دیگاه مشهور خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چكيده: تغيير در اوضاع اقتصادى مناطق اسلامى و غيراسلامى باعث ايجاد اين سوال شده است كه آيا تعلق زكات به موارد نه گانه موجود در احاديث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است يا اينكه در شرايط امروز نيز چنين حكمى جارى است؛ در اين مقاله سعى بر اين است كه با استفاده از نكات موجود در روايات، به اشكالات و شبهاتى كه در اين زمينه وجود دارد پاسخ داده و فتواى مشهور مورد تأكيد قرار گرفته است.
كليد واژه: متعلقات زكات، انحصار، صدر اسلام، جهانى بودن دين.
دين اسلام مخصوص منطقه و موقعيت جغرافيايى و فرهنگى خاصى نيست. در بيان احكام شرعى گزاره هايى كلى وجود دارد كه شرايط و موقعيت خاص جغرافيايى، فرهنگى و سياسى خاصى در بيان آن تأثير نداشته است و يا اگر گزاره اى تحت تأثير شرايط صادر شده چنان است كه مى توان بيانى كلى از آن استنباط كرد يا آنكه خاص بودن آن گزاره به گونه اى توجيه مى پذيرد.
بنابر احاديث مواردى كه حكم وجوب زكات شامل آنها مى شود تنها نه چيز هستند و در غير از اين موارد زكاتى واجب نيست. چنان كه پيداست اوضاع اقتصادى مدينه در زمان پيامبر(ص) و حتى بعد از ايشان با ديگر اوضاع اقتصادى در جهان اسلام يكسان نبوده است. براى مثال (تمر) و (ابل) كه حكم وجوب زكات شامل آنها مى شود در بسيارى از نقاط مسلمان نشين وجود ندارند. مگر زكات تنها براى جايى مثل مدينه با اوضاع اقتصادى خاصى وضع شده است؟ اين گزاره دينى نه تنها كلى نيست بلكه حتى راهى براى بسط دادن ندارد. بايد به دو سؤال پاسخ داد: آيا موارد متعلق حكم زكات تنها همين نه چيز هستند؟ در صورت مثبت بودن سؤال، آيا منافاتى بين اين حكم و اهداف جهان شمول دين اسلام وجود ندارد؟
درباره پرسش نخست بايد دانست كه اين سؤال به صورت جدى در زمان معصومان(ع) در ميان اهل سنت و شيعيان مطرح بوده است؛ فتاواى اهل سنت و همچنين پرسش هاى شيعيان از معصومان(ع) بر اين مطلب دلالت مى كند. براى نمونه فتاواى اهل سنت در مورد زكات زرع و ثمار از كتاب (فقه على المذاهب الخمسه) در زير مى آيد:
حنفيه زكات را در هر چيز روييدنى از زمين مانند ميوه ها و كشت شدنى ها به جز چوب، علوفه و نى واجب مى داند.
مالكى و شافعى زكات را در هر چيز كه براى مئونه زندگى ذخيره شود واجب دانسته اند، از آن جمله گندم، جو، برنج، خرما و كشمش است.
حنابله نيز زكات را در هر چيز كه با كيل وزن شود و سپس ذخيره گردد واجب دانسته اند، از جمله ميوه ها و كشت شدنى ها.۱
در روايات شيعيان نيز اين موضوع به وضوح ديده مى شود. براى مثال از امام صادق(ع) آمده است:
رسول خدا(ص) زكات را در نه چيز وضع كرد و از غير آن عفو كرد. آن نه عبارتند از گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر. شخصى پرسيد: ذرت چگونه است؟ حضرت با عصبانيت فرمودند به خدا قسم در زمان پيامبر(ص) نيز كنجد، ذرت و روغن و هر آنچه در ذهن شماست بوده ولى با اين حال تنها زكات را در همين نُه چيز وضع كرده اند. بعد حضرت فرمودند: علماى اهل سنت مى گويند اين چيزها در زمان پيامبر(ص) نبوده است و به اين دليل حضرت تنها زكات را در همين نُه چيز وضع كرده اند؛ آنها دروغ مى گويند. آيا عفو مى شود كرد مگر در جايى كه مورد عفوى وجود داشته باشد؟ به خدا قسم من جز در همين نُه چيز زكات را واجب نمى دانم؛ هر كس خواست ايمان بياورد و هركس هم خواست كافر شود.۲
در حديث ديگرى از امام صادق(ع) پرسيدند كه در چه چيزهايى زكات واجب است. امام فرمودند:
رسول خدا(ص) آن را در نُه چيز وضع كرده است و از غير آن عفو نموده است. طيار نامى در آن مجلس عرض كرد كه ما دانه هايى داريم كه به آن برنج مى گويند (امام صادق(ع) فرمودند ما هم داريم) آيا بر آنها زكاتى هست؟ امام فرمودند: مگر نگفتم كه پيامبر(ص) از غير آن نه چيز عفو نموده اند و آن نُه چيز عبارتند از طلا، نقره، شتر، گوسفند، گاو، گندم، جو، كشمش و خرما.۳
اين احاديث و ديگر احاديث از صحت و سقم اسناد روايات و با ديد تاريخي۴ نشان از اين دارد كه در زمان امام صادق(ع) تحت تأثير فتواى علماى تسنن مبنى بر وجوب زكات در چيزهاى ديگر درباره اين مسئله بسيار سؤال مى شده است، به گونه اى كه حضرت براى جلوگيرى از تكرار اين گونه سئوالات كه ناشى از شك و ترديد بوده واكنش هايى از قبيل آنچه در روايت آمده از خود نشان مى داده اند.
دليل حصر موارد متعلق حكم زكات
موارد متعلق حكم زكات همان موارد است كه در روايت بالا ذكر شد. اختلافى كه از متقدمان علماى شيعه درباره اين مسئله نقل شده بسيار شاذ و نادر است؛ از ابن جنيد نقل شده كه زكات در زيتون، زيت و عسل و هر آنچه به وسيله قفيز سنجيده شود واجب است.۵
در هر صورت مستند اين حكم همان روايت باب است كه تعدادى از اين روايات در زير مى آيد:
۱. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند:
خداوند زكات در اموال را در كنار نماز واجب نموده و پيامبر(ص) سنت (سنت واجب) آن را در نه چيز قرار داد و از غير آن نه چيز عفو نمود: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش و رسول خدا(ص) از غير آنها عفو نموده است.۶
۲. امام باقر(ع) در پاسخ از موارد صدقات اموال فرمودند:
در نه چيز است و در غير آن نيست و آن نه چيز عبارتند از طلا، نقره، گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفندى كه چرا برده نمى شود و در خانه به آن علوفه داده مى شود و در هيچ حيوانى غير از اين سه زكات نيست و در اين سه حيوان نيز به شرطى زكات واجب است كه يك سال از زمان به دست آمدنشان گذشته باشد.۷
اختيار توسعه و تضييق زكات
براى بررسى و تحليل درست اين روايت بايد ديد عفوكننده زكات از غير موارد نه گانه چه كسى است. خدا يا پيامبر اكرم؟ در ابتدا با مراجعه به احاديث پيامبر اكرم(ص) را عفو كننده خواهيم يافت، ولى مقصود معصومان(ع) تنها تأكيد بر استناد به فعل و قول پيامبر(ص) بوده است، نه اينكه به صورت واقعى مى خواسته اند عفو كننده را مشخص كنند. در آن دوران در ميان علماى اهل سنت اين بحث مطرح بوده كه موارد وجوب زكات اعم از اين نه مورد است و براى اين مطلب هم دلايلى مى آوردند و لذا امام صادق(ع) و ديگر امامان در مقام جواب به اين شبهات ناچار به قول و فعل پيامبر اكرم(ص) استناد مى كردند و مى فرمودند كه خود پيامبر(ص) از غير اين موارد عفو كرده است و چرا شما خلاف اين را بيان مى كنيد. با اين بيان روشن مى شود آنكه امام صادق(ع) در جواب اهل سنت فرمود: (ان رسول اللّه(ص) عفا عما سوى ذلك) در مقام بيان عفو كننده نبود بلكه تنها بيان مى دارد كه زكات از زمان خود پيامبر(ص) از ديگر چيزها عفو شده است و اگر شما تابع آن حضرت هستيد بايد از قول آن حضرت تبعيت كنيد و اما اينكه از همان ابتدا از جانب خداوند متعال اين عفو نازل شده است منافاتى با اين فرمايش ندارد. حديثى در اشاره به اين نكته در زير مى آيد:
وقتى آيه زكات در ماه رمضان نازل شد رسول خدا(ص) به منادى خويش دستور دادند كه در ميان مردم ندا بدهد كه خداوند تبارك و تعالى زكات را همانند نماز واجب كرده است و خداوند عزوجل زكات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش بر مردم واجب كرده بود. پس منادى اين مطلب را در ماه رمضان در ميان مردم ندا داد و از غير آن نُه چيز عفو نمودند، سپس تا يك سال چيزى از مردم طلب نكردند تا اينكه ماه رمضان سال بعد كه تمام شد منادى پيامبر(ص) در ميان مردم ندا داد كه اى مردم زكات بدهيد تا نمازتان پذيرفته شود و سپس كارگزاران صدقه را به اطراف فرستادند.
در روايت نخست به صراحت فرموده اند: (ان اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلوة ففرض اللّه عزوجل عليهم من الذهب… ). اين بيان به خوبى دلالت مى كند كه در واقع خداوند متعال متعلقات زكات را منحصر در نه مورد فرموده و در ادامه همين مطلب عفو را به پيامبر(ص) نسبت داده است: (فنادى فيهم بذلك فى شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك). بنابر اين مطلب اگكر روايات فوق و ديگر روايات عفو را به پيامبر(ص) نسبت داده اند به اين معنا نيست كه در ابتدا از جانب خداوند متعال وجوب زكات به تمام موارد تعلق گرفته و بعد پيامبر(ص) غير از اين نه مورد را عفو فرموده، بلكه اين نسبت دادن تنها به اين منظور بوده كه در مقابل اهل سنتى كه ادعا دارند سنت پيامبر(ص) را اجرا مى كنند قول و فعل پيامبر(ص) را مطرح كنند تا آنها را قانع كنند.
ولايت پيامبر(ص)
چنان كه گذشت در واقع عفو كننده خود خداوند متعال بوده است، نه پيامبر(ص). لذا ديگر نمى توان گفت كه پيامبر(ص) از ولايت حكومتى خود استفاده كرده تا اينكه اين عفو را مخصوص زمان پيامبر(ص) بشماريم يا اينكه از ولايت تشريعى خود استفاده كرده باشد تا اين عفو را براى هر روزگارى در نظر بگيريم. اين بحث بيهوده است، اما از آنجا كه ممكن است كسى نتيجه بحث قبلى را نپذيرد، كسانى كه عفو كننده را پيامبر(ص) مى دانند بيان مى كنند كه ما از جانب خود نمى توانيم عفو را به ولايت حكومتى يا ولايت تشريعى پيامبر(ص) نسبت بدهيم و لذا براى اين كار هيچ چاره اى نداريم مگر اينكه به روايات ائمه اطهار(ع) استناد كنيم، چنان كه در احاديث ياد شده امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در زمان خودشان براى استدلال بر اينكه زكات منحصر در موارد نه گانه است به عفو پيامبر(ص) استناد فرمودند. بى گمان اين استناد كردن تنها با اين صورت سازگارى دارد كه پيامبر(ص) از ولايت تشريعى خود استفاده كرده باشد و قطعاً اين عفو در همه دوران با درنظر گرفتن همه شرايط صورت پذيرفته است.
عدم وجود غير موارد نه گانه
آيا مى توان پذيرفت كه غير از بحث ولايت حكومتى و تشريعى صورت ديگر اين باشد كه جز نه مورد شمرده شده، ديگر مواردى چندان در مدينه يافت نمى شده است؟۸
اين مطلب را به دو دليل مى توان رد كرد: نخست اينكه تعبيرى كه بارها در روايت آمده (رفع عما سوى تلك) با عدم وجود مواردى ديگر غير از موارد نه گانه در زمان پيامبر نمى سازد. در مورد دلالت اين عبارت بايد گفت كه اولاً در زمان پيامبر(ص) موارد ديگرى غير از موارد نه گانه چه در حوزه كشاورزى و چه در حوزه دامدارى وجود داشته اما پيامبر از آنها عفو نموده است و ثانياً عبارت (ماسوى ذلك) در اين عبارت بر دو صورت بيشتر نمى تواند دلالت كند: يا در زمان پيامبر(ص) آن ديگر وجود داشته كه در اين صورت مدعا روشن است و يا اينكه پيامبر(ص) با نظر به اينكه در زمان هاى بعد موارد ديگرى چه در مدينه و چه در غير مدينه به وجود خواهد آمد و بر اين مسئله تأكيد كرده كه در غير موارد نه گانه زكاتى نيست و بخشيده شده كه در اين صورت مدعا محكم تر از حالت قبلى ثابت مى شود.
ديگر اينكه امام صادق(ع) در جواب كسانى كه از اين مبنا استفاده مى كرده به صراحت بر وجود اقلام ديگرى غير از موارد نه گانه در مدينه زمان پيامبر(ص) تأكيد مى فرمود و آن را با شدت خاصى بيان مى داشت، به شكلى كه هر انسان باانصافى را از توجه كردن به اين مبنا برحذر مى دارد.۹ البته در كنار مطلب فوق بايد يادآور شد كه در زمان امام صادق(ع) كه تمام روايات فوق غير از روايت سوم از ايشان صادر شده، بسيارى از حبوبات و ميوه ها در سبد اقتصادى جامعه آن روز وجود داشته است۱۰ و شايد قابل مقايسه با زمان پيامبر(ص) نبوده است، لكن با اين حال امام صادق(ع) با تأكيد بسيارى قصد دارند كه همان فرمايش پيامبر(ص) را اجرا كنند و اصحاب را از بيان خلاف آن برحذر دارند و قول و فعل امام صادق(ع) همان قول و فعل پيامبر(ص) است. جناب سيد مرتضى نيز مطلب را از ديد تاريخى اين گونه بيان كرده است:
ومما يقوى مذهبنا فى هذه المسئلة ان الذرة والعدس وكثيراً من الحبوب الخارجة من الحنطة والشعير والتمر كانت معروفة بالمدينة وأكنافها، وما نقل أحد من أهل السير عن أحد ممن بعثه النبى(ص) لأخذ الصدقة أنه أخذ فى جملة ما أخذ عدساً و لاذرة، كما رووا وعينوا الحنطة والشعير والتمر، فدل ذلك على أنه خارج من أصناف ما يؤخذ منه الزكوة. ۱۱
به احتمال بسيار ايشان نيز مطلب را از روايات استفاده نموده است.
عدم وجود مورد با اهميت
ممكن است كسى بگويد كه علت حصر موارد وجوب زكات در موارد نه گانه، عدم وجود غير آنها در مدينه زمان پيامبر(ص) نيست، بلكه عدم اهميت غير اين موارد دليل بر حصر است. بنابراين اگر جنسى بااهميت در زمان هاى بعد به وجود آمد حكم همان موارد مذكور را دارد.
در پاسخ به اين مبنا بايد گفت كه اولاً اين مطلب تنها بر اساس حدس و گمان است و هيچ گونه دليلى ندارد. ديگر آنكه بر فرض در زمان پيامبر(ص) موارد بااهميتى غير از موارد نه گانه وجود نداشته در زمان امام صادق(ع) كه احاديث فوق از آن حضرت صادر شده به طور قطع موارد ديگرى هم بوده كه اهميت بسيارى در اقتصاد جامعه داشته است. براى اثبات اين ادعا از خود امام صادق(ع) احاديثى در دست است:
على بن الحسن بن فضال عن ابراهيم عن حماد عن حريز عن ابى بصير قال قلت لابى عبداللّه عليه السلام: هل فى الارز شىء، فقال: نعم! ثم قال: ان المدينه لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه و كيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه.۱۲
اين حديث از حديث سند موثق است، لكن همان طور كه خواهد آمد اين گونه احاديث از جهت تاريخى هيچ گونه مشكلى در مقام استناد ندارد؛ چرا كه امام هيچ دليلى براى تقيه نداشته كه بخواهد خلاف واقعيت هاى موجود جامعه آن زمان سخن بگويد و بر فرض كه خلاف واقع بوده، راوى مى توانسته آن را بفهمد و از امام سؤال كند، علاوه بر اينكه اصل بر عدم تقيه در گفتار است مگر به اندازه اى كه بتوان با دليل اثبات كرد. بنابراين امام در مقام بيان مسئله شرعى تقيه مى كرده ولى در بيان جمله (وعامة خراج العراق منه) تقيه اى در كار نبوده است. البته در اين حديث مطلب ديگرى هست كه جنبه تاريخى دارد؛ آنچه عبارت (ان المدينه لم تكن يومئذ ارض ارز) بدان اشارت دارد. در اين بيان تقيه وجود دارد و اين كلام هيچ منافاتى با كلام قبلى ندارد؛ زيرا فرق جمله (ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز) با جمله (وعامة خراج العراق منه) در اين است كه جمله اولى هم براى ما تاريخ است و هم براى شنوندگان حديث در همان زمان و امكان دارد كه در مورد آن تقيه شده باشد، چنان كه اين گونه است؛ زيرا با بيان اهل سنت مطابقت دارد و با حديث ششم از احاديث مذكور در بالا هم در تناقض است، در صورتى كه جمله دوم تنها جنبه تاريخى دارد و براى شنوندگان حديث در آن زمان واقع بوده و لذا نمى توان خلاف واقع را بيان كرد.
براين اساس طبق اين حديث برنج از موارد بسيار مهم بوده كه در عراق كشت مى شده ولى امام صادق(ع) زكات را در آن واجب نمى دانسته است، چنان كه در حديث على بن مهزيار نيز اين مطلب آمده است:
محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار قال قرئت فى كتاب عبداللّه بن محمد الى ابى الحسن(ع) فداك روى عن ابى عبداللّه(ع) انه قال وضع رسول اللّه(ص) الزكوة على تسعة اشياء الحنطة و… وعفا رسول اللّه(ص) عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شىء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال ما هو ف قال له الارز فقال له ابوعبداللّه(ع) اقول لك ان رسول اللّه(ص) وضع الزكوة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا ارز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول اللّه فوقع(ع) كذلك هو والزكوة فى كل ما كيل بالصاع.۱۳
گرچه سند اين حديث شريف صحيح است روايت در مقام تقيه صادر شده و لذا در مقام استنباط احكام شرعى نمى توان به آن استناد كرد، اما با بيانى كه در ذيل روايت قبلى گذشت مى توان فهميد كه برنج در آن زمان اهميت داشته و چه بسا به اندازه گندم و شايد بيشتر توليد مى شده است و گرچه اين مطلب ويژه بخش خاصى از جامعه اسلامى بوده، معصومان(ع) آن را جزء موارد وجوب زكات نمى دانسته اند.
رفع موضوعيت
اگر از بعضى نه مورد رفع موضوعيت شود مثلاً براى عنوان مصداق ديگرى در اين زمان پيدا كنيم، هيچ منافاتى با حصر زكات در موارد نه گانه ندارد، چنان كه براى مثال بعضى از علماى معاصر از درهم و دينار رفع موضوعيت كرده و آن را بر پول هاى رايج زمان خودمان تطبيق داده اند. ۱۴ همچنين مى توان از غنم رفع موضوعيت كرد و آن را اعم از گوسفند و بز دانست، چنان كه بسيارى نظرشان همين است و البته اگر به استدلال معتقدان به اين نظريات نگاهى شود روشن خواهد شد كه آنها نيز در اين موارد قصد بسط در موارد نه گانه را نداشته اند بلكه تنها قصد رفع موضوعيت داشته اند.
بررسى روايات ديگر
به نظر مى رسد روايات ياد شده، بدون هيچ گونه تقيه اى صادر شده باشد، اما در كنار اين روايات، بعضى ديگر وجود دارد كه در تضاد صريح با روايات فوق است و بايد بتوان بين اين دو دسته جمع كرد. از اين رو نخست تعدادى از روايات ذكر مى شود و بعد به چگونگى جمع كردن ميان آنها اشاره خواهد شد:
على بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حيز عن زراره قال قلت لابى عبدللّه عليه السلام فى الذرة شىء قال لى الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما فى الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التى تجب فيها الزكوة فعليه فيه الزكوة؛۱۵
زراره نقل مى كند كه از امام صادق(ع) در مورد زكات ذرت پرسيدم. حضرت فرمودند: در ذرت، عدس، جو پوست كنده و حبوبات به همان مقدار واجب در گندم و جو زكات واجب است و زكات در هر با صاع كيل مى شود و به مقدار يك بار شتر برسد واجب است.
محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن محمدبن مسلم قال سئلته عليه السلام عن الحبوب ما يزكى منها فقال عليه السلام البر والشعير والذره والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى واشباهه؛۱۶
محمد بن مسلم مى گويد از ايشان (امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) ) از زكات حبوبات پرسيدم، فرمودند: بايد زكات گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست كنده، عدس و هر آنچه شبيه اين را داد.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار قال قرأت فى كتاب عبداللّه بن محمد الى ابى الحسن(ع) جعلت فداك روى عن ابى عبداللّه(ع) انه قال وضع رسول اللّه(ص) الزكوة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفا رسول اللّه(ص) عما سوى ذلك فقال له قائل عندنا شىء كثير يكون باضعاف ذلك فقال ما هو فقال له الارز فقال ابوعبداللّه(ع) اقول لك ان رسول اللّه(ص) وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا ارزاً وعندنا ذرةً قد كانت الذرة على عهد رسول اللّه(ص) فوقع(ع) كذلك هو والزكوة فى كل ما كيل بالصاع.۱۷
ييكم. مشهور فقهاى شيعه اين گونه روايات را حمل بر تقيه كرده اند چنانچه شيخ مفيد(ره) دراين باره فرموده اند:
قد روى حصر الزكوة فى تسعة وثبوتها فى سائر الحبوب والتناقض عليهم صلوات اللّه عليهم محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقى على الاستحباب. ۱۸
وهمچنين شيخ طوسى(ره) با بيان ديگرى همين مطلب را فرموده اند:
وما يجرى مجراهما مما يتضمن وجوب الزكوة عليه فانها محولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول اللّه(ص) عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الاشيأُ مما يجب فيه الزكوة لما كانت معفُواً عنها والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا ان فى هذه الاشياء زكاةً على جهة الفرض والايجاب. ۱۹
به نظر مى رسد اگرچه حمل بر استحباب جمعى عقلايى است اين گونه جمع كردن نمى تواند عقلايى باشد؛ زيرا لحن و بيان ائمه اطهار(ع) به گونه اى است كه نمى توان خلاف آن را هرچند مقصود آنها استحباب باشد بيان كنند، مگر با تصريح به استحباب؛ زيرا هر انسانى بايد مقصد خود را با روش عقلايى برساند و در جايى كه امام صادق(ع) در احاديث مذكور در ابتداى مقاله با شدت از قائل شدن به زكات در غير از موارد نه گانه نهى مى كند. در اين صورت بيان خلاف آن به گونه اى كه هم مى توان وجوب را از آن متوجه شد و هم استحباب، ناپذيرفتنى است و اين بيان در مورد روايت هفتم روشن تر است و مرحوم شيخ طوسى(ره) نيز در ذيل اين روايت همين مطلب را دارند:
لولا انه اراد بقوله والزكوة فى كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكوة فى تسعة اشياء وان ما عداها معفوّ عنها و ان ابا عبداللّه(ع) انكر على من قال عندنا ارزُّ ودخن تنبيهاً له انه ليس فيه الزكوة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكوة فى كل ما كيل بالصاع مناقضةً وهذا لايجوز عليهم(ع) ويدل على ما ذكرناه أيضا. ۲۰
شايد بتوان نكته اى را قرينه بر مطلب مذكور دانست؛ اينكه در احاديث فوق حنطه و شعير در كنار ديگر موارد ذكر شده كه نشان مى دهد همان زكات مورد نظر در حنطه و شعير در مورد ذرت نيز موردنظر است.
دوم. يونس بن عبدالرحمن راهى ديگر بيان كرده كه مرحوم كلينى(ره) به آن اشاره كرده است:
قال يونس معنى قوله ان الزكوة فى تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك انما كان ذلك فى اول النبوة كما كانت الصلوة ركعتين ثم زاد رسول اللّه(ص) فيها سبع ركعاتٍ وكذلك الزكوة وضعها وسنها فى اول نبوته على تسعة اشياء ثم وضعها على جميع الحبوب. ۲۱
پذيرفتن اين جمع به هيچ وجه با روايات امام صادق(ع) كه در ابتداى مقاله ذكر شد سازگارى ندارد؛ زيرا امام به همان عفو پيامبر(ص) استناد مى كنند، عفو پيامبر(ص) در صورتى درست است كه تا آن زمان باقى مانده باشد و در اين صورت فرمايش يونس كاملاً از بين مى رود. شيخ طوسى(ره) همين مطلب را بيان كرده است:
ولا يمكن حملها على ما ذهب اليه يونس بن عبدالرحمن ان هذه التسعة الاشياء كانت الزكوة عليها فى اول الاسلام ثم اوجب اللّه تعالى بعد ذلك فى غيرها من الاجناس لان الامر لوكان على ما ذكره لما قال الصادق(ع) عفا رسول اللّه(ص) عما سوى ذلك لانه اذا اوجب فيما عدا التسعة الاشياء بعد ايجابه فى التسعة لم يبق شىء معفو عنه فهذا القول واضح البطلان والذى يدل على ذلك أيضا. ۲۲
سوم. حمل روايات بر تقيه با قراين سازگارتر است؛ زيرا از يك طرف اين روايات با قول اهل سنت منطبق است و از طرف ديگر به دو روش قبلى بين اين روايات نمى توان جمع كرد. لذا طبق روايات باب تعادل و تراجيح بايد آنها را كنار گذاشت و به روايات صدر مقاله تمسك كرد و اين تعبير ديگرى از حمل بر تقيه است. از طرف ديگر بدون روايات باب تعادل و تراجيح و يا بدون استناد به آنها باز هم مى توان اين روايات را حمل بر تقيه كرد؛ زيرا بيان رواياتى كه در صدر مقاله آمده به گونه اى است كه بايد غير آن را حمل بر تقيه كرد. به تعبير ديگر، امام در آن روايات مى خواهند بفرمايند كه خلاف آنچه من مى گويم نگوييد؛ آن وقت چگونه ممكن است خود امام(ع) در روايات ديگر خلاف آن را بيان دارند؟ اين جز با تقيه سازگارى ندارد.
ولايت حاكم
صحيحه زراره از ادله اى است كه مخالفان انحصار زكات به نه مورد آن استدلال مى كنند. آن صحيح عبارت است از:
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريزٍ عن محمد بن مسلمٍ وزرارة عنهما جميعاً(ع) قالا وضع اميرالمؤمنين(ع) على الخيل العتاق الراعية فى كل فرسٍ فى كل عامٍ دينارين وجعل على البراذين دينارا؛۲۳
زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمودند: اميرالمؤمنين(ع) براى گله اسب نجيب چراكننده اى، بر هر اسبى در هر دو سال دو دينار و براى هر قاطر در هر سال يك دينار وضع كردند.
اين روايت در مقام بيان موارد زكات نيست و به تعبير ديگر بر وضع موردى در شمار موارد نه گانه زكات دلالت ندارد، بلكه ممكن است امام آن را ماليات دولتى وضع فرموده باشد. شاهد بر اين مطلب اين است كه در اين روايت فرموده اند براى هر اسبى با خصوصيات مشخص شده دو دينار يا يك دينار وضع كرده اند. از اين رو چنين برمى آيد كه نصاب در كار نبوده و اين خود نشان از زكات نبودن اين وضع است.
ديگر آنكه بر فرض اين روايت بر وضع عنوان زكات دلالت كند اينكه امام على(ع) از ولايت حكومتى خود در شرايط خاص استفاده مى كرده و زكات را در مورد اسب خاصى واجب مى دانسته هيچ منافاتى با حصر اوليه زكات در موارد نه گانه ندارد و تنها مى توان گفت حاكم حق دارد در جهت مصلحت جامعه موردى را بر موارد نه گانه بيفزايد.
دلايل مخالفان
در مقابل، مخالفان ادله اى دارند كه پاسخ غالب آنها در ضمن مطالب گذشته آمد. لذا تنها مطالبى كه اشاره نشده در ادامه مى آيد:
ييكم. عموم آيات زكات يكى از دلايل برخلاف است. ۲۴
درباره آياتى كه عنوان (زكات) يا (انفاق) در آنها آمده به دو مطلب بايد اشاره كرد: اول آنكه بسيارى از اين آيات نمى توانند با اين بحث در مورد زكات واجب ارتباطى داشته باشد و تنها ناظر به زكات و انفاق مستحب است.
ديگر آنكه تنها در صورتى مى توان به عموم آيه اى از آيات قرآن كريم استدلال كرد كه روايتى آن را تخصيص نزده باشد و در صورتى كه روايتى آن را تخصيص زده باشد ديگر عمومى باقى نمى ماند. از طرف ديگر اگر بتوان به اين عموم در مورد زكات استدلال كرد آن وقت بايد پرسيد كه مگر اين عموم در زمان پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) وجود نداشته است؟ پس چرا آنها به اين عموم استدلال نكرده اند؟
دوم. شايد مهم ترين دليل مخالفان انحصار اين است كه اين مقدار در حال حاضر براى تأمين فقرا كه هدف از جعل و وضع زكات هستند كفايت نمى كند و لذا بايد موارد وجوب را توسعه داد.۲۵
اين مسئله را به دوگونه مى توان پاسخ گفت:
نخست آنكه طبق روايات همين پرسش در زمان ائمه مطرح بوده و ائمه به آن پاسخ داده اند:
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيدٍ عن النضر بن سويدٍ عن عبداللّه بن سنانٍ عن ابى عبداللّه(ع) قال ان اللّه عزوجل فرض الزكوة كما فرض الصلوة ولو ان رجلاً حمل الزكوة فاعطاها علانيةً لم يكن عليه فى ذلك عيب وذلك ان اللّه عزوجل فرض فى اموال الاغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم ان الذى فرض لهم لايكفيهم لزادهم وانما يوتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة؛۲۶
امام صادق(ع) فرمودند: خداوند زكات را همانند نماز واجب كرده است و اگر كسى زكات را به صورت آشكار پرداخت كند بر او عيبى نيست و همانا خداوند در اموال ثروت مندان براى فقرا به همان مقدارى كه فقرا را كفايت خواهند نمود زكات را واجب نموده است و اگر مى دانست كه اين مقدار زكات جوابگوى نياز فقرا نيست آن را زياد مى نمود و مشكلاتى كه به فقرا مى رسد به دليل عدم پرداخت حقوق آنها (زكات) توسط ثروت مندان است نه به دليل كم بودن ميزان زكات واجب.
به احتمال قوى همان كسانى كه از امام صادق(ع) در مورد زكات غير موارد نه گانه سؤال مى كرده اند، شبهه مذكور را به ياد آورده اند و از امام سؤال كرده اند و امام هم در جواب فرموده اند كه اگر خداوند متعال مى دانست كه اين مقدار كفايت از فقرا نمى كند حتماً مقدار آن را زيادتر مى كرد.
روايت دوم صحيحه زراره است:
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمدٍ عن الحسين بن سعيدٍ عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال كنت قاعداً عند ابى جعفرٍ(ع) وليس عنده غير ابنه جعفر(ع) فقال يا زرارة ان اباذر وعثمان ـ تنازعا على عهد رسول اللّه(ص) ـ فقال عثمان كل مالٍ من ذهبٍ او فضةٍ يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكوة اذا حال عليه الحول فقال ابوذر اما ما يتجر به او دير وعمل به فليس فيه زكاةُ انما الزكوة فيه اذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً فاذا حال عليه الحول ففيه الزكوة فاختصما فى ذلك الى رسول اللّه(ص) قال فقال القول ما قال ابوذر ـ فقال ابوعبداللّه(ع) لابيه ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فكيف الناس ان يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال ابوه اليك عنى لااجد منها بداً؛۲۷
زراره نقل مى كند كه در محضر امام باقر(ع) نشسته بودم در حالى كه غير از فرزند بزرگوارشان امام صادق(ع) كس ديگر آنجا نبود. امام باقر(ع) در آن مجلس فرمودند: اى زراره! ابوذر و عثمان در زمان رسول خدا(ص) با هم در مورد زكات نزاع مى كردند و عثمان مى گفت كه زكات در هر مالى (چه نقره باشد و چه طلا) كه با آن تجارت مى شود واجب است و ابوذر در مقابل مى گفت زكات در مالى واجب است كه با آن تجارت نشود و ذخيره بگردد. در اين صورت اگر يك سال بر آن بگذرد زكات آن واجب است نه در مالى كه با آن تجارت مى شود. بحث را به محضر پيامبر(ص) بردند و پيامبر(ص) نظر ابوذر را تأييد كردند. در آن مجلس امام صادق(ع) به پدر بزرگوارشان عرض كردند ما فقط مى خواهيم كه مقدار زكات بيشترى از اموال بيرون بيايد تا فقرا و مساكين را كفايت كند. امام باقر(ع) در جواب فرمودند هيچ چاره اى جز بيان حقيقت نيست.
همانطور كه در اين روايت امام باقر(ع) در جواب اين سوال كه اگر شما در مال التجاره زكات را واجب بدانيد در اين صورت به نفع فقرا خواهد بود، فرموده اند كه ما هيچ چاره اى نداريم جز اينكه حكم اسلام را اجرا كنيم. در اين روايت اگرچه سائل امام صادق(ع) است، از آنجا كه ايشان قطعاً اين مطلب را مى دانسته در واقع مى خواسته اند تا امثال زراره بر اين مطلب آگاه شوند. ۲۸
دوم آنكه مبناى اين شبهه در واقع اين است كه خداوند مى خواهد با وضع زكات فقرا را به طور كامل تأمين كند، به صورتى كه ديگر نياز به كسب معاش نداشته باشند، در حالى كه اين مطلب به هيچ وجه مورد قبول اسلام نيست و اگر معتقدان به عدم انحصار بگويند كه مبناى ما اين نيست خواهيم گفت در اين صورت اين مقدار زكات باتوجه به اينكه چيزى مثل گندم در تمام جاهاى دنيا وجود دارد و كشت مى شود كفايت از هدف جعل اين حكم در اسلام مى كند.
۳. اينكه روش اسلام در تحريك جامعه به انجام بعضى كارهاى اصلاحى هميشه از راه واجب كردن آن كار نبوده بلكه راه استحباب كامل كننده راه وجوب است و بلكه افضل از آن نيز به شمار مى رود و همين مطلب در مورد زكات صدق مى كند، به اين شكل كه درباره انفاق بسيار تأكيد داشته است و قطعاً در بررسى احكام بايد موارد استحباب را در هم در نظر داشت. از آنجا كه اسلام تأكيد فراوانى بر انفاق و صدقه دارد و از طرفى زكات فطره هم از واجبات است كه همه مسلمين به آن عمل مى كنند لذا اين شبهه ديگر كمتر مى تواند خودنمايى كند.
حالا باتوجه به اين سه مطلب به نظر مى رسد كه هيچ منافاتى بين انحصار موارد زكات در موارد نه گانه و اهداف جهان شمول دين مبين اسلام وجود ندارد.
موضوعيت و عدم موضوعيت درهم و دينار۲۹
جداى از بحث انحصار يا عدم انحصار موارد متعلق حكم زكات در موارد نه گانه، از بحث هاى مطرح درباره موارد نه گانه موضوعيت يا عدم موضوعيت درهم و دينار در وجوب زكات است. امروزه باتوجه به تغيير واحد پول در اقتصاد جهان و عدم طرح درهم و دينار اين سوال مطرح مى شود كه آيا برطبق پول امروز نيز بايد زكات پرداخت شود يا خير؟
بنابر تحقيق تنها يك فقيه وجوب زكات را در اسكناس هاى امروزى نيز واجب مى دانند كه خلاصه نظر وى در زير مى آيد:
تمام فقهاى اين عصر نظرشان اين است كه زكات در اسكناس هاى امروزى واجب نيست ولى نظر ما خلاف آنها مى باشد و مى گوييم هر آنچه كه اسم مال و وسيله معامله بر آن صدق كند زكات به آن تعلق مى گيرد؛ زيرا اگرچه در كلام ائمه اطهار(ع) (النقدين) وارد شده است لكن اين به عنوان وسيله مى باشد نه غايت؛ زيرا در آن زمان نقدين تنها وسيله معامله بوده اند و همين معيار در اسكناس هاى امروزى هم موجود است و لذا بايد حكم به وجوب زكات در مورد آنها نمود. ۳۰
درهم و دينار يا طلا و نقره؟
در احاديث مربوط به اين باب هم تعبير طلا و نقره همچون متعلق حكم آمده است و هم تعبير درهم و دينار. لذا بايد ديد آيا هر دو تعبير معيارى جداگانه براى حكم مطرح هستند يا يكى معيار و ديگرى مصداق آن ديگرى است و در صورت دوم كدام يك از اين دو، معيار اصلى حكم بوده و كدام مصداق مطرح شده است. اين سؤال مهم ترين و كلى ترين نكته در حل مطلب است؛ زيرا اگر معيار و ملاك طلا و نقره باشد قطعاً نمى توان با رفع موضوعيت از درهم و دينار حكم وجوب زكات را در ساير واحدهاى اقتصادى دنيا سرايت داد و اگر ملاك درهم و دينار باشد نتيجه قطعاً فرق خواهد كرد.
با بررسى روايات چند دسته روايت به دست مى آيد كه ظاهر متناقضى دارند و از هر كدام مى توان مطلب جداگانه اى استفاده كرد؛ در يك دسته تنها ذهب و فضه معيار وجوب زكات معرفى شده است؛ رواياتى كه به بيان موارد نه گانه زكات مى پردازد كه از جمله آنها روايت شماره يك و دو همين مقاله است كه ذكر آنها گذشت. در مقابل رواياتى وجود دارد كه دينار و درهم را معيار وجوب زكات مطرح مى كند، از جمله اين روايات:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمدٍ عن على بن حديدٍ عن جميلٍ عن بعض اصحابنا انه قال ليس فى التبر زكاة انما هى علم الدنانير والدراهم؛۳۱
امام(ع) فرمودند: در طلاى غير مسكوك زكاتى نيست و زكات تنها در دينار و درهم است.
حدثنا محمد بن الحسن رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن قال حدثنى ابوالحسن عن أبى ابراهيم(ع) قال لاتجب الزكوة فيما سبك قلت فان كان سبكه فرارا من الزكوة فقال الا تدرى ان المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكوة؛۳۲
امام موسى كاظم(ع) فرمودند: زكات در درهم و دينارى كه ذوب شده است واجب نيست. راوى پرسيد كه اگر براى فرار از زكات آنها را ذوب كرده باشد چطور؟ امام فرمودند: چون با ذوب آن فايده اى نيز در آن نيست لذا زكات واجب نيست.
على بن ابراهيم عن ابيه عن حمادٍ عن حريزٍ عن عمر بن يزيد قال قلت عبداللّه(ع) رجل فر بماله من الزكوة فاشترى به ارضاً او داراً عليه فيه شىء فقال لاولو جعله حلياً او نقراً فلا شىء عليه فيه وما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق اللّه بان يكون فيه؛۳۳
عمر بن يزيد نقل مى كند كه از امام صادق(ع) پرسيدم كه اگر شخصى براى فرار از زكات با مالش زمين يا خانه بخرد آيا زكات بر او واجب نيست؟ فرمودند: خير و همچنين اگر آن را زينت قرار دهد و يا آن را مذاب كند نيز زكات بر او واجب نيست و آنچه او با اين كار از خودش منع كرده بيشتر از آن چيزى است كه از حق خداوند منع نموده باشد.
در جمع بين روايات، براساس قاعده كلى آنچه از ظاهر دو دسته روايات قوى تر است اخذ مى شود و ديگرى حمل بر آن مى گردد. حال در بين اين دو دسته روايات بايد گفت ظهور دسته دوم قوى تر است؛ زيرا طلا و نقره دو عنوان كلى هستند كه بر اشكال مختلف طلا و نقره صدق مى كند، در حالى كه دينار و درهمى كه جنس آنها طلا و نقره باشد ديگر كلى نيستند. بنابراين روايات دسته دوم خاص هستند و اخذ به آنها طبق قواعد واجب است. بنابراين بايد گفت معيار در اين حكم دينار و درهم است اما باز اين مطلب كامل نيست؛ زيرا بايد ديد كه آيا درهم و دينار چون پول رايج آن زمان بوده اند متعلق حكم زكات شده اند يا چون جنس آنها از طلاست زكات بر آنها با شرايط خاص واجب است؟ اين مطلب ديگرى است كه با كنار هم قرار دادن اين دو دسته روايات مى توان آن را به دست آورد؛ زيرا وقتى يك دسته از روايات جنس چيزى را بيان مى كند كه در اين مورد طلا و نقره است و دسته ديگرى شكل و صورت آن را بيان مى كند كه در اين روايات دينار و درهم است، در اين صورت بايد گفت مقصود روايات دينار و درهمى است كه طلا و نقره باشند. به عبارت ديگر، يك پول هم جنس مى خواهد و هم شكل و ما دو دسته روايات داريم كه يكى جنس را بيان مى كند و ديگرى شكل را و لذا هر كدام از اين دسته روايت در مقصود خود حاكم بر دسته ديگر است، يعنى دسته اول (طلا و نقره) هر درهم و دينارى را دربر نمى گيرد و دسته دوم (دينار و درهم) هر طلا و نقره اى را شامل نمى شود و با كنار هم قرار دادن اين دو دسته فهميده مى شود مقصود شارع درهم و دينارى است كه جنس آنها طلا و نقره است. به تعبير ديگر دينار و درهم از آن جهت مقصود است كه جنس آن طلا و نقره است، نه از اين جهت كه واحد پول است؛ زيرا اگر اين جهت مقصود بود در دسته اول از روايات كه حصر در موارد زكات را مى خواهد بيان كند بايد به جاى طلا و نقره، دينار و درهم را جزء موارد نه گانه شمرد، در حالى كه به طلا و نقره اشاره شده است.
در كنار اين مطلب دو نكته وجود دارد كه ما را در روشن تر كردن اين مطلب يارى مى رساند: در آن زمان در مناطق مختلف سكه هاى مختلف و با جنس هاى مختلف ضرب مى شده است كه وسيله تجارت بوده است؛ چون امكان نداشته كه تمام سكه ها از نقره يا طلاى خالص باشد و از طرفى به علت اينكه در اين سكه ها غش صورت مى گرفته۳۴ قطعاً از سكه هاى ديگرى هم استفاده مى شده است، چنانچه از عمر بن خطاب نقل شده كه تصميم داشت از پوست شتر درهم درست كند تا از اين غش ها به دور باشد لكن به دلايلى از اين كار دست برداشت، ۳۵ در حالى كه در هيچ كدام از روايات سخنى از اين سكه ها به ميان نمى آيد و حتى سؤالى هم در مورد آنها نمى شود.
مطلب ديگر رواياتى است كه در الكافى آمده است:
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبداللّه بن هلالٍ عن العلاء بن رزينٍ عن زيدٍ الصائغ قال قلت لابى عبداللّه(ع) انى كنت فى قريةٍ من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضةٌ وثلثٌ مسّ وثلثٌ رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها وانفقها قال فقال أبوعبداللّه(ع) لابأس بذلك اذا كانت تجوز عندهم فقلت ارايت ان حال عليها الحول وهى عندى وفيها ما يجب على فيه الزكوة أزكيها قال نعم انما هو مالك قلت فان اخرجتها الى بلدةٍ لاينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتى يحول عليها الحول أزكيها قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكوة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا انى اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكوة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنةٍ واحدة؛۳۶
زيد صائغ مى گويد به امام صادق(ع) عرض كردم كه من در شهرى از شهرهاى خراسان به نام بخارا بودم و در آنجا درهم هايى ديدم كه از نقره و مس و قلع از هركدام ثلثى درست شده است و اين مسئله در نزد آنها جايز بوده است و من نيز با آن معامله مى كردم. حضرت فرمودند اگر اين در نزد آنها جايز بوده است اشكالى ندارد. بعد پرسيدم حالا اگر بر اين سكه ها كه در آنها نقره نيز وجود دارد كه زكات بر آن واجب است يك سال بگذرد آيا زكات واجب است يا خير؟ حضرت فرمودند بله زكات واجب است چون مالك آنها هستى. بعد عرض كردم كه اگر من اين سكه ها را به شهر ديگرى ببرم كه با آنها معامله نمى شود و يك سال بر آنها بگذرد آيا باز هم بايد زكات بدهم؟ حضرت فرمود اگر بدانى كه چه مقدار نقره خالص كه زكات بر آن واجب است در اين سكه هاست بايد زكات بدهى؛ از همان مقدار نقره خالصى كه در آن وجود دارد و مواد ديگر را رها كن. عرض كردم اگر ندانسته باشم كه چه مقدار نقره خالص در آن سكه وجود دارد و تنها بدانم كه نقره در آن وجود دارد چه بايد بكنم؟ حضرت فرمودند آنها را ذوب كنيد تا نقره خالص شود و مواد ديگر جدا گردند و آن گاه زكات آن مقدار نقره را كه يك سال بر آن گذشته است پرداخت كن.
در سند اين روايت تنها زيد الصائغ است كه ذكرى از او در منابع رجالى نيامده است. از اين شخص تنها همين روايت ذكر شده و از ظاهر خود اين روايت استفاده مى شود كه او يا اهل خراسان بوده يا تاجرى بوده كه گذرش به آنجا افتاده و قطعاً شيعه امامى بوده كه اين همه راه را براى رسيدن به محضر امام صادق(ع) طى نموده است و از طرفى بايد انسان ثقه اى بوده باشد كه در مورد زكات با اين همه دقت از امام صادق(ع) سؤال مى كند و از طرفى علاء بن رزين شخص فقيهى بوده كه نجاشى در مورد او مى گويد: (كان ثقة وجهاً). ۳۷ بنابراين بسيار دور از عقل است كه وى از شخصى ناشناخته حديث كرده باشد و پذيرفتنى نيست كه شخصى كه از بخارا به مدينه آمده، حديثى را به دروغ به امام صادق(ع) نسبت دهد؛ آن هم با مضمونى كه به ضرر خود اوست؛ زيرا طبق اين روايت بايد زكات آن سكه ها را مى پرداخته است.
چند نكته نيز در متن اين روايت وجود دارد: نخست آنكه در شهرهاى ديگر سكه هايى با جنس ديگر وجود داشته است، چنان كه تاريخ نيز اين مطلب را تأييد مى كند. ۳۸
نكته دوم اين است كه اين راوى مى انگاشته كه دينار و درهم به اين دليل تعلق حكم مى پذيرند كه طلا و نقره هستند نه به اين دليل كه مورد معامله واقع مى شوند؛ زيرا از امام(ع) چنين سؤال مى كند: (وهى عندى وفيها ما تجل على فيه الزكوة) و مقصود او همان نقره است كه در صورت درهم بودن زكات بر آن واجب است و او اصلاً از مس و رصاص نپرسيده نمى كند و امام(ع) هم چيزى نمى فرمايند، بلكه با جملات خود برداشت او را تأييد مى كنند.
نكته سوم اينكه اين روايت تأييد مى كند كه دينار و درهم اگرچه در جايى مورد معامله واقع نشوند باز هم متعلق حكم زكات هستند، چنان كه راوى از حضرت پرسيد: (فان اخرجتها الى بلده لاينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتى يحول عليها الحول). حضرت نيز باتوجه به ذهنيت راوى جواب او را مى دهد و بر وجوب زكات تأكيد مى كند.
۱.فقه على المذاهب الخمسه، ج ۱، ص ۱۷۲.
۲. فقه على المذاهب الخمسه، ج ۱۲.
۳. فقه على المذاهب الخمسه، ج ۱۲.
۴. منظور از ديد تاريخى اين روش برخورد با روايات تاريخى است؛ چرا كه در بررسى هاى تاريخى مانند فقه در اسناد روايات دقت مضاعف نمى كنند مگر در مواردى كه بتوان از اسناد نكته اى دال بر دروغ بودن روايت درآورد.
۵. براى اطلاع از اين مسئله به مختلف الشيعه مراجعه شود.
۶. همان ح ۱، صحيح است. مانند اين روايت حديث ۲ (موثق) روايت ۵ (صحيحه) است.
۷. همان، ح ۳، موثق است. همچنين در اين باره به دو روايت ديگر نگاه كنيد: همان، ح ۱۲ (صحيح). اين مضمون در روايت دهم (مرسل)، يازدهم (ضعيف) و روايت سيزدهم (موثق) آمده و به نظر مى رسد اين روايت در حد استفاضه باشد؛ همان، ح ۱۳ (موثق).
۸. اين استدلال در زمان ائمه اطهار(ع) وجود داشته است. در اين باره به روايت ششم مراجعه شود.
۹. به روايت ششم از روايات مذكور در فوق مراجعه شود.
۱۰. هم در روايات بالا شاهد بر اين مطلب وجود دارد و هم در ديگر رواياتى كه ما نياورده ايم. براى ملاحظه بيشتر روايات به باب دوم از ابواب (ما تجب فيه الزكوة ومالا تجب) از كتاب جامع احاديث الشيعه مراجعه نماييد.
۱۱. الانتصار، ص ۲۱۱.
۱۲. الانتصار، ص ۲۱۱، باب ۹، ح ۷.
۱۳. الانتصار، ص ۲۱۱، باب ۱، ح ۱۴.
۱۴. محمدجواد مغنيه، فقه الامام الصادق(ع)، ج ۲، ص ۷۰ (به نقل از مجله فقه اهل بيت شماره ۳۸) اين مطلب جداگانه در پايان مقاله بحث خواهد شد. ان شاءاللّه
۱۵. محمدجواد مغنيه، فقه الامام الصادق(ع)، ج ۲، ص ۷۰، باب ۲، ح ۲ (موثق است).
۱۶. محمدجواد مغنيه، فقه الامام الصادق(ع)، ج ۲، ص ۷۰، ح ۵ (صحيح است).
۱۷. محمدجواد مغنيه، فقه الامام الصادق(ع)، ج ۲، ص ۷۰، باب ۱، ح ۱۴ (صحيح است) از ترجمه اين روايت به دليل شباهت با روايات بالا خوددارى مى كنيم.
۱۸. مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، ج ۳، ص ۱۹۶.
۱۹. التهذيب، ج ۴، ص ۴.
۲۰. الاستبصار، ج ۲، ص ۶.
۲۱. الكافى، ج ۳، ص ۵۰۹.
۲۲. الاستبصار، ج ۲، ص ۴.
۲۳. الاستبصار، ابواب ما تجب فيه الزكاه، باب ۵، ح ۷.
۲۴. رسائل فقهى، ص ۶۶.
۲۵. رسائل فقهى، ص ۶۶ به بعد.
۲۶. رسائل فقهى، ابواب فضلها و فرضها… باب ۱، ح ۲.
۲۷. رسائل فقهى، ابواب ما تجب فيه الزكاه ومالا تجب باب ۸، ح ۱.
۲۸. رسائل فقهى، ابواب فضلها و فرضها و… باب ۵، ح ۴ تا آخر باب.
۲۹. مقصود از درهم و دينار، درهم و دينارى است كه جنس آنها طلا و نقره باشد نه فقط نام آنها درهم و دينار باشد چنانچه در بعضى از كشورهاى عربى امروزه واحد پول آنها اينچنين مى باشد.
۳۰. فقه الامام الصادق، ج ۲، ص ۷۰.
۳۱. تهذيب الاحكام، ج ۴، ص ۷ و استبصار، ج ۲، ص ۷.
۳۲. جامع احاديث الشيعه كتاب الزكاه النقدين، باب ۵، ح ۲.
۳۳. جامع احاديث الشيعه كتاب الزكاه النقدين، باب ۵، ح ۴.
۳۴. فتوح البلدان، ص ۴۵۲.
۳۵. فتوح البلدان، ص ۴۵۲.
۳۶. الكافى، ج ۳، ص ۵۱۷.
۳۷. رجال النجاشى، ۲۹۸.
۳۸. اقتصاد صدر اسلام، ص ۱۴۸.
