• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حرف ف۲

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


فرع
واقعه فاقد حکم منصوص؛ یکی از ارکان قیاس فقهی
فرع یا مقیس، از ارکان قیاس بوده و عبارت است از مورد یا واقعه‌ای (موضوعی) که حکم آن از طریق نص یا اجماع بیان نشده و مجتهد در پی کشف حکم آن از طریق قیاس است.
برای مثال، در قیاس حرمت شرب نبیذ به حرمت شرب خمر، نبیذ، فرع نامیده می‌شود، زیرا نص خاص بر اثبات حکم آن وارد نشده و مجتهد در صدد است تا از راه قیاس آن با خمر، حکم آن را به دست آورد.
[۱] ابن سینا، حسین بن عبدالله، اشارات و تنبیهات، ص۳۶۹.

[۲] ابن سینا، حسین بن عبدالله، النجات، ص۱۰۷.

[۳] ابن سینا، حسین بن عبدالله، دانش نامه علائی، ص۴۴.

[۴] صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، منطق نوین، ص۵۷۴.

[۵] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۲۹۹.

[۶] سبزواری، هادی بن مهدی، شرح المنظومة - منطق، ص۳۱۲.

[۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۱۸۹.

[۸] شهابی، محمود، رهبر خرد، ص۲۴۱.

[۹] بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۱۸۹.

[۱۰] سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۶۷.

[۱۱] قطب الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۶۶.

[۱۲] گرامی، محمد علی، منطق مقارن، ص۱۴۱.

فَرق
خصوصیتِ مانع از سرایت حکم اصل به فرع در قیاس فقهی
فرق، از مبطلات علت در قیاس شمرده می‌شود و به معنای وجود خصوصیتی در اصل و یا در فرع است، که از سرایت حکم از اصل به فرع مانع می‌گردد.
فرق بر دو قسم است:
۱. گاهی خصوصیتی در «اصل» وجود دارد که «فرع» آن را ندارد و این خصوصیت به عنوان جزئی از علت حکم محسوب شده است؛ برای مثال، در این که خروج نجاست از مجرای طبیعی موجب نقض و بطلان وضو می‌گردد، اختلافی وجود ندارد، اما در این که خروج نجاست از غیر مجرای طبیعی نیز باعث نقض وضو می‌گردد یا نه، اختلاف است:
«حنفی» می‌گوید: در این فرض نیز وضو نقض می‌گردد، زیرا اصل و فرع در علت خروج نجاست اشتراک دارند.
اما «شافعی» می‌گوید: خروج از مجرای طبیعی خصوصیت دارد، پس این فرض موجب نقض وضو نیست، زیرا علت حکم در اصل، خروج نجاست از مجرای مخصوص است که در این فرع وجود ندارد.
۲. گاهی خصوصیتی در فرع وجود دارد که مانع از سرایت حکم اصل به آن می‌گردد. به این قسم «قیاس مع الفارق» گفته می‌شود؛ برای مثال، «حنفی» معتقد است اگر مسلمانی، کافر ذمی را از روی عمد به قتل برساند، قصاص می‌گردد، اما «شافعی» بر این نظر است که خصوصیت مسلمان بودن قاتل، مانع قصاص او می‌شود، و قیاس «حنفی» را مع الفارق می‌داند.
نکته:
اصولیون اهل سنت در تعریف فرق و نیز مبطل بودن آن برای قیاس اختلاف نموده‌اند.
[۱۳] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۷۰۱.

[۱۴] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۷۱.

[۱۵] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۱۴۴.

فساد
نقصان به حسب اجزا و شرایط
فساد، مقابل صحت می‌باشد. در هر علمی برای صحت و فساد معنایی در نظر گرفته شده که با یک دیگر متفاوت است، از جمله:
۱. در اصطلاح علم اصول، صحت به معنای تمامیت اجزا و شرایط است و عبادت یا معامله صحیح آن است که دارای همه اجزا و شرایط باشد. در مقابل، فساد به معنای تام و کامل نبودن است و به عبادت یا معامله‌ای که دارای همه اجزا و شرایط نباشد، فاسد گفته می‌شود.
در کتاب «محاضرات فی اصول الفقه» آمده است:
«الظاهر ان الصحة بمعنی التمامیة من حیث الاَجزاء و الشرایط التی یعبر عنها فی لغة الفرس بکلمة (درستی)».
[۱۶] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۳۵.

۲. در علم فقه، عمل صحیح، به عملی گفته می‌شود که به دنبال آن اعاده و قضا نباشد؛ برای مثال، نماز صحیح آن است که مسقط قضا و اعاده باشد؛ در مقابل، عمل فاسد، آن است که اعاده و قضا نیاز دارد.
۳. در علم کلام، صحیح به عملی گفته می‌شود که موافق با شریعت بوده و استحقاق ثواب داشته باشد؛ و در مقابل، فساد به معنای عملی است که با شریعت موافق نبوده و استحقاق عقاب داشته باشد.
۴. در علم طب، صحت به معنای اعتدال در مزاج است؛ در مقابل فساد که به معنای انحراف مزاج و خروج آن از حالت تعادل است.
مرحوم «آخوند خراسانی» بر خلاف نظریه بالا، معتقد است صحت و فساد، در همه علوم به یک معنا است؛ به این بیان که صحت در همه جا به معنای تمامیت یک عمل و داشتن همه اجزا و شرایط است، اما چون صحت در علوم متفاوت، حالات و آثار متفاوتی دارد گمان می‌شود که معنای آن در هر علم با علم دیگر تفاوت دارد.
[۱۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول (المحشی)، ج۲، ص۲۲۲.

[۱۸] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۹.

[۱۹] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۱۸.

[۲۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۰۸.

[۲۱] اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، ص۵۹.

[۲۲] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۷۳.

[۲۳] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۷۷.

[۲۴] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۴۶۴.

فساد وضع
چینش قیاس فقهی به صورت غیر صالح برای ترتّب حکم
فساد وضع، از مبطلات علت در قیاس به شمار آمده و به معنای تنظیم هیئت قیاس است، به گونه‌ای که حکم صلاحیت ترتب بر آن را نداشته باشد.
به بیان دیگر، پذیرش مبنایی در قیاس است، که صلاحیت بنای چنین حکمی بر آن صحیح نباشد، همانند: بنای حکم بر مبنایی که اقتضای حکم دیگری مقابل آن را داشته باشد، یا تلقی تضییق از مبنایی که اقتضای توسیع را دارد، یا تلقی تخفیف از تغلیظ، یا تلقی اثبات از نفی، و به عکس؛ برای مثال، عده‌ای انعقاد عقد نکاح به لفظ هبه (صیغه هبه) را جایز ندانسته و چنین استدلال می‌کنند که لفظ «هبه» لفظی است که عقود دیگری غیر از نکاح با آن منعقد می‌شود. البته در جواب، گفته شده است: این مسئله که عقود دیگری غیر از نکاح، با لفظ هبه منعقد می‌شود (مبنا)، اقتضا دارد نکاح نیز به لفظ هبه منعقد شود (حکم مقابل) نه این که نکاح با آن منعقد نشود.
[۲۵] آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ۲، ص (۳۲۷-۳۲۶).

[۲۶] عبدالبر، محمد زکی، تقنین اصول الفقه، ص۸۴.

فصاحت متن
ترجیح روایت دارای متن فصیح در وقت تعارض اخبار
فصاحت متن، از اقسام مرجحات متنی بوده و در جایی است که دو روایت با هم تعارض کنند و یکی از آن دو فصیح و دیگری غیر فصیح باشد؛ در این صورت، ترجیح با خبری است که متن آن فصیح می‌باشد، زیرا شباهت کلام فصیح به کلام معصوم علیه‌السّلام، بیشتر از شباهت کلام غیر فصیح است، و به همین دلیل، جانب صدور در فصیح تقویت می‌شود؛ البته به شرط این که کلام غیر فصیح (رکیک) منقول به معنا نباشد؛ یعنی اصل کلام از امام علیه‌السّلام صادر شده باشد، ولی راوی آن را نقل به معنا نموده و با کلمات غیر فصیح بیان کرده باشد.
درکتاب «فرائد الاصول» آمده است:
«منها: الفصاحة، فیقدم الفصیح علی غیره لان الرکیک ابعد من کلام المعصوم علیه‌السّلام الا ان یکون منقولا بالمعنی».
[۲۷] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۸۰۳.

[۲۸] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۷، ص۲۷۶.

[۲۹] رشاد، محمد، اصول فقه، ص۳۰۳.

[۳۰] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶۹۹.




جعبه ابزار