• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زکات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



زکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد. زکات عنوان بابى مستقل در فقه است که مباحث و مسائل آن به تفصیل در این باب آمده است.




زکات در لغت به معناى رشد و پاکى آمده است.



زکات در اصطلاح عبارت است از صدقه‏اى که به اصل شرع- و نه با نذر و قسم- واجب شده است. زکات به حقى واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‏اى که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معین ثابت در مال یا در ذمه براى حصول پاکى و رشد آن و اخراج بعض مال براى زیادت و نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشى از اختلاف در معناى شرعى زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریفهاى یاد شده کشف اجمالى معناى شرعى آن است.



زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده‏اند، تقسیم شده است. کاربرد زکات، بدون قید، نوع نخست آن مى‏باشد که موضوع این مقاله است.



وجوب زکات از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه مسلمانان است و انکار وجوب آن توسط مسلمانى موجب ارتداد وى خواهد شد.زکات از عبادات به شمار مى‏رود؛ از این رو، نیت (قصد قربت) در آن شرط است.
در ضرورت و اهمیت فریضه زکات همین بس که در آیات متعددى از قرآن کریم، همراه نماز بدان امر شدهو در آیاتى دیگر، پرداخت آن در ردیف اقامه نماز از ویژگیهاى مؤمنان شمرده شده است؛چنان که در روایات بسیارى به اهمیت، آثار و احکام آن اشاره شده است.



۱. بلوغ؛ بدون شک، وجوب زکات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست؛لیکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردى که‏ زکات به آنها تعلّق مى‏گیرد، از قبیل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرط دانسته‏اند.
در مقابل، برخى قدما آن را شرط ندانسته‏اند.
[۱۳] الإقتصاد ص۲۷۸.

در چیزهایى که وجوب زکات آنها منوط به سپرى شدن سال است، مانند گاو و گوسفند، بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب مى‏شود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثناى سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمى‏شود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب مى‏گردد؛
[۱۵] موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۱۰-۱۱.
اما در چیزهایى که سپرى شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زکات، بلوغ- در زمان تعلّق زکات به آنها- است.
۲. عقل؛ بنابر این، در مال دیوانه زکات نیست. بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثناى سال، حکم نابالغ است.
[۱۸] موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۱۴-۱۷.

بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشى و مستى در اثناى سال مانع تعلّق زکات نمى‏شود.
[۱۹] موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۶۳.

۳. حر بودن؛ بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمى‏گیرد.
۴. مالک بودن؛ از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالى که عنوان مالکیت آن، جهت عمومى است، مانند مالِ قرار داد شده براى فقرا، نیز زکات نیست.
۵. متمکن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات؛ بنابر این، به مالى که شخص متمکن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمى‏گیرد؛ خواه عدم تمکن، عقلى باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش مى‏باشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جاى نا معلوم؛ یا شرعى، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایى خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفى و مالى که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنى در فرض توانایى بر فک رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف مى‏باشد.معیار در تمکن از تصرف و عدم تمکن، نظر عرف است.
۶. نصاب. هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابى دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب مى‏شود.



زکات به نه چیز تعلّق مى‏گیرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاثطلا، نقره (نقدینجو، گندم، خرما و کشمش (غلّات اربع). در غیر این نه چیز زکات واجب نیست.
از بعضى قدما وجوب زکات در محصول پیمانه‏اى زمین عشریه مانند گندم، جو، برنج، ذرت، عدس و سایر حبوبات و نیز زیتون به عمل آمده از زمین عشریه، همچنین روغن آن و نیز عسل به دست آمده از زمین عشریه نقل شده است.
برخى، مال التجاره را نیز به موارد فوق افزوده‏اند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب مى‏دانند.
تعلّق زکات به هر یک از انعام ثلاث، نقدین و غلات اربع علاوه بر شرایط عمومى، منوط به تحقق شرایطى خاص به شرح ذیل است.

۶.۱ - شرایط تعلّق زکات در انعام ثلاث


به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق مى‏گیرد:
۱. نصاب: شتر داراى دوازده نصاب است؛ هرچند از برخى قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لیکن اجماع- قبل و بعد از ایشان- بر ثبوت دوازده نصاب است.

۶.۱.۱ - نصابهاى شتر


نصابهاى شتر عبارتند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور یک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر یک حقه؛ در ۶۱ شتر یک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک حقه و هر چهل نفر یک بنت لبون.
آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزون‏تر) مالک مطلقا مخیر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و زکات آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکى مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰- که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیم‏اند- و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، واجب است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقى از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونه‏اى که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول اول، مالک مى‏تواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمى که بیشترین نفرات متعلّق زکات را در بر مى‏گیرد، واجب نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند- که در این صورت بیست شتر اضافه مى‏آید- یا بر چهل- که ده شتر اضافه مى‏آید- لیکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت- هرچند به گونه ترکیبى- در محاسبه کردن نفراتى از شتران به چهل و نفراتى دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل مى‏شود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه مى‏شود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لیکن بنابر قول دوم، اضافه‏اى وجود ندارد، مگر در اعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است.

۶.۱.۲ - نصاب گاو


در گاو دو نصاب وجود دارد. در هر سى رأس، زکات آن یک تبیع و در هر چهل رأس یک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول مشهور تبیعه (جنس ماده) نیز کفایت مى‏کند.
در افزون بر چهل رأس گاو، با مطابقت ‏عدد گاوها با دو نصاب (سى و چهل) مالک مخیراست زکات را براساس هریک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در شتر دراینجا نیز مطرح است.
[۳۶] مستمسک العروة ج۹، ص۷۰-۷۳.


۶.۱.۳ - نصاب گوسفند


در گوسفند بنابر قول مشهور، پنج نصاب است؛ در چهل رأس، یک گوسفند؛ در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس به بالا در هر صد رأس اضافى، یک گوسفند زکات آن است. بین دو نصاب بخشوده است. بنابر این، زکات بیشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها یک گوسفند- که همان زکات چهل گوسفند است- خواهد بود.
[۳۷] جواهر الکلام ج۱۵، ص۸۳-۸۵.    مستمسک العروة ج۹، ص۷۳-۷۴.

قول مقابل مشهور، وجود چهار نصاب براى گوسفند است و آخرین نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند مى‏باشد که با رسیدن گوسفندان به این رقم، در هر صد گوسفند اضافى، یک گوسفند واجب مى‏شود.
[۳۸] الهدایة ص۱۷۴.
[۴۰] جمل العلم و العمل ص۱۲۳.

در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتى میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار مى‏روند.
[۴۲] مستمسک العروة ج۹، ص۷۴-۷۵.

۲. گذشت سال: گذشت سال بر ملکیت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم تحقق مى‏یابد و در این مدت اگر یکى از شرایط از بین برود، سال باطل مى‏شود و در نتیجه زکات واجب نمى‏گردد؛ لیکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم وجوب زکات استقرار مى‏یابد؛ به گونه‏اى که با فقدان یکى از شرایط در این ماه، وجوب به قوّت خود باقى خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، اختلاف مى‏باشد.
بچه‏هاى انعام ثلاث که در اثناى سال متولد مى‏شوند، داراى سال جداگانه‏اى خواهند بود.
۳. چریدن: مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعى در طول سال است. بنابر این، به حیوانى که در تمام یا بخشى از سال از علف فراهم آمده تغذیه مى‏کند زکات تعلّق نمى‏گیرد.
۴. به کار نگرفتن حیوان: به حیوانى که به کار گرفته مى‏شود، هرچند در بخشى از سال، زکات تعلّق نمى‏گیرد.

۶.۲ - شرایط تعلّق زکات در نقدین


وجوب زکات در نقدین (طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومى پیش گفته منوط به شرایطى خاص است که عبارتند از:
۱. رسیدن به حد نصاب: در طلا دو نصاب است؛ نخست بیست دینار (بیست مثقال شرعى) که زکات آن نصف دینار (ده قیراط) مى‏باشد و دوم چهار دینار که زکاتش دو قیراط است. بنابر این، زکات ۲۴ دینار، نصف دینار و دو قیراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دینار، در هر چهار دینار افزایش، دو قیراط به زکات آن افزوده مى‏شود تا به چهل دینار برسد که زکات آن یک دینار است. از برخى قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دینار است و در نتیجه قبل از رسیدن به آن، زکات واجب نخواهد بود.
[۴۸] مستمسک العروة ج۹، ص۱۱۵-۱۱۹.

نقره نیز دو نصاب دارد؛ نخست دویست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن یک درهم است. بنابر این، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم مى‏شود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزایش، یک درهم به زکات آن افزوده مى‏شود.
[۵۰] مستمسک العروة ج۹، ص۱۱۹-۱۲۰.

۲. مسکوک بودن: زکات به طلا و نقره‏اى تعلّق مى‏گیرد که به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسکوک، استمرار معامله با آن شرط نیست؛ بلکه رواج معامله با آن در گذشته نیز کفایت مى‏کند.بنابر این، زکات به زیور آلات تعلّق نمى‏گیرد. البته چنانچه از طلاى مسکوک جهت زینت استفاده گردد، بنابر تصریح برخى، زکات آن ساقط نمى‏شود،مگر آنکه معامله با آن از رواج بیفتد که در این صورت برخى، زکات آن را واجب ندانسته‏اند.
هرگاه بر اثر استفاده زیاد نقش سکه از بین برود، لیکن معامله با آن رایج باشد، زکات ساقط نمى‏شود؛اما اگر از ابتدا به سکه معامله منقوش نباشد، زکات به آن تعلّق نمى‏گیرد؛ هرچند معامله با آن رایج باشد.
[۵۶] غایة المراد ج۱، ص۲۴۷.

برخى در صورت محو تمامى نقش سکه، زکات را ساقط دانسته‏اند، هرچند معامله با آن رایج باشد؛چنان که برخى در صورت رواج معامله سکه‏اى که از ابتدا به سکه معامله منقوش نیست، احتیاط را در پرداخت زکات آن دانسته‏اند.
۳. گذشت سال: سپرى شدن سال به معناى گذشتن یازده ماه قمرى و دخول‏ در ماه دوازدهم، شرط وجوب زکات نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال اخلالى در یکى از شرایط پدید آید، سال به هم مى‏خورد و در نتیجه زکات واجب نمى‏شود.

۶.۳ - شرایط تعلّق زکات در غلات


ج. غلات اربع: مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب مى‏باشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخى سُلت (نوعى جو بدون پوست) و عَلَس (نوعى گندم) را نیز به آنها افزوده‏اند؛
[۶۴] البیان ج۱، ص۲۸۳.
لیکن عدم الحاق به مشهور نسبت داده شده است.
[۶۶] مفتاح الکرامة ج۷، ص۱۸۳-۱۸۴.

وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومى پیشین مشروط به دو شرط خاص است:
۱. رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقى و شش رطل مدنى. بنابر این، نصاب غلّات به رطل عراقى ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنى ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویى آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن- به اختلاف- ذکر کرده‏اند.
[۶۸] جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۲.
[۶۹] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۱۱۳.

ملاک نصاب هر یک از غلات، زمان خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لیکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمى‏گیرد.
۲. تملک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، باید در زمان تعلّق زکات به غلّات، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به تنهایى یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیت او در آمده باشد.
[۷۲] مستمسک العروة ج۹، ص۱۳۷-۱۳۸.


۶.۴ - زمان وجوب زکات


بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته شدن دانه و به خرما هنگام زرد یا قرمز شدن و به انگور هنگام غوره شدن آن است. مقابل مشهور، قول برخى است که زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان گندم، جو، خرما و انگور دانسته‏اند.

۶.۴.۱ - زمان پرداخت زکات غلّات


مراد از زمان پرداخت زکات غلات، زمانى است که گردآورنده زکات در آن زمان مجاز است از مالک مطالبه زکات کند و مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند، ضامن خواهد بود.
زمان پرداخت زکات غلّه (گندم و جو) پس از درو کردن و جدا سازى آن از پوست و کاه و زکات خرما و کشمش پس از چیدن و خشک شدن است.

۶.۴.۲ - مقدار زکات غلّات


مقدار زکات غلّات در صورتى که با آب باران، نهر و مانند آن مشروب شود، یک دهم و اگر با دلو، ریسمان، شتر آب کش، دولاب، ماشین آلات و مانند آن آبیارى گردد، یک بیستم است و اگر به هر دو روش صورت گیرد، حکم روش بیشتر جارى است و در صورت تساوى دو روش، زکات آن یک دهم از نصف محصول و یک بیستم از نصف دیگر محصول خواهد بود.

۶.۴.۳ - مستثنیات


زکات در غلّات پس از خارج کردن مقاسمه از محصول و رسیدن باقى به حدّ نصاب واجب مى‏شود.
در اینکه خراج نیز حکم مقاسمه را دارد یا نه، اختلاف است؛ هر چند قول نخست، به ظاهر کلمات فقها،بلکه مشهور
[۷۹] موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۳۴۷.
نسبت داده شده است.
بنابر قول مشهور، مئونه (هزینه‏هاى انجام گرفته براى به دست آوردن محصول) نیز از آن خارج مى شود؛ لیکن در اینکه آیا شرط تعلّق زکات به محصول، رسیدن آن به حدّ نصاب پس از کسر مئونه است و در نتیجه اگر پس از کسر آن، محصول به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، یا آنکه شرط، رسیدن به حدّ نصاب قبل از کسر هزینه‏ها است و در نتیجه، زکات به باقى مانده- پس از کسر مئونه- تعلّق مى‏گیرد، هرچند پس از کسر از نصاب کمتر گردد و یا هزینه‏هاى انجام گرفته قبل از وجوب زکات- مانند هزینه آبیارى و شخم زدن زمین- پیش از نصاب معتبر است و در نتیجه اگر پس از کسر آنها باقى مانده به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نمى‏شود؛ اما هزینه‏هاى انجام شده پس از وجوب زکات- از قبیل هزینه درو کردن و چیدن- پس از نصاب لحاظ مى‏شود که نتیجه آن وجوب زکات در باقى مانده است هرچند کمتر از نصاب باشد؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول مشهور است.



بنابر قول مشهور، زکات به عین اشیاى نه گانه تعلّق مى‏گیرد، نه به ذمه مالک آنها. بر این قول ادعاى اجماع نیز شده است. قول به تعلّق زکات بر ذمّه به قائلى ناشناخته نسبت داده شده است.
برخى گفته‏اند: در مواردى که مال پرداختى به عنوان زکات جزئى از نصاب نباشد، مانند گوسفند پرداختى در پنج نصاب نخست شتر، زکات به ذمه تعلّق مى‏گیرد و در غیر این صورت، به عین.
در چگونگى تعلّق زکات به عین، که آیا به نحو اشاعه و مشارکت حقیقى مستحقان زکات با مالک در همه اجزاى اجناس موضوع زکات است یا به نحو کلّى در معین یا به مالیت اجناس تعلّق گرفته و یا غیر آن؟ مسئله اختلافى است.
[۸۵] موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۳۸۴-۳۹۰.




الف. مال التجاره: بنابر قول مشهور، زکات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخى قدما نسبت داده شده است؛لیکن در مراد از مال التجاره- که موضوع حکم است- اختلاف مى‏باشد. برخى آن را به مالى که به سبب عقد معاوضى همچون بیع به قصد تجارت با آن، به ملک دیگرى انتقال مى‏یابد، تعریف کرده‏اند.
بنابر این تعریف، چنانچه مالى به غیر سبب عقد، از قبیل ارث یا به سبب عقد غیر معاوضى، مانند هبه و صدقه یا به سبب عقد معاوضى اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زکات ندارد. همچنین است اگر مالى را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد.
برخى دیگر، مال التجاره را به مالى که به ملک شخص انتقال مى‏یابد- خواه به عقد معاوضى یا غیر معاوضى و یا غیر عقد- و او، آن را سرمایه کار و کسب خود قرار مى‏دهد، تعریف کرده‏اند.
بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانى قصد تجارت با تملک، شرط است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدى کرده باشد، زکات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط که مستحب مى‏باشد.
بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال براى سرمایه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره کافى است یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن تجارت کند، اختلاف است.

۸.۱ - شرایط استحباب زکات در مال التجاره


استحباب زکات در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است.
۱. رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد.
۲. گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافى که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومى و خصوصى از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال به یکى از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت.
۳. استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، تصمیم بر نگهدارى مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمى‏گیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود.
[۹۳] مستمسک العروة ج۹، ص۲۰۲.

۴. بقاى عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخى. قول مقابل، بقاى مقدار و ارزش آن مى‏باشد، هرچند عین آن باقى نماند. بنابر این، تفاوتى میان بقاى عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست.
[۹۵] مستمسک العروة ج۹، ص۲۰۳.
قول دوم منسوب به مشهور است.
[۹۶] مصباح الهدى ج۱۰، ص۱۱۳.

از برخى، بقاى کالایى که با سرمایه خریدارى شده در طول سال نقل شده است.
۵. کاهش نیافتن مال التجاره در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثناى سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، زکات ساقط است.
[۹۸] المعتبر ج۲، ص۵۵۰.


۸.۲ - تعلّق زکات به قیمت


بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق مى‏گیرد نه به عین.

۸.۳ - ارزش گذارى مال التجاره


تعیین قیمت و ارزش مال التجاره یا براى آگاهى یافتن از رسیدن آن به اندازه نصاب است، یا براى دستیابى به مقدار زکاتى که باید از آن خارج شود و یا براى آگاهى یافتن از بقاى سرمایه.
در فرض نخست، چنانچه مال التجاره یکى از نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش گذارى به همان نقدى است که بهاى کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند پارچه، در صورتى که ارزش مالى نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دینارى مساوى ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار- که نصاب دینار است- برابر با دویست درهم خواهد بود که نصاب درهم است. در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو جایز است؛ لیکن در صورت نابرابرى، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابرى یک دینار با پنج درهم)، مال به نصاب دینار رسیده، اما به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابرى یک دینار با بیست درهم)، مال به نصاب درهم رسیده، اما به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش گذارى کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک نقد غالب است و یا در صورتى که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش به نقدى است که کالا در ازاى آن خریدارى شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد به نقد غالب ارزش گذارى مى‏شود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن مال التجاره به نصاب یکى از نقدین، زکات به آن تعلّق مى‏گیرد.
حکم فرض دوم (تعیین مقدار زکاتى که خارج مى‏شود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم مى‏گردد؛ زیرا مقدار زکات با مشخص شدن نصاب، معلوم مى‏شود.
در فرض سوم (آگاهى یافتن از بقاى مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه کالا با یکى از نقدین خریدارى شده باشد، تعیین ارزش آن باید به نقدى باشد که بهاى کالا قرار گرفته است. بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختى به عنوان ثمن یا فزون‏تر شدن از آن در طول سال، زکات ثابت مى‏شود و در صورت کاهش پیدا کردن، متعلق زکات قرار نمى‏گیرد.
چنانچه کالا در ازاى کالا خریدارى شده باشد، مانند خرید گندم در ازاى برنج، تعیین ارزش به کالایى است که ثمن قرار گرفته است؛ لیکن آیا ملاک، عین آن ثمن در زمان کنونى است یا قیمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام خرید صد درهم باشد، لیکن در طول سال به دویست درهم افزایش یابد، در صورتى که گندم نیز به همان اندازه افزایش یافته باشد، مال التجاره باقى خواهد بود و زکات به آن تعلّق مى‏گیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد، سرمایه باقى نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتى که ارزش گندم در طول سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند قیمت برنج افزایش یابد، مال التجاره باقى است و زکات به آن تعلّق خواهد گرفت.
[۱۰۳] مصباح الفقیه ج۱۳، ص۴۴۶-۴۵۰.
[۱۰۵] مصباح الهدى ج۱۰، ص۱۲۱-۱۲۵.


۸.۴ - سقوط زکات مال التجاره


چنانچه مال التجاره از نصابهایى باشد که زکات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند یا سى رأس گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط زکات واجب و زکات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زکاتِ واجب، واجب است و زکات مال التجاره ساقط مى‏شود. بر این قول، ادعاى اجماع نیز شده است، هرچند قولى به وجوب پرداخت هر دو زکات از قائلى ناشناخته نقل شده است.
[۱۰۶] المعتبر ج۲، ص۵۴۹.

ب: روییدنیها: آنچه از زمین مى‏روید و پیمانه‏اى یا وزنى داد و ستد مى‏شود- جز غلّات اربع که زکات آنها واجب است و نیز آنچه که زود فاسد مى‏شود، مانند سبزیها، خیار، خربزه، بادمجان و میوه‌هاى درختى- مستحب است زکات آن داده شود.حکم روییدنیها در حدّ نصاب، مقدار زکات و سایر احکام، حکم غلّات اربع است.
ج. اسب ماده (مادیان)، به شرط چریدن در بیابان و مراتع طبیعى و گذشتن سال بر آن. مقدار زکات آن در نژاد نجیب (عتیق) هر سال دو دینار و در غیر آن (برزون) یک دینار است.
د. بنابر قول مشهور، درآمد حاصل از املاکى همچون باغ، مغازه، منزل، گرمابه و مانند آن که هدف از نگهدارى آنها افزایش دارایى است. بنابر این، در منافع و محصولات به دست آمده از این املاک زکات مستحب است و مقدار آن یک چهلم درآمد است. برخى، این موارد را از مصادیق مال التجاره به شمار آورده و گفته‏اند: همه شرایط و احکام مال التجاره در این نوع درآمدها نیز جارى است؛ لیکن برخى دیگر، آن را به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتیجه گذشت سال و نصاب را در آن معتبر ندانسته‏اند.
[۱۱۳] مفتاح الکرامة ج۷، ص۲۲۵-۲۲۶.

ه. مال غایب یا مدفون: مالى که در دسترس شخص نیست یا در جایى مدفون است که نمى‏تواند در آن تصرف کند در صورتى که چند سال بدین منوال بگذرد، مستحب است پس از فراهم شدن امکان تصرف، زکات یک سال آن را بپردازد.
و. مال تبدیل یا ذوب شده: بر کسى که به قصد فرار از زکات، در بین سال جنس متعلّق زکات را به جنسى دیگر تبدیل کرده یا طلا و نقره را ذوب نموده، بنابر قول به عدم وجوب زکات در این صورت، مستحب است پس از سپرى شدن سال زکات آن را بپردازد.



هشت صنف زیر مستحق زکات‏اند.
۱ و ۲. فقیر و مسکین: فقیر از فقر گرفته شده و به معناى نیاز است؛ چنان که مسکین از مسکنت آمده و به معناى ذلّت مى‏باشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لیکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگرى نیز مى‏شود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقرى که دارد ذلیل (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازى که دارد فقیر مى‏باشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند- مانند آیه زکات- معنایشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف مى‏باشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسى است که براى تأمین زندگى خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندى به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لیکن مسکین نیازمندى است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایى کرده است.
[۱۱۹] مصباح الفقیه ج۱۳، ص۴۷۸-۴۸۸.

البته این اختلاف، ثمره مهمى در بحث زکات ندارد؛ زیرا فقیر و مسکین، هر دو مستحق زکات‏اند؛ لیکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن زکات است، اختلاف مى‏باشد. بنابر قول مشهور، کسى که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و خانواده خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالى که کفایت کننده زندگى او و خانواده‏اش در طول سال مى‏باشد یا کاسب و صنعتگرى که مئونه زندگى‏اش از کسب یا صنعت تأمین مى‏شود، مستحق زکات نیست.
قول مقابل مشهور، کمتر بودن دارایى شخص- اعم از مال یا قیمت آن- از یکى از نصابهاى تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسى که درآمدش در حدّ یکى از آن نصابها نیست مى‏تواند از زکات استفاده کند.
[۱۲۱] مستمسک العروة ج۹، ص۲۱۳.
[۱۲۲] موسوعة الخوئى ج۲۴، ص۵.

۳. کارگزاران: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانى‏اند که از سوى امام علیه السّلام یا نایب او مأمور گردآورى زکات و امور مربوط به آن مى‏باشند.
پرداخت زکات به این صنف در ازاى کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست.
کارگزاران زکات باید مکلف (بالغ عاقلمؤمن (شیعه دوازده امامىعادل و غیر هاشمى باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، فاسق و هاشمى نمى‏توانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به احکام مورد نیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف مى‏باشد.
۴. مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانى‏اند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان‏ به اسلام یا به جهاد در جبهه حق علیه کفّار مى‏شود و نیز مسلمانانى که از نظر اعتقادى ضعیف‏اند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقاى آنان بر آیین اسلام مى‏گردد.
[۱۲۵] مصباح الفقیه ج۱۳، ص۵۳۷.

برخى، «مؤلفة القلوب» را به کفار اختصاص داده و شامل مسلمانان ندانسته‏اند.
[۱۲۸] الوسیلة ص۱۲۸.
این قول منسوب به مشهور است.
در مقابل، برخى آن را به مسلمانان داراى اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفته‏اند: زکات به جهت تقویت اراده و استوارى قلوب آنان بر باقى ماندن در دین اسلام به ایشان داده مى‏شود.
در اینکه سهم مؤلفة القلوب پس از رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف مى‏باشد.
۵. بردگان (رقاب): دادن زکات براى آزادى اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمان تحت فشار و سختى قرار گرفته و مطلق برده در صورتى که جز برده، مستحقى وجود نداشته باشد.
برخى گفته‏اند: کسى که کفاره بر عهده‏اش آمده، اما از نظر مالى توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، مى‏تواند براى این منظور از سهم رقاب استفاده کند.
[۱۳۶] المعتبر ج۲، ص۵۷۴.

برخى نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانسته‏اند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد.
۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکارى است که توان پرداخت بدهى خود را نداشته و وام دریافتى را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در این صورت از سهم فقرا به او داده مى‏شود نه از سهم غارمان.برخى در صورت توبه، دادن زکات به وى از سهم غارمان را نیز جایز دانسته‏اند.
[۱۴۰] المعتبر ج۲، ص۵۷۵.
برخى، تنها پرداخت زکات از سهم سبیل اللَّه را به او در صورت توبه جایز دانسته‏اند.
[۱۴۱] مسالک الأفهام ج۱، ص۴۱۶.
البته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فقیر است.
۷. سبیل اللَّه: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضىّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او مى‏باشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبیل ساختن مسجد، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمین مسکن براى افراد نیازمند، تأمین هزینه ازدواج جوانان، خریدن کتابهاى دینى و وقف آنها و کفن کردن مؤمن.برخى قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‏اند.
۸. در راه مانده (ابن سبیل): مراد، مسافر در راه مانده است که با شرایطى استحقاق زکات دارد.



الف. ایمان (شیعه دوازده امامى بودن). بنابر این، به کافر و نیز غیر مؤمن زکات داده نمى‏شود، مگر از سهم «مؤلفة القلوب» و «سبیل اللَّه».
ب. عدالت نزد مشهور قدما. از برخى آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبیره نقل شده است؛ لیکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانسته‏اند.
بسیارى از معاصران گفته‏اند: احتیاط واجب آن است به کسى که آشکارا مرتکب گناه کبیره، بویژه شراب خوارى مى‏شود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کار ناشایست باشد، بى شک جایز نخواهدبود.
بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللَّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها عدالت شرط نیست.
ج. واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانایى مالى مالک و بذل نفقه به آنان.در جواز پرداخت زکات به آنان از سوى اجنبى اختلاف است.
در اینکه مالک مى‏تواند آن بخش از انفاقهاى غیر واجب- همچون انفاق براى توسعه زندگى- را از زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است.
زکاتى که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم فقرا و مساکین است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفة القلوب» به واجب النفقه مانعى ندارد و زکات دهنده مى‏تواند سهام یاد شده را به او بپردازد.
[۱۵۷] مستمسک العروة ج۹، ص۲۸۹-۲۹۰.

۴. هاشمى نبودن، در صورتى که زکات دهنده غیر هاشمى باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمى باشد، گیرنده زکات مى‏تواند هاشمى باشد.
هاشمىِ نیازمندى که دسترسى به خمس ندارد یا آنچه مى‏گیرد کفاف زندگى‏اش را نمى‏دهد، براى رفع نیاز مى‏تواند از غیر هاشمى زکات بگیرد؛ لیکن در اینکه باید به حدّ ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز مى‏تواند بگیرد، اختلاف است.



متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: امام علیه السّلام، عامل و مالک. مالک مى‏تواند به طور مستقیم یا توسط وکیل خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد.
برخى قدما تحویل زکات به امام علیه السّلام یا نایب او و در صورت عدم امکان، به فقیه جامع شرایط را واجب دانسته‏اند؛
[۱۶۲] الکافى فى الفقه ص۱۷۲.
لیکن سایر فقها دفع آن را به امام علیه السّلام یا نایب او مستحب دانسته‏اند، مگر آنکه امام علیه السّلام آن را مطالبه کند که در این صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالک مخالفت کرده و زکات را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالک به سبب مخالفت با امام علیه السّلام تنها مرتکب فعل حرام شده، لیکن ذمّه‏اش از زکات برى گشته است.



در صورت امکان، افضل توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفى به گروهى، حدّ اقل سه نفر زکات بدهد و نیز مستحب است. به صاحبان فضیلت مقدار بیشترى بدهد؛ همچنین مستحقى را که اظهار نیاز نمى‏کند بر اظهار کننده مقدم بدارد.و در عین حال، اگر تمامى زکات را به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است.
بنابر قول گروهى از فقها، تأخیر در پرداخت زکات به مستحقان با تمکن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعل ‌حرام شده و ضامن است.
همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهرى دیگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جایز نیست.
هرگاه مالک، زکات را به امام علیه السّلام یا نایب او بپردازد، ذمّه‏اش برى مى‏شود، هرچند بعد از آن تلف شود.
چنانچه مالک مستحقى نیابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کنارى بگذارد.
کمترین مقدار زکاتى که به فقیر داده مى‏شود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دینار و درهم (نصف دینار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخى قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانسته‏اند.در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابى دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز جایز خواهد بود یا عنوان وجوبى و در نتیجه کمتر از آن جایز نخواهد بود، اختلاف مى‏باشد. مشهور میان متأخران، قول نخست است.
[۱۷۵] مسالک الأفهام ج۱، ص۴۳۱.
نسبت به بیشترین مقدار زکات پرداختى به فقیر در صورتى که یکباره پرداخت گردد، حدّى وجود ندارد؛ لیکن اگر به تدریج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقیر حرام است.



در اینکه پس از استقرار وجوب پرداخت زکات، وجوب آن فورى است، تا اینکه تأخیر جز با وجود مانع جایز نباشد، یا فورى نیست، اختلاف است.اکثر، بلکه مشهور، قائل به وجوب فورى پرداخت زکات‏اند.
جواز تأخیر مطلقا؛ جواز تأخیر در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن با وجوب فورى بودن جدا کردن و کنار گذاشتن؛ جواز تأخیر به مدت یک یا دو ماه مطلقا و جواز تأخیر به مدت یاد شده در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن از دیگر اقوال در مسئله است.
[۱۸۳] مستمسک العروة ج۹، ص۳۳۷.

چنانچه مالک بدون عذر زکات را پرداخت نکند و تلف شود، ضامن است.
بنابر قول مشهور، پرداخت زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب آن، جایز نیست و اگر مالک بخواهد مى‏تواند به مقدار زکات به مستحق قرض دهد و پس از رسیدن زمان وجوب، آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرط آنکه گیرنده آن، در زمان وجوب، واجد شرایط مستحقان زکات باشد و مال نیز بر شرایط وجوب زکات باقى مانده باشد.


 
۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲-۳.    
۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۵.    
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۷۱.    
۴. بقره/۲، آیه۴۳.    
۵. بقره/۲، آیه۸۳.    
۶. بقره/۲، آیه۱۱۰.    
۷. بقره/۲، آیه۱۷۷.    
۸. بقره/۲، آیه۲۷۷.    
۹. وسائل الشيعة ج۹، ص۹-۳۱۶.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۴-۲۵.    
۱۲. المقنعة ص۲۳۸.    
۱۳. الإقتصاد ص۲۷۸.
۱۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۴-۱۵.    
۱۵. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۱۰-۱۱.
۱۶. العروة الوثقى ج۴، ص۷.    
۱۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۸.    
۱۸. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۱۴-۱۷.
۱۹. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۶۳.
۲۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۰.    
۲۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۵-۳۶.    
۲۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۸-۵۶.    
۲۳. العروة الوثقى ج۴، ص۹.    
۲۴. العروة الوثقى ج۴، ص۹.    
۲۵. العروة الوثقى ج۴، ص۱۰.    
۲۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۶۵.    
۲۷. مختلف الشيعة ج۳، ص۱۹۵-۱۹۷.    
۲۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۲-۷۳.    
۲۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۶-۷۷.    
۳۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۶-۸۱.    
۳۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۱-۱۱۴.    
۳۲. العروة الوثقى ج۴، ص۲۹-۳۰.    
۳۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۸۲-۸۳.    
۳۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۴-۱۱۶.    
۳۵. العروة الوثقى ج۴، ص۳۴-۳۵.    
۳۶. مستمسک العروة ج۹، ص۷۰-۷۳.
۳۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۸۳-۸۵.    مستمسک العروة ج۹، ص۷۳-۷۴.
۳۸. الهدایة ص۱۷۴.
۳۹. المقنعة ج۱، ص۲۳۸.    
۴۰. جمل العلم و العمل ص۱۲۳.
۴۱. تحرير الأحكام ج۱، ص۳۶۷-۳۶۸.    
۴۲. مستمسک العروة ج۹، ص۷۴-۷۵.
۴۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۷-۹۸.    
۴۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۰۳.    
۴۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۲.    
۴۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۰.    
۴۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۶۸-۱۷۲.    
۴۸. مستمسک العروة ج۹، ص۱۱۵-۱۱۹.
۴۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۷۲.    
۵۰. مستمسک العروة ج۹، ص۱۱۹-۱۲۰.
۵۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۵۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۲-۱۸۳.    
۵۳. جواهر الکلام ج۴، ص۵۶.    
۵۴. العروة الوثقى ج۴، ص۵۶.    
۵۵. جامع المقاصد ج۳، ص۱۳.    
۵۶. غایة المراد ج۱، ص۲۴۷.
۵۷. مدارك الأحكام ج۵، ص۱۱۶.    
۵۸. مستند الشيعة ج۹، ص۱۵۱.    
۵۹. العروة الوثقى ج۴، ص۵۶.    
۶۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۲.    
۶۱. العروة الوثقى ج۴، ص۵۷.    
۶۲. المبسوط ج۱، ص۲۱۷.    
۶۳. کتاب السرائر ج۱، ص۴۲۸.    
۶۴. البیان ج۱، ص۲۸۳.
۶۵. جامع المقاصد ج۳، ص۲۲-۲۳.    
۶۶. مفتاح الکرامة ج۷، ص۱۸۳-۱۸۴.
۶۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۰۷-۲۰۹.    
۶۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۲.
۶۹. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۱۱۳.
۷۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۱۲.    
۷۱. العروة الوثقى ج۴، ص۶۴.    
۷۲. مستمسک العروة ج۹، ص۱۳۷-۱۳۸.
۷۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۱۳-۲۱۴.    
۷۴. العروة الوثقى ج۴، ص۶۴.    
۷۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۰.    
۷۶. ج۱۵، ص۲۳۶-۲۳۸.    
۷۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۳.    
۷۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۵.    
۷۹. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۳۴۷.
۸۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۳.    
۸۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۳۸.    
۸۲. مستند الشيعة ج۹، ص۲۱۷.    
۸۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۴۲.    
۸۴. العروة الوثقى ج۴، ص۸۴-۸۵.    
۸۵. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۳۸۴-۳۹۰.
۸۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۲-۷۳.    
۸۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۸۸. العروة الوثقى ج۴، ص۹۰-۹۱.    
۸۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۶۰-۲۶۱.    
۹۰. العروة الوثقى ج۴، ص۹۰-۹۱.    
۹۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۶۵-۲۶۶.    
۹۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۰.    
۹۳. مستمسک العروة ج۹، ص۲۰۲.
۹۴. العروة الوثقى ج۴، ص۹۲.    
۹۵. مستمسک العروة ج۹، ص۲۰۳.
۹۶. مصباح الهدى ج۱۰، ص۱۱۳.
۹۷. العروة الوثقى ج۴، ص۹۲.    
۹۸. المعتبر ج۲، ص۵۵۰.
۹۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۶۸.    
۱۰۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۲.    
۱۰۱. مدارك الأحكام ج۵، ص۱۷۵-۱۷۶.    
۱۰۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۶-۲۷۸.    
۱۰۳. مصباح الفقیه ج۱۳، ص۴۴۶-۴۵۰.
۱۰۴. العروة الوثقى ج۴، ص۹۳.    
۱۰۵. مصباح الهدى ج۱۰، ص۱۲۱-۱۲۵.
۱۰۶. المعتبر ج۲، ص۵۴۹.
۱۰۷. مدارك الأحكام ج۵، ص۱۷۶-۱۷۷.    
۱۰۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۹-۲۸۱.    
۱۰۹. مستند الشيعة ج۹، ص۲۳۳.    
۱۱۰. العروة الوثقى ج۴، ص۹۶.    
۱۱۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۴.    
۱۱۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۹۲.    
۱۱۳. مفتاح الکرامة ج۷، ص۲۲۵-۲۲۶.
۱۱۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۹۱-۲۹۲.    
۱۱۵. العروة الوثقى ج۴، ص۹۷.    
۱۱۶. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۵۳.    
۱۱۷. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۵۴.    
۱۱۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۹۶-۳۰۱.    
۱۱۹. مصباح الفقیه ج۱۳، ص۴۷۸-۴۸۸.
۱۲۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۰۴-۳۰۷.    
۱۲۱. مستمسک العروة ج۹، ص۲۱۳.
۱۲۲. موسوعة الخوئى ج۲۴، ص۵.
۱۲۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۳۳-۳۳۶.    
۱۲۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۴۱.    
۱۲۵. مصباح الفقیه ج۱۳، ص۵۳۷.
۱۲۶. الخلاف ج۴، ص۲۳۳.    
۱۲۷. المبسوط ج۱، ص۲۴۹.    
۱۲۸. الوسیلة ص۱۲۸.
۱۲۹. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۷۵.    
۱۳۰. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۷۷.    
۱۳۱. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۷۸-۱۷۹.    
۱۳۲. مستند الشيعة ج۹، ص۲۷۶.    
۱۳۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۴۳.    
۱۳۴. مدارك الأحكام ج۵، ص۲۱۶-۲۱۷.    
۱۳۵. مستند الشيعة ج۹،، ص۲۷۷-۲۷۸.    
۱۳۶. المعتبر ج۲، ص۵۷۴.
۱۳۷. تذكرة الفقهاء ج۵، ص۲۵۵.    
۱۳۸. مدارك الأحكام ج۵، ص۲۱۷.    
۱۳۹. جواهر الكلام ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۹.    
۱۴۰. المعتبر ج۲، ص۵۷۵.
۱۴۱. مسالک الأفهام ج۱، ص۴۱۶.
۱۴۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۵۹.    
۱۴۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۶۸-۳۷۰.    
۱۴۴. المقنعة ص۲۴۱.    
۱۴۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۷۲.    
۱۴۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۷۷-۳۸۰.    
۱۴۷. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۰۹.    
۱۴۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۸۸-۳۹۴.    
۱۴۹. العروة الوثقى ج۴، ص۱۲۹.    
۱۵۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۹۴.    
۱۵۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۹۵.    
۱۵۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۱.    
۱۵۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۰-۴۰۱.    
۱۵۴. العروة الوثقى ج۴، ص۱۳۱.    
۱۵۵. مستند الشيعة ج۹، ص۳۱۲.    
۱۵۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۵.    
۱۵۷. مستمسک العروة ج۹، ص۲۸۹-۲۹۰.
۱۵۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۶-۴۰۸.    
۱۵۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۹-۴۱۱.    
۱۶۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۱۵-۴۱۶.    
۱۶۱. المقنعة ص۲۵۲.    
۱۶۲. الکافى فى الفقه ص۱۷۲.
۱۶۳. المهذب ج۱، ص۱۷۱.    
۱۶۴. المهذب ج۱، ص۱۷۵.    
۱۶۵. مدارك الأحكام ج۵، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۱۶۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۲۰-۴۲۵.    
۱۶۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۲۶-۴۲۷.    
۱۶۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۲۸.    
۱۶۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۳۳-۴۳۴.    
۱۷۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۳۰.    
۱۷۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۳۹.    
۱۷۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۴۰.    
۱۷۳. رياض المسائل ج۵، ص۱۹۶.    
۱۷۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۴۷-۴۴۸.    
۱۷۵. مسالک الأفهام ج۱، ص۴۳۱.
۱۷۶. مدارك الأحكام ج۵، ص۲۷۹-۲۸۱.    
۱۷۷. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۱۷۸. مدارك الأحكام ج۵، ص۲۸۲.    
۱۷۹. مدارك الأحكام ج۵، ص۲۸۸-۲۹۰.    
۱۸۰. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۲۹.    
۱۸۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۵۶-۴۵۷.    
۱۸۲. العروة الوثقى ج۴، ص۱۴۷-۱۴۸.    
۱۸۳. مستمسک العروة ج۹، ص۳۳۷.
۱۸۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۶۰.    
۱۸۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۶۱.    
۱۸۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۶۶.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۳۷-۲۵۵.    


رده‌های این صفحه : فقه




جعبه ابزار