• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق رجوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حق بازگشت و برهم زدن عقد یا ایقاع را حق رجوع می گویند که از حق رجوع در بابهایى نظیر تجارت، هبه و طلاق سخن گفته‏اند.



حق رجوع عبارت است از حق بازگشت و برهم زدن قرارداد در عقدهاى جایز، مانند هبه ، مضاربه و شرکت که در پى حکم شارع به جواز این نوع عقود، براى دو طرف عقد ثابت مى‏گردد.
همچنین حق بازگشت شوهر به همسر خود در طلاق رجعی و حق بازگشت زوجه به بذل خود در طلاق خلع.


حق رجوع در عقدهاى جایز به معناى جواز رجوع هر یک از دو طرف عقد و برهم زدن آن است، که حکمی شرعی است، نه حق به معناى اصطلاحى.


نتیجه آن عدم قابلیت براى اسقاط و نقل و انتقال است. چنان که مصالحه بر آن نیز صحیح نیست.
[۱] قواعد الاحکام ج۲ص ۴۰۸.    
[۲] جامع المقاصد ج۹ص ۱۶۹.    
[۳] العروة الوثقى‏ (تکملة)ج۳ص ۱۷۳.
[۴] حاشیه بر رساله ارث ص ۲۸
[۵] مصباح الفقاهة ج۶ص ۲۰۲.    



آیا حق رجوع زوج به زوجه در عده طلاق رجعى و نیز حق رجوع زوجه به بذل در طلاق خلع، حکمى شرعی است تا قابل اسقاط و مصالحه نباشد یا حقّى اصطلاحى، تا قابل اسقاط و مصالحه باشد؟ مسئله اختلافى است.
[۶] جامع الشتات ج۳،ص۱۵۱.
[۷] بلغة الفقیه ج۱ص ۲۰- ۲۲.    
[۸] وسیلة النجاةص ۳۹۰.
[۹] وسیلة النجاةص۷۹۶.



 
۱. ↑ قواعد الاحکام ج۲ص ۴۰۸.    
۲. ↑ جامع المقاصد ج۹ص ۱۶۹.    
۳. ↑ العروة الوثقى‏ (تکملة)ج۳ص ۱۷۳.
۴. ↑ حاشیه بر رساله ارث ص ۲۸
۵. ↑ مصباح الفقاهة ج۶ص ۲۰۲.    
۶. ↑ جامع الشتات ج۳،ص۱۵۱.
۷. ↑ بلغة الفقیه ج۱ص ۲۰- ۲۲.    
۸. ↑ وسیلة النجاةص ۳۹۰.
۹. ↑ وسیلة النجاةص۷۹۶.




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۳۶.    




جعبه ابزار