حکم زندان و اجرای حد در حرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم زندان و اجرای حد در حرم از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندان و اجرای حد در
حرم بحث می‌کند. اگر کسی در خارج از حرم مرتکب جرمی شد و به حرم پناه آورد در غذا و آب به او سخت‌گیری می‌شود و دیگران از
خرید و فروش با وی ممنوع می‌گردند تا از حرم خارج شود و بر او حد جاری شود، مگر اینکه در حرم مرتکب جرمی شود که در خود حرم،
حد یا
تعزیر بر او جاری می‌شود.
۱.
شیخ مفید: در حرم حد اجرا نمی‌شود، مگر کسی که حرمت حرم را بشکند و در حرم کاری انجام دهد که موجب حدّ است. همچنین در مساجد و مشاهد
ائمه (علیهم‌السّلام) حد جاری نمی‌شود و اگر کسی در مسجد یا حرم
امام (علیه‌السلام) کاری که موجب حد است، انجام دهد، در خارج از مسجد و حرم، حد بر او جاری می‌شود نه در آن- ان شاء اللّه.
۲.
شیخ طوسی: نیز حد جاری نمی‌شود بر کسی که به
حرم الهی و
حرم پیامبر و یا حرم یکی از امامان پناه برده باشد، بلکه از نظر غذا و آب در فشار قرار گیرد و از خرید و فروش ممنوع می‌شود تا از حرم بیرون بیاید، سپس حد بر او جاری می‌گردد. امّا اگر در حرم، کاری کند که موجب حد باشد، حد بر او جاری می‌شود هر نوع حدّی باشد.
۱.
ابن حزم: هرگز جایز نیست در حرم
مکه خونی به
قصاص ریخته شود و جایز نیست حدّی جاری شود و جایز نیست در آنجا کسی زندانی شود و هر کس یکی از این‌ها بر او واجب گردد از حرم اخراج و حد اجرا می‌شود … پس فرقی نگذاشته‌اند میان کسی که حدّی را در حرم، مرتکب شده باشد یا خارج حرم، سپس به حرم پناه آورده باشد؛ ولی عطاء و مجاهد میان این دو مورد فرق گذاشته‌اند …
ابو حنیفه گوید: همۀ حدود، در حرم قابل اجراست مگر
قتل، که در حرم، حدّ قتل و قصاص اجرا نمی‌شود تا مجرم با اختیار خود بیرون رود.
ابو یوسف می‌گوید: اخراج می‌شود و حد بر او جاری می‌شود.
علی می‌گوید: تقسیمی که ابو حنیفه کرده است صحیح نیست؛ زیرا ما به هیچ وجه دلیلی برای کسانی که قتل را در حرم مجاز دانسته‌اند، نمی‌شناسیم و از گذشتگان نیز کسی را نمی‌شناسیم که عمل کرده باشد، مگر
حصین بن نمیر و کسی که او را فرستاد و
حجاج و کسی که او را فرستاد.
۲.
عینی: باب بستن و زندانی کردن در حرم- یعنی این، بابی است که
مشروعیت بستن و زندانی کردن بدهکار را در حرم بیان می‌کند- و عنوان این باب برای این است که می‌خواهد نظریّۀ
طاووس که زندان را در حرم ناپسند دانسته، رد کند، چون
ابن ابی شیبه از طریق قیس بن سعد از طاووس نقل کرده که وی
زندان را در مکه ناپسند می‌دانست و می‌گفت: سزاوار نیست خانۀ عذاب در خانۀ رحمت باشد. من می‌گویم: این نظر خوبی است، ولی بر خلاف آن عمل شده است.
نظر نگارنده: ملاحظه می‌شود که ایشان فتوا داده‌اند که حبس در مکه حرام و مکروه است و هیچ‌یک به فعل
عمر استدلال نکرده‌اند که در مکه یک زندان خرید و این دلالت می‌کند بر اینکه فعل خلیفه عمر، همیشه برای فقیهان مذاهب چهارگانه حجّت نبوده است.
ابن حزم (بعد از نقل فعل عمر): امّا از نظر ما هیچ حجّتی در قول کسی جز قول
خداوند و قول و حکم
رسول اللّه نیست.
و
غزالی نیز،
حجیت قول صحابی را جزء اصول موهوم دانسته و تا زمانی که از سهو و غلط مبرّا و معصوم نباشند، حجیتی برای قول آنان نیست.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۶۱۰-۶۱۳.
