حقوق بین‌الملل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق بین‌الملل شاخه‌ای از
علم حقوق بوده و به معنای مجموعه قواعد حقوقی است که برای کشورها و دیگر افراد بین‌المللی در روابط متقابل آنها الزام‌آور تلقی می‌شود و اساساً بر
معاهدات،
عرف و هم‌چنین اصول کلی حقوق شناخته شده توسط
ملل متمدن پایه‌گذاری شده است. حقوق بین‌الملل به
حقوق بین‌الملل جهانی،
حقوق بین‌الملل عمومی و
حقوق بین‌الملل خصوصی تقسیم می‌شود. این مقاله به بررسی تعریف حقوق بین‌الملل، اهمیت و انواع آن می‌پردازد.
علم حقوق در بنیادی‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ
حقوق عمومی و
حقوق خصوصی، و بر مبنای ارتباط
قاعده حقوقی با یک یا چند «دولت ـ کشور» به دو شاخه
حقوق داخلی یا
ملّی و حقوق بین‌الملل تقسیم شده است. هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق‌دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته‌اند، برخی از آنان در چهارچوب بحث از شاخه
هایِ فرعیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تعریف و ذکر اقسام حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند.
در حقوق داخلی، چه شاخه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی، روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها در چهارچوب یک دولت معین و
حاکمیت ملی خاص مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که همه عوامل مؤثر در شکل‌گیری و اجرای قاعده حقوقی، داخلی و ملی است؛ یعنی، واضعِ قاعده، قانونگذار کشور است، طرفین رابطه حقوقی اَتباعِ همان دولت‌اند و رابطه حقوقی نیز در داخل کشور تحقق می‌یابد، ولی برخی روابط حقوقی در چهارچوب یک دولت معین نمی‌گنجند، بلکه در آن دست‌کم یک عنصر خارجی (غیرملی) نقش دارد.
مثلا ممکن است قاعده حقوقی به جای
اراده یک
دولت، برآمده از توافق
اراده دو یا چند دولت مستقل (
معاهدات دو یا چندجانبه) یا
اراده مشترک چند دولت (
مقررات الزامی سازمان‌های بین‌المللی) باشد، یا طرفین رابطه حقوقی، اتباع دو کشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجری ایرانی با غیرایرانی)، یا در اجرای رابطه حقوقی عاملی خارجی مؤثر باشد (مانند
ازدواج دو ایرانی در خارج از
ایران).
حقوق بین‌الملل مجموعه قواعد حقوقی است که برای کشورها و دیگر افراد بین‌المللی در روابط متقابل آنها الزام‌آور تلقی می‌شود. حقوق بین‌الملل اساساً بر معاهدات و عرف و هم‌چنین اصول کلی حقوق شناخته شده توسط ملل متمدن (همراه با منابع فرعی مانند آرای قضایی و آثار علمای حقوق) پایه‌گذاری شده است.
واژه «بین‌الملل» ترجمه‌ای از اصطلاح jus inter gentes (حقوق بین مردم) که توسط ریچارد زوش در کتاب راهنمای خود درباره حقوق بین‌الملل استفاده شده و به فیلسوف انگلیسی
جرمی بتهام منسوب است. به حقوق بین‌الملل؛ حقوق ملل، که نامی سنتی‌تر است، یا حقوق بین‌الملل عمومی نیز گفته می‌شود ( تمام این اسامی نشان‌دهنده محدوده و موضوع آنند.)
حقوق بین‌الملل گاه به حقوق بین‌الملل جهانی، حقوق بین‌الملل عام و حقوق بین‌الملل خاص تقسیم‌بندی می‌شود. حقوق بین‌الملل متکفل بحث در همه مواردی است که رابطه حقوقی و قاعده حاکم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط می‌یابد.
حقوق بین‌الملل عام اغلب برای اشاره به قواعدی که از معاهدات چند جانبه (قانونگذار) ناشی می‌شوند و توسط تعداد زیادی از کشورها منعقد می‌گردند، به کاربرده می‌شود. این گونه معاهدات معمولاً کلیه مناطق کره زمین را در بر می‌گیرندو به کرات جنبه تقریباً جهانی پیدا می‌کنند. به‌عبارت دیگر حقوق بین‌الملل عمومی به مناسبات بین‌المللی دولت‌ها، سازمان
های بین‌المللی، شرکت‌ها و افراد ــ‌از آن حیث که به حاکمیت مربوط می‌شوندــ می‌پردازد.
حقوق بین‌الملل خاص به قواعدی اشاره دارد که توسط معاهدات منعقده بین تعداد محدودی از کشورها ایجاد می‌شوند و تنها برای همان کشورها الزام آورند. با اینکه حقوق بین‌الملل عمدتاً توسط
دادگاه‌ها و
مراجع بین‌المللی اعمال می‌شود، کراراً توسط دادگاه
های داخلی نیز به اجرا در می‌آید. در حقیقت حقوق بین‌الملل خصوصی، که مناسبات خصوصی اشخاص (از
حقیقی و
حقوقی) را در سطح زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند.
حقوق بین‌الملل جهانی به قواعدی اشاره دارد که برای جامعه ملت‌ها چنان اساسی و بنیادی هستند که برای همه کشورها بدون در نظر گرفتن اینکه به آنها رضایت داده‌اند یا خیر الزام آورند. نمونه‌ای از این قواعد «
اصل الزام وفای به عهد» می‌باشد.
حقوق بین‌الملل، تاریخی غنی دارد که به دوران باستان بر می‌گردد. حقوق بین‌الملل نوین با تکامل نظام کشور سرزمینی که در قرن شانزدهم و هفدهم در
اروپا غربی ظهور کرد، مرتبط است. به لحاظ روابط نزدیکی که با نظام کشوری غربی دارد، حقوق بین‌الملل محصول و پدیده ارزش‌ها و سنت‌ها غربی تلقی می‌شود. بنابراین برخی از قواعد آن از سوی جهان غیر غربی، به مبارزه طلبیده شده‌اند.
البته باید تاکید کرد که هر دو دسته از این کشورها اصولاً نظام سنتی حقوق بین‌الملل را پذیرفته و تأیید می‌کنند. بنابراین یکی طرح
های عمده نظام بین‌الملل معاصر ایجاد و اقتباس قواعد حقوقی‌ای است که جامعه جهانی بتواند از آن پیروی کند. منطق برگزاری
کنفرانس
های بین‌المللی هم‌چون
کنفرانس
های حقوق دیپلماتیک،
حقوق کنسولی،
حقوق معاهدات و
حقوق دریاها نیز همین است .
با اینکه چنین فعالیت‌هایی عمدتاً به قواعد موجود اعتبار می‌بخشند، اما ایجاد قواعد جدید و اصلاح رویه
های عرفی گذشته نیز بسیار متداول است. به عنوان مثال گشترش وسعت دریای سرزمینی، ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی و مفهوم «
میراث مشترک بشریت» نمونه‌هایی از این قبیل می‌باشند. البته مفهوم اخیر در معرض تفسیرهای متناقض از سوی بسیاری از کشورها قرارگرفته است.
(۱) عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة.
(۲) نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون ـ نظریة الالتزامات، بیروت ۱۹۹۵.
(۳) حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه (۱۹۹۳).
(۴) احمد
مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین، ج ۱، قاهره ۱۹۵۶.
(۵) حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، (تهران) ۱۳۷۴ ش.
(۶) هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۷) رضا موسی‌زاده، بایسته
های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، تهران ۱۳۸۳ش.
(۸) محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۹) جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۸ش؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق بین‌الملل»، شماره۶۳۴۴. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق بین‌الملل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۱۹.
