• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حرف خ۵

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خبر مقرّر
حدیث مطابق مفاد یکی از اصول عملی
خبر مقرر، مقابل خبر ناقل بوده و به خبری گفته می‌شود که مفاد آن با اصلی از اصول عملی موافق باشد.
به عبارت دیگر، هر گاه دو خبر با یکدیگر تعارض داشته باشند و یکی از آنها موافق با اصل و دیگری مخالف با اصل باشد، به آن خبری که موافق اصل است «مقرّر» می‌گویند، به این سبب که مفاد این خبر مقتضای آن اصل را برای مکلف تقریر و تثبیت می‌نماید.
پس «مقرّر»، وصف خبری است که مطابق اصل باشد، خواه تعارض آن دو خبر، برای اثبات وجوب (در شبهه وجوبی) و خواه برای اثبات حرمت (در شبهه تحریمی) باشد؛ برای مثال، اگر عادلی خبر آورد که نماز جمعه واجب است و عادل دیگری بگوید حرام است، یا این که عادلی خبر آورد که نوشیدن عصیر حرام است و دیگری بگوید حرام نیست، به آن خبری که افاده وجوب (در مثال اول) و حرمت (در مثال دوم) می‌کند «ناقل» گفته می‌شود، چون مخالف اصل بوده و مکلف را از آن چه مقتضای اصل است انتقال می‌دهد. اما به خبری که افاده عدم وجوب و عدم حرمت می‌کند، «مقرر» گفته می‌شود، چون موافق اصل (اصل برائت) بوده و آن را تقریر و تثبیت می‌کند.
نکته:
دیدگاه اصولی‌ها در ترجیح و تقدیم هر یک از خبر ناقل و مقرر، در مستند خبر ناقل بیان شده است.
#عناوین مرتبط#خبر ناقل.
[۱] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۶۷.

[۲] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۷۰۵.

[۳] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۸۴.

[۴] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۳۵۸.

[۵] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص (۸۲۳-۸۲۰).

[۶] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۷، ص (۳۷۶-۳۶۶).

خبر مقطوع الصدور
خبر قطعی از جهت صدور از معصوم علیه السّلام
خبر مقطوع الصدور، مقابل خبر غیر مقطوع الصدور بوده و به خبری گفته می‌شود که نسبت به صدور آن از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وسلّم و یا یکی از امامان معصوم علیهم السّلام قطع وجود دارد، چه این قطع به سبب تواتر آن خبر باشد مثل قطع به صدور حدیث غدیر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وسلّم که تواتر آن در نزد مسلمانان ثابت است و چه به سبب همراه بودن آن خبر با قرینه یا قراینی باشد که روی هم رفته قطع آور است، مانند خبر واحدی که به دلیل همراهی با قراین قطع آور، نسبت به صدور آن قطع به وجود آمده است.
[۷] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۱۶۴.

[۸] فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۲۷.

خبر موثق
خبر دارای راوی توثیق شده غیر امامی
خبر موثق، خبری است که هر چند بعضی از راویان آن غیر امامی‌اند، ولی از سوی عالمان رجالی توثیق شده‌اند. در چنین خبری لازم است راویان دیگر آن امامی و واجد شرایط اعتبار بوده و نیز سند خبر به امام علیه السّلام متصل باشد.
صاحب قوانین می‌گوید: خبر موثق به خبری می‌گویند که همه راویان یا بعضی از آنان غیر امامی اما موثق باشند - علمای رجال آنان را توثیق کرده باشند - و سلسله سند آن به معصوم علیه السّلام برسد.
نکته اول:
فرق میان خبر موثق و خبر ثقه در این است که حجیت خبر ثقه در گرو ثقه بودن راوی آن است، چه خبر او اطمینان آور باشد و چه نباشد؛ یعنی ثقه بودن موضوعیت دارد؛ اما حجیت خبر موثق در گرو افاده اطمینان و وثوق است، چه راوی آن ثقه باشد و چه نباشد؛ یعنی ثقه بودن طریقیت دارد.
نکته دوم:
خبر موثوق، به خبری گفته می‌شود که همراه با قراینی است که سبب اطمینان و وثوق به صدور آن می‌شود، از این رو نسبت میان خبر موثّق و خبر موثوق عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی یک خبر گاهی هم موثق و هم موثوق است، و گاهی موثق است اما به سبب اعراض مشهور، موثوق نیست و گاهی نیز موثوق است ولی موثق نیست، مثل: خبر ضعیفی که مشهور به آن عمل کرده‌اند.
[۹] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۵۶۵.

[۱۰] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۲۱۶.

[۱۱] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۸۳.

[۱۲] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۲، ص۵۲.

[۱۳] فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۳۰.

[۱۴] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۲.

[۱۵] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۱۴.

[۱۶] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۱۶۸.

[۱۷] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۷۸.

[۱۸] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۶.

خبر ناقل
حدیث مخالف مفاد یکی از اصول عملی
خبر ناقل، مقابل خبر مقرّر بوده و به خبری گفته می‌شود که مفاد آن مخالف با اصلی از اصول عملی می‌باشد.
به عبارت دیگر، هر گاه دو خبر با یک دیگر تعارض داشته باشند، به گونه‌ای که یکی از آنها مخالف با اصل و دیگری موافق با اصل باشد، به آن خبری که مخالف اصل است، خبر ناقل می‌گویند، به این سبب که مفاد این خبر بر خلاف مقتضای آن اصل است و مکلف را از اصل انتقال می‌دهد؛ برای مثال، اگر عادلی خبر آورد که نماز جمعه واجب است و عادل دیگری بگوید حرام است، به خبری که افاده وجوب می‌کند «ناقل» گفته می‌شود، چون مخالف اصل برائت است و مکلف را از مقتضای این اصل انتقال می‌دهد.
نکته:
هنگام تعارض دو خبر، در تقدیم و ترجیح ناقل و مقرر بر یک دیگر میان اصولیون اختلاف است:
۱. برخی معتقدند روایت موافق با اصل مقرر مقدم است؛
۲. مشهور اصولی‌ها بر این عقیده‌اند که روایت مخالف با اصل ناقل مقدم است؛
۳. برخی هم چون مرحوم «شیخ انصاری»، «آخوند خراسانی» و «محقق نایینی» معتقدند هیچ یک از دو خبر مقرر و ناقل بر یک دیگر رجحان ندارند.
[۱۹] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۸۴.

[۲۰] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۷۰۵.

[۲۱] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۳۵۸.

[۲۲] فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۶۱.

[۲۳] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص (۸۲۳-۸۲۰).

[۲۴] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۷، ص (۳۷۶-۳۶۶).

خبر واحد
خبر غیر متواتر و غیر یقین آور
خبر واحد، که مقابل خبر متواتر می‌باشد، به حدیثی گفته می‌شود که به نفسه با نظر به ذاتش و بدون کمک گرفتن از خارج علم آور نبوده و تعداد راویان آن به حد تواتر نرسد، چه راوی آن یک نفر باشد یا چند نفر و چه غیر مستفیض باشد یا مستفیض؛ به عبارت دیگر، خبر واحد، خبری است که به حد تواتر نرسیده یا همراه آن قراین قطع آور نباشد.
[۲۵] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۵۶۶.

نکته اول:
اگر راویان خبر واحد کمتر از سه - و به قولی دو - نفر باشند به آن، خبر واحد غیر مستفیض، و اگر سه - و به قولی دو - نفر یا بیشتر باشند به آن، خبر واحد مستفیض می‌گویند.
نکته دوم:
خبر واحد به اعتبار راوی، چهار نوع است: خبر صحیح؛ خبر حسن؛ خبر موثق؛ خبر ضعیف.
نکته سوم:
گاهی مراد از خبر واحد، خبر ضعیف - به دلیل ضعف راویان، یا اضطراب در معنا و... - است. این کاربرد، اخصّ از کاربرد قبلی است.
#عناوین مرتبط#حجیت خبر واحد.
[۲۶] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۷۷.

[۲۷] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۲۰۵.

[۲۸] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۰۸.

[۲۹] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص (۶۹-۶۸).

[۳۰] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۳۷۹.

[۳۱] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۱۴۵.

[۳۲] فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۲۸.

[۳۳] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۰۱.

[۳۴] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۲۸.

[۳۵] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۲۶۶.

[۳۶] ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۰۰.

[۳۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۱۶۳.

[۳۸] حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۱۹۴.

[۳۹] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۶۳.




جعبه ابزار