• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس زناکار مجرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس زناکار مجرد از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن شخص زناکار مجرد (غیر محصن)، بحث می‌کند. روایتی در مسند زید در مورد زندانی شدن وی آمده است. ابوحنیفه نیز قائل به صلاح دید امام مبنی بر زندانی کردن یا تبعید است.



۱. حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (علیه‌السلام) قال، قال رسول اللّه (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم): «الثیّب بالثیّب، جلد مائة و الرجم، و البکر بالبکر جلد مائة و الحبس سنة؛ علی (علیه‌السلام) فرمود: رسول خدا فرمود: کیفر بیوه با بیوه، صد تازیانه و سنگسار است و کیفر بکر با بکر، صد تازیانه و یک سال حبس».


۱. شیخ طوسی: بکر همان غیر محصن و مجرد است. پس اگر بکر زنا کرد صد تازیانه می‌خورد و یک سال تبعید می‌شود- هر یک از این دو، خود یک حدّ است- در صورتی که مرد باشد …، ولی ابوحنیفه گفته است: تازیانه تنها حدّ است و تبعید حد نیست، بلکه تعزیر است و بستگی به اجتهاد امام دارد و مقدار خاص هم ندارد؛ اگر خواست او را، چه مرد باشد و چه زن، حبس می‌کند و اگر خواست به شهر دیگر بدون مدت خاصّی تبعید می‌کند.


۲. مدوّنة الکبری: گفتم: بگو: از نظر مالک اگر دختر و پسر زنا کردند آیا هر دو تبعید می‌شوند؟ یا به نظر او زن اصلا تبعید نمی‌شود؟ و آیا از نظر مالک باید بین آن دو وقتی به جایی تبعید شدند جدایی انداخت یا لازم نیست؟
گفت: مالک گفته است: نفی و تبعید اصلا برای زنان و بردگان نیست. گفتم: آیا مرد جوان از نظر مالک در آن جایی که تبعید شده، زندانی می‌شود؟ گفت: آری، زندانی می‌شود و اگر زندانی نشود هر جا می‌خواهد می‌رود. گفت: مالک گفته است: تبعید نمی‌شود مگر زانی و محارب و هر دو در همان محل تبعید، زندانی می‌شوند، زناکار یک سال، و محارب تا وقتی که معلوم شود توبه کرده است.
[۷] اصبحی، مالک بن حسن، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۳۷.

۳. ابن جلّاب: حدّ زناکار حرّ بکر، صد تازیانه و یک سال تغریب است و تغریب، یعنی تبعید به شهری غیر از شهر خودش و حبس او در آنجا یک سال است، و بر بنده و زن، تغریب نیست.
۴. شوکانی: ظاهر احادیثی که در باب آمده است این است که تغریب، یعنی تبعید زانی از محل خودش به مدت یک سال … و در بحر از علی، زید بن علی، صادق و ناصر در یکی از دو قولش حکایت کرده است که تغریب، حبس به مدت یک سال است.
نظر نگارنده: ندیدم هیچ‌یک از فقیهان ما به حبس زناکار غیر محصن پس از جلد و تغریب او فتوا داده باشد، مگر اینکه حبس از معانی تغریب و نفی باشد چنان که از ابن زهره در غنیه نقل شده است؛ ولی بسیاری از اهل سنّت، قائل به حبس هستند که به برخی اشاره کردیم.


۱. زید بن علی، مسند زید، ص۳۳۴.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۸، مسالۀ ۳.    
۳. نک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۲.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ص۹، ص۱۵۰، مسالۀ ۹.    
۵. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۴۵۶.    
۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۳.    
۷. اصبحی، مالک بن حسن، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۳۷.
۸. ابن جلاب مالکی، عبیدالله بن حسین، التفریع، ج۲، ص۲۱۱، فصل ۹۲۴.    
۹. شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج۷، ص۹۰.    



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۶۸-۲۷۰.






جعبه ابزار