حواله(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حواله، مبحثى فقهى ـ حقوقى به معناى عقدى كه موجب انتقال دَيْن از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث مىشود. واژه عربى حواله، از ريشه ح و ل، به معناى تغيير يافتن، جابه جا شدن و دگرگونى است ( خليل بن احمد، ذيل واژه؛ ابن منظور، ذيل واژه؛ فيروزآبادى، ذيل واژه). در اصطلاح فقه و حقوق، عقدى است كه به موجب آن، دين از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث انتقال مىيابد و به تعبير برخى، بدهكار (اصطلاحاً: مُحيل) طلبكار خود (مُحتال) را براى دَين خود به شخصى ديگر (مُحالٌ عَلَيه) ارجاع مىدهد (علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۲، ص۱۶۲؛
طباطبائى يزدى، ج۵، ص۴۴۵؛
خوانسارى، ج۳، ص ۳۸۴؛
ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، ج ۷۲۴؛
ايران - قانون محاسبات عمومى كشور، ۱۳۶۶، مادّه ۲۱). بيشتر فقهاى اهل سنّت و شمارى از فقهاى امامى عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصى به شخص ديگر تعريف كرده‌اند ( شمس الائمه سرخسى، ج ۲۵، ص ۱۲۳؛
ابن حمزه، ۱۴۰۸، ص ۲۸۲؛
كاسانى، ج ۶، ص ۱۷؛
ابن قدامه، ج ۲، ص ۳۴۲). محقق حلّى (محقق حلّى، ج ۲، ص ۱۱۲) قيد «مديون بودن محالٌ عليه به محيل» را به اين تعريف افزوده است (شهيدثانى، ج ۴، ص ۲۱۲؛
نجفى، ج ۲۶، ص۱۶۰).
عقد حواله يكى از شيوه‌هاى انتقال تعهد از راه انتقال دَين به شمار مىرود، زيرا با انتقال دين از ذمه محيل به محالٌ عليه، تعهد محيل به پرداخت دين به محالٌ عليه منتقل مىشود. در حقوق روم، نظريه «شخصى بودن تعهد» حاكم بود؛
يعنى، شخص مديون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاينرو، با تغيير يكى از دو طرف تعهد، موضوع آن نيز پايدار نمىم‌اند و تعهد صرفاً تبديل مىشد و قابل انتقال نبود ( سنهورى، ج۳، ص۴۱۴؛
كاتوزيان، ۱۳۸۲ش، ص ۵۸ـ۶۱). تنها استثنا، انتقال قهرى تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود. با گسترش روابط مدنىو تجارى، پيروان ايننظريه به ناچار روشهايى چون «وكالت در قبض دين» را پذيرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف كنند؛
اما، با آشكار شدن كاستيهاى اين روشها، به تدريج در قوانين برخى كشورهاى اروپا، مانند آلمان و سويس شيوه‌هايى براى انتقال طلب و، انتقال دين، پديد آمد، اما در حقوق فرانسه درباره پذيرش آن مقاومت مىشد. بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، به معناى «درخواست مديون از محالٌ عليه براى تعهد به پرداخت معادلِ دَين به طلبكار»، به عنوان شيوهاى براى انتقال دين پذيرفته شد، كه البته با حواله مصطلح در فقه اسلامى و حقوق ايران تفاوت اساسى دارد ( سنهورى، ج ۳، ص ۴۱۴ـ۴۱۸؛
سيوفى، ج۲، ص۱۹۱ـ۱۹۳؛
كاتوزيان،۱۳۸۲ش، ص۲۹۳ـ۲۹۷).
در فقه اسلامى ــبرخلاف حقوق غربى، كه انتقال دين را در فرايندى طولانى مدت و با قيود و شرايط خاص پذيرفت ــ از ابتدا دَينْ عنصرى جدا از شخصيت انسان اما مرتبط با آن مطرح گرديد و انتقال دين در قالب عقودى چون ضَمان و حواله پذيرفته شد. البته اين به معناى تأسيسى بودن عقد حواله در اسلام نيست، هرچند شريعت اسلامى در جزئياتِ ضوابط و شرايط حواله ــ كه پيش از اسلام هم رايج بوده ــ تغييراتى داده است ( حسينى شيرازى، ج ۵۱، ص ۲۴۵). برخى فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آيه اول سوره مائده، شامل عقد حواله نيز دانسته‌اند، كه بر رواج اين عقد در عصر تشريع و نقش امضايى شريعت اسلامى دلالت دارد ( حسينى عاملى، ج ۵، ص ۴۰۵؛
نجفى، ج ۲۶، ص۱۶۱).
به رغم نظر مشهور در فقه اسلامى، كه حواله را موجب انتقال دين دانسته، زُفَربن هُذَيل (فقيه حنفى، متوفى ۱۵۸) بر آن است كه حواله از قبيل پيوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛
ازاينرو در حواله، ذمه محيل برى نمىشود و درواقع حواله، همانند كفالت و ضمان، نوعى وثيقه اداى دين است ( كاسانى، ج ۶، ص ۱۷). شمارى ديگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داين از مديون به ذمه محالٌ عليه دانسته و بر آن‌اند كه اصل دين در ذمه محيل باقى مىم‌اند ( جزيرى، ج ۳، ص۲۱۰ـ ۲۱۲؛
كاسانى، ج ۶، ص ۱۷؛
نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۳؛
ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، مادّه ۷۳۰).
معدودى از فقها حواله را ايقاع دانسته‌اند (طباطبائى يزدى، ج ۵، ص ۴۴۷)؛
ولى به نظر مشهور فقهى و حقوقى، حواله نوعى عقد به شمار مىرود ( طوسى، ج ۳، ص ۳۰۹ـ۳۱۰؛
علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۴۲۹؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۳۹۹؛
ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، مادّه ۷۲۴). كاتوزيان (كاتوزيان ، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۰۴ـ۴۰۵) حواله را مركّب از دو عقد مستقل شمرده است. برخى فقهاى اهل سنّت، حواله را نوعى بيع يا معاوضه دانسته‌اند كه در آن طلب محيل از محالٌ عليه با طلب محتال از محيل مبادله مى شود ( نووى، ج ۹، ص ۱۷۷؛ الموسوعةالفقهية، ج ۱۸، ص ۱۷۲ـ۱۷۵).
به نظر مشهور فقهاى امامى و به تصريح قانون مدنى ايران، حواله از عقود لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق فسخ آن را ندارند ( علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۶، ص ۶؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۱۱ـ۴۱۲؛
ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، مادّه ۷۳۲)؛
ولى سلّار ديلمى (ديلمى ، ۱۹۹۴، ص ۲۰۴) براى محتال، تا زمانى كه بخشى از طلب خود را از محالٌ عليه دريافت نكرده، حق فسخ قائل شده است. همچنين، بر پايه ديدگاه فقها و حقوقدانان، حواله عقدى تبعى است، زيرا تحقق آن منوط به وجود تعهدى پيشين است كه در صورت فقدان آن، حواله تشكيل نمىشود ( نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۷ـ۱۶۸؛
عدل، ص ۴۶۱؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۳۷۷).
علىرغم شباهت ميان حواله و برخى عقود يا اسناد حقوقى (مانند ضَمان و برات و چك)، تفاوتهايى بنيادين ميان آنها وجود دارد. مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدى تبعى به شمار مىروند و به نظر فقهاى امامى، ضمان به معناى عام (يعنى هرگونه تعهد به مال يا نفس) شامل حواله هم مىشود، ولى در حواله پيشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهكار است و در ضمان توافق اصلى ميان طلبكار و شخص ثالث صورت مىگيرد و بدهكار در تكوين عقد نقش چندانى ندارد. به علاوه، حواله به شكل كامل خود (حوالهاى كه در آن، محالٌ عليه هم مديون محيل است)، تركيبى از انتقال دين و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دين نيست ( حسينى عاملى، ج ۵، ص۳۵۰؛ حسينى عاملى، ج ۵، ص۴۰۳؛
نجفى، ج ۲۶، ص ۱۱۳؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۳۹۴). همچنين سند تجارىِ برات با حواله مشابه تهايى دارد، به گونه‌اى كه برخى حقوقدانان ماهيت برات را مبتنى بر عقد حواله دانسته‌اند (شهيدى، ص ۱۵۳). ولى حواله با برات متفاوت است، زيرا در حواله (برخلاف برات) مديون بودن محيل به محتال شرط صحت است و به علاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محيل از دين برى مىشود، ولى در برات صادركننده همراه با براتگير در برابر دارنده مسئوليت تضامنى دارد. چك نيز ويژگيهايى دارد كه حواله فاقد آنهاست، از جمله آنكه سندى رسمى است و قابليت ظَهرنويسى دارد ( زنگنه، ص۲۱۷؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۳۹۵ـ۳۹۶).
از ديدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرايطى در چهار ركن حواله، يعنى مُحيل، محتال، محالٌ عليه و محالٌبه (دَينِ موضوع حواله)، است. مهمترين اين شرايط عبارت‌اند از :
۱) اهليت اطراف عقد. براى تحقق عقد حواله، وجود محيل، محتال و محالٌ عليه ضرورى است؛
اما درباره آنكه آيا همه اين افراد يا برخى از آنها طرف واقعى عقد به شمار مىروند، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مشهور در فقه امامى، عقد حواله در واقع ميان محيل و محتال صورت مىگيرد و محالٌ عليه طرف اصلىِ عقد نيست ( نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۱؛
موسوى بجنوردى، ج ۶، ص ۱۲۴)؛
ولى فقهاى حنفى محالٌ عليه را نيز طرف عقد شمرده و گفته‌اند كه ايجاب عقد از جانب محيل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ عليه صورت مىگيرد ( كاسانى، ج ۶، ص ۱۵؛
جزيرى، ج ۳، ص ۲۱۲؛
زحيلى، ج ۵، ص ۱۶۴). شمارى از حقوقدانان نيز، به استناد مادّه ۷۲۵ قانون مدنى ايران، قبول محالٌعليه را در انعقاد عقد حواله دخيل دانسته‌اند (كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۰۴ـ۴۰۵؛
امامى، ج ۲، ص ۲۸۵؛
جعفرى لنگرودى، ص ۴ـ۹). در هر صورت، وجود شرايط اهليت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد) براى همه اطراف عقد ضرورى است (طباطبائى يزدى، ج ۵، ص ۴۴۵ـ۴۴۶؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۰۷).
۲) رضايت محيل، محتال و محالٌ عليه. فقها درباره ضرورى بودن رضايت محيل و محتال براى انعقاد حواله كمتر ترديد كرده‌اند، زيرا ايجاب و قبول را اين دو انجام مىدهند و اراده و رضايت آنان در تكوين عقد نقش اساسى دارد. البته شمارى از فقها نوعى حواله را فرض كرده‌اند كه به رضايت محيل نيازى ندارد و آن در صورتى است كه محالٌ عليه، بدون اجازه و رضايت محيل، تبرّعاً دَين او را به محتال بپردازد. در اين فرض، ايجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ عليه صورت مىگيرد (شهيدثانى، ج ۴، ص ۲۱۴؛
جزيرى، ج ۳، ص ۲۱۲)؛
ولى به نظر شمارى ديگر، اين عقد در واقع حواله (به معناى اصطلاحى آن) به شمار نمىرود (نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۱). رضايت محالٌ عليه نيز در صحت حواله شرط است، زيرا انتقال دين به ذمه ديگرى (كه حاصل عقد حواله است) منوط به رضايت اوست؛
ازاينرو، به نظر فقها، حتى اگر محالٌ عليه طرف عقد به شمار نرود، رضايتش براى صحت حواله لازم است. البته بيشتر فقهاى مالكى و حنبلى و شمارى از شافعيان رضايت محالٌ عليه را شرط صحت عقد ندانسته‌اند ( نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۱ـ۱۶۲؛
جزيرى ، ج ۳، ص ۲۱۲؛
زحيلى، ج ۵، ص ۱۶۴). حنبليان توانايى مالىِ محالٌ عليه را شرط صحت حواله شمرده‌اند ( الموسوعةالفقهية، ج ۱۸، ص ۱۹۵).
۳) مديون بودن محيل به محتال. شرط تحقق حواله آن است كه محيل مديون محتال باشد، زيرا در غير اين صورت، نقل ذمه به ذمه، كه مقتضاى حقيقت حواله است، ممكن نخواهد بود (موسوى بجنوردى، ج ۶، ص ۱۲۳). بيشتر فقها ثابت شدن دين را برعهده محيل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دين را كافى ندانسته‌اند. بر اين اساس، حواله مالى كه شخص در آينده قرض مىكند و حواله مالالجعاله، پيش از انجام دادن كار مورد نظر در جعاله، صحيح نيست؛
ولى برخى فقها و حقوقدانان حصول سبب دَيْن را براى صحت حواله كافى شمرده‌اند ( ابن قدامه، ج ۵، ص ۵۵ـ۵۶؛
طباطبائى يزدى، ج ۵، ص ۴۵۹؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۰۶ـ۴۰۷). بر پايه مادّه ۷۲۶ قانون مدنى ايران، هرگاه محيل مديون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نيست، بلكه تابع عقد وكالت يا قرض يا هبه خواهد بود (كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۳۹۲ـ ۳۹۳). از سوى ديگر، مديون بودنِ محالٌ عليه به محيل شرط صحت حواله نيست. بنابراين، مديون مىتو‌اند طلبكار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون اينكه از آن شخصطلبى داشته باشد. اين نوع حواله، كه آن را «حواله بر برى» ناميده‌اند، به نظر مشهور فقهاى امامى صحيح است، هرچند مشمول برخى از احكام حواله نيست ( ابن ادريس حلّى، ج ۲، ص ۷۹؛
نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۵؛
ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، مادّه ۷۲۷؛
عبده بروجردى، ص ۳۷۵). فقها و حقوقدانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانسته‌اند : الف) حواله مقيد، يعنى حوالهاى كه در آن محيل قيد مىكند محالٌ عليه دين موضوع حواله را از محل دَينى كه به محيل دارد يا از عين متعلق به محيل كه به گونه غصبى يا امانى نزد اوست، بپردازد. ب) حواله مطلق، كه چنين قيدى ندارد. حواله بر برى را ــكه از جمله مصاديق حواله مطلق به شمار مىرودــ فقهاى حنفى پذيرفته‌اند، ولى فقهاى ديگر مذاهب اهل سنّت، آن را نوعى كفالت دانسته‌اند ( سنهورى، ج ۳، ص۴۴۰ـ۴۴۱؛
زحيلى، ج ۵، ص ۱۶۸).
۴) دين بودن موضوع حواله (مُحالٌ به ). محالٌ به باتوجه به ماهيت حواله ــكه دين را از ذمه شخصى به ذمه شخصى ديگر انتقال مىدهد ــ نمىتو‌اند عين معيّن باشد، بلكه صرفاً مىتو‌اند حقى دَينى باشد بر ذمه محيل. ازاينرو، مثلا اگر مال كسى به طور امانى يا غصبى نزد ديگرى باشد، ارجاعِ شخصى ديگر از جانب صاحب مال به او براى استرداد آن مال معيّن، حواله به شمار نمىرود (موسوى بجنوردى، ج ۶، ص ۱۲۴؛
امامى، ج ۲، ص ۳۰۱). تعهد به انجام دادن كار نيز مصداق دين است و مىتو‌اند محالٌ به قرار گيرد، مشروط بر آنكه مباشرت شخص خاصى قيد نشده باشد ( نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۹؛
موسوى بجنوردى، ج ۶، ص ۱۲۶ـ۱۲۷).
۵) معيّن و معلوم بودن محالٌ به . دَين موضوع حواله نمىتو‌اند ميان دو يا چند دين مردد باشد و حواله مردد صحيح نيست (نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۹؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۰۸). همچنين بيشتر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانسته‌اند، زيرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله مىشود ( ابن قدامه، ج ۵، ص ۵۷؛
حسينى عاملى، ج ۵، ص ۴۰۵؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۰۸). شمارى از فقها شرط كرده‌اند كه محالٌ به بايد مال مثلى باشد و حواله اموال قَيْمى را، به دليل مجهول بودن، نادرست شمرده‌اند ( طوسى، ج ۲، ص ۳۱۲؛
ابن حمزه، ۱۴۰۸، ص ۲۸۲)؛
ولى برخى فقها اين را نپذيرفته‌اند، بدين استناد كه مجهول بودن اموال قيمى با تعيين اوصاف و خصوصيات آنها قابل رفع است ( علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۶، ص ۷؛
نجفى، همانجا). حتى برخى فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتى كه بتوان بعداً آن را رفع كرد ــ موجب بطلان حواله ندانسته‌اند ( نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۸؛
طباطبائى يزدى، ج ۵، ص۴۶۰).
پس از انشاى ايجاب عقد حواله ازسوى محيل، قبول آن بر محتال لازمنيست و وى مىتو‌اند، حتى درصورت توانگر بودنِ محالٌ عليه، از پذيرفتن آن سر باز زند (حسينى عاملى، ج ۵، ص۴۰۷؛
نجفى، ج ۲۶، ص ۱۶۶). مهمترين اثر حواله، برائت ذمه محيل در برابر محتال و انتقال دين محيل به محالٌ عليه است. اين برائت نتيجه قهرى عقد حواله است و ابراء محتال ضرورى نيست ( علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۴۹۳؛
حسينى عاملى، ج ۵، ص ۴۰۸)؛
هرچند معدودى از فقها، ابراء محتال (برى كردن ذمّه محيل از جانب محتال) را لازم دانسته‌اند (ابن حمزه، ۱۴۰۸، ص ۲۸۲).
بنابر مادّه ۷۱۰ قانون مدنى ايران، اگر محالٌ عليه مديون به محيل باشد، وى با قبول حواله، در واقع دين خود را به محيل مىپردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ عليه از دين محيل به ميزان محالٌ به برى مىشود. به نظر حقوقدانان در اين فرض حواله آميزهاى است از انتقال طلب و دين محيل. درصورتى كه محالٌ عليه مديون به محيل نباشد، با پرداخت بدهىِ محيل، حق دارد براى دريافت آن به او مراجعه كند ( امامى، ج ۲، ص ۲۹۵؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص۴۰۰ـ۴۰۱).
عقد حواله ممكن است به علت بطلان عقد يا انحلال ارادى پايان پذيرد. درصورتى كه حواله فاقد يكى از شرايط اساسى صحت معاملات يا شرايط اختصاصى صحت حواله باشد، باطل شمرده مىشود، مانند آنكه كشف شود كه دين اصلى درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است. همچنين در حواله مىتوان شرط كرد كه در مدت معيّنى براى هريك از دو طرف عقد يا شخص ثالث خيار فسخ وجود داشته باشد. درصورتى كه محالٌ عليه مُعْسِر (ورشكسته مالى) باشد، ولى محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال مىتو‌اند حواله را فسخ كند. عقد حواله با اقاله طرفين نيز انحلال مىپذيرد ( امامى، ج ۲، ص ۲۹۳؛ ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، ماده ۳۹۹؛ ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، ماده ۷۲۹؛ ايران - قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، ماده ۷۳۳). در منابع فقهى و حقوقى از چگونگى حل اختلافات ميان محيل و محتال و محالٌ عليه درباره اصل حواله يا جزئيات آن بحث شده است ( نجفى، ج ۲۶، ص ۱۷۵ـ۱۸۵؛
كاتوزيان، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۴۱۴ـ ۴۱۷).
حواله در عرف بازرگانى، روشى متداول براى انتقال وجوه بدون نياز به جابه جايى پول است. اين روش به دو صورت رسمى (بانكى) و غيررسمى انجام مىشود. در نظام غيررسمىِ حواله، پول بر مبناى عملكرد و اعتماد ميان شبكه وسيع دلالان جابه جا مىشود و بدون مبادله سند كتبى، مشترى مبلغى پول و مشخصات گيرنده را ــ كه معمولا در شهر يا كشور ديگرى است ــ به واسطه حواله مىدهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر مىدهد. انتقال سريع، آسان، كمهزينه و ايمن از جمله مزيتهاى اين شيوه است. در برابر، از جمله معايب آن، رواج حواله در جرائمى مانند پولشويى است ( قرشى، ص ۲۶؛
شكورى، ص ۹۰).
حواله به شكل رسمى در نظام بانكى براى انتقال وجوه نقد يا اوراق اعتبارى از حساب فردى به حساب فرد ديگر، چه حقيقى و چه حقوقى، به كار مىرود. باتوجه به فقدان مقررات داخلى درباره حواله‌هاى بانكى (رسمى)، قواعد عام حقوق مدنى و ضوابط كلى بانكها بر آن حاكم است. كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲ قانون نمونه حواله‌هاى بانكى بين المللى را تصويب كرد ( عنايت، ص ۱۲؛ عنايت، ص ۱۱۹ـ۱۴۲؛
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، ص۴۷۰ـ۴۷۷).
________________________________________
منابع:
(۱) ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحريرالفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛
(۲) ابن حمزه، الوسيلة الى نيل الفضيلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸؛
(۳) ابن قدامه، المغنى، چاپ افست بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۴) ابن منظور ، لسان العرب؛
(۵) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ۱۳۷۳ش؛
(۶) ايران - قانون محاسبات عمومى كشور، «قانون محاسبات عمومى كشور»، روزنامه رسمى، ش ۱۲۴۰۰، ۳۱ شهريور ۱۳۶۶؛
(۷) ايران - قوانين و احكام، مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى: با آخرين اصلاحات و الحاقات، تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۷۹ش؛
(۸) عبدالرحمان جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۹) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى: عقد حواله، تهران ۱۳۷۸ش؛
(۱۰) محمد حسينى شيرازى، الفقه: موسوعة استدلالية فى الفقه الاسلامى، بيروت ۱۴۰۹؛
(۱۱) محمدجوادبن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: آل البيت؛
(۱۲) خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛
(۱۳) احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، علق عليه على اكبر غفارى، تهران ۱۴۰۵؛
(۱۴) وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۱۵) ولى اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جايگاه حواله‌هاى صادر شده از مؤسسات اعتبارى غيربانكى»، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲)؛
(۱۶) حمزه بن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛
(۱۷) عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت ?( ۱۹۵۲)ـ۱۹۸۶؛
(۱۸) جورج سيوفى، النظرية العامة للموجبات و العقود، بيروت ۱۹۹۴؛
(۱۹) آرزو شكورى، «ريشه‌هاى مبارزه با پولشويى»، فصلنامه بانك صادرات ايران، ش ۴۳ (زمستان ۱۳۸۶)؛
(۲۰) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۲۱) زين الدين بن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۲۲) مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، تهران ۱۳۸۱ش؛
(۲۳) محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروةالوثقى، بيروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۲۴) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، ج ۲، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودى، تهران ( ۱۳۸۸)؛
(۲۵) محمد عبده بروجردى، حقوق مدنى، تهران ۱۳۸۰ش؛
(۲۶) مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران ۱۳۴۲ش؛
(۲۷) حسن بن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛
(۲۸) حسن بن يوسف علامه حلّى، قواعدالاحكام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۲۹) حسن بن يوسف علامه حلّى، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛
(۳۰) حسين عنايت، حواله‌هاى بانكى بين المللى و قانون نمونه يونسيترال (كميسيون حقوق تجارت بينالمللى سازمان ملل متحد)، تهران ۱۳۷۲ش؛
(۳۱) محمدبن يعقوب فيروزآبادى، ترتيب القاموس المحيط، چاپ طاهر احمد زاوى، بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛
(۳۲) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: عقود معين - عقود اذنى - وثيقه‌هاى دَينْ، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش؛
(۳۳) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: نظريه عمومى تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش؛
(۳۴) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۳۵) جعفربن حسن محقق حلّى، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹؛
(۳۶) مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى - كميته اصطلاحات و تعاريف، مجموعه آشنائى با تعاريف و اصطلاحات بازرگانى ـ اقتصادى، تهران ۱۳۷۰ش؛
(۳۷) الموسوعةالفقهية، كويت : وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۳۸) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، چاپ مهدى مهريزى و محمدحسين درايتى، قم ۱۳۷۷ش؛
(۳۹) محمدحسن بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، چاپ على آخوندى، بيروت ۱۹۸۱؛
(۴۰) يحيى بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دارالفكر؛
