رابطه جمعیت و اقتصاد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رابطه جمعیت و اقتصاد، پیوندی دوسویه و پیچیده است که بسته به ترکیب سنی، کیفیت نیروی انسانی و منابع طبیعی هر کشور، آثار متفاوتی بر توسعه ملی بر جای میگذارد.
جمعیت زیاد با کارآمدی پایین معمولاً موجب رکود اقتصادی میشود، در حالیکه در برخی کشورها، رشد اقتصادی میتواند باعث کاهش
جمعیت گردد.
نمونههای آماری از کشورهایی مانند
آلمان،
بنگلادش،
مالزی و
اتیوپی نشان میدهد هیچ الگوی مطلقی برای رابطه جمعیت و
توسعه وجود ندارد.
عوامل فرهنگی، بهداشتی، و ساختار جغرافیایی نیز در تحلیل اقتصاد سیاسی جمعیت نقشی بنیادی دارند.
تراکم جمعیت، میزان مرگومیر، و
تولید ناخالص ملی شاخصهای کلیدی مقایسه میان کشورها محسوب میشوند.
در ارزیابی هر کشور، باید ویژگیهای خاص اقتصادی، منابع طبیعی، باروری و سطح زندگی در نظر گرفته شود؛ چنانکه دادههای مربوط به
ایران نمونهای از این سنجش جامع را نشان میدهد.
ترسيم وضعيت اقتصاد ملى و جهان بدون توجه به جمعيت و تحولات آن ميسر نيست.
جمعيت از عوامل اثرگذار در اقتصاد ملى كشورها به شمار مىآيد.
رابطه
جمعيت و اقتصاد در حقيقت رابطه اثرگذار دو جانبه است و گاه اين رابطه منفى است؛ به اين معنى كه جمعيت با كميت زياد و كيفيت و كارآمدى كمتر،
اقتصاد و توسعه را دچار مشكلات جدى مىكند چنانكه شكوفايى اقتصادى در شرايط خاص مىتواند در كاهش ناخواسته جميعت مؤثر باشد.
به هر حال عملاً رابطه مثبت بين جميعت و
توسعه اقتصادی به چشم نمىخورد.
در بنگلادش و آلمان به عنوان دو نمونه متفاوت، رابطه بين جمعيت و توسعه منفى است.
اين امر به خوبى نشان مىدهد كه رشد يا كاهش جمعيت را نبايد به صورت مطلق نفى يا اثبات نمود.
امروز همه آمارها از رشد بىرويه جمعيت جهان حكايت دارد.
فرضاً در سال ۲۰۲۵ به روال فعلى، جمعيت جهان به ۸/۷۴ ميليارد نفر خواهد رسيد، يعنى دو برابر جمعيت جهان در سه دهه پيش.
اصولاً تركيب سنى جمعيت در ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت، حائز اهميت فراوان است چنانكه كيفيت و كارآمدى نيروى انسانى و نسبت آن به كل جمعيت از شاخصهاى اصلى ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت مىباشد.
به عنوان مثال، گرايش كشورى مانند مالزى به بالا بردن سطح بارورى به هر دليلى كه باشد با رشد بارورى در كشورى مانند اتيوپى متفاوت است.
نوع اول حتى مىتواند در ميزان توليد و توسعه اقتصادى مفيد و داراى اثرات شايان توجه باشد؛ در حالى كه رشد دو برابر جمعيت اتيوپى در پانزده سال گذشته اين كشور را فقيرتر نموده است.
بىگمان همه مسائل جمعيتى را نمىتوان با معيار توسعه سنجيد و گاه عوامل ديگرى چون مسائل فرهنگى در اين ميان نقش اول را ايفا مىنمايد.
به عنوان مثال به بيمارى ايدز اشاره مىكنيم كه
فرانسه به رغم رشد اقتصادى در اواخر دهه هشتاد ميلادى با داشتن ۳۶۲۸ مورد، ۳۲ درصد كل بيماران مبتلا به ايدز جهان را دربرداشته است، در حالىكه كشورهاى آسيايى بهويژه
خاورمیانه بهرغم اقتصاد نامطلوب كمترين سهم را دارا بوده است.
وسعت سرزمين يا محدود بودن آن، عامل اثرگذار ديگرى است كه در ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت بايد مد نظر قرار گيرد.
كشورهايى مانند ايران و
مصر با تراكم يک درصدى و
موریتانی با تراكم ۹/۱ درصدى با كشورهايى چون
کره شمالی با ۴۳۷ درصد تراكم و
بلژیک با ۳۲۴ درصد تراكم و
انگلستان با ۲۳۴ درصد تراكم، قابل قياس در ارزيابى رشد جمعيت نيستند.
در ارزيابى ميزان كمى سرزمين بايد به مسائل كيفى سرزمين نيز بهلحاظ اقتصادى توجه نمود.
بىگمان سرزمينهايى با ذخاير غنى ذغال سنگ، طلا و نفت را نمىتوان با كشورهاى فقير از نظر منابع اقتصادى يكسان فرض نمود.
زيرا رشد جمعيت در سرزمينهاى نوع اول داراى توجيه اقتصادى است.
اگر بر اين محاسبات درصد مرگ و مير را نيز اضافه نماييم بايد اصولاً هر كشورى را به لحاظ رشد يا كاهش جمعيت به طور خاص و يا توجه به خصوصيات آن كشور ارزيابى نمود.
در
پاکستان و
بولیوی در سال ۹۸۸ تعداد مرگ و مير در هر هزار نفر ۱۴ نفر بوده است، در حالى كه در
کاستریکا و
ونزوئلا از هر هزار نفر، چهار نفر جان خود را از دست دادهاند.
در حالى كه توسعه و بالا بودن سطح بهداشت و درمان در كشورهايى چون انگلستان،
فرانسه،
آلمان نتوانسته است سطح مرگ و مير را كاهش دهد.
انگلستان مانند هند يازده نفر و فرانسه مانند مصر نه نفر و آلمان مانند
مجارستان نزديک سيزده نفر در هر هزار نفر مرگ و مير داشته است.
در اين محاسبه اگر توليد ناخالص ملى را منظور بداريم، انگلستان با ۱۰۴۳۰ دلار در برابر
هند با ۳۰۰ دلار و فرانسه با ۱۳۸۶۰ دلار در برابر مصر با ۷۱۰ دلار و آلمان با ۱۴۴۵۰ دلار در برابر مجارستان با ۲۲۴۰ دلار قرار دارد و از سوى ديگر كشور سوئيس با داشتن توليد سرانه ملى به ميزان ۲۱۲۵۰ دلار داراى تراكمى معادل ۱۵۹/۹ و تعداد مرگ و مير نه نفر در هزار نفر مىباشد و نيجريه با داشتن تراكم مشابه و ۱۲۲ مورد مرگ و مير كودكان در سال و توليد سرانه ملى به ميزان ۳۷۰ دلار، به هيچ وجه در ارزيابى رشد يا كاهش جمعيت قابل مقايسه نيستند.
بايد اين نكته را نيز افزود كه نيجريه با ۳۰/۶ ميليارد دلار بدهى خارجى، ۱۲۸ درصد توليد ناخالص ملى آن را مىپوشاند.
در خصوص ايران به رغم ابهام آمارهاى جهانى مىتوان به طور نسبى مسأله كاهش جمعيت را در ارزيابى اقتصاد سياسى مورد بررسى قرار داد.
ايران داراى تراكمى به ميزان ۳۲/۷ مىباشد و تقريباً يک درصد جمعيت جهان را تشكيل مىدهد و در بارورى و اميد زندگى رقم ۶۲ را به خود اختصاص داده و توليد ناخالص داخلى آن برابر ۱۵۴۰۵/۸ ميليارد ريال و ميزان استخراج نفت معادل ۱۱۲۴۳۴ تن در سال و ۱۷۰۰۰ ميليون متر مكعب گاز مىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۲۵-۱۲۷.
