حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطیت، اصل بیستوششم متمم
قانون اساسی مشروطیت، حاکمیت را ناشی از ملت و ملت را منشأ همه اقتدارات دانست.
این اصل با هدف نفی استبداد فردی تدوین شد، اما در عمل به استبداد اکثریت انجامید و حقوق اقلیتها را تضمین نکرد.
حاکمیت ملی، بهعنوان حاکمیت اکثریت، از منظر نظری فاقد مبنای الزامآور روشن برای تحمیل اراده جمع بر مخالفان تلقی شد.
منشأ واقعی حاکمیت، در این دیدگاه، نه اراده
ملت بلکه حاکمیت الهی دانسته میشود که
آزادی انسان در طول آن معنا مییابد.
اصل دوم متمم و نظارت فقها بر قوانین نیز برای اعطای
مشروعیت الهی به حاکمیت مردم کافی ارزیابی نشد.
متمم قانون اساسى مشروطيت كه پس از گذشت نه ماه از تصويب آن در ۲۹
شعبان سال (۱۳۲۵هـ.ق) به تصويب نهایى رسيد در بيست و ششمين اصل خود چنين صراحت داشت:
«قواى مملكت ناشى از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسى معين مىنمايد.»
اين اصل كه با فداكارى و پشتكار مداوم انقلابيون مشروطهخواه به منظور ريشهكن كردن خودكامگى، استبداد، قدرتطلبى، بلند پروازیهاى فردى شاهان در متمم قانون اساسى مشروطيت گنجانيده شده است.
ملت را به عنوان سرچشمه قدرت و صاحب واقعى اقتدارات دانسته است و هر نوع قدرتى را كه از مرجعى غير از ملت نشأت گرفته باشد مردود و غير قانونى شمرده است.
ملت را صاحب صلاحيت در اعطاى حق اجراى قدرت به هر كسى كه بخواهد تلقى نموده است.
اين اصل گرچه در نفى استبداد، ممانعت از خودكامگى و اعمال قدرتهاى فردى آنگونه كه هدف مشروطهخواهان بوده مىتوانست مفيد و مؤثر باشد.
ولى به سه دليل فاقد محتواى صحيح و در نتيجه فاقد ارزش عملى بوده و بالاخره عملاً نيز كان لم يكن و ملغى گرديده است.
سه دلیل برای فاقد محتوای بودن این اصل بیان شده که عبارتند از:
دليل اول: قدرت و حاكميت ملت چيزى جز سلطه و اقتدارات اكثريت نيست و جايگزينى قدرت ملت به جاى قدرت و استبداد فردى در حقيقت تبديل استبداد فردى به استبداد اكثريت است.
اگر منظور از حاكميت ملى حفظ حقوق محكومان، زيردستان و افرادى است كه قدرت ندارند، با اعطاى قدرت به دست ملت هرگز مشكل اصلى برطرف نخواهد شد.
زيرا اقليت فاقد قدرت همواره محكوم اكثريت صاحب اقتدار خواهند بود.
با توجه به اين واقعيت كه در استبداد به علت لجام گسيختگى بىحساب، امكان مقاومت براى محكومان بيشتر از امكاناتى است كه در شرائط حاكميت اكثريت براى اقليت وجود دارد.
معمولاً مشروعيتى كه اكثريت از طريق حاكميت ملى بدست مىآورد قدرت معنوى بيشترى را به قدرت حاكم مىبخشد، از اينرو خطر حاكميت ملى براى سلب حقوق اقليت اگر بيشتر از خطر استبداد نباشد حد اقل كمتر از آن نخواهد بود.
دليل دوم: اگر مبناى حاكميت ملى اصل
آزادی انسان در انتخاب سرنوشت باشد جاى اين سؤال نيست كه انسان آزادى خويش را از كجا كسب كرده است؟
آيا
خداوند خالق كه حاكميت مطلق بر جهان دارد اين حق را به انسان ارزانى نداشته است؟
اگر چنين است پس منشأ اقتدارات خداست و هم اوست كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده است.
به اين ترتيب حاكميت انسان در طول حاكميت خدا قرار مىگيرد و از آن ناشى مىگردد و انسان با اصل حاكميت خويش بر سرنوشت خود حاكميت برتر خدا را مىپذيرد و اين در حقيقت حاكميت خداست نه حاكميت مردم.
دليل سوم: حق حاكميت انسان و آزادى او در انتخاب سرنوشت و صلاحيت كسب قدرت بر اعمال اين حق، اگر چه قابل قبول است اما به آن معنى نيست كه انسان داراى چنين حقى نسبت به ديگران است.
تصميم هر انسان براى خود او الزامآور خواهد بود و نسبت به ديگران سلطه و الزامى نخواهد داشت.
چگونه مىتوان با خواست ملت و اقتدارات او متخلفين و مخالفين را محكوم نمود؟
اگر انسان آزادى كه حاكم بر سرنوشت خويش است با وجود تعهد قبلى و اتفاق كلمه با ساير افراد ملت عهد خود را بشكند و راه تخلف از تصميم مشترک قبلى را انتخاب كند با كدام حقى مىتوان او را به انقياد در برابر سلطه ملت وادار نمود؟
اين اشكال وقتى روشنتر مىشود كه به مفهوم حقيقى حاكميت مردم كه همان حاكميت اكثريت است توجه كنيم.
با كدام حق و حاكميت، اكثريت مىتواند تعيين تكليف و سرنوشت اجبارى اقليت را بر عهده بگيرد؟
خداوند حق انتخاب سرنوشت را به آحاد مردم داده است ولى حق انتخاب سرنوشت براى ديگران را هرگز به كسى نداده است و اين حق همچنان در اختيار خداوند حاكم بر جهان است.
(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ الله فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ) (هُمُ اَلْكٰافِرُونَ.) (هُمُ اَلظّٰالِمُونَ) بنابراين حاكميت ملى به معنى الزام و اجبار تبعيت همه آحاد از آنچه كه از اقتدارات سهگانه ملت بالاخص در مورد
قوه مقننه ناشى مىگردد فاقد
مشروعیت و بدون دليل خواهد بود.
تصور تصويبكنندگان متمم قانون اساسى مشروطيت بر اين بوده است كه اصل دوم متمم مىتواند اشكالات وارده را بر اصل بيستوششم آن برطرف نمايد، ولى آن هم تصورى باطل بوده است.
در اصل دوم متمم تصريح شده است كه: قوه مقننه نبايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونى آن مخالفتى با قواعد شرع، احكام و قوانين موضوعه اسلام داشته باشد.
تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با احكام اسلام بر عهده هيئتى از علماى اسلام كه تعدادشان كمتر از پنج نباشد گذاشته شده است.
به اين ترتيب كه مجلس شورا حداقل پنج نفر از ميان بيست نفرى را كه مراجع تقليد و فقهاى جامع الشرائط عصر معرفى كردهاند به اتفاق آراء و يا به حكم قرعه تعيين مىنمايند.
رأى اين هيأت علما در تشخيص مخالفت، مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور
حضرت حجت عصر (عجلاللهتعالیفرجه) تغييرپذير نخواهد بود.
در صورتى كه مخالف نبودن مصوبات قوه مقننه با احكام اسلام براى مشروعيت حاكميت مردم و الزامآور بودن آن مصوبات براى همه مردم كافى نيست، حاكميت حائز مشروعيت الهى خواهد بود كه حكمش
(بِمَآ أَنزَلَ اللهُ) و ناشى از حكم خدا و مأخوذ از سرچشمه
وحی باشد.
در حقيقت آنچه كه قوه مقننه وضع مىكند و با قدرت و سلطه، اجراى آن را مىطلبد، اعمال حاكميتى در برابر حاكميت خداست و آنها به جاى
(بِمَآ أَنزَلَ اللهُ) حكم
(بِمَا لَدَيْهِمْ) مىكنند و در نتيجه حكم
(بِمَآ أَنزَلَ اللهُ) نمىكنند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۷۸-۲۸۰.
