• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق عمومی در معادن (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حق عمومی در معادن اقتضا می‌کند که معادن ظاهری به سبب عدم نیاز به حفریات، قابل تحجیر و اختصاص نبوده و بهره‌برداری از آنها برای عموم آزاد باشد و هرکس تنها به مقدار استخراج خود مالک گردد. و معادن باطنی، آغاز حفاری در حکم تحجیر است و در صورت توقف، ادامه یا واگذاری آن تحت نظارت و تصمیم دولت اسلامی سامان می‌یابد.



معادن به لحاظ شیوه استخراج از آنها به دو نوع تقسیم می‌شوند:

۱.۱ - معادن ظاهری

معادن ظاهری و آشکار که استفاده از آنها نیازی به عملیات مقدماتی و حفریات زیرزمینی و آلات و ادوات اکتشافی ندارد، و با عملیات ساده قابل بهره‌برداری می‌باشد. مانند: معادن سنگهای مختلف ساختمانی که بهره‌برداری از آنها برای عموم آزاد می‌باشد و قابل تحجیر و اختصاص به شخص یا گروه معینی نیست. با توجه به معنی معادن ظاهری می‌توان دریافت که امکان احیاء و حیازت در آنها وجود ندارد، و هرکس به میزان استخراجی که به عمل می‌آورد مالک می‌گردد، و باقیمانده معدن همچنان برای استخراج عموم آزاد می‌ماند.

۱.۲ - معادن باطنی

معادن باطنی به معادنی گفته می‌شود که بهره‌برداری از آن نیاز به حفریات مقدماتی و عملیات تحت الارضی داشته باشد. مانند: چاههای نفت، معادن ذغال سنگ که استفاده از آنها نیز برای عموم آزاد می‌باشد، و امکان احیاء و تحجیر و اختصاص در این معادن وجود دارد.
آغاز عملیات اکتشافی و شروع به حفر در حکم تحجیر است و در صورت متوقف شدن آن بر اتمام عملیات و یا واگذاری آن به دیگری توسط دولت اسلامی اقدامات لازم انجام می‌گیرد.


۱. شیخ طوسی، المبسوط، ج۳، ص۲۷۴.    
۲. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۴۱.    
۳. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۶۸.    
۴. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۴۴.    
۵. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۴۶.    
۶. إتمام محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۴۸.    



عمید زنجانی، عباسعل، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۶۷-۶۶۸.    


رده‌های این صفحه : فقه سیاسی | معادن




جعبه ابزار