شخصیت حقوقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شخصیت حقوقى به شخصیتی
اعتباری و غیر حقیقی گفته می شود
شخصیت حقوقى شایستگى اعتبارى دارا شدن
حقوق و
تکالیف را میگویند و مقابل
شخصیت حقیقی است.
شخصیت عبارت است از نوعى وصف و شایستگىِ برخوردارى از یک سلسله حقوق و تکالیف. این وصف که در کلمات
فقها از آن به «
اهلیت» تعبیر مى شود، اگر
ذاتی و همزاد و
ملازم با شخص و جدایى ناپذیر از او باشد،
شخصیت حقیقی یا طبیعى و عادى نامیده مى شود و دارنده آن
اهلیت را «
شخص حقیقی» گویند که تنها مصداق آن انسان برخوردار از حیات مستقل- نه جنینى-است؛ اما اگر این شایستگى
وصف ذاتى شخص نباشد، بلکه
شارع یا
عقلا آن را براى موجود یا موضوعى اعتبار کرده باشند و در نتیجه
قابلیت سلب از آن موجود یا موضوع را داشته باشد، آن را «شخصیت حقوقى» یا معنوى و اخلاقى و دارنده آن را «شخص حقوقى» مى نامند.
بنابراین، شخصیت حقوقى عبارت است از
صلاحیت و قابلیتى که
شارع یا
عقلا فرض و اعتبار کنند تا به موجب آن، صاحب آن صلاحیت بتواند از
حقوق و تکالیفى برخوردار گردد.
شخصیت حقوقى مصادیق متعددى دارد و گستره آن موارد غیر
شخص حقیقی را از آنچه که از نظر
عرف و
قانون صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را دارد، در بر مى گیرد، از قبیل
بانک هاى
دولتی، شرکتها، مؤسسه ها، انجمنها و
احزاب.
عنوان یاد شده از عناوین جدید مطرح در علم
حقوق است که برخى معاصران به آن پرداخته اند و برخى رساله مستقلى در این موضوع نگاشته اند.
این عنوان به جهت جدید بودن در کلمات
فقها ى پیشین به کار نرفته است؛ لیکن گروهى از معاصران، چنین عنوانى را در
شریعت ثابت و با شمردن مصادیقى در
فقه تعریف شخصیت حقوقى را بر آنها منطبق دانسته اند، مانند عنوان
امام که به جهت
امامت و
ولایت مالک
انفال و
خمس است. این اموال
ملک شخصى
امام نیست؛ بلکه ملک شخصیت امام است؛ از این رو، پس از درگذشت او به
ارث برده نمى شود، بلکه به جانشین وى (امام بعد) منتقل مى گردد. عنوان
کلی «
مسلمانان» و «
فقرا»- که اولى مالک زمینهاى مفتوح عنوه
زمین مفتوح عنوه) و دومى مالک
زکات مىشود- نیز جهات عمومى همچون
مساجد،
مدارس،
مشاهد مشرفه است که
مالک مال وقف ى خود مى شود.
آنچه امروزه
عرف عقلایى به عنوان شخصیت حقوقى به رسمیت شناخته و براى آن حقوقى همسان با شخصیت حقیقى- جز در آنچه اختصاص به
شخصیت حقیقی دارد، مانند
حق حضانت - قرار داده، آیا از دیدگاه
شرع مقدس مورد تأیید است؟ گروهى با پذیرش ثبوت شخصیت حقوقى در
شریعت مقدس، در اینکه همه حقوق ثابت براى شخصیت حقوقى از سوى
عقلا، مورد تأیید
شرع نیز هست یا نه، اختلاف دارند. برخى گفته اند: آنچه به دلیل ثابت است،
صحت وقف بر
مسجد و مانند آن از جهات عامه یا مالک بودن کلى
فقیر نسبت به
زکات و یا
دولت (منصب امامت) نسبت به
انفال است؛ اما دلیلى بر صحت بخشیدن پول نقد- مثلا- به
مسجد یا عنوان کلى فقیر و نیز قرض گرفتن آنها و مانند آن از سایر حقوق وجود ندارد، مگر در عنوانى که بالفعل بر انسان منطبق است، مانند عنوان
امام که بر شخص
امام منطبق است و امام همان گونه که به جهت منصب امامت مالک
انفال مى شود، با همین عنوان مى تواند
قرض بگیرد و یا اموالى را به او ببخشند.
در مقابل، برخى با
الغای خصوصیت آنچه در دلیل آمده، همه حقوق ثابت براى شخصیت حقیقى- جز موارد
استثنا شده- را براى شخصیت حقوقى ثابت دانسته اند.
برخى شخصیت حقوقى را از اساس انکار کرده و گفته اند:
شرط صحت شرکت یا مؤسسهاى انتساب حقیقى آن به شخص یا اشخاص موضوع حقوق و تکالیف است و قرار دادن
ذمه و مسئولیت بر عهده مؤسسه یا شرکت، صرف نظر از اشخاص صحیح نیست.
ثبوت یا عدم ثبوت شخصیت حقوقى از منظر
فقه ى داراى آثار و نتایج متفاوتى است، از قبیل:
۱. بنابر قول به ثبوت،
طلبکار ان شرکتهاى
قانون ى بدون واسطه نسبت به اموال
شرکت ذی حق هستند و مى توانند- بى آنکه طلبکاران شخصى شرکا مزاحم آنان شوند- حق خود را از داراییهاى شرکت
استیفا کنند؛ لیکن بنابر قول به عدم ثبوت آن، داراییهاى شرکت
ملک شایع شرکا است نه ملک شخصیت حقوقى، چنان که در
شرکت عادى این گونه است و در نتیجه
طلبکار شرکت،
طلبکار شرکا مى شود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصى شرکا بر خورد مىگردد. بنابر این، چنانچه شرکا ورشکست شوند، میان انواع طلبکاران فرقى نخواهد بود و همه دارایى فرد
ورشکسته به طور مساوى بر سهم طلبکاران تقسیم مىگردد.
۲. بنابر قول به ثبوت، بین
طلب شخص از شریک و بدهى وى به
شرکت مقاصه واقع نمى شود. بنابر این، چنانچه طلبکار شخصِ
شریک، به شرکت بدهکار باشد، حق ندارد بدهى خود به
شرکت را در ازاى طلبى که از
شریک دارد ساقط کند؛ زیرا طلبکار از شخص حقیقى طلب دارد و در مقابل، به شخص حقوقىاى دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا
مقاصه صورت گیرد. همچنین اگر
بدهکار شخص
شریک از شرکت طلبکار باشد حق ندارد از پرداخت حق شریک به بهانه
تقاص با بدهى شرکت به او،
استنکاف کند؛ لیکن بنابر قول به عدم ثبوت،
تقاص جایز است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴۴،ص۶۳۰-۶۳۲
