دست دادن با نامحرم خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چكيده: مصاحفه از آداب مردمان پيش از ظهور اسلام است كه دين اسلام نيز آن را پذيرفت و بدان سفارش نمود. اگرچه اسلام اين ادب اجتماعى را پذيرفته، براى حفظ آثار و فوايد و تقويت جنبه هاى مثبت آن، نيز جلوگيرى از مفاسد احتمالى، تنها مصافحه همجنسان را مجاز شمرده است؛ از منظر اسلام دست دادن مرد با زن غير محرم، خواه با ريبه و قصد تلذذ و خواه بدون قصد، ممنوع است. همچنين در حكم ممنوعيت مصافحه با نامحرم، ميان زنان مسلمان و زنان اهل كتاب تفاوتى به چشم نمى خورد.
مقدمه
پيش از ورود به بحث يادآورى چند مطلب ضرورى مى نمايد:
۱. مصافحه از آداب پسنديده و مورد تأكيد اسلام است. اين عمل هرچند پيش از اسلام در ميان مردم مرسوم و مورد پذيرش اسلام قرار گرفته، براى دفع برخى از مفاسد احتمالى شرايط و محدوديت هايى نيز در آن قرار داده است.
۲. دو نفر كه مصافحه مى كنند ممكن است همجنس يا ناهمجنس و در فرض دوم محرم يا نامحرم باشند. در نتيجه چهار صورت در اين مسئلع متصور است. اين نوشتار تنها به فرض چهارم يعنى مصافحه زن و مرد نامحرم پرداخته است.
۳. چون دست دادن با لمس دست طرف مقابل ملازم است افزون بر عنوان مصافحه، عنوان لمس نيز دارد و از اين رو، اگر متصافحان نامحرم باشند علاوه بر صدق عنوان مصافحه با نامحرم، عنوان لمس نامحرم نيز بر آن صادق خواهد بود.
۴. بحث از مصافحه با نامحرم، گاه در جواز يا عدم جواز در شرايط عادى و گاه در شرايط غيرعادى و اضطرارى بررسى شده است، يعنى مصافحه با نامحرم در شرائط عادى و به عنوان اولى و مصافحه با نامحرم در شرائط استثنايى و به عنوان ثانوى.
مصافحه با نامحرم
مصافحه با نامحرم در روايات فراوانى نهى يا نكوهش شده و به مرتكبان آن وعده عذاب داده شده است:
۱. در روايت معتبرى آمده است كه ابوبصير از امام صادق(ع) پرسيد: آيا مرد اجازه دارد با زن نامحرم مصافحه كند؟ حضرت فرمود: نه، مگر اينكه جامه اى فاصله باشد (كه دست نامحرم را لمس نكند).
۲. در روايت معتبر ديگرى سماعة بن مهران مى گويد از امام صادق(ع) درباره مصافحه مرد و زن پرسيدم. امام فرمود: براى مرد حلال نيست با زنان مصافحه كند مگر زنى كه ازدواج با وى حرام است يعنى از محارم است همانند خواهر، دختر، عمه، خاله و دختر خواهر، اما نبايد با زنى كه ازدواج با وى حلال و نامحرم است مصافحه كند مگر از روى جامه و دست زن را نيز نفشارد.
[۱] اين دو روايت آشكارا مصافحه با نامحرم يعنى رسيدن دستان دو نامحرم به يكديگر را جايز نمى دانند.
نكته ى جالب توجه درباره اين دو روايت اين است كه واژه (الرجل) در سؤال و جواب بر واژه (المرئه) مقدم شده كه بر ممنوع بودن مصافحه با نامحرم بر مرد دلالت مى كند؛ بدين معنا كه مرد حق ندارد با زن نامحرم دست بدهد اما اگر زن دست بدهد اشكالى ندارد؛ زيرا روايت حكم مصافحه زن با مرد نامحرم را بيان نكرده و از اين ر بر حرمت آن دليلى وجود ندارد. اما پرواضح است كه از تقدم واژه (الرجل) بر واژه (المرئه) در اين دو روايت چنين معنايى به دست نمى آيد؛ زيرا اولاً مصافحه امرى طرفينى است كه با دست دادن دو نفر محقق مى شود. لذا اگر از يك طرف ممنوعيت داشته باشد از طرف ديگر نيز ممنوعيت خواهد داشت، چنان كه از عنوان نامحرم همين معنا دريافت مى شود، يعنى اگر زنى با مردى محرم نباشد، بدون شك مرد نيز محرم وى نخواهد بود و در نتيجه اگر روايت مرد را مجاز به مصافحه با زن نامحرم ندانسته در واقع زن نيز نبايد با مرد نامحرم دست بدهد. ثانياً از استثناى آخر روايت كه مصافحه با نامحرم از روى لباس را مجاز دانسته، معلوم مى شود كه ممنوعيت مصافحه در اين موارد به سبب لمس دست نامحرم است و در اين صورت ميان دست دادن مرد با زن نامحرم يا مصافحه زن با مرد نامحرم تفاوتى نخواهد بود. ثالثاً در روايت جابر كه بعد از اين خواهد آمد به صراحت بيان شده كه مصافحه زن با مرد نامحرم جايز نيست.
[۲] ۳. ابان بن عثمان در روايت معتبرى از امام صادق(ع) نقل مى كند كه چون پيغمبر مكه را فتح كرد، مردها با آن حضرت بيعت كردند، سپس زنان براى بيعت آمدند… زنان (گفتند): يا رسول اللّه چگونه با تو بيعت كنيم؟ فرمود: من با زنان مصافحه نمى كنم و كاسه آبى خواست و دست در آن فرو برد و بيرون آورد و به زنان فرمود شما هم دستان خود را در اين آب فرو بريد و اين كار بيعت با پيامبر(ص) است.
[۳] ۴. در روايت معتبر ديگرى سعدان مى گويد: امام صادق(ع) به من فرمود آيا مى دانى پيامبر(ص) چگونه با زنان بيعت كرد؟ عرض كردم: خدا و رسولش به اين مطلب آگاه ترند. حضرت فرمود: پيامبر آنان را دور خود جمع كرد و ظرفى طلبيد و آبى در آن ريخت، سپس دست خود را در آن فرو برد و به زنان فرمود: با شما بيعت مى كنم بر اينكه به خدا شرك نورزيد و… آن گاه گفت آيا به اين امور اقرار كرديد؟ آنان گفتند: بلى! سپس پيامبر(ص) دست خود را از ظرف خارج كرد و به زنان گفت دست خود را در ظرف فرو ببريد و زنان چنين كردند و فرمود: دست پاكيزه و طاهر پيامبر(ص) پاكيزه تر از آن بود كه دست زن نامحرم را لمس كند.
[۴] ۵. مفضل بن عمر مى گويد به امام صادق(ع) عرض كردم: پيامبر(ص) در هنگام بيعت با زنان چگونه دست آنان را لمس كرد؟ حضرت فرمود ظرفى را كه در آن وضو مى گرفت طلب كرد و در آن آب ريخت و دست راست خود را در آن فرو برد پس با هريك از زنان كه بيعت مى كرد مى فرمود: دستت را در آب فرو ببر و او مانند پيامبر(ص) دستش را در آب فرو مى برد و اين بيعت رسول اللّه(ص) با زنان بود.
[۵] براساس اين گزارش ها، پيامبر اسلام(ص) در بيعت خود با زنان به گونه اى متفاوت با زنان بيعت مى كرد. در گزارش اول نيز آمده كه پيامبر(ص) صراحتاً به زنان فرمود: من با زنان مصافحه نمى كنم.
دلالت دو روايت اول بر ممنوعيت مصافحه با نامحرم روشن و جاى مناقشه ندارد اما درباره دلالت سه روايت اخير دو شبهه زير مطرح است:
۱. خوددارى پيامبر(ص) از يك عمل، اعم از حرمت است، چنان كه عمل پيامبر(ص) نيز اعم از وجوب است و از اين رو عدم مصافحه پيامبر(ص) با زنان و خبر دادن از عدم مصافحه خود با آنان نمى تواند دليل ممنوعيت مصافحه با زنان باشد.(ويُجال على هذا الحديث أنه ليس فيه دلالة على التحريم. إذ أن امتناع رسول الله(ص) عن أمر دون أن ينهى عنه لايدل على التحريم. وقد امتنع عن أكل الثوم والبصل والضب وأجازه لأصحابه. وإن دل الحديث على شىء فعلى كراهية المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية إن أمنت الفتنة. اينترنت، رسالة فى جواز المصافحة بين الرجل والمرأة. إن ترك النبى(ص) لأمر من الامور لايدل بالضرورة على تحريمه. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لانه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لايميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح.)
[۶] ۲. امتناع پيامبر(ص) از مصافحه با زنان و ممنوعيت مصافحه با زنان براى آن حضرت نظير پاره اى ديگراز احكام است كه به آن حضرت اختصاص داشته، ويژه ى خود پيامبر(ص) بوده است و براى ديگران ثابت نيست.(أما ما ورد عن النبى(ص) بأنه لم يصافح النساء قط فهذه خصوصية للرسول(ص) لاتنطبق إلا عليه تماما مثل خصوصيته في الزواج بأكثر من اربع فهو شىء خاص به لكنه لاينطبق على باقى المسلمين.)
[۷] در نتيجه، اين روايات دليل ممنوعيت مصافحه با نامحرم براى ساير مسلمانان نيست.
درباره ى شبهه ى نخست بايد گفت اگر در مسئله ى مصافحه با نامحرم فقط همين عمل پيامبر(ص) وجود داشت و هيچ شاهد و قرينه اى از آيات و روايات ديگر اين مساله را آشكار نمى كرد، سخن درست بود اما بايد گفت كه آيات و روايات ديگرى در اين مسئله وجود دارد؛ آياتى كه بر لزوم پوشش زنان در اماكن عمومى و حرمت نگاه به نامحرم؛ و رواياتى كه درخصوص مصافحه وارد شده، كه اين دو گواه خوددارى پيامبر(ص) از مصافحه با زنان به سبب ممنوعيت آن مى باشد. نيز، امتناع پيامبر از اين عمل درسى براى ديگران بوده تا دريابند مصافحه با نامحرم ـ هرچند به قصد بيعت ـ مجاز نيست تا در آينده كسى مرتكب اين عمل نشود. وگرنه مى بايست براى جلوگيرى از اغراء به جهل حرام شمردن كار غير حرام پيامبر دست كم براى يك مرتبه با زنان مصافحه مى نمود حال آنكه چنين امرى انجام نپذيرفته است.
در ارتباط با شبهه دوم نيز بايد گفت، اصل در دستورهاى الاهى، عدم اختصاص است مگر اينكه آيه يا روايتى بر اختصاص امرى به پيامبر(ص) وجود داشته باشد. كه البته در ارتباط با ممنوعيت مصافحه با زنان نامحرم دليلى بر اختصاص به چشم نمى خورد لذا اين سخن كه امتناع پيامبر(ص) از مصافحه با زنان، به خود ايشان اختصاص داشته، ادعايى بدون دليل است.
روايات ديگرى نيز بر ممنوعيت مصافحه با نامحرم وجود دارد كه به سبب خدشه دار بودن سند و عدم قوت در دلالت تنها به عنوان مؤيد بيان مى شوند:
۱. حسين بن زيد در حديث مناهى از امام باقر(ع) از پيامبر(ص) نقل كرده است: (كسى كه با زن نامحرم مصافحه كند دچار غضب و عذاب الاهى گرديده است. )
[۸] ۲. در خبرى از پيامبر(ص) آمده است: هر كه با زن نامحرمى دست بدهد، روز قيامت با غل و زنجير به محشر آمده، دستور داده مى شود كه او را به جهنم ببرند.
[۹] ۳. جابر بن يزيد جعفى مى گويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود زن مجاز نيست با نامحرم مصافحه كند مگر از روى لباسش و نبايد بيعت كند مگر از روى لباسش… .
[۱۰] حرمت لمس نامحرم
رواياتى ياد شده بر ممنوعيت مصافحه با نامحرم دلالت دارد كه در همه ى آنها عنوان مصافحه به كار رفته است. اما از آنجا كه مصافحه به طور معمول ملازم با لمس دست طرف مقابل است و عنوان لمس نيز بر آن صادق است، آن دسته از رواياتى كه بر ممنوعيت لمس نامحرم دلالت دارد، بر ممنوعيت مصافحه با نامحرم نيز دلالت خواهد داشت. بدين سبب پاره اى از رواياتى كه بر ممنوعيت لمس نامحرم اشاره دارد، يادآور مى شويم:
قال رسول اللّه(ص): لأن يُطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لاتحل له؛ رسول خدا(ص) فرمود: اينكه با سوزن آهنين به سر يكى از شما زنند براى وى بهتر است تا به زنى دست زند كه محرم وى نيست.
[۱۱] اين روايت در منابع روايى اهل سنت آمده، از نظر سند رجال، آن را صحيح يا موثق دانسته اند و در دلالت نيز به سبب مذمت شديدى كه نسبت به اين عمل در آن شده، دليلى است بر مبغوض و مورد نهى بودن آن.
۲. حدثنا على بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبى عبداللّه عن محمد بن اسماعيل عن على بن العباس قال، حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد ابن سنان ان الرضا(ع) كتب فيما كتب من جواب مسائله حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لايحل ولايحمل…؛ محمد بن سنان مى گويد: حضرت امام رضا(ع) در پاسخ به پرسش هايى كه به من ارسال داشتند، مرقوم فرمودند: نگاه كردن به موهاى زنان مستور و بانوان شوهردار و غير ايشان حرام است زيرا اين نگاه، مرد را تهييج نموده، او را به فساد و به امور غيرحلال و ناپسند مى كشاند… .
[۱۲] اين روايت به دلالت فحوى و قياس اولويت بر ممنوعيت لمس نامحرم دلالت دارد زيرا امام رضا(ع) در اين روايت، حرمت نگاه به موى زنان محجوبات را به تهييج مردان و به فساد كشيده شدن آنان تعليل كرده، پرواضح است كه لمس بدن زن نامحرم در تهييج و ايجاد فساد و ارتكاب عمل حرام به مراتب از نگاه كردن به بدن نامحرم شديدتر است در نتيجه لمس بدن نامحرم به طريق اولى حرام خواهد بود.
۳. در روايت سماعه از امام صادق(ع) آمده است: فَأما المرأةُ التى يحل له أن يتزوّجها فلا يُصافحها إلاّ من وراء الثوب. در روايت جابر از امام باقر(ع) نيز آمده است: ولايجوز للمرأة أن تصافح غير ذى محرم إلاّ من وراء ثوبها. کلینی در کافی روایت کرده است: عن سماعة بن مهران قال سألتُ اباعبدالله(ع) عن مصافحة الرجل المرأة قال لايحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت او بنت او عمة او خالة أو أبنة أخت او نحوها فأما المرأة التى يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفها. صدوق در الخصال: محمد بن على بن الحسين فى (الخصال): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن على العسكرى، عن محمد بن زكريا البصرى، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفى قال: سمعت أبا جعفر محمدبن على الباقر(ع) يقول: … ولايجوز للمرأة أن تصافح غير ذى محرم إلاّ من وراء ثوبها، ولا تبايع إلاّ من وراء ثوبها.
[۱۳] در اين روايات و روايات مشابه، از حكم كلى ممنوعيت مصافحه با نامحرم يك مورد استثنا شده و آن در صورتى است كه لباس يا پارچه اى ميان دو دست متصافحان فاصله ايجاد كند و به عبارت ديگر مصافحه از روى لباس انجام گيرد. از استثنايى كه در اين چند روايت آمده معلوم مى شود آنچه در حرمت مصافحه مدخليت دارد، لمس زن نامحرم است لذا اگر چيزى مانع از لمس نامحرم شود مصافحه اشكال نخواهد داشت.
همچنين مى توان از آيات (وقُل للمـؤمناتِ يغـضضـنَ مِن أبصارِهِنَّ ويَـحفَظنَ فـرُوجَـهُن لا يبدِين زينَـتَهُن الاّ ما ظـهر مِنها وَليَـضرِبنَ بخـمرِهِنَّ عَلى جـيوبـهِن وَلايُبدِينَ زِينَـتَهُنَّ الاّ لـبـعولتـهِن) و به زنان باايمان بگو: ديدگان خود را (از نامحرم) فرو بندند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را جز آنچه نمايان است
دست و صورت آشكار نسازند؛ (قُـل لِلمُـؤمِنِـين يَغـضّوا مِن أَبصارِهم وَيَحـفَظُوا فُـرُوجهُم)، به مردان باايمان بگو: ديده
نامحرم فرو نهند و پاكدامنى خود را حفظ كنند؛ (وَلايَـضرِبن بِاَرجُلِـهِنَّ لِـيُعلَم ما يُـخفِـين مِن زينتِهن فَلا تخضعن بِالقَولِ فيطمع الَّذِى فِى قَلبِهِ مَرَض)؛ پس به ناز سخن مگوييد، تا آن كس كه در دلش بيمارى است طمع ورزد؛ كه بر نهايت رعايت عفت ميان مرد و زن و لزوم دورى جستن زن و مرد از نامحرم دلالت دارد كه به اولويت قطعيه استفاده مى شود كه شارع اسلام لمس بدن نامحرم يا عضوى از اعضاى وى را نيز بر زن و مرد حرام كرده است.
فقيهان نيز به اين مطلب تصريح دارند كه لمس تمام مواضع بدن نامحرم كه نگاه به آن جايز نيست، جايز نخواهد بود. صاحب ايضاح الفوائد بر اين امر ادعاى اجماع كرده،(كلما يحرم النظر اليه يحرم لمسه وما يباح من الأجنبية يحرم اختيارا لمسه إجماعا لأنه أقوى فى التلذذ والاستمتاع من النظر ولهذا لايبطل الصوم بالانزال المستند الى النظر ويبطل لو استند إلى الملامسة.)
[۱۶] صاحب جواهر (لايخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس فيه أولى، كما صرح به بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضرورى على وجه يكون محرما لنفسه.) و محقق نراقى مدعى شده‌اند كه در اين مسئله خلافى نيست (الظاهر عدم الخلاف فى تحريم مس ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل، ومن الرجل للمرأة. وتدل عليه أيضاً العلة المنصوصة المتقدمة فى رواية العلل بل التهيج في المس أقوى منه في النظر.).
[۱۷] شيخ انصارى نيز به اين مطلب تصريح دارد كه اگر نگاه به نامحرم حرام باشد، لمس آن نيز به طور يقين حرام خواهد بود(إنه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال فى حرمة اللمس وإن جاز النظر، للأخبار الكثيرة، والظاهر أنه مما لاخلاف فيه).
[۱۸] بنابراين هنگامى كه ثابت شد لمس بدن نامحرم در شريعت اسلام ممنوع و حرام است دست دادن با نامحرم نيز كه ملازم با لمس، بلكه يكى از مصاديق آن است، ممنوع خواهد بود.
توجه به اين نكته لازم است كه استثناى دست و صورت از لزوم پوشش و جواز نگاه به آن دو، مستلزم جواز لمس اين اعضا نيست زيرا جواز نگاه به صورت و دست نامحرم تا مچ با شرائط خود كه بدون آرايش و بدون ريبه و قصد تلذذ باشد تقريباً متسالم عليه است اما در مصافحه و لمس، چنين تسالمى وجود ندارد بلكه به عكس، فقيهان تصريح دارند مواضعى مانند وجه و كفين از اجنبيه كه نگاه به آن جايز
[۱۹] است، لمس آن در حالت اختيار جايز نيست.
توجه به اين نكته نيز لازم است كه روايات دال بر ممنوعيت مصافحه با نامحرم، از جهات مختلفى اطلاق دارد براى نمونه مصافحه با ريبه باشد يا بدون آن و قصد تلذذ باشد يا نباشد. همچنين از اين جهت اطلاق دارد كه زن نامحرم مسلمان باشد يا غيرمسلمان زيرا در اين جهت نيز تفصيل يا استثنايى در اين روايات و روايات ديگر وارد نشده است در نتيجه مى توان از اين روايات نتيجه گرفت كه دست دادن زن و مرد اجنبى به طور مطلق، با ريبه و بدون آن و با قصد تلذذ يا بدون آن، حرام و ممنوع است و تفاوتى ميان نامحرم مسلمان و اهل كتاب وجود ندارد.
ادعاى انصراف
برخى در اطلاق روايات مصافحه با نامحرم نسبت به زنان اهل كتاب خدشه وارد كرده، گفته اند روايات مصافحه با اجنبيه منصرف است به زنان مسلمان۱۹ و در نتيجه مصافحه مردان با زنان غيرمسلمان را فاقد دليل حرمت دانسته اند.
[۲۰] براى ارزيابى ادعاى ياد شده، چند پرسش مطرح مى شود: آيا چنين انصرافى وجود دارد؟
بنابر فرض وجود اين انصراف و پذيرش آن، آيا حجت است و مانع ظهور اطلاقى لفظ، يا از قبيل انصرافات بدوى است و حجيتى ندارد؟
به فرض وجود انصراف و حجيت و مانعيت از اطلاق روايات نسبت به زنان اهل كتاب، آيا راه ديگرى براى شمول روايات نسبت به زنان اهل كتاب وجود دارد؟
در پاسخ بايد گفت: اولاً اين انصراف پذيرفته نيست زيرا منظور از لفظ (المراة) و (النساء)، كه در روايات مصافحه با اجنبيه به كار رفته، (زن) است و بر انصراف اين دو لفظ در زمان امام صادق و امام كاظم(ع)، و حتى بعد از آنها، لفظ به زنان مسلمانان و عدم شمول زنان اهل كتاب دليلى وجود ندارد بلكه به عكس، وجود اهل كتاب در مدينه در زمان رسول الله و پس از آن تا زمان امام صادق و حتى امام رضا(ع) كه سبب ايجاد پرسشهايى براى مسلمانان در نحوه رفتار و همزيستى با اهل كتاب بوده، در منابع روايى به آنها اشاره شده است.(فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية، أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.)
[۲۱] اين مسأله نشان مى دهد كه واژه المراه و النساء در محاورات عرفى آن زمان، شامل زنان مسلمان و غيرمسلمان بوده است.
ثانياً: بنابراين فرض، بر انصراف لفظ (المراه) و امثال آن در روايات امام صادق(ع) به زنان مسلمان
[۲۲] حجيتى وجود ندارد زيرا از قبيل انصرافات بدوى است كه به سبب كثرت جمعيت مسلمانان و كمى اهل كتاب در آن زمان بوده، با كمى تأمل برطرف مى شود.
ثالثاً: حتى چنان چه اصل وجود انصراف و حجيت آن پذيرفته شود و در نتيجه، ظهور اطلاقى روايات ممنوعيت مصافحه با نامحرم نسبت به زنان اهل كتاب مخدوش گردد، باز از راه ديگرى مى توان شمول اين روايات نسبت به زنان اهل كتاب را ثابت كرد؛ روايات، علاوه بر عموم اطلاقى، داراى عموم لفظى اند كه از الف و لام (المرأة و النساء) استفاده مى شود. انصراف فقط مانع عموم اطلاقى روايات است و به عموم لفظى آن كارى آسيب نمى رساند در نتيجه، روايات ممنوعيت مصافحه با نامحرم، از طريق عموم لفظى زنان، اهل كتاب را نيز شامل مى شود.
ادعاى تخصيص يا تقييد از طريق تنقيح مناط
در چندين روايت، نگاه كردن به سر و مو و دست گروه هايى از زنان نامحرم كه يكى از آنها زنان اهل كتاب اند، جايز دانسته شده است. حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمةُ الله قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت اباعبداللّه(ع) يقول: لاباس بالنظر الى رءوس اهل تهامة والاعراب واهل السواد من أهل الذمة لانهن اذا نهين لاينتهين… به عنوان نمونه عباد بن صهيب مى گويد از حضرت صادق(ع) شنيدم مى فرمود: نگاه كردن به موى سر اهل تهامه، صحرانشينان و اهل ذمه ايرادى ندارد زيرا اگر از بى حجابى نهى شوند گوش نمى دهند و از آن دست برنمى دارند… ؛ ابوالبخترى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن أبى طالب عليه السلام انه قال: لابأس بالنظر الى رؤوس نساء اهل الذمة.
[۲۳] اهل ذمه در اين روايت اهل كتاب هستند كه با شرائط خاصى در سرزمين اسلامى زندگى مى كنند. در روايت ديگرى ابوالبخترى از امام صادق از پدرش امام باقر(ع) و او از حضرت على(ع) روايت كرده كه نگاه كردن به سر و موى اهل ذمه مانعى ندارد. أبوالبخترى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل الذمة. همچنين سكونى از امام صادق از پيامبر گرامى اسلام(ص) نقل كرده كه نگاه كردن به موها و دستان اهل ذمه اشكال ندارد. على بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبداللّه(ع) قال: قال رسول اللّه(ص): لاحرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن
[۲۴] اين روايات گرچه از نظر سند محل تأمل است اما چون مورد عمل اصحاب بوده، مشهور فقيهان براساس آن به جواز نگاه به زنان اهل كتاب بدون ريبه و شهوت فتوا داده‌اند
[۲۵] ، قابل اعتنا است.
در نتيجه آنچه از اين روايات به طور مسلم استفاده مى شود اينكه با اين روايات اطلاق و عموم آيات و رواياتى كه نگاه به زنان نامحرم را به طور مطلق ممنوع كرده بود از بين رفته، زنان اهل كتاب از آنها خارج مى شوند. اين مقدار مسلم است و جاى بحث ندارد.
آنچه محل بحث و جاى دقت دارد اينكه برخى از نويسندگان از تعليلى كه در روايت عباد بن صهيب آمده تنقيح مناط كرده، گفته اند مناط و ملاك ممنوعيت نگاه به زنان نامحرم، احترام به آنها است و اين مناط در ممنوعيت مصافحه با نامحرم نيز وجود دارد زيرا ممنوعيت مصافحه با نامحرم نيز به سبب احترام به زن است حال اگر زن براى خود چنين احترامى قائل نبود يا شرع او را محترم ندانست مصافحه با او طبق اين مناط مانعى نخواهد داشت.
[۲۶] بررسى ديدگاه پيشين
۱. عن عباد بن صهيب قال سمعت أباعبداللّه(ع) يقول لا باس بالنظر الى رؤوس اهل تهامة والاعراب واهل السواد من أهل الذمه لانهن اذا نهين لا ينتهين. گرچه در روايت صهيب، جواز نگاه به زنان اهل ذمه، به عدم پذيرش و گوش ندادن آنان به نهى از بى حجابى تعليل شده، قال رسول اللّه(ص): لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن وأيديهن.
[۲۷] اما معلوم نيست اين تعليل مناط حكم و علت قطعى باشد كه جواز و عدم جواز نگاه به نامحرم برمحور آن دور بزند، شاهد اين امر اينكه برخى از فقيهان براى جواز نگاه به اهل ذمه به مملوك بودن زنان اهل كتاب براى امام تمسك كرده
[۲۸] كه در پاره اى از روايات به آن اشاره رفته است.(عن أبى جعفر(ع) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصرانى فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك للأمام،)
[۲۹] باتوجه به اين احتمال نمى توان آنچه را كه در اين روايت ذكر شده، علت قطعى حكم دانست.
۲. به فرض پذيرش تعليلى كه در روايت صهيب آمده است مناط قطعى و قابل تعميم به موارد مشابه باشد اما بايد توجه داشت كه در تنقيح مناط حكمى را كه در اصل وجود دارد با تنقيح مناط به فرع سرايت مى دهيم نه اينكه حكم جديدى كه در اصل نيست براى فرع اثبات كنيم.
به ديگر سخن، در تنقيح مناط سه ركن وجود دارد: ۱. موضوع اول كه در روايت به آن تصريح شده و حكم قطعاً براى آن ثابت است و به آن اصل گفته مى شود ۲. موضوع دوم كه در روايت ذكر نشده، به آن فرع گفته مى شود ۳. علت كه به آن مناط و ملاك مى گوييم.
به هنگام تنقيح مناط حكمى را كه براى موضوع اصلى در روايت ثابت شده، به سبب اشتراك در مناط براى موضوع جديد (فرع) كه در روايت نام برده نشده است، ثابت مى كنيم.
باتوجه به اين امر اكنون ببينيم آيا تنقيح مناطى كه نويسنده ى تحليلى بر يك فتوا، بيان كرده، از آن جواز مصافحه با زنان اهل كتاب را نتيجه گرفته، صحيح است؟
در تنقيح مناطى كه اين نويسنده آورده، اصل و فرع متحد است يعنى همان چيزى كه موضوع حكم در اصل است موضوع فرع هم هست زيرا موضوع اصل، زنان اهل كتاب است كه حكم جواز نگاه به آنها نسبت داده شده. در فرع نيز زنان اهل كتاب موضوع حكم اند و جواز مصافحه به آنها نسبت داده شده، درحالى كه چنان كه يادآور شديم موضوع فرع بايد چيزى غير از اصل باشد.
ثانياً در تنقيح مناط حكم اصل به فرع سرايت داده نشده، بلكه فرع حكم جديدى كه در اصل نيست براى فرع ثابت شده، زيرا حكم اصل، جواز نگاه است و حكم فرع، جواز مصافحه، كه كاملاً متفاوت اند. در حالى كه در تنقيح مناط مى توان همان جواز نگاه را به موارد مشابه سرايت داد و گفت در آن موارد نيز جواز نگاه ثابت است نه حكمى كه در اصل وجود ندارد. بنابراين، تنقيح مناطى كه نويسنده بيان كرده با آنچه در فقه و اصول آمده است شباهتى ندارد.
مغالطه اى كه در اينجا رخ داده، خلط بين متعلق حكم با موضوع حكم است؛ بدين معنا كه موضوع حكم با متعلق حكم دو چيز است و متفاوت. موضوع حكم، وجود خارجى است اما متعلق حكم، فعل و كار مكلف است؛ مثلاً در امر به نماز، موضوع حكم، وجود خارجى نماز و متعلق آن، كارى است كه مكلف بايد انجام بدهد و به وسيله ى آن نماز را در خارج ايجاد كند. در مسئله حاضر نيز (نگاه) و (مصافحه) متعلق حكم اند نه موضوع حكم. موضوع حكم در اين روايات (زنان اهل كتاب) هستند. نويسنده مقاله ى تحليلى بر يك فتوا، ميان متعلق و موضوع خلط كرده، در نتيجه در اين تنقيح مناط (نگاه) را اصل و (مصافحه) را فرع قرار داده، حكم را (جواز) گرفته و به قول خود، حكم (جواز) را از (نگاه) به (مصافحه) سرايت داده كه كاملاً نادرست است زيرا اركان تنقيح مناط در اينجا عبارتند از: ۱. موضوع اصل؛ زنان اهل كتاب ۲. موضوع فرع زنان ديگرى غير از زنان اهل كتاب مثلاً زنان شهرى كه حجاب را رعايت نمى كنند يا زنان كفار غيركتابى؛ ۳. حكم؛ جواز نگاه ۴. مناط؛ عدم احترام يا عدم پذيرش سخن ناهى.
بنابراين اگر بخواهيم از طريق تنقيح صحيح، حكمى را در فرع ثابت كنيم بايد بگوييم: زنان شهرى امروز، مثلاً در عدم رعايت حجاب و عدم پذيرش نهى افراد با زنان اهل كتاب مشتركند. در نتيجه همانطور كه نگاه به سر و موى زنان اهل كتاب جايز است نگاه به سر و موى زنان شهرى هم جايز مى باشد اين نهايت چيزى است كه از تنقيح مناط مى توان به دست آورد نه اينكه گفته شود چون نگاه به زنان اهل كتاب جايز است پس مصافحه با آنان نيز جايز مى باشد.
۳. به فرض كه (مصافحه) و (نگاه) را موضوع حكم بدانيم نه متعلق حكم، (مصافحه) و (نگاه) كاملاً متفاوت اند. ويژگى مصافحه در نگاه نيست لذا نمى توان حكم (نگاه) به اهل كتاب را با تنقيح مناط، به (مصافحه) با اهل كتاب سرايت داد. توضيح اينكه نگاه كار مستقلى است كه از جانب مرد محقق مى شود و ربطى به زن ندارد. كار مستقل ديگرى كه مربوط به زن است، پوشاندن يا نپوشاندن سر و دست است. بنابراين، نگاه و پوشش دو فعل مستقل اند و با يكديگر در ارتباط. نگاه فعل مستقل و مربوط به مرد و عدم پوشش فعل مستقل ديگرى كه مربوط به زن است كه مرد و زن، در تحقق و ترك آن استقلال دارند. چه بسا زن خود را نپوشاند ولى مرد هم به او نگاه نكند، يا به عكس، زن خود را بپوشاند و مرد به او نگاه كند. اما مصافحه چنين نيست. مصافحه كار زن به طور مستقل و تنهايى و كار مرد به تنهايى نيست. مصافحه كارى است كه با مشاركت و همكارى دو نفر محقق مى شود در نتيجه زن و مرد در تحقق مصافحه دخالت دارند.
باتوجه به اين امر، اگر وجوب پوشش براى زنان و حرمت نگاه به آنان بر مردان به احترام شخصيت زن تعليل شد مى توان گفت زنى كه خود را در معرض ديد مردان قرار مى دهد، احترامى براى خود قائل نيست و از اين رو، مرد مجاز است به سر و موى او نگاه كند. اما اين مطلب در مصافحه بى معناست و نمى توان گفت اگر زن خود را نپوشاند و احترامى براى خود قائل نباشد مى توان با او مصافحه كرد زيرا ارتباطى ميان عدم پوشش زن و جواز مصافحه با وى متصور نيست.
به عبارت روشن تر، در بحث نگاه به زن، دو تكليف جداگانه وجود دارد؛ يكى وجوب پوشش كه مربوط به زن است؛ و ديگرى عدم جواز نگاه كه مربوط به مرد است و بين اين دو به اين صورت ارتباط برقرار مى شود كه اگر زنى خود را نپوشاند و به توصيه ديگران نيز گوش ندهد، مثل زنان باديه نشين و اهل كتاب، مرد نيز براى اينكه در رفت و آمدهاى اجتماعى خود دچار حرج نشود مى تواند به سر و موى او نگاه كند اما در مصافحه دو كار مستقل كه يكى مربوط به زن و يكى مربوط به مرد باشد، وجود ندارد. مصافحه يك عمل است كه با اشتراك دو نفر محقق مى شود در نتيجه، اجازه دادن به مرد براى مصافحه با زن كتابى در حقيقت اجازه دادن به مرد براى مصافحه است، كه ممنوع است. بنابراين حتى اگر در بحث جواز نگاه به اهل ذمه، به ملاك قطعى برسيم و از سوى ديگر (نگاه) و (مصافحه) را نيز موضوع حكم بدانيم نه متعلق حكم، باز هم سرايت دادن حكم نگاه به مصافحه صحيح نخواهد بود.
۴. مصافحه با نامحرم، ملازم با لمس نامحرم بلكه عين آن است زيرا در صدق عنوان لمس بين لمس دست و لمس ساير اعضا تفاوتى وجود ندارد. بدين سبب فقيهان در ممنوعيت لمس نامحرم بين يك عضو با اعضاى ديگر تفاوتى ندانسته اند.(ويحرم على كل من الرجل والمرأة الأجنبيين أن يمس أى جزء من أجزاء الاخر، بأى عضو من اعضائه حتى السن والظفر والشعر مما لاتحله الحياة.)
[۳۰] باتوجه به اين امر، لازمه سرايت حكم نگاه به مصافحه از طريق تنقيح مناط، تجويز لمس بدن زنان اهل كتاب است در حالى كه نمى توان به چنين كارى ملتزم شد. لذا نويسنده براى فرار از اين اشكال گفته (لازم به ذكر است كه در اين مقدمه تلازم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلكه اولاً خصوص مصافحه با نظر مقايسه شد نه مطلق لمس)
[۳۱] درحالى كه اين مطلب صحيح نيست زيرا در تنقيح مناط يا حكمى كه براى موضوع اصلى ثابت شده براى فرع هم به تنقيح مناط ثابت هست يا ثابت نيست و تجزى بردار نيست كه گفته شود در برخى از اجزاء آن جارى و در برخى جارى نمى باشد.
نتيجه
بنابراين، مصافحه با نامحرم به طور مطلق اعم از اينكه زن، مسلمان باشد يا از اهل كتاب،
[۳۲] و اعم از اينكه مرد آغازگر مصافحه باشد و به زن دست بدهد يا زن شروع كننده باشد، به عنوان اولى حرام است و دليلى بر استثناى زنان اهل كتاب از ممنوعيت مصافحه نداريم.
مصافحه با نامحرم از باب ضرورت و به عنوان ثانوى
فى الجمله روشن است كه در شريعت اسلام، در حالت اضطرار از احكامى كه براى موضوعات به عنوان اولى جعل شده، چشم پوشى شود.
به عنوان مثال (أكل ميته) در شرائط عادى و به عنوان ميته حرام است اما خوردن آن براى شخصى كه بر اثر گرسنگى، جانش در معرض تلف باشد ـ به مقدارى كه جان خود را از هلاكت نجات دهد ـ اشكالى ندارد. يا لمس بدن اجنبيه در شرائط عادى به عنوان لمس نامحرم حرام است ولى براى نجات جان زن از غرق شدن يا معالجه به عنوان نجات غريق يا معالجه بيمار از باب ضرورت مجاز است. اين معنا مفاد آيات و روايات فراوانى است(مائده:۳؛ مائده:۶؛ انعام:۱۱۹؛ حج:۷۸)
[۳۳] كه مجالى ديگر مى طلبد.
افزون بر آيات و رواياتى كه به طور كلى وظيفه مكلفان را در مواقع ضرورت بيان كرده، رواياتى نيز در خصوص برخى از ضرورتها از امامان(ع) به صورت جزئى صادر شده كه ارتكاب برخى از محرمات يا ترك برخى از واجبات را به سوال كنندگان اجازه داده است. وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لاجناح عليه. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم، به عنوان نمونه از رسول اللّه(ص) نقل شده است: قسم دروغ بخور و جان برادرت را از مرگ نجات بده.
[۳۴] و يا در روايت ديگر سعد اشعرى مى گويد: از امام رضا(ع) پرسيدم مردى از سلطان درباره ى اموالش احساس خطر مى كند لذا قسم دروغ مى خورد تا به اين وسيله از سلطان نجات يابد، امام فرمود: اشكال ندارد.
[۳۵] و أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر(ع)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلأ فى جسدها، اما كسر و إما جرح فى مكان لايصلح النظر اليه، يكون الرجل أوفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر اليها؟ قال: اذا اضطرت اليه فليعالجها إن شاءت ابوحمزه ثمالى از امام باقر(ع) پرسيد: زن مسلمانى به بدنش آسيبى رسيده، جايى از بدنش كه نگاه به آن جايز نيست شكسته يا جراحت برداشته، مرد براى معالجه آنها بهتر است آيا مى تواند به آن مواضع نظر كند؟ امام فرمود: اگر مضطر باشد مانعى ندارد.
[۳۶] لذا اين مسئله كه قانون كلى در فقه اسلامى، رفع حكم اولى در موارد ضرورت است،
[۳۷] فى الجمله روشن مى شود و در آن بحثى نيست. لذا در اينجا اين بحث مطرح مى شود كه آنچه تاكنون براى حرمت مصافحه با نامحرم بيان شد مربوط به شرائط عادى و به عنوان مصافحه با نامحرم بود اما حكم آن در حالت ضرورت برداشته مى شود و اگر كسى به مصافحه با نامحرم مضطر شود، حرمت آن برداشته، اين عمل مجاز مى شود.
پيش از ورود به بحث و بررسى جواز مصافحه با نامحرم از باب ضرورت، لازم است از معناى ضرورت، حد، عوامل و اسباب پيدايش ضرورت و مرجع تشخيص ضرورت سخن به ميان آيد.
معناى ضرورت و حد آن
ضرورت اسم مصدر از اضطرار، در لغت به معناى حاجت و نياز شديد و هر چيزى كه انسان را به ترك عمل يا انجام كارى وادار مى كند.
[۳۸] نظير ناچار شدن انسان به خوردن از ميته به سبب گرسنگى مفرط و كشنده. بنابراين، مضطر كه وصفى مشتق از اين كلمه مى باشد، كسى است كه جانش در معرض تلف يا چيزى نظير آن باشد
[۳۹] باتوجه به اين معنا براى ضرورت و مضطر حد ضرورت نيز معلوم شد كه عبارت است از نياز و حاجت شديدى كه عدم توجه به آن سبب هلاكت و تلف جان مى شود. بنابراين، اگر ضرورت كمتر از اين حد باشد مجوز ارتكاب حرام يا ترك واجب نخواهد بود.
اسباب اضطرار
براى اضطرار اسباب متعدد و مختلفى نظير اكراه، تقيه و ضرر بيان شده،
[۴۰] كه يكى از آنها ضرورت به معناى نياز شديد به يك عمل است. بنابراين، ضرورت به عنوان يكى از اسباب اضطرار مطرح است و آنچه سبب برداشتن حكم اولى مى شود عنوان اضطرار است كه ممكن است به سبب ضرورت يا با يكى از اسباب ديگر نظير اكراه، تقيه و ضرر محقق شود.
مرجع تشخيص ضرورتها
آيا هر فرد در هر موردى مى تواند با ادعاى ضرورت و وقوع در اضطرار حرامى را مرتكب يا واجبى را ترك كند يا تشخيص اين امر در شأن حاكم اسلامى و رهبر جامعه است؟ و يا ضرورتها متفاوت و در نتيجه مرجع تشخيص آنها نيز متفاوت است؟
مى توان گفت؛ ضرورتهايى كه براى افراد رخ مى دهد دوگونه است؛ ضرورتهاى شخصى نظير اينكه جان شخصى در معرض خطر قرار مى گيرد يا روزه رمضان براى كسى ضرر داشته باشد؛ و دوم ضرورتهاى اجتماعى و بشرى؛ مثلاً انجام عملى سبب خطر براى مسلمانان و جامعه اسلامى باشد يا منافع ملى يك كشور را به خطر اندازد. طبيعى است كه در ضرورتهاى شخصى، معيار و ميزان براى تشخيص ضرورت، خود اشخاص اند لذا هر فردى مى تواند در موردى كه جانش در معرض خطر مرگ يا مالش در معرف تلف است، واجبى را ترك يا حرامى را مرتكب شود به عنوان مثال اگر كسى به اين نتيجه رسيد كه روزه برايش ضرر دارد يا مرض او را تشديد مى كند مجاز است به تشخيص خود روزه را ترك كند يا كسى كه از گرسنگى جانش در معرض هلاكت است از گوشت ميته به مقدارى بخورد كه جانش را نجات دهد. اما در ضرورتهاى نوعى، مرجع تشخيص، اشخاص نيستند. اگر كارى امروزه براى اسلام يا مسلمانان زيان بار باشد و بايد ترك شود عملى كه نفع جامعه اسلامى را به همراه دارد و مسلمانان به آن نياز شديد دارند و بايد انجام گيرد، تشخيص آن در شأن ولى فقيه و رهبر جامعه است نه مردم. اگر بنا باشد در اين گونه موارد نيز مثل ضرورتهاى فردى، افراد به تشخيص و سليقه خود عمل كنند و برخى از واجبات را به بهانه ى ضرورت ترك، يا پاره اى از محرمات را مرتكب شوند احكام الاهى دستخوش تغيير و بى ثباتى شده، راه براى اهداف شوم معاندان و دشمنان دين باز مى شود لذا در مواردى كه ضرورت نوعى امرى را ايجاب مى كند بايد از يك مركز تصميم گيرى، و همه از وى تبعيت كنند در تاريخ اسلامى نمونه هايى به چشم مى خورند.(فتواى تحريم تنباكو از سوى ميرزاى شيرازى از اين قبيل ضرورتها بوده كه در برهه اى از زمان اجرا شده است)
اسباب اضطرار مصافحه با نامحرم
اسباب اضطرار براى مصافحه با زنان نامحرم در كشورهاى اروپايى، چه در سطح مردم عادى و چه در سطح مسئولان نظام اسلامى، سه عامل اكراه، تقيه و ضرر( اكراه آن است كه فردى را به مصافحه با نامحرم تهديد كنند و فرد براى حفظ جان خود اقدام به اين عمل كند؛ تقيه آن است كه شخص در ميان مخالفان واقع شده، نمى تواند مذهب خود را اظهار كند در نتيجه براى مخفى كردن مذهب خود مضطر به مصافحه با نامحرم شود؛ و ضرر آن است كه اگر با نامحرم مصافحه نكند به جان يا مالش خسارت وارد مى شود.) مطرح نيست و كسى مدعى نشده، و به فرض وجود، مربوط به مردم عادى است نه مسئولان نظام اسلامى كه با اقتدار كامل به كشورهاى اسلامى سفر مى كنند. اما چنانچه كسى ادعا كند در مساله ى مصافحه با نامحرم در كشورهاى اروپايى عامل ضرورت وجود دارد در واقع، بحث تشخيص اين ضرورت مطرح مى شود.
همچنان كه يادآور شديم گاه اين ضرورت شخصى است؛ يعنى شخصى مدعى است كه دست دادن با نامحرم براى وى كه در فلان كشور زندگى مى كند يا در دستگاه دولتى فلان كشور ضرورت دارد؛(لشخص مؤمن وظيفة عالية فى الدولة الظالمة، وكانت هذه الوظيفة تفرض عليه أن يحلق ذقنه أو أن يصافح أحيانا الاجنبيات وإلا أصابه حرج كبير، أو تعرض للسخرية، أو ربما اذا لم يفعل ذلك يطرد من وظيفته، حيث يتهم بأنه أصولى وينتمى الى حزب سياسى اسلامى، فهل يجوز لهذا الشخص أن يحلق ذقنه ويصافح الاجنبيات فى هذا الوضع مستعملا التقية لكى لايطرد من عمله أو تثار الشكوك حوله؟ بسمه تعالى: اذا كان الدخول فى الوظيفة مستلزما لارتكاب المحرم لم يجز الدخول فيها إلا إذا كان الدخول واجبا أهم،)
[۴۱] اين يك ضرورت شخصى است و كارى به نظام اسلامى و مسلمانان ندارد اما گاه مدعى است كه در شرائط فعلى و در دنياى امروز، دست دادن با زنان يك ضرورت است زيرا اين كار امرى است كه در كشورهاى ديگر ميان زنان و مردان رايج است و اگر مسلمانان يا مسئولان نظام اسلامى در جلسات و معاشرتهايى كه با مردم ساير ملتها و مذاهب دارند از اين عمل امتناع كنند سبب ضعف اسلام و توهين به مسلمانان است.
[۴۲] اين دو تصوير از ضرورت براى مصافحه با نامحرم كاملاً متفاوت است؛ يكى ضرورتى شخصى و ديگرى ضرورتى اجتماعى.
به نظر مى رسد در مورد اول شخص بايد حال خود را بررسى كند و اگر واقعاً مضطر باشد و راهى براى فرار نداشته باشد به مقدارى كه دفع ضرورت شود مجاز خواهد بود در عين حال اين مسئله اى كه شخص بايد از مرجع تقليد خود بپرسد.
فقيهان بزرگوار در مواردى كه افراد از ضرورتهاى شخصى درباره ى مصافحه با نامحرم استفتا كرده اند، به طور مطلق اجازه مصافحه نداده اند:فى بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين، حتى النساء دون تلذذ، ولو امتنع عن مصافحة النساء الجالسات أثار سلوكه الاستغراب، وغالبا ما يعد إساءةً للمرأة، واحتقارالها، مما ينعكس سلبا على نظرتهم إليه، فهل يجوز مصافحتهن؟ التبريزى: لايجوز ذلك، وهو وزر على المسلمين، فان عدم مصافحة الاجنبية من شعائر الدين، ويجب الحفاظ عليها مهما أمكن، واللّه العالم. آيت اللّه گلپايگانى در جواب كسى كه پرسيده، شخصى هستم كه مسئوليت بالايى در دولت ظالم دارم و طبق وظيفه شغلى گاه مجبور به تراشيدن ريش يا دست دادن با زنان نامحرم مى شوم و امتناع از اين كار سبب حرج شديد يا اخراج از كار يا تمسخر است فرموده، داخل شدن به كارى كه موجب ارتكاب حرام است جايز نيست مگر اينكه ورود به اين كار اهم باشد.
[۴۳] آيت اللّه تبريزى گفته است: دست دادن با نامحرم جايز نيست و اين كار وزر بر مسلمانان است زيرا عدم جواز مصافحه با اجنبى از شعائر دين است و تاحد ممكن بايد رعايت شود.
[۴۴] آيت اللّه خوئى درجواب شخصى كه پرسيده، در برخى از دولتها كسى كه به مجلسى وارد مى شود با همه ى اهل مجلس حتى زنان مصافحه مى كند و اگر از آن امتناع كند سبب استغراب اهل مجلس و غالباً حمل بر بى ادبى نسبت به زن و تحقير وى مى شود آيا مى توان در اين صورت با زنان مصافحه كرد؟ فرمود مصافحه با اجنبى جايز نيست مگر اينكه امتناع از آن موجب مفسده يا ضرر باشد.
[۴۵] نيز آيت اللّه سيستانى فرموده است: اگر امتناع از مصافحه ضرر طافت فرسا داشته باشد جايز است.
[۴۶] چنانكه از اين فتاوا استفاده مى شود فقيهان بزرگوار حتى در ضرورت هاى شخصى، هر نوع ضرورتى را مجوز مصافحه با نامحرم ندانسته اند و آنچه را هم مجوز دانسته، اجازه داده اند مربوط به موارد خاص و به سبب ضررهايى است كه براى اشخاص رخ مى نمايد و لذا فقط مصافحه براى خود آن شخص به مقدارى كه رفع ضرر و اضطرار شود، جايز است و اگر در برخى از موارد بتوان از وقوع در مصافحه با نامحرم فرار كرد يا كارى انجام داد كه ترك مصافحه ضررى نداشته باشد مصافحه جايز نخواهد بود زيرا جواز مصافحه در اين موارد فقط به اندازه ى رفع ضرورت است نه به طور مطلق.
اما در صورت دوم كه ادعا مى شود امروزه در كشورهاى اروپايى امتناع از مصافحه با زنان سبب وهن به اسلام است و بايد از باب ضرورت و به عنوان ثانوى مجاز باشد ـ به فرض كه ثابت باشد ـ اگر در برهه اى از زمان يا در جايى از جهان ترك حرام يا انجام واجبى سبب وهن اسلام يا مسلمانان شود، ارتكاب حرام و ترك واجب از باب ضرورت جايز خواهد بود و چنين كبراى كلى يى داشته باشيم ولى تشخيص صغريات و موارد جزئى آن در شأن ولى فقيه و رهبر جامعه است و هر فردى نمى تواند ادعا كند كه فلان رفتار اسلامى از مسلمانان موجب وهن اسلام است پس بايد ترك يا بجا آورده شود. تشخيص امورى نظير وهن به اسلام يا جلب منافع ملى، نظير درك گرسنگى و تشنگى نيست كه هركس آن را درك كند بلكه ولى فقيه آگاه به زمان و زمين و زمينه ها و مطلع از زواياى دين و مصلحتهاى جامعه و مردم است كه مى تواند در اين امور اظهارنظر كند لذا اگر ولى امر مسلمين تشخيص دهد كه در اين زمان يا در اين شرائط خاص، يا در فلان سرزمين، دست دادن با زنان نامحرم براى مسئولان جمهورى اسلامى كه از سوى ايران در كشورهاى ديگر انجام وظيفه مى كنند يا براى ديدار با سران كشورهاى ديگر مسافرت مى كنند ضرورت دارد و به مصلحت نظام و منافع ملى است يا از وهن اسلام يا نظام يا تحقير زن جلوگيرى مى كند اين امر مجاز خواهد شد اما تا زمانى كه اين ضرورت از سوى رهبر و حاكم اسلام اعلام نشود وجهى براى جواز دست دادن با نامحرم از باب ضرورت و عنوان ثانوى وجود نخواهد داشت بنابراين نمى توان به صرف اينكه فردى ادعاى ضرورت مصافحه با نامحرم كند و امتناع از آن را وهن اسلام و توهين به كشور برشمارد، حكم جواز مصافحه با نامحرم را از باب ضرورت صادر كرد.
[۴۷] فهرست منابع:
[۴۸] كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج۵، ص۵۲۵.
[۴۹] خصال، محمد بن على بن بابويه صدوق، ص۵۸۷.
[۵۰] كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج۵، ص۵۲۶.
[۵۱] كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج۵، ص۵۲۶.
[۵۲] كافى، محمدبن يعقوب كلينى، ج۵، ص۵۲۶.
[۵۳] اينترنت، إسلام أون لاين ـ نت ـ إسالوا أهل الذكر، المصافحة بين الجنسين، يوسف عبداللّه القرضاوي، ۱۵/۱۰/۲۰۰۷.
[۵۴] القاهرة: محمد خليل، علماء أزهريون يختلفون فقهيا حول فتوى تحريم المصافحة بين الرجل والمرأة، الجمعة ۹ محرم/۱۴۲۳ هـ .
[۵۵] أمالى، محمد بن على بن بابويه صدوق، ص۵۱۵؛ من لايحضره الفقيه، محمد بن على بن بابويه صدوق، ج۴، ص۱۴.
[۵۶] ثواب الأعمال، محمد بن على بن بابويه صدوق، ص۲۸۳.
[۵۷] خصال، محمد بن على بن بابويه صدوق، ص۵۸۷.
[۵۸] العهود المحمدية، الشعرانى، ص۷۵۱، مجمع الزوائد، الهيثمى، ج۴، ص۳۲۶، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوى، ج۵، ص۳۲۹.
[۵۹] علل الشرائع ـ الشيخ الصدوق، ج۲، ص۵۶۴.
[۶۰] كلينى، كافى، ج۵، ص۵۲۵؛ الخصال، الصدوق، ص۵۸۷.
[۶۱] احمد بن حسن بن يوسف حلى(ابن العلامة)، ايضاح الفوائد، ج۳، ص۹.
[۶۲] محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۰۰؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعة، ج۱۶، ص۵۸.
[۶۳] شيخ مرتضى الانصارى، كتاب النكاح، ص۶۸.
[۶۴] احمد بن حسن بن يوسف حلى (ابن العلامة) إيضاح الفوائد، ج۳، ص۹؛ شيح مرتضى الانصارى، كتاب النكاح، ص۶۸.
[۶۵] اينترنت، پايگاه آيت الله منتظرى، استفتاى ۷۱ در مورد مصافحه با غير محارم ۲۸/۲/۱۳۸۱ و سوال ۲۱۱۶ ـ حسينعلى منتظرى.
[۶۶] تحليل يك فتواى جديد، محسن كديور ۱۸/۹/۱۳۸۲.
[۶۷] الاستبصار، الشيخ الطوسى، ج۳، ص ۳۷۴؛ تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسى، ج ۷، ص ۲۹۷؛ تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسى، ج ۷، ص ۴۷۶.
[۶۸] تحليل يك فتواى جديد، محسن كديور، ۱۸/۹/۱۳۸۲.
[۶۹] كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج ۵، ص ۵۲۴؛ من لايحضره الفقيه، محمدبن على بن بابويه صدوق، ج ۳، ص ۴۶۹؛ قرب الاسناد، حميرى القمى، ص ۱۳۱؛ الكافى، الشيخ الكلينى، ج ۵، ص ۵۲۴.
[۷۰] قرب الاسناد، حميرى القمى، ص ۱۳۱؛ الكافى، الشيخ الكلينى، ج ۵، ص ۵۲۴.
[۷۱] مقنعة، محمد بن محمد بن نعمان مفيد، ص ۵۲۱؛ جامع المقاصد، محقق كركى، ج ۱۲، ص ۳۱؛ تذكرة الفقهاء (ط. ق)، علامة حلى، ج ۲، ص ۵۷۴.
[۷۲] تحليل يك فتواى جديد، محسن كديور، ۱۸/۹/۱۳۸۲.
[۷۳] كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج۵، ص۵۲۴؛ من لايحضره الفقيه، محمد بن على بن بابويه صدوق، ج۳، ص۴۶۹؛ كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج۵، ص ۵۲۴.
[۷۴] مقنعة، شيخ مفيد، ص۵۲۱؛ النهاية، شيخ طوسى، ص۴۸۴؛ سرائر، ابن ادريس حلى، ج۲، ص۶۱۰؛ شرائع الاسلام، محقق حلى، ج۲، ص۴۹۵؛ كشف الرموز، فاضل آبى، ج۲، ص۱۰۴؛ مختلف الشيعه، علامه حلى، ج۷، ص۹۳؛ تذكرة الفقهاء (ط. ق) علامه حلى، ج۲، ص۵۷۴؛ نهاية المرام، سيدمحمد عاملى، ج۱، ص۵۴.
[۷۵] كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج۵، ص۳۵۸؛ كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج۶، ص۱۷۴.
[۷۶] كلمة التقوى، محمد أمين زين الدين، ج۷، ص۱۸؛ منهاج الصالحين، على سيستانى، ج۳، ص۱۲.
[۷۷] تحليل يك فتواى جديد، محسن كديور ۱۸/۹/۱۳۸۲.
[۷۸] پايگاه اطلاع رسانى آيت اللّه سيستانى. SISTANI_ORG_htm سؤالها و جوابها؛ اينترنت: دفتر مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت اللّه العظمى وحيد خراسانى.
[۷۹] وسائل الشيعة(آل البيت)، الحر العاملى، ج۱۶، ص۲۱۸؛ المعجم الاوسط، الطبرانى، ج۵، ص۲۳۸؛ المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۱، ص۲۵۹؛ كتاب الطهارة ، السيد الخوئى، ج۴، ص۲۵۴؛ مستدرك سفينة البحار، الشيخ على النمازى، ج۶، ص۴۶۰.
[۸۰] من لايحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج۳، ص۳۷۴.
[۸۱] الكافى، الشيخ الكلينى، ج۷، ص۴۴۰؛ تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسى، ج۸، ص۲۸۵.
[۸۲] كافى، ج۵، ص۵۳۴.
[۸۳] تحرير الاحكام(ط. ج)، علامه حلى، ج۳، ص۴۰۱؛ العروة الوثقى(ط. ج)، سيدكاظم يزدى، ج۵، ص۴۸۸.
[۸۴] العين، الخليل الفراهيدى، ج۷، ص۷؛ لسان العرب، ابن منظور، ج۴، ص۴۸۳؛ تاج العروس، الزبيدى، ج۳، ص۳۴۹؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفرى، الدكتور أحمد فتح اللّه، ص۲۶۳؛ معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجى، ص۲۸۳.
[۸۵] الوسيلة، ابن‌حمزه الطوسى، ص۳۶۳؛ شرائع الاسلام، المحقق الحلى، ج۴، ص۷۵۷؛ قواعد الاحكام، العلامة الحلى، ج۳، ص۳۳۳.
[۸۶] الموسوعة الفقهية الميسرة، الشيخ محمدعلى الانصارى، ج۳، ص۴۴۱.
[۸۷] ارشاد السائل، سيدمحمدرضا گلپايگانى، ص۱۳۹.
[۸۸] مهدى امينيان hamneshin_com.htm، اجتهاد سياسى.
[۸۹] ارشاد السائل، سيدمحمدرضا گلپايگانى، ص۱۳۹.
[۹۰] صراط النجاة، ميرزا جواد تبريزى، ج۲، ص۵۴۵.
[۹۱] صراط النجاة، ميرزا جواد تبريزى، ج ۲، ص ۳۷۱ سوال ۱۱۳۸؛ صراط النجاة، ميرزا جواد تبريزى، ج ۲، ص ۳۷۱، سوال ۱۱۳۸.
[۹۲] پايگاه اطلاع رسانى آيت اللّه سيستانى، SISTANI_ORG_htm سؤالها و جوابها؛ اينترنت، سايت آيت اللّه مكارم شيرازى؛ اينترنت، دفتر آيت اللّه بهجت.
[۹۳] اينترنت، پايگاه آيت اللّه منتظرى، استفتاى ۷۱ در مورد مصافحه با غيرمحارم، ۲۸/۲/۱۳۸۱ و سوال ۲۱۱۶، حسينعلى منتظرى.
