• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خسارات دادرسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خسارات دادرسی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای هزینه‌هایی است که خواهان یا خوانده برای اقامه دعوا یا دفاع از آن مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، رسیدگی به دعوا امکانپذیر نخواهد بود.
طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب: «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تادیه خسارت، ملزم خواهد نمود.»



برای مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
۱- وجود ضرر؛
۲- ارتکاب فعل زیان بار؛
۳- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.
[۱] کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۷، ش ۲۲.



تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می‌توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه‌هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد.
[۲] متین دفتری، دکتر احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، ص۳۹۰، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۴۲.
لذا حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می‌گیرد. (ماده۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر (طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می‌باشد.
[۳] جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۴، ص۲۱، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶.



هزینه دادرسی مهم‌ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است، چرا که در دادرسی‌های مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گزیرناپذیر است اما هزینه‌های دیگر مانند حق الوکاله وکیل، دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد. اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می‌باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده ۵۰۲ به تعیین موارد آن (۱-هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛ ۲ـ هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است. می‌توان گفت «هزینه دادرسی عبارت است از هزینه‌ای که خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»
[۴] صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، ج۳، ص۳۹۶، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) چاپ چهارم.



گر چه در ابتدا هزینه‌های دادرسی توسط خواهان پرداخت می‌شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه‌های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی (و بقیه خسارات) به محکوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است:
۱ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجایی که در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا که عملا مواردی پیش می‌آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می‌کنند. و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولی علیه، طرح می‌کند. در این موارد نمی‌توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.
۲ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است بدین معنا که فرض می‌شود طرفین دعوا با هم توافق کرده‌اند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه‌های مربوط به آن برآید.
[۵] متین دفتری، دکتر احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، ص۳۹۱ و۳۹۲.
در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می‌رسد. برای رفع اشکالات آن نیز می‌توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه محکوم علیه.


طبق مواد ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آیین دادرسی جدید (مواد ۷۱۷ و۷۱۸ سابق) صرفا هزینه‌هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه می‌باشد برای مثال پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی‌شود، از محکوم علیه قابل مطالبه نیست و دادگاه محکوم علیه را به‌اندازه تعرفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرد.


۱. کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۷، ش ۲۲.
۲. متین دفتری، دکتر احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، ص۳۹۰، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۴۲.
۳. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۴، ص۲۱، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶.
۴. صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، ج۳، ص۳۹۶، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) چاپ چهارم.
۵. متین دفتری، دکتر احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، ص۳۹۱ و۳۹۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خسارات دادرسی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۷.    



جعبه ابزار