حجر خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حَجْر، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى.
واژه عربى حَجْر به معناى بازداشتن و احاطه‌کردن کسى است (ابن‌فارس؛ زمخشرى؛ فیروزآبادى، ذیل واژه) و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسى از تصرف در مال خود» (محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ۲، ص ۲۸۱؛ ابن‌قدامه، ج ۴، ص ۵۰۸؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، ج ۲، ص ۵۰۷) و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالى» (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، ج ۲، ص ۱۳۳؛ خطیب شربینى، ج ۲، ص ۱۶۵؛ میرزاى قمى، ج ۲، ص ۴۰۵) گفته می‌شود. برپایه تعریف نخست، اهلیت کسى که مالى را در اختیار دارد، ولى مالک آن نیست (مانند برده، به نظر برخى فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شمارى از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند (زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۳۹؛ حسینى عاملى، ج ۵، ص ۲۳۳) برخى حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولى» تعریف کرده‌اند (حصکفى، ج ۵، ص ۸۹ـ ۹۰؛ طورى، ج ۸، ص ۱۴۲؛ آل کاشف‌الغطاء، ج ۲، مجلد۳، ص ۱۵۵ـ ۱۵۶؛ حَطّاب، ج ۶، ص ۶۳۱ـ ۶۳۲؛ ابن‌عابدین، ج ۵، ص ۸۹؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۱۲ـ۴۱۳)
مراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهى مطرح می‌شود، امورى است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالى) جنون (دیوانگى) و سَفَه (سبک عقلى) به نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجراى حق یا استیفاى حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق (امامى، ج ۱، ص ۲۰۴؛ کاتوزیان، ج ۲، ص ۲ـ۳) در مواد ۲۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنى ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.
آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهىِ حجر در موارد گوناگون است کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودى از احادیث به معنایى نزدیک به مفهوم فقهى، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه‌اى دیرینه دارد (ابن‌حنبل، ج ۳، ص ۲۱۷؛ ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۷۸۸؛ قاضى نعمان، ج ۲، ص ۶۶ـ۶۷؛ ابن‌بابویه، ج ۳، ص ۲۸؛ بیهقى، ج ۶، ص ۴۸) وجود ابوابى باعنوان حجر در منابع حدیثى و فقهىِ متقدم (سحنون، ج ۵، ص ۲۲۴؛ ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۷۸۸؛ قاضی‌نعمان، ج ۲، ص ۶۵؛ ابن‌بابویه، ج ۳، ص ۲۸) و وجود تألیفاتى با این عنوان از محدّثان پیشین (ابن‌ندیم، ص ۷۸، ۲۷۲؛ بغدادى، ج ۱، ستون ۸۲۵؛ بغدادى، ج ۲، ستون ۳۳) هم مؤید این نکته است. به‌علاوه، احادیث متعدد دیگرى، که این اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهى احکام حجر به شمار می‌روند.
حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنى کسانى که به علت ناتوانى عقلى یا کم خردى ممکن است دارایى خود را در معرض نابودى قرار دهند، و از سوى دیگر، پیشگیرى از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به‌ویژه کسانى است که ممکن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیان‌بار با افراد محجور و مدیون اقدام کنند (جزیرى، ج ۲، ص ۳۱۱ـ۳۱۳؛ بروجردى، ص ۵۲؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۱۴ـ۴۱۵) بر این اساس، یکى از تقسیمات رایج در متون فقهى در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافى است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنى صغر، جنون و سفه) و اوصافى که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است (از قبیل افلاس یا ورشکستگى، برده بودن، ارتداد و بیمارى منجر به مرگ)
(محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ۲، ص ۲۸۱؛ ابن‌قدامه، ج ۴، ص ۵۰۸؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۱۸۳؛ خطیب شربینى، ج ۲، ص ۱۶۵)
تأمل در منابع فقهىِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد که حجر، به عنوان مبحثى مستقل، به‌تدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفته‌رفته در ساختارِ کتابهاى فقهى جایگاه مهم و اساسى یافته است. در منابع ادوار نخستین و می‌انى، موضوع افلاس (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصیل بسیار و در مبحثى مستقل مطرح شده است (مقدس‌اردبیلى، ج ۹، ص ۱۸۲؛ بحرانى، ج ۲۰، ص ۳۴۲) مثلا در فقه شیعه، ظاهراً شیخ طوسى (متوفى ۴۶۰) نخستین فقیهى است که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلى مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلى جداگانه بحث کرده است. پیش از آن، فقها در ابوابى فرعى یا در ضمن احکام دیگر به احکام محجوران می‌پرداختند (ابن‌بابویه، ج ۳، ص ۲۸؛ مفید، ص ۶۶۷ـ۶۶۸، ۷۲۴؛ سلّار دیلمى، ص ۲۰۶، ۲۳۲) برخى فقهاى ادوار بعد ــاز جمله ابن‌زهره حلبى (متوفى ۵۸۵) در غُنیة النُزُوع، محقق حلّى (متوفى ۶۷۶) در شرایع‌الاسلام، و علامه حلّى (متوفى ۷۲۶) در برخى آثار خود، از جمله تحریرالاحکام‌الشرعیة، تذکرةالفقهاء و مختلف‌الشیعةــ از روش شیخ طوسى پیروى کردند؛
با این همه، علامه حلّى در دیگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرةالمتعلمین و قواعد الاحکام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است. فقهایى دیگر، مانند ابن‌حمزه طوسى (متوفى نیمه دوم قرن ششم) در الوسیله و قطب‌الدین راوندى (متوفى ۵۷۳) در فقه‌القرآن، در یک مبحث، با عناوینى مانند «الحجر و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند و فقهایى چون یحیی‌بن سعید حلّى (متوفى ۶۸۹) در الجامع‌للشرایع، شهید اول (شهادت در ۷۸۶) در اللمعةالدمشقیة و حرّعاملى (متوفى ۱۱۰۴) در وسائل‌الشیعة، در ساختار کتابهاى خود، جایگاه اصلى را به مبحث حجر دادند.
وضع منابع فقهى اهل‌سنّت نیز تقریبآ همین‌گونه است. مثلاً در المبسوط محمدبن حسن شیبانى (متوفى ۱۸۹) یا المسند ابن‌حنبل (متوفى ۲۴۱) بابى درباره حجر وجود ندارد، همچنین در کتاب‌الام شافعى (متوفى ۲۰۴) احکام حجر در ابوابى از مبحث رهن مطرح شده و در المختصر اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى (متوفى ۲۶۴) در فقه شافعى، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام تفلیس به‌تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در کتاب المُدَوَّنة الکُبرى، اثر عبدالسلام سَحْنون (متوفى ۲۴۰) در فقه مالکى، مبحث تفلیس مفصّلا در بخشى مستقل و دیگر اسباب حجر در بابهاى گوناگون مطرح شده است. در ادوار بعد، منابع فقهى اهل‌سنّت براى دو مبحث حجر و تفلیس دو فصل مستقل و اصلى گشودند، مانند ابوالقاسم خِرَقى (متوفى ۳۳۴) در المختصر، در فقه حنبلى؛
ابواسحاق شیرازى (متوفى ۴۷۶) در المهذّب و ابوحامد غزالى (متوفى ۵۰۵) در الوسیط، هر دو در فقه شافعى؛
و خلیل‌بن اسحاق جَنَدى (متوفى ۷۶۷) در المختصر، در فقه مالکى. برخى فقها همه مصادیق حجر (از جمله تفلیس) را در مبحث حجر مطرح کرده‌اند، مانند علاءالدین ابوبکر کاسانى (متوفى ۵۸۷) در بدائع‌الصنائع و حافظ‌الدین نسفى (متوفى ۷۱۰) در کنزالدقائق در فقه حنفى وموسی‌بن احمد حجادى صالحى (متوفى ۹۶۰) در الاقناع در فقه حنبلى.
علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالى) جنون و سفه. فقها این سه سبب را ــاز آن‌رو که دامنه حجر در آن‌ها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالى نیز می‌شودــ حجرعام دانسته و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتى معین و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند (ابن‌قدامه، ج ۴، ص ۵۰۸؛ رافعى قزوینى، ج ۱۰، ص ۲۷۵؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۱۸۴؛ ابن‌فهد حلّى، ج ۲، ص ۵۱۲) احکامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهى به صورت پراکنده وجود دارد، از جمله در ابواب بیع، رهن، عتق، مکاتبه، وصیت، ارث، حدود، قصاص و دیات. ممنوعیت صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالى (اعم از عقود و ایقاعات) شامل معاملاتى که ماهیتاً مالى نیستند نیز می‌شود. کودک و مجنون نه تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجراى صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست (کاسانى، ج ۷، ص ۱۷۱؛ رافعى قزوینى، ج ۱۰، ص ۲۷۵؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۱۸۵؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۴، ص ۱۰۵) مستند این حکم، برخى آیات قرآن (از جمله آیه ۲۸۲ بقره و ۶ نساء) و احادیث و اجماع است (محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ۲، ص ۲۸۱ـ۲۸۲؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۱۸۵؛ خطیب شربینى، ج ۲، ص ۱۶۵؛ حسینى مراغى، ج ۲، ص ۶۷۴ـ۶۸۴؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۱۷) البته در برخى منابع فقهى، انجام دادن بعضى معاملات ــمانند وقف، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده براى کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز) ــ مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۱۸۵؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۵، ص ۲۲؛ طورى، ج ۸، ص ۱۴۲؛ زحیلى، ج ۵، ص۴۱۸)
دامنه محجوریت سفیه (کسى که اموال خود را در راههاى غیرعقلایى صرف کند) (امام خمینى، ج ۲، ص ۱۵؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۳۸) نیز وسیع است و به استناد ادله فقهى (از جمله آیه ۲۷ سوره اِسراء، آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیات ۵ و ۶ سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالى را دربرمی‌گیرد (محمدبن حسن طوسى، کتاب الخلاف، ج ۳، ص ۲۸۶ـ۲۸۸؛ حسینی‌مراغى، ج ۲، ص ۶۸۶ـ۶۸۹؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۳۹ـ۴۴۶) همچنین مُفَلَّس (کسى که مقدار مال او از دیونى که زمان آن‌ها فرا رسیده است، کمتر باشد)(محمدبن حسن طوسى، کتاب الخلاف، ج ۳، ص ۲۶۱؛ خطیب شربینى، ج ۲، ص ۱۴۶) در صورت تحقق شرایطى، محجور انگاشته می‌شود، از جمله: رسیدن موعدِ اداى دَین، حالّ بودنِ (مدت‌دار نبودنِ) دَین، ناتوانى وى از پرداخت دیون خود، و اینکه بستانکاران از قاضى بخواهند براى بدهکار حکم حجر صادر کند (محمدبن حسن طوسى، کتاب الخلاف، ج ۳، ص ۲۶۱؛ خطیب شربینى، ج ۲، ص ۱۴۶) بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگى است) براى اداى دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالى که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانى از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۶ـ۷؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۶۰ـ ۴۶۹)
حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتى که جنبه مالى ندارند، نمی‌شود، از جمله طلاق، حق استیفاى قصاص، و اقرار در مورد حقوق غیرمالى مانند حدود و قصاص (محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ۲، ص ۳۶۸؛ ابن ادریس‌حلّى، ج ۲، ص ۴۹۸ـ۴۹۹؛ ابن‌قدامه، ج ۴، ص ۵۲۷)
با این همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانى ذاتى او در اداره اموال و حفظ داراییهاى خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیشتر است. مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالى (ذمه) و حتى برخى عقود غیرمالى که آثار مالى دارد (مانند نکاح) می‌شود. در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالى (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است (ابن ادریس‌حلّى، ج ۲، ص ۴۹۸ـ۴۹۹؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۲۳۲ـ۲۳۳؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۵۸) سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولى مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار می‌رود (بروجردى، ص ۵۱ـ۵۲) و ضَمان مفلّس صحیح است (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۲۹۷) حجر سفیه حتى شامل عبادات مالى او، مانند زکات و خمس، هم می‌شود (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص۲۳۸)
بردگان نیز از محجوران به شمار می‌روند. به نظر برخى فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولى به نظر فقهاى دیگر، وى واجد چنین حقى است. حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست (ابن‌قدامه، ج ۴، ص ۲۹۸ـ۲۹۹؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، ج ۲، ص ۱۳۹) فقها در خصوص مرتد مِلّى (کسى که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند که وى از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالى (مانند هبه، وصیت و عتق) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وى بازگردانده می‌شود (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، ج ۳، ص ۵۷۷ـ۵۷۸؛ زحیلى، ج ۶، ص ۱۸۸ـ ۱۹۰) همچنین کسى که بر اثر بیمارى در معرض مرگ قرار گرفته، براى حفظ حقوق ورثه، از پاره‌اى تصرفات مالى ممنوع شده است. وى علاوه بر آنکه از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخى فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به دیگران انتقالِ قطعى دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتى است که وى بر اثر آن بیمارى فوت کند (دسوقى، ج ۳، ص ۲۹۲؛ نجفى، ج ۲۶، ص ۵۹ـ۶۴؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۵۱)
به تصریح برخى فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذکور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددى دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهاى آن، و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت (ابن‌فهد حلّى، ج ۲، ص ۵۱۲؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۴۱)
دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخى ارتداد و شمارى دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته (حَطّاب، ج ۶، ص ۶۳۲؛ طورى، ج ۸، ص ۱۴۲) و برخى اقسام دیگرى براى حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر فاسق، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه (زحیلى، ج ۵، ص۴۴۷ـ۴۴۸؛ زحیلى، ج ۵، ص۴۵۲ـ۴۵۳)
به نظر ابوحنیفه، سَفَه موجب حجر نمی‌شود. از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بی‌پروا، پزشک نادان و کرایه دهنده تنگدست؛
ولى به نظر برخى فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معناى مصطلح نیست، بلکه منع عملىِ این افراد از ادامه کارشان از باب امر به معروف و نهى از منکر است (شمس‌الائمه سرخسى، ج۲۴، ص۱۵۷؛ کاسانى، ج ۷، ص۱۶۹؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۴۹ـ ۴۵۰)
به نظر فقهاى بیشتر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حکم قاضى است و بدون حکم او اثبات نمی‌شود. فقها درخصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل‌اند، به‌ویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، ج ۲، ص۵۰۷؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۲۱؛ جزیرى، ج ۲، ص۳۲۸ـ ۳۳۲؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۵۷) در سایر موارد، براى اثبات حجر به حکم قاضى نیاز نیست، هر چند معدودى از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شده‌اند (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۲۲۱ـ۲۲۲؛ منهاجى أسیوطى، ج ۱، ص ۱۳۱)
رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبکاران تحقق می‌یابد و به نظر برخى فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نیازى به حکم قاضى ندارد، در حالى که شمارى دیگر از فقها در یکى از دو مورد یا هر دو آن‌ها حکم حاکم را ضرورى شمرده‌اند (محقق حلّى، ج ۲، ص ۹۶؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، ج ۲، ص ۱۳۷؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۷۷ـ۴۷۸) به نظر مشهور در میان فقها، حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونى شخص که وى را از صرف مال در موارد غیر عقلایى بازمی‌دارد)
(حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، ج ۲، ص ۱۳۴؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۲۵) پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه ۶سوره نساء، پایان می‌یابد (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۳۳؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۶۶؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۲۲) البته معدودى از فقها بر آن‌اند که براى رفع حجر از کودک، حکم قاضى ضرورت دارد (حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص ۲۱۶ـ۲۱۷؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۷۸)
اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده ولىِّ آنهاست. به نظر مشهور در میان فقهاى امامى و شافعى، ولایت بر صغار و مجانین به ترتیب برعهده پدر، جد پدرى، وصى آن‌ها و حاکم اسلامى است. برخى مذاهب فقهى به ولایت جد پدرى قائل نیستند و شمارى از مذاهب، ترتیب اولیا را به‌گونه دیگرى ذکر کرده‌اند (محقق حلّى، ج ۲، ص ۱۰۲ـ۱۰۳؛ نجفى، ج ۲۶، ص ۱۰۱ـ۱۰۴؛ زحیلى، ج ۵، ص ۴۲۶ـ۴۲۷) به نظر بیشتر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاکم اسلامى است، ولى برخى فقها در صورتى که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولىِّ سفیه را مانند ولىِّ صغیر دانسته‌اند (محقق کرکى، ج ۵، ص ۱۹۷؛ نجفى، ج ۲۶، ص ۱۰۴ـ ۱۰۵)
منابع:
(۱) علاوه بر قرآن؛
(۲) محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی‌تا.)؛
(۳) ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ ۱۴۱۱؛
(۴) ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفارى، قم ۱۴۰۴؛
(۵) ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا.)؛
(۶) ابن‌عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
(۷) ابن‌فارس؛
(۸) ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳؛
(۹) ابن‌قدامه، المغنى، بیروت: دارالکتاب العربى، (بی‌تا.)؛
(۱۰) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴) چاپ افست (بیروت، بی‌تا.)؛
(۱۱) ابن‌ندیم (تهران)؛
(۱۲) امام خمینى، تحریر الوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(۱۳) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۱ش؛
(۱۴) یوسف‌بن‌احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛
(۱۵) مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، ۱۴۲۶/۲۰۰۵؛
(۱۶) اسماعیل بغدادى، هدیةالعارفین، ج ۱ـ۲، در حاجی‌خلیفه، ج ۵ـ۶؛
(۱۷) احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا.)؛
(۱۸) عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛
(۱۹) محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلّامة، بیروت: داراحیاء التراث العربى، (بی‌تا.)؛
(۲۰) عبدالفتاح‌بن على حسینى مراغى، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸؛
(۲۱) محمدبن على حصکفى، الدّر المختار، در ابن‌عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
(۲۲) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛
(۲۳) محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛
(۲۴) محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، (بیروت): دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا.)؛
(۲۵) عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت): دارالفکر، (بی‌تا.)؛
(۲۶) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۲۷) محمودبن عمر زمخشرى، اساس البلاغة، بیروت ۱۳۸۵/۱۹۶۵؛
(۲۸) عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبرى، التى روا‌ها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(۲۹) حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینى امینى، قم ۱۴۱۴؛
(۳۰) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۳۱) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلان‌تر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛
(۳۲) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۳۳) محمدبن على طورى، تکملة البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۳۴) محمدبن حسن طوسى، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛
(۳۵) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقى کشفى، تهران ۱۳۸۷؛
(۳۶) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱؛
(۳۷) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴؛
(۳۸) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۳۹) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
(۴۰) نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی اصغر فیضى، قاهره (۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵) چاپ افست (قم، بی‌تا.)؛
(۴۱) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قرارداد‌ها، ج ۲، تهران ۱۳۷۱ش؛
(۴۲) ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛
(۴۳) جعفربن حسن محقق حلّى، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، قم ۱۴۰۸؛
(۴۴) علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵؛
(۴۵) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛
(۴۶) احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج ۹، قم ۱۴۱۴؛
(۴۷) محمدبن احمد منهاجى أسیوطى، جواهر العقود و معین‌القضاة و المُوَقِّعین و الشهود، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنى، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶؛
(۴۸) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران ۱۳۷۱ش؛
(۴۹) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ۲۶، چاپ على آخوندى، بیروت ۱۹۸۱؛
