خراج (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خراج به معنای مالیات بر زمین و درآمد حاصل از واگذاری منابع طبیعی توسط دولت اسلامی است که مقدار آن توسط دولت تعیین می‌شود. این درآمدها، که در گذشته ائمه (ع) آن را برای شیعیان مباح می‌دانستند، در نظام اسلامی به دولت بازمی‌گردد. اراضی خراجیه شامل انواع زمین‌های فتح شده، متروکه، موات و منابع طبیعی است که در عصر غیبت نیز تصرف در آنها بدون اذن فقیه جایز نیست.
خراج كه به معناى مال‌الاجارۀ زمين است عبارت از درآمدهايى است كه دولت با واگذارى زمين‌ها و منابع طبيعى و ثروت‌هاى عمومى در اختيار اشخاص از طريق قرارداد خاص، به دست مى‌آورد.
به عبارت ديگر زمين‌هايى كه توسط دولت در اختيار بخش خصوصى قرار دارد و بر اساس قرارداد عادلانه بخشى از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج ناميده مى‌شود.
خراج در حقيقت نوعى ماليات بر زمين است كه از درآمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌آيد.
مقدار خراج موكول به نظر دولت اسلامى با توجه به شرايط زمان و مكان و مصلحت عمومى است.
همه زمين‌هايى كه متعلق به دولت اسلامى و يا در اختيار دولت اسلامى است، مى‌تواند مورد قرارداد خراج و مقاسمه قرار گيرد.
در تاريخ اسلام درآمدهاى حاصل از خراج يكى از منابع مالى مهم دولت‌هاى حاكم بوده است و به دليل ابتلاى مردم به درآمدهاى دولتى خراج كه به صورت كمك‌هاى بلاعوض حكام و يا خريد و فروش به دست مردم مى‌رسيد.
ائمه (علیهم‌السلام) اموال خراجيه (درآمدهاى دولتى اراضى خراج) را بر شيعيان مباح شمرده بودند.
اما در شرايط اقامۀ نظام اسلامى، مانند درآمدهاى ديگر به دولت اسلامى بازگردانده مى‌شود.
در ادوار تاريخ اسلام در زمينۀ خراج به مسائل زير اهتمام زيادى مبذول مى‌شد:
الف - بيشترين خراج ها از زمين‌هاى مفتوح العنوه گرفته مى‌شد و ساير زمين‌هايى كه در دست مسلمانان بود، معمولا مشمول قانون زكات مى‌شدند؛
ب - تعيين مقدار خراج معمولا بر اساس خصوصيات زمين و نوع محصول و قيمت آن و ميزان هزينه‌ها محاسبه مى‌شد و احيانا ميزان اشخاص نيز در اين ميان‌بر مقدار خراج اثر مى‌گذاشت؛
ج - بخشى از خراج به صورت معيّن از نوع محصول و يا نقدا دريافت مى‌شد و بخشى ديگر به صورت درصد بر اساس معيارهاى مذكور اخذ مى‌شد؛
د - به طور معمول در شرايط بحرانى دريافت خراج مختل مى‌شد؛
ه - در برخى از ادوار اسلامى توزيع اراضى خراج به صورت مزايده توزيع مى‌شد؛
و - برخى از دولت‌ها، وصول خراج را به اشخاص اجاره مى‌دادند و گاه تمليك مى‌كردند كه موجب بروز مفاسد اجتماعى و اقتصادى مى‌شد. (۳)
اراضى خراجيه را مى‌توان به چند دسته تقسيم كرد:
۱. هر نوع زمينى كه بنابه قرارداد صلح به تصرف صاحبانشان درآمده و در مقابل آن، درآمد معينى براى امام (علیه‌السلام)، دولت مشروع و يا غير مشروع مسلمان منظور شده است. اين نوع اراضى كه اراضى صلح واگذار شده ناميده مى‌شود، به مقتضاى قرارداد صلح بين دارالاسلام و مردم غير مسلمان متعلق به صاحبان اصلى آنهاست ولى ساليانه، خراج معينى را به دولت اسلامى مى‌پردازند و بازگرويدن به اسلام، خراج زمين از آنها برداشته مى‌شود.
۲. اراضى صلح كه بر اساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار شده و دولت اسلامى، اين زمين‌ها را به صاحبان اصلى جهت بهره‌بردارى واگذار و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج كرده است.
اين نوع اراضى هم به لحاظ رقبه متعلق به امام (علیه‌السلام) است و هم خراج آن از اموال دولت امام (علیه‌السلام) محسوب مى‌شود؛
۳. اراضى مفتوح العنوه كه در جريان مخاصمات مسلحانه به دست مسلمانان فتح شده است.
اين نوع زمين‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از اموال عمومى محسوب مى‌شود، اما اختيار نگهدارى و حق واگذارى و عقد قرارداد خراج با كسانى‌كه از اين زمين‌ها بهره‌بردارى مى‌كنند، با امام (علیه‌السلام) و دولت اسلام است.
۴. زمين هايى كه به دليل مهاجرت دسته‌جمعى اهالى آن سرزمين‌ها، متروك شده و بخشى از انفال محسوب مى‌شوند.
اين نوع زمين‌ها طى قراردادى در اختيار اشخاص قرار مى‌گيرد تا مورد بهره‌بردارى قرارگرفته و بخشى از درآمد آن به دولت اسلامى پرداخت شود.
۵. اراضى موات مانده و يا به موات تبديل شده‌اى كه متعلق به امام (علیه‌السلام) (دولت اسلامى) بوده و طى قرارداد خراج جهت بهره‌بردارى واگذار به اشخاص شده و متصرفان متعهد به پرداخت خراج به دولت اسلامى شده‌اند.
۶. ثروت‌هاى طبيعى مانند: قلۀ كوه‌ها، دره‌ها، مراتع طبيعى، جنگل‌ها و نيزارها كه توسط دولت اسلامى براى بهره‌بردارى به اشخاص واگذار مى‌شود كه بخشى از درآمدهاى حاصل از بهره‌بردارى اين ثروت‌هاى طبيعى به عنوان خراج به دولت اسلامى پرداخت شود.
۷. ديگر زمين‌هايى كه به عنوان اموال اختصاصى سلاطين و زمامداران غير مسلمان و يا تحت عنوان صفو المال غنايم در اختيار امام (علیه‌السلام) و دولت اسلامى قرار مى‌گيرد و توسط دولت اسلامى به اشخاص جهت بهره‌بردارى در ازاى پرداخت خراج واگذار مى‌شود.
۸. زمين‌هايى كه توسط رزمندگان اسلام بدون حضور و اذن امام (علیه‌السلام) فتح شده و بخشى از انفال است و در صورت واگذارى به اشخاص مى‌تواند به صورت اراضى خراجيه بهره‌بردارى شود.
اين مورد گرچه برخى از فقها در اصل شرط اذن امام در اراضى مفتوح العنوه، شبهه كرده‌اند، اما از مصاديق اراضى خراجيه بوده و مفروض آن است كه قرارداد خراج نيز توسط امام (علیه‌السلام) و دولت مشروع منعقد شده باشد.
۹. زمين هايى كه به هنگام فتح در سرزمين كفر به صورت موات بوده و به تصرف سپاه سلام درآمده باشد.
اين نوع زمين‌ها حكم مفتوح العنوه نداشته و متعلق به امام (علیه‌السلام) و دولت حق است و بخشى از انفال محسوب مى‌شود.
۱۰. زمين‌هايى كه صاحبانش خود به اسلام گرويده و به امت اسلام پيوسته‌اند، مانند اراضى مدينه كه متعلق به صاحبان اصلى بوده و نه امام (علیه‌السلام) و نه مسلمانان به هيچ عنوانى حق تصرف در آنها را ندارند.
اما اگر توسط دولت مسلمان جائر، خراج بر آنها بسته شود و در عمل به صورت اراضى خراجيه درآيد، مى‌تواند وضعيت چنين اراضى مورد بحث قرار گيرد.
۱۱. اراضى خراجيه كه تحت يكى از عناوين ۹ گانه بوده و توسط دولت قدرتمند جائر به شخص يا اشخاصى به عنوان اقطاع واگذار شده است.
۱۲. واگذارى اراضى خراجيه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص حقيقى يا حقوقى به نحو قرارداد خراج اين مورد با وجود مالكيت امام (علیه‌السلام) و دولت حق در اراضى انفال و بقاى مالكيت عموم مسلمانان در مواردى چون اراضى مفتوح العنوه بر خلاف قواعد فقهى توسط بيشتر فقها تنفيذ شده است.
در حقيقت اين مورد همان مصداق قاعدۀ استثنايى در اراضى خراجيه است كه بنابر اجماع فقهاى شيعه، تصرفات دولت مقتدر جائر مسلمان در آن اراضى تنفيذ شده و معاملات مردم با دولت جائر در چنين تصرفاتى با وجود غاصبانه و ظالمانه بودن اين تصرفات، مشروع و مجاز تلقى شده است. (۴)
۱۳. اراضى خراجيه كه توسط دولت متغلب و شيعه جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائرى كه متصدى اراضى خراجيه شود و مورد ابتلاى شيعيان و پيروان اهل‌بيت (علیهم‌السلام) باشد، مشمول حكم تنفيذ در اراضى خراجيه خواهد بود. (۵)
۱۴. اراضى خراجيه در عصر غيبت: در زمان بسط يد حكام شرع و اقتدار دولت امامت نيابى امور مربوط به اراضى خراجيه در كل به دولت اسلامى محول است و هر نوع تصرف در آن بدون اذن و نظارت فقيه جامع الشرايط جايز نيست و ادلۀ تنفيذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقيه جامع‌الشرايط) نمى‌شود. (۶)
•
زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص. - جواهر الكلام ۱۹۹/۲۲؛ الاحكام السلطانيه / ۱۴۸-۱۴۶؛ الاموال / ۸۲؛ الخراج / ۴۹؛ ۲ - مكاسب ۲۱۵/۱؛ مصباح الفقاهه ۲۸۵/۲ و المكاسب المحرمه ۲۷۹/۲؛ ۳ - فقه سياسى ۶۱۷/۷-۶۱۶؛ ۴ - وسائل‌الشيعه ۱۱۶/۱۲؛ اوا فى ۱۳۶/۱۰؛ الكافى ۴۱۰/۱؛ مكاسب ۲۱۵/۱؛ جامع المقاصد ۴۵/۴؛ جواهر الكلام ۱۸۰/۲۲ و بعد؛ ۵ - مصباح الفقاهه ۲ / ۲۸۵، جواهر الكلام ۱۹۲/۲۲-۱۹۰، تحرير الوسيله ۵۰۳/۱؛ ۶ - فقه سياسى ۵۱/۴-۴۶.
