حق عمومی در معادن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق عمومی در معادن اقتضا میکند که
معادن ظاهری به سبب عدم نیاز به حفریات، قابل
تحجیر و
اختصاص نبوده و بهرهبرداری از آنها برای عموم آزاد باشد و هرکس تنها به مقدار استخراج خود مالک گردد. و
معادن باطنی، آغاز حفاری در حکم تحجیر است و در صورت توقف، ادامه یا واگذاری آن تحت نظارت و تصمیم
دولت اسلامی سامان مییابد.
معادن به لحاظ شیوه استخراج از آنها به دو نوع تقسیم میشوند:
معادن ظاهری و آشکار که استفاده از آنها نیازی به عملیات مقدماتی و حفریات زیرزمینی و آلات و ادوات اکتشافی ندارد، و با عملیات ساده قابل بهرهبرداری میباشد. مانند: معادن سنگهای مختلف ساختمانی که بهرهبرداری از آنها برای عموم آزاد میباشد و قابل تحجیر و اختصاص به شخص یا گروه معینی نیست.
با توجه به معنی معادن ظاهری میتوان دریافت که امکان احیاء و
حیازت در آنها وجود ندارد، و هرکس به میزان استخراجی که به عمل میآورد مالک میگردد، و باقیمانده معدن همچنان برای استخراج عموم آزاد میماند.
معادن باطنی به معادنی گفته میشود که بهرهبرداری از آن نیاز به حفریات مقدماتی و عملیات تحت الارضی داشته باشد. مانند: چاههای نفت، معادن ذغال سنگ که استفاده از آنها نیز برای عموم آزاد میباشد، و امکان
احیاء و تحجیر و
اختصاص در این معادن وجود دارد.
آغاز عملیات اکتشافی و شروع به حفر در حکم تحجیر است و در صورت متوقف شدن آن بر اتمام عملیات و یا واگذاری آن به دیگری توسط دولت اسلامی اقدامات لازم انجام میگیرد.
عمید زنجانی، عباسعل، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۶۷-۶۶۸.