حاکمیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت، قدرت عالی تصمیم‌گیری و اجرای قوانین یک دولت در داخل مرزها (اقتدار داخلی) و در روابط خارجی (استقلال) است.
این مفهوم در طول تاریخ از
قدرت مطلق پادشاهان و
کلیسا به اراده ملت منتقل شده است (مانند
نظریه روسو.)
با این حال، حاکمیت مطلق ملی با چالش‌هایی مانند تعریف دقیق اراده عمومی و محدودیت‌های حقوق بین‌الملل مواجه است.
این مسائل نشان می‌دهد که مفهوم حاکمیت، به‌ویژه در چارچوب دموکراسی غربی، هنوز مورد بحث و مناقشه است و مشکلات مربوط به اقلیت‌ها، گروه‌های سیاسی و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان لاینحل باقی مانده‌اند.
حاكميت قدرت عاليه تصميم‌گيرى و وضع قوانين و اجراى تصميمات از طرف حكومت يك كشور است.
حاكميت كشور در درون مرزهاى آن به اجرا درمى‌آيد.
حاكميت خارجى، يعنى حق داشتن روابط با دولت‌هاى ديگر و اعلان جنگ است.
دستگاه حكومتى هر كشور كه از شخص يا هيأت دسته‌جمعى تشكيل مى‌يابد، بالاترين قدرت تصميم‌گيرى سياسى را در كشور دارد و مى‌تواند تصميمات خود را به عمل درآورد.
حاكميت نشان دهنده تصميم‌گيرى مستقل در جامعه ملت‌ها است.
بنابراين، حاكميت با شكل تمركز يافته سازمان حكومت جهانى مغاير است.
ناسیونالیسم محرک و استحكام دهنده حاكميت است.
حاكميت در حقيقت تجلى حكومت و بزرگترين عملكرد آن است.
حاكميت دولت مهم‌ترين عنصر تشكيل‌دهنده دولت و مبناى استقلال و موجوديت آن در قلمروى خارجى و صحنه روابط بين‌المللى است.
بر اساس همين عنصر سياسى است كه در روابط بين‌الملل مسئله برابرى دولت‌ها و اصل عدم مداخله و حق دفاع مشروع مطرح و از مشروعيت برخوردار مى‌شود.
حاكميت به قدرت سياسى برترى گفته مى‌شود كه در داخل كشور همه قدرت‌هاى سياسى را دربرگيرد.
هيچ قدرت قانونى ديگرى برتر از آن وجود نداشته باشد، و در زمينه بيرون از مرزهاى كشور نيز از هيچ قدرت سياسى خارجى دستور نگيرد و از دولتى فرمان نبرد.
حاكميت كشور داراى دو بعد است:
۱. اقتدارات عاليه دولت در قلمروى سرزمين خويش.
۲. استقلال خارجى و عدم انقياد در برابر دولت‌هاى ديگر.
بعد اول حاكميت در
حقوق اساسی مطرح مى‌شود.
و بعد دوم آن، در مفهوم كشور از ديدگاه
حقوق بین‌الملل با اين تفاوت كه همواره تعهدات بين‌المللى و مشاركت در سازمان‌هاى بين‌المللى قلمروى استقلال و حاكميت كشورها را در بيرون از مرزهاى خود محدود و حاكميت ملى را خدشه‌دار مى‌كند.
حاكميت اصلى‌ترين عنصر مقوّم همه رشته‌هاى حقوق عمومى در اسلام به‌شمار مى‌رود.
در ضمن بيان ماهيت اقتدار و مشروعيت آن، سلسله‌مراتب را نيز در نظام‌هاى سياسى، ادارى و مالى تبيين مى‌كند و حدود اختيارات تصميم‌گيرى را در نهادهاى هركدام از آن نظام‌ها مشخص مى‌كند.
حاكميت در متون اسلامى به ولايت تعبير شده كه مى‌تواند در تمامى شعب حقوق عمومى صادق باشد:
ولایت سیاسی،
ولایت اداری،
ولایت مالی و
ولایت دولت در امور بين‌الملل.
واژه حاكميت، بر قدرت و برترى دلالت مى‌كند كه هيچ قدرت قانونى ديگرى برتر از آن وجود ندارد.
حاكميت دو جنبه دارد:
اول اقتدارات داخلى دولت كه در قلمروى سرزمين خويش است.
دوم استقلال خارجى در برابر دولت‌هاى ديگر و مداخله‌هاى بيرون.
دولتى كه نتواند امور داخلى خويش را اداره و در برابر قدرت‌هاى داخلى و گروه‌هاى نامسئول و فشار، ايستادگى كند و يا در برابر مداخله‌هاى سياست‌هاى خارجى بايستد، داراى صفت حاكميت نخواهد بود.
نخستين بار در سال (۱۵۷۶م)
ژان بدن حقوقدان
فرانسوی در كتاب خود به نام
جمهور، براى تثبيت موقعيت سياسى دولتمردان و سلاطين و توجيه قدرت سياسى آنها در برابر مردم و كليسا، كلمه حاكميت را در مفهوم سياسى تازه‌اى به كار و آن را چنين تعريف كرد:
«حاكميت عبارت از قدرت لايزال و مطلق دولت است و هيچ امرى آن را محدود نمى‌سازد.»
بر اين اساس از ديدگاه اين حقوقدان، ضابطه تشخيص دولت، حاكميت و اقتدارات عاليه تلقى و حاكميت به مثابه سكان كشتى قلمداد شده، بدان گونه كه هيچ كشتى بدون سكان به جايى نخواهد رسيد.
واژۀ حاكميت، در تعريف
گروسیوس، حقوقدان
هلندی به سال (۱۶۲۵م) به شكل بهترى در خدمت استبداد قرارگرفت، او گفت:
«حاكميت، اقتدارات سياسى عالى است در شخصى كه اعمالش مستقل بوده و تابع هيچ اراده و قدرتى نيست و آنچه را كه اراده كند، نمى‌توان نقض كرد.»
بعد از وى «
ژلینک» حاكميت را وصف ويژه‌اى دانست:
«به موجب آن قانونا نمى‌توان دارنده آن را محدود و مسئول شمرد، مگر به اراده خودش.»
«
هابس» حقوقدان ديگر، ضمن بحث از كيفيت تشكيل جامعه، نظريه‌ای داد:
«اصل حاكميت قوى‌تر را مطرح كرد و اظهار داشت كه اگر فردى با زور يا حيله بر جامعه‌اى مسلط شود و بتواند آن سلطه را حفظ كند، حق حاكميت قوى‌تر به او اجازه مى‌دهد كه حكومت خود را مستقر كند و اين بهترين نوع تشكيل جامعه است، زيرا قدرت متمركز در دست فرد، دوام قدرت را بهتر تضمين مى‌كند.»
و به اين ترتيب اصل حاكميت به مفهوم قانون جنگل (حكومت قوى‌تر) نام گرفت.
بى بنيادى اعطاى شخصيت حقوقى و مشروعيت به قدرت حاكم، و اوجگيرى طرح انقلابى جديد، تحت عنوان اصالت نقش مردم در تعيين سرنوشت كه با انتشار آزاديخواهى در اروپا، به‌ويژه تفسير كنند:
الف - حاكميت موهبتى است الهى به سلطان، كه به صورت مستقيم از قدرتى برتر برخوردار مى‌شود؛
ب - حاكميت قدرتى است كه به سلطان يا دولت، از طرف ملت تفويض مى‌شود.
اين‌گونه بود كه از اواخر هفدهم حق حاكميت به دليل اعتقاد به آزاد بودن انسان به مردم انتقال يافت و بالاخره در سده هجدهم
ژان ژاک روسو، در كتاب
قراردادهای اجتماعی كه به سال (۱۷۶۲م) منتشر شد، حق حاكميت را به‌طور مطلق از سلطان به ملت منتقل كرد، پس اراده و خواست عمومى را جايگزين اراده فرد كرد.
روسو، با تأكيد بر اصل آزادى انسان، حاكميت را به آن معنا كه حقوقدانان گذشته، مانند ژان بدن و هابس مى‌گفتند، عامل اسارت انسان، معرفى كرد و با نظريه قراردادهاى اجتماعى، به حاكميت، مفهوم جديدى داد.
گرچه قبل از روسو، حقوقدان
اسپانیولی به نام
سوآرز، اين نظريه را پى‌ريزى كرده بود، ولى روسو آن را تفسير و تكميل كرد و سرانجام در اعلاميه استقلال سيزده مستعمره
امریکایی انگلستان، به سال (۱۷۷۶م)، به صورت رسمى مورد قبول قرارگرفت.
در
انقلاب فرانسه، حاكميت ملى جايگاه ويژه‌اى را به عنوان يك اصل خدشه‌ناپذير در حقوق داخلى و بين‌المللى به خود اختصاص داد و در ماده سوم اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال (۱۷۸۹م) به تصويب رسيد، اعتبار بيشترى برخوردار شد و به اين‌گونه، اعلام گرديد:
حاكميت، ناشى از حقوق ملت است، هيچ فردى از افراد و هيچ طبقه‌اى از طبقات مردم نمى‌توانند فرمانروايى كنند، مگر به نمايندگى از طرف ملت.
با وجود توافق حقوقدانان غرب در مفهوم حاكميت ملى، در پيدا كردن راه‌حل دو اشكال زير، دچار اختلاف نظر شدند.
۱. به كار بردن حاكميت در مورد دولت‌ها؛
۲. در برخورد با حقوق بين‌الملل كه حاكميت دولت و بالاخره حاكميت ملى را محدود مى‌كند.
براى حل اين اشكال، برخى از حقوقدانان معتقد شدند كه حاكميت ملى را محدود مى‌كند.
برخى از حقوقدانان نیز معتقد شدند كه حاكميت، از جنبه داخلى، از آزادى سرچشمه مى‌گيرد و جنبه خارجى، از
استقلال در تصميم‌گيرى ناشى مى‌شود.
منشور ملل متحد، در عين به رسميت شناختن استقلال و حق حاكميت دولت، بر اساس اصل همبستگى اجتماعى ملل و مقتضيات جامعه بين‌الملل، اين حاكميت را محدود دانسته است.
در خلال اين بحث‌ها، تنها حاكميت در بعد خارجى نيست كه در مطلق بودن آن ترديد مى‌شود.
حاكميت در بعد داخلى و حتى در مفهوم ملى نيز از نظر حقوقدانان، از مناقشه، مصون نمانده است و پاسخ‌هاى ارائه‌شده، همچنان مورد ترديد و مناقشه قرارگرفته است.
بسيارى از حقوقدانان مى‌پرسند، اگر منظور از حاكميت ملى، قدرت ناشى از آراى عمومى است، چنين امرى نمى‌تواند با حقيقت منطبق باشد. زيرا به دست آوردن آراى عمومى، كار ساده‌اى نيست.
نتايج حاصله از راى گيرى‌ها و همه‌پرسى‌ها و انتخابات، در بيشتر موارد، جز اكثريت آرا نيست و حتى اكثريت نيز رأيى مجمل و مبهم دارند.
بنابراين چه كسى مى‌تواند در مواردي‌كه متن قانون مورد توافق، به صورت‌هاى گوناگون تفسير مى‌شود، مشخص كند كه به‌طور دقيق كدام‌يكک از آن معانى، مورد قبولى آراى عمومى و يا قبول اكثريت بوده است.
حاكميت مطلق ملى، هرگاه به مفهوم اراده مطلق ملت باشد، امرى موهوم خواهد بود.
اراده مطلق و نامحدود در هيچ جامعه‌اى وجود ندارد و به‌جز اراده ملت، عوامل بسيارى در تكوين اراده حكومت مؤثرند كه آن را محدود مى‌كند.
روسو، حاكميت دولت را از آن‌جا كه ناشى از ملت مى‌شمرد، مى‌گفت:
«چون ملت، حكمران عادل است و احتمال ظلم و تعدى در عمليات او نمى‌رود.»
از اين رو حاكميت و اقتدارات دولت را نامحدود مى‌دانست.
به اين نكته توجه نمى‌كرد كه اعمال كننده حاكميت ملت، زمامداران و دولتمردانى هستند كه همواره پايمال شدن حقوق فردى و اجتماعى آحاد ملت، توسط آنها قابل پيش‌بينى است.
اين پيش‌بينى، هم در مورد اكثريت صاحب اقتدار دولتى و هم در مورد اقليت مخالف دولت، صادق است.
تأكيد فراوانى كه در موارد اعلاميه حقوق بشر، بر آزادى‌ها و حقوق فردى شده، نشانه وقوع چنين خطرى است كه تاريخ گذشته و معاصر جهان نيز مى‌تواند گواه صادق آن باشد.
حاكميت با گذار از يك منحنى تاريخى، از نظر مفهوم سياسى مراحل زير را سير كرده و در نهايت به بن‌بست رسيده است:
الف - حاكميت به مفهوم سلطه مطلق كليسا بر مقررات جامعه و افراد؛
ب - حاكميت به معناى اقتدارات عالى و مطلق سلطان، در تصميم‌گيرى و تنفيذ؛
ج - حاكميت به مفهوم مطلق براى ملت در تعيين سرنوشت؛
د - حاكميت به معناى استقلال و آزادى دولت در دوبعد خارجى و داخلى؛
ه - حاكميت در بعد محدود و نسبى ناشى از اكثريت آراى ملت.
نتيجه‌اى كه مى‌توان گرفت، اين است كه حاكميت در بحث‌هاى حقوقى غرب آن‌چنان كه برخى ساده‌انگاران تصور مى‌كنند، يك مطلب مسلم و تعيين‌شده و خدشه‌ناپذير تلقى نشده است.
بناى دموكراسى غربى بر اساس نظريه حاكميت ملى، امرى مختوم نبوده و بحث در زمينه آن، هنوز نيز پايان نيافته است.
مسائلى جون اقليت‌ها، گروه‌هاى سياسى، حقوق و آزادى هاى مخالفان در رابطه با حقوق اساسى و حقوق داخلى، حاكميت دولت و همچنين مسائلى در رابطه با حقوق و مقررات بين‌المللى و محدوديت‌هاى ناشى از جامعه ملل و روابط بين‌المللى، از مشكلات حل نشده اصل حاكميت ملى است.
هرگاه دنيا به‌طور نظرى يا در عمل روزى، موفق به حل اين مشكلات شود، از اين اصل چيزى جز شعار و پوسته، باقى نخواهد ماند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، برگرفته از مقاله حاکمیت، ج۱، ص۶۶۵-۶۶۹.
