرح نکرده‌اند،
ولی پاره‌ای منابع اصولی به برخی فروع فقهی این مبحث‌پرداخته‌اند.
واژه جواز در فقه و اصول به معانی دیگری نیز به کار می‌رود، از جمله شک داشتن به حکم شرعی، نافذ بودن و صحت.
دیگر اصطلاح مشهور در فقه اسلامی، که در مبحث معاملات رواج یافته، تعبیر «جواز عقد» است به معنای قابل فسخ بودن‌عقد از جانب یکی از دو طرف عقد یا هر دوی آنها، که در برابر «لزوم عقد» (یعنی‌غیرقابل فسخ‌بودن عقد با اراده طرفین‌عقد) قرار دارد.
(۱) علی‌بن‌محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق۱۴۰۲.
(۲) ابن‌اثیر، النهایه فی‌غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/ ۱۹۶۳، چاپ افست‌قم۱۳۶۴ ش.
(۳) ابن‌شهید ثانی، معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین، قسمت اصول‌فقه‌معروف به معالم‌الاصول، چاپ مهدی‌محقق، تهران، ۱۳۶۲ ش.
(۴) ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه.
(۵) ابن منظور، لسان العرب.
(۶) ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح‌کنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۷) عبدالعلی‌محمدبن‌محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول‌الفقه، در محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم۱۳۶۸ ش.
(۸) یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام‌العتره الطاهره، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) عبداللّه‌بن‌محمد تونی، الوافیه فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین‌رضوی‌کشمیری، قم۱۴۱۵.
(۱۰) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۱) محمد تقی حکیم، الاصول‌العامه للفقه المقارن، قم۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۲) خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم۱۴۰۵.
(۱۳) حسین‌بن‌محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران ۱۳۳۲ ش.
(۱۴) علی روزدری، تقریرات آیه‌اللّه المجدّد الشیرازی، قم۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵.
(۱۵) محمدبن‌محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ‌علی‌شیری، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۱۶) وهبه مصطفی‌زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۷) شرح المصطلحات الکلامیه، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۱۵.
(۱۸) محمدبن‌عبدالکریم‌شهرستانی، کتاب نهایه الاقدام فی‌علم‌الکلام، چاپ آلفردگیوم، قاهره.
(۱۹) زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، تمهید القواعد، قم۱۳۷۴ ش.
(۲۰) زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۱) محمد سعید طباطبائی‌حکیم، المحکَّم فی اصول الفقه، قم۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۲) فخرالدین‌بن‌محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۳) محمدبن‌حسن‌طوسی، عدّه‌الاصول، و بذیله الحاشیه الخلیلیه لخلیل‌بن غازی قزوینی، چاپ محمدمهدی نجف، قم۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۴) محمدبن‌محمود عجلی‌اصفهانی، الکاشف عن المحصول فی علم الاصول، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ‌عبدالحسین‌محمدعلی‌بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۶) محمدبن‌محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم۱۳۶۸ ش.
(۲۷) محمدبن‌عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه‌جابر فیاض علوانی، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۸) محمدجعفر مروج، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، نجف۱۳۸۸، چاپ افست قم۱۴۰۳ـ۱۴۱۱.
(۲۹) حسن‌مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران۱۳۶۰ـ۱۳۷۱ ش.
(۳۰) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۱) محمدبن‌محمد مفید، اوائل المقالات، چاپ ابراهیم‌انصاری‌زنجانی‌خوئینی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۳۲) ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران۱۳۰۸ـ ۱۳۰۹، چاپ‌افست۱۳۷۸.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۵۱۴۰.
