احکام حکومتی، مقرّرات خاصی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه وضع می کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگی و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگی برای برقراری نظم جامعه که وجوب آن از احکام اولیهاسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامی وضع می شود. احکام حکومتی ممکن است در راستای اجرای احکام اولیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستای اجرای احکام ثانویه. مثلا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضی تمام انواع دخانیات) به حکم لا ضرر حرام است. حکومت اسلامی برای اجرای این حکم، احکام مختلفی در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگی برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر می کند. این احکام که مقدمه ای برای اجرای حکم ثانوی حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکم حکومتی محسوب می شود.
بنابراین هرگز نباید تصوّر کرد که احکام حکومتی، همردیف احکام اولیه و احکام ثانویه است و حکومت اسلامی، حق قانونگذاری به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدس تنها خدا ست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودی، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آری جمعی از دانشمندان اهل سنت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانونگذاری به فقیه داده اند و چنین احکامی را در ردیف احکام اولیه شمرده اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکمخدا می دانند ولی در روایاتاهل بیت(علیهم السلام)شدیداً این معنا انکار شده است.
عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست ها نیز جزء احکام حکومتی محسوب می شوند که تمام آنها جنبه اجرایی دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اولیه و احکام ثانویه است.
نکته قابل توجّه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتی جزء احکام اولیه است. یعنی خداوند به حاکم اسلامی این حق را داده که برای اجرای احکام الهی، مقرّراتی را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایی که زیر نظر اوست، وضع نماید.
