رسالة استحباب السورة بعد الحمد(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تألیف: شیخ بهاء الدین عاملی، طاب ثراه
علی اکبر ذاکری
شیخ بهائی از دانشمندان آگاه، هوشیار، مبتکر و ذی فنون شیعه است. در نزد استادان بزرگ (که هشت شخصیت بزرگ و برجسته را در شرح حال وی نام برده اند) دانش اندوخته و شاگردان بنام و بزرگی را (که نودوشش نفر از آنان، شناخته شده اند و از آنان نام برده شده است) تربیت کرده و به جامعه علمی تشیع تحویل داده است.(امینی، ج۱۱، ص۲۵۱ ـ ۲۶۱)
آثار بسیار ارزشمند از خود به یادگار گذاشته است، بیش از هفتاد اثر، در تفسیر، فقه، اصول، حساب، ریاضیات و…. از آثار وی رساله استحباب قراءت سوره پس از حمد در نماز است که گاهی با عنوان (رسالة فی قراءة سورة بعد الحمد أو آیة)(تهرانی، ج۱۷، ص۵۵) یاد می شود و در منابعی، از آن به نام: (رسالة فی استحباب السورة و وجوبها)(خوانساری، ج۷، ص۶۱) یاد کرده اند و یا (رسالة فی استحباب السورة فی الردّ علی بعض معاصریه.)(خوانساری، ج۷، ص۵۹) و….
نسخه ای از آن در کتابخانه آستان قدس شناخته شده که برابر گزارش الذریعه، تاریخ نگارش آن به سال ۹۸۸ می رسد.(تهرانی، ج۱۷، ص۵۵) و نسخه ای از آن همراه مجموعه ای در کتابخانه خوانساری وجود داشته است.(تهرانی، ج۱۵، ص۲۳۹)
در کتابخانه آیت الله مرعشی نیز، نسخه ای از این رساله، همراه مجموعه ای به شماره ۱۰۰۳ وجود دارد، در بردارنده برگ ۱۱۱ تا ۱۱۶،(مرعشی، ج۳، ص۱۹۶، شماره۱۰۰۳) نگاشته شده در سال ۱۰۵۷. رساله ای که در پیش روی دارید، براساس این نسخه است که با تصحیح متن و استخراج منابع تقدیم می گردد.
یادآوری:
در تصحیح این رساله، تنها از یک نسخه استفاده شده، از این روی، کاستیهایی خواهد داشت. این رساله، از آن جهت اهمیت دارد که نخستین رساله مستقل نگاشته شده در این مقوله است. شیخ بهائی در این رساله از نظر پدرش که قراءت سوره را مستحب می دانسته، دفاع کرده(برغانی،ج۷، ص۱۷۱) و سپس از آن برگشته است.
وی در حبل المتین، مستحب بودن سوره را برابر روایات می داند امّا دست برداشتن از قول مشهور را مشکل می شمارد(بهائی، حبل المتین، ص۲۲۵) و در رساله اثنی عشریه صلاتیه که به سال ۱۰۱۲، پس از حبل المتین نگاشته شده (چون به آن ارجاع می دهد) سوره را واجب می داند.(بهائی، اثنا، ص۲۷)به هر حال، شیخ بهائی در رساله استحباب سوره، به نقد استدلالهای یکی از فاضلان ناشناخته همروزگار خود پرداخته که بر واجب بودن خواندن سوره استدلال کرده است.
شیخ بهائی، در آغاز رساله، نام شماری از طرفداران هر یک از دو قول: واجب و مستحب بودن قراءت سوره را، پس از سوره حمد بر شمرده و به این نکته اشاره دارد: این فاضل معاصر، با استفاده از کتابهای علامه و اندیشه های شهید در ذکری و نکته هایی که خود افزوده، چهارده دلیل بر واجب بودن سوره اقامه کرده است که دوازده دلیل آن را روایات در بر می گیرد.
شیخ بهائی در این رساله به نقد این دلیلها می پردازد که ما خلاصه آن را در سه عنوان: قرآن، سیره و روایات، گزارش می کنیم:
قرآن
خداوند می فرماید: (فاقروا ما تیسر منه) مقتضای امر، عموم ماء موصوله و واجب نبودن قراءت قرآن در غیر نماز حکایت از آن دارد که: قراءت قرآن در نماز، به اندازه ممکن، واجب است. و از دایره این واجب، بیش از حمد و یک سوره، به اجماع خارج است.
در پاسخ، شیخ بهائی در هر یک از این مقدمات، خدشه وارد می سازد و استدلال به آیه را، کافی نمی داند، بدین ترتیب:
۱. در این که (ما) در آیه شریفه برای عموم باشد، ابراز می دارد که روشن نیست و تردید می کند و نکته هایی را نیز بیان می کند.
۲. در دلالت امر بر واجب بودن، خدشه وارد می سازد و می گوید: در موارد بسیاری، امر برای غیر واجب به کار برده شده است.
۳. این که گفته اند: قراءت قرآن در غیر نماز واجب نیست را، سخن نادرستی دانسته و بر این باور است: برای یادگیری و حفظ قرآن از گزند و نابودی، قراءت آن واجب است.
۴. برابر آنچه شماری از مفسران عامه و خاصه در تفسیر آیه گفته اند، استدلال به آیه جایی ندارد و درست نیست; زیرا آنان قراءت در آیه را به معنای نماز شب گرفته اند از باب تسمیه کل به اسم جزء، زیرا اصل قراءت جزء نماز است.
سیره
به تواتر رسیده که پیامبر(ص) بعد از سوره حمد، همیشه سوره ای از قرآن می خوانده که این خود، دلیل بر واجب بودن سوره است; زیرا که خود آن بزرگوار فرموده: (نماز بخوانید آن گونه که می بینید نماز می خوانم.)
پاسخ:
در صورتی قراءت پیامبر و امام دلیل بر واجب بودن خواهد بود که آنان از این قراءت قصد وجوب کرده باشند و هیچ گاه برخلاف آن ره نپوییده باشند. روشن است که این سخن را نمی شود ثابت کرد. واجب بودن اقتدای به پیامبر(ص) در جائی است که علم داشته باشیم که آن عمل را به خاطر این که واجب بوده انجام داده و حال آن که می دانیم پیامبر(ص) و امامان(ع) بسیاری از کارهای مستحبی، مانند قنوت و… را همیشه انجام می داده اند.
روایات
روی هم رفته، به دوازده روایت که تأییدهایی نیز دارند، بر واجب بودن قراءت سوره کامل در نماز، استدلال شده است که در چهار دسته می شود آنها را تقسیم بندی کرد:
۱. روایاتی که می گویند: به جهت ترک بسم الله، نماز باید دوباره خوانده شود و یا بسم اللّه با سوره خوانده شود. (دلیل اول و ششم).
۲. روایاتی که می گویند: هر سوره ای رکعتی دارد و یا در نماز واجب، کم تر و یا بیش تر از یک سوره خوانده نشود (دلیل چهارم و پنجم) و یا حق هر سوره ای را از رکوع و سجود آن، باید کامل کرد. (دلیل دوازدهم) و مانند اینها دلیل هفتم است که می گوید: نماز گزار، در صورت توانایی بر حفظ سوره، یک سوره بخواند.
۳. روایاتی که می گویند: در هنگام شتاب و بیماری قراءت حمد کافی خواهد بود و مفهوم آن این است: در غیر آن باید سوره کامل خوانده شود. (دلیل هشتم، نهم و دهم)
۴. روایاتی که بر قراءت سوره کامل توجه می دهند، مانند دلیل چهاردهم که می گوید: پیامبر(ص) قل هو الله را در نماز می خواند و یا دلیل سیزدهم که امام صادق(ع) به عمر بن یزید دستور می دهد معوذتین را در نماز بخواند و یا دلیل یازدهم که در روایت حماد آمده: بعد از حمد یک سوره خوانده می شود.
شیخ بهائی در پاسخ از روایات، در آغاز به مناقشه سند می پردازد و بر سند آنها خدشه وارد می سازد و پس از آن، دلالت آنها را به بوته نقد و بررسی می نهد و در این بررسی، در دلالت روایات تردید می کند و آن گاه روایات مخالف را می آورد.
به نظر ایشان، دسته نخست، دلیل است بر جزء سوره بودن بسم اللّه.
دسته دوم دلیل است بر این که جمع بین دو سوره کامل در نماز درست نیست.
دسته سوم خود دلیل بر مستحب بودن خواندن سوره در نماز است; زیرا مفهوم وصف حجت نیست و مفهوم شرط نیز که در روایتی آمده، نفی بأس در آن، حرام نبودن را نمی رساند، بلکه مکروه نبودن را می رساند.
دسته چهارم، تنها بیان گر جایز بودن قراءت سوره کامل در نماز است و این که معوذتین جزء قرآن است.
در برابر اینها، روایات صحیحی داریم که می گویند: در نماز، تنها خواندن سوره حمد کافی است و یا دستور به خواندن بخشی از سوره را داده اند (که حمل اینها بر تقیه مشکل است) و یا خود معصومان در نماز، بخشی از سوره ای را خوانده اند.
در پایان در پاسخ به این شبهه که تنها با قراءت سوره کامل، یقین به بری بودن ذمه حاصل می شود، می نویسد: این شبهه در باره تمام کارهای نماز می آید، مانند: سلام و… معنی ندارد که به سوره ویژه شود.
افزون بر این، این که با خواندن سوره به قصد وجوب، یقین پیدا می شود که ذمه بری است، سخنی است باطل; زیرا بسیاری از روایات، به مستحب بودن سوره دلالت دارند و به نظر کسانی که آن را پذیرفته اند، این نماز که به نیت واجب بودن قراءت گزارده می شود باطل است و قول مشهور مخالف براءت اصلی است و حمل روایاتی که بر مستحب بودن دلالت می کنند بر تقیه، دور است; زیرا اینها زیاد و از نظر متن و دلالت قوی هستند. از این روی محقق از قول مشهور به استحباب روی آورده و سلار و ابن جنید و ابن ابی عقیل نیز، چنین فتوا داده اند.
گویا بحثی را که شیخ بهائی با نگارش این رساله آغاز کرده سالهای سال در حوزه علمیه اصفهان مطرح بوده است، بویژه که افرادی مانند صاحب مدارک(بهبهانی، ج۳، ص۳۴۸) و معالم(غفاری، ج۱، ص۱۰) که از شاگردان برجسته محقق اردبیلی بشمارند، قول به مستحب بودن را پذیرفته اند. علامه مجلسی این قول را مقتضای روایات می داند و تنها به جهت برابری آن با نظر عامه آن را نمی پذیرد.(مجلسی، ج۸۲ و ۱۲/۲۸۵)و از آن جا که این موضوع در حوزه اصفهان مطرح بوده، آقا جمال خوانساری در شرح غرر در ذیل کلمه ۵۱۳۲، به مناسبت عمل به احتیاط در مسائل شرعیه، نمونه مثال خود را استحباب سوره یا وجوب قراءت آن بعد از حمد ذکر می کند و می نویسد:
(
کسی احتیاط کند و سوره کامل بخواند یقین به براءت ذمه خود حاصل کند و بنابر هر دو مذهب نماز او صحیح باشد و اگر نخواند او را یقین به آن نباشد، بلکه شک در آن باشد.)(آمدی، ج۱۴، ص۱۷)
این اظهار نظر آقا جمال انگیزه ای شد که درباره اصل موضوع به تحقیق پرداخته و رساله شیخ بهائی را در این موضوع تقدیم دانش پژوهان کنیم که خود زمینه ای باشد برای بحث و بررسی این موضوع مهم فقهی.
هذه رسالة
استحباب السورة بعد الحمد
من جملة مصنفات الشیخ الفاضل
الکامل النحریر الشیخ بهاءالدین
محمد العاملی طاب اللّه ثراه
وجعل الجنّة مثواه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
أحسن ما یفتتح به الکلام حمد الملک العلاّم. والصلوة والسلام علی نبینا محمد وآله الکرام. یقول: الفقیر إلی اللّه الغنی بهاءالدین الحارثی، بینما الخاطر یقْتَطِفُ من ازهار الحقایق ریاها، و یرتشف من کووس الدقایق حمیاها، إذ عثر سَبُوح النظر علی مسئلة، هی معترک أنظار الرجال متعلقة بأفضل الأعمال، وهی الحکم فی قراءة السورة بعد الحمد فی الثنائیة وأولی الثلاثیة والرباعیة. فقد اختلف علماؤنا، رضی اللّه عنهم، علی قولین: فالأکثر کالمرتضی(علم الهدی) والمفید(مفید، ص۱۰۶) وابن ادریس(ابن ادریس، ج۱، ص۲۲۰) والعلاّمة علی الوجوب(علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۲، ص۱۶۱)، والأقل کالشیخ فی النهایة(طوسی، ص۷۵) ونجم الأئمة فی المعتبر(محقق حلی، ص۱۷۳) وسلاّر(عبدالعزیز، ص۵۷۱) وابن الجنید(علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۲، ص۱۶۱) علی الإستحباب.
وأصحاب هذا القول جوّزوا ببعض السورة کما جوّزوا ترکها بالکلّیة والقول الأول أشهر قلیلا، ولعلّه أحوط سبیلاً، إلاّ أنّ القول الثانی کما یظهر أقوی دلیلاً. وقد وجدت بعض الفضلاء قد تصدی لتقویة ما علیه الأکثر، واستدل علی ذلک بأربعة عشر وجهاً. هی فی الحقیقة خلاصة ما استدل به القائلون بوجوبها کالعلامة، قدس سرّه، فی المختلف(علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۲، ص۱۶۲) والمنتهی(علامه حلی، منتهی، ج۲، ص۲۷۱) وشیخنا الشهید فی الذکری(شهید اول، ذکری، ج۳، ص۳۰۰)، مع زیادات رشیقة وتحقیقات أنیقة، خَلَتْ عنها الکتب المذکوره والزُبر المسطورة. ولمّا تأملت الوجوه التی أوردها والدلایل التی عددها، وجدت أکثرها عند الناقل الصادق لاینهض دلیلاً علی ما ادّعاه، بل بعضها کالشاهد علی خلاف دعواه وها أنا ذاکرها فی هذه الوریقات البالیه لیلمحها أرباب الفطن العالیة، مشیراً إلی ما فیها من عدم الدلالة، أو قصورها، أو ضعف السند، أو المعارضة بما هو أقوی، ذاکراً فی أثناء الکلام بما یمکن التمسک به علی الإستحباب، ناکباً عن طریق الإعتساف فی کل باب، سایلاً ممّن یعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال، أن ینظر فیها إلی ما قیل لا إلی مَنْ قال والتوکل علی واهب التوفیق.
قال الفاضل المذکور: الوجه الاول: قوله تعالی: (فاقرَأوا ما تیسّر منه).(مزمل:۲۰)
فانّ مقتضی الأمر وعموم الموصول وعدم وجوب القراءة فی غیر الصلوة، وجوب قراءة کلّما تیسر من القرآن فی الصلوة. خرج منه مازاد عن الحمد والسورة بالإجماع; فتعین الباقی عملاً بالمقتضی ورفع المانع سیأتی تحقیقه. وهذا وجه وجیه، مع بیان عدم صلاحیة المعارض.
أقول: فی هذا الدلیل نظر إذ لایتعین کون ما فی الآیة موصولة لجواز کونها نکرة موصوفة فلایفید العموم، إتّفاقاً، لأنّها نکرة فی الإثبات. والمعنی فاقرأوا شیئاً تیسّر، ومقتضاه الإجتزاء بما یسمّی قراناً وهو یحصل بالفاتحة وحدها. سلمنا أنّ، ما فی الآیة موصولة لکن لانسلّم إفادتها العموم حینئذ. بل ذلک إذا کانت للإستفهام أو المجازاة کما صرّح به بعضهم. سلمنا أنّ الموصولة إیضاً من صیغ العموم لکن إفادة الآیة المراد، مبنی علی أنّ الأمر فیها للوجوب وهو غیر متعین لمجئ الأمر فی القرآن لغیر الوجوب أکثر من مجیئه للوجوب، کما صرّح به بعض المحققین. والحمل علی الأکثر، أولی من الحمل علی الأقل. ألا تری إلی حملهم اللفظ الدایر بین المجاز والإشتراک علی المجاز، مستدلین بأنّ المجاز أکثر فی کلامهم مع أنّ الحمل علی الإشتراک حمل علی الحقیقة.
سلمنا، أنّ الأمر فی الآیة للوجوب، لکن لانسلّم عدم وجوب القراءة فی غیر الصلوة فانّها واجب کفائی إجماعاً، للتعلّم وحفظ المُعْجِز عن الإندراس ونحو ذلک.
سلّمنا ذلک، لکن عندنا مایسقط به هذا الإستدلال رأساً، وهو انّ المفسّرین من العامة والخاصة، ذکروا فی تفسیر هذه الآیة أنّ المراد بالقراءة صلوة اللیل. قال فی الکشاف: عبّر عن الصلوة بالقراءة لأنّها بعض أرکانها کما عبّر عنها بالقیام والرکوع والسجود. یرید فصلّوا ما تیسّر علیکم ولم یتعذر من صلوة اللیل.(زمخشری، ج۴، ص۱۷۹)ومثل ذلک، قال الشیخ أبو علی الطبرسی: فی تفسیره.(طبرسی، ج۲۹، ص۱۰۰)والبیضاوی فی أنوار التنزیل.(بیضاوی، ج۲، ص۵۱۵)وعلی هذا فلا دلالة فی الآیة علی وجوب قراءة السورة بوجه. نعم، فیها دلالة علی وجوب قراءة القرآن فی الصلوة وعدم انعقادها بدونه. فهی (إما أنْ یصلح للإحتجاج علی بعض العامة کالحسن بن صالح وابن علیه والأصم.((وقد ذکرنا فیما مضی أنّ القراءة فی الصلاة مستحبة غیر واجبة عند جماعة، منهم الأحمر وابن عیله والحسن بن صالح والأصم.)(عینی، ج۶، ص۹)حیث ذهبوا إلی عدم تحتم قراءة القرآن فی الصلوة، کما أورده شیخنا العلامه(علامه حلی، تذکرة، ج۳، ص۱۲۸) و غیره من الأصحاب فی کتبهم.(طوسی، الخلاف، ج۱، ص۳۲۸)
وبالجملة فالإستدلال بالآیة المذکورة علی وجوب قراءة السورة لاصورة له.
قال الفاضل المذکور:
الثانی: قد تواتر النقل عن النبی، صلی اللّه علیه وآله، أنّه صلّی بالسورة بعد الحمد ودوام علیها، وذلک یدلّ علی وجوب قرائتها مع قوله، صلی اللّه علیه وآله: (صلّوا کما رأیتمونی أُصلّی.)(بخاری، ج۱، ص۱۵۴)
أقول: هذا الدلیل ذکره العلامة، طاب ثراه، فی المنتهی(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۲) و شیخنا الشهید، قدس سره، فی الذکری.(شهید اول، ذکری، ج۳، ص۳۲۱) وفیه مالایخفی، فإنّ قراءة النبی، صلّی الله علیه وآله، والأئمّة، علیهم السلام، لها فی صلوتهم، إنّما ینهض دلیلاً علی وجوبها لو علم أنّهم، صلوات الله علیهم، قصدوا بقرائتها الوجوب وأنّه لم یترکها أحد منهم قطّ ودون ذلک خرط القتاد. وظاهر أنّ مجرّد قرائتهم لها لایدلّ علی وجوبها بشی من الدلالات. وقد ذکر الأصحاب، رضی اللّه عنهم، إنّه إنّما یجب التأسی به، صلوات الله علیه وآله، فی فعله إذا علم أنّه قصد به الوجوب، وأنّ ذلک الفعل لیس من خواصه وإلاّ وجب التوقف وعلی تقدیر قبول انّه لم یترکها أحد منهم قط، مع أنّه شهادة علی نفی وندور الإطلاع علی ذلک فی الصلوات الاخفائیه. فلا نسلّم دلالة ذلک علی الوجوب لمواظبتهم، صلوات الله علیهم، علی کثیر من المستحبات کالقنوت ونحوه کما هو معروف بین العامّ والخاص. وقوله، صلّی الله علیه وآله: (صلوا کما رأیتمونی أصلی) ظاهر، انّه لیس علی إطلاقه، بل المراد وجوب التأسی فی الواجبات لاغیر وکون السورة منها أوّل البحث: (قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین.)(بقره:۱۱۱)
قال الفاضل المذکور:
الثالث: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن محمد بن یعقوب الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن مهزیار، عن یحیی بن عمران الهمدانی قال: کتبت إلی أبی جعفر، علیه السلام، جعلت فداک، ماتقول فی رجل ابتدء ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی صلوته وحده، فی ام الکتاب، فلما صار إلی غیر أم الکتاب من السورة ترکها؟
فقال العیاشی: لیس بذلک بأس. فکتب بخطه: (یعیدها)، مرتین، علی رغم أنفه، یعنی العیاشی.(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۶۹، ح۲۵۲)وهو یستلزم وجوب السورة; لانّ ترکها الجمیع یستلزم ترک السورة، فکان أولی بوجوب الإعاده وإحتمال اختصاص وجوب التسمیة فی أول السورة بمن قرء السورة، لامطلقا، مدفوع: بأنّه إذا لم یکن السورة واجبة، لم یکن أبعاضها واجبة، فوجوب بعض السورة قول ثالث خارج عن القولین کما صرّح به فی المختلف.(علام حلی، مختلف، ج۲، ص۱۶۱)
أقول: الکلام علی ما ذکره من وجوه، أمّا أولاً: فلضعف هذه الروایة بالمکاتبة. وأمّا ثانیاً: فلأنّها لیست من الصحاح بل ولامن الحسان. وأمّا ثالثاً: فلعدم تعین عود الضمیر فی قوله، علیه السلام، یعیدها، إلی الصلوة ولعل المراد أنّه یعید السورة، مع البسملة وذلک لایقتضی وجوب السورة، بل إنّما فیه إشعار بما علیه اهل البیت، علیهم السلام، من أنّ البسملة آیة من کل سورة وأنّه لاینبغی قراءة السورة بغیر البسملة، کما یفعله الجمهور.
سلّمنا: دلالتها علی وجوب السورة، لکنّها مع ما فیها من الضعف معارضة بما رواه الشیخ فی التهذیب عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب عن أبی عبداللّه، علیه السلام، قال: سمعته یقول:
(إنّ فاتحة الکتاب یجوز وحدها فی الفریضة.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۱، ح۲۵۹)
وهذا الحدیث صحیح السند کما لایخفی وقد اعترف بصحته المحقّقون ومعارضة إیضاً بما رواه الشیخ فی التهذیب إیضا، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب عن الحلبی، عن أبی عبداللّه، علیه السلام:
(إنّ فاتحة الکتاب یجزی وحدها فی الفریضة.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۱، ح۲۶۰)
وهذا الحدیث إیضاً، صحیح السند، لاطعن فیه وقد اعترف بصحته فی المنتهی.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۲)فأنّی تقابل بذلک، الحدیث الضعیف وأمثاله فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین.
قال: الرابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحلبی، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما، علیهما السلام، قال: سألته عن الرجل، یقرأ السورتین فی الرکعة فقال: (لا لکل سورة رکعة)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۰، ح۲۵۴)والظاهر أنّ السند صحیح وقد صرّح به فی المنتهی.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۲)
قال: الخامس: ما رواه الشیخ فی التهذیب إیضا، عن محمد بن یعقوب، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن عبدالحمید، عن سیف بن عمیره، عن منصور بن حازم، قال: قال: أبو عبدالله، علیه السلام: (لاتقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة ولا بأکبر.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۶۹، ح۲۵۳)والظاهر من السـورة غیر الحمد.
أقول: أمّا الروایة الأولی فأوّل ما فیها إنّها غیر معلومة الصحة، فإنّ العلا مشترک وکونه العلا بن رزین غیر معلوم، ولعلّه العلاء بن المسیب وهو منظور فیه (قال العلاء بن مسیب بن رافع الکاهلی الکوفی، فیه نظر) وقال: (العلاءبن رزین القلامولی ثقیف، کوفی)(طوسی، رجال، ص۲۴۵)، مع أنّها نزل علی عدم جواز قراءة السورتین فی الرکعة الواحدة. لا علی أنّ قراءة الواحدة واجب، وقوله، علیه السلام: (لکل سورة رکعة) لا دلالة فیه علی الوجوب بوجه، کقوله، علیه السلام، فی الصحیح: (القنوت لکل صلوة).(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۸۹، ح۳۳۰) ولو کان قصده، علیه السلام، بهذه العبارة، الإعلام بوجوب السورة، لقال: لکل رکعة سورة، لا لکل سورة رکعة. والفرق بین هاتین العبارتین غیر خافٍ علی المتدرب فی أسالیب کلام العرب وهم، صلوات الله علیهم، أفصح العرب. فینبغی تنزیل کلامهم علی أعلی مراتب البلاغة. فإنّا نجد أحاد العرب یلاحظ فی محاوراته ماهو أدقّ من ذلک، فکیف بهم، صلوات الله علیهم، وهم معدن آیات البلاغة ومنبع غایات الفصاحة. فهذه الروایة عند التأمل کالشاهد علی عدم وجوب السورة. ولو تنزّلنا عن ذلک وقلنا بدلالتها علی وجوب السورة، لأمکن معارضتها بما رواه الشیخ فی الصحیح عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مسکان، عن الحسن بن السری، عن عمر بن یزید، قال: قلت لابی عبدالله، علیه السلام: أیقرأ الرجل السورة فی الرکعتین من الفریضة؟ فقال: (لابأس إذا کانت أکثر من ثلث آیات)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۱، ح۲۶۲)وقد اعترف فی المنتهی بصحّة سند هذه الروایة.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۲)
وأمّا الروایة الثانیة: فضعیفة السند، لانّ فی طریقها محمد بن احمد بن یحیی وهو یروی عن الضعفاء ولایبالی عمّن أخذ، کما ذکره العلامة فی الخلاصة.(علامه حلی، خلاصة، رقم۴۰، ص۱۴۶) وقد روی هنا عن محمد بن عبد الحمید وهو غیر منصوص علی توثیقه، بل الموثق أبوه، کما هو صریح الخلاصة.(علامه حلی، خلاصة، رقم۳، ص۱۱۶؛ نائینی، ج۲، ص۲۲۸، رقم۴۴۸و۹۰۷) فکل العبارةربما أدت توثیقه وما هذا شأنه کیف یعوّل علیه وعلی أمثاله فی إثبات الأحکام الشرعیة، سیما مع معارضة أخبار الصحیحة الدالة علی خلافها.
قال: السادس: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن معاویة بن عمار، قال قلت: لأبی عبدالله، علیه السلام، إذا قمت للصلوة أقرأ بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحة الکتاب؟
قال: نعم:
قلت: فإذا قرأتُ فاتحة الکتاب أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم مع السورة؟
قال: نعم.(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۶۹، ح۲۵۱)
أقول: وجه الاستدلال أنّه، علیه السلام، أمر بقراءة البَسْملة مع السورة، وهی آیة منها وهذا یستلزم وجوب قراءة السورة لإمتناع وجوب بعضها دون بعض. ولایخفی عدم دلالة هذه الروایة علی وجوب السورة ولهذا لم یستدل بها الأصحاب علی ذلک، بل إنّما استدل بها فی المنتهی(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۱)، علی: أنّ البسلمة آیة من کلّ سورة، وقوله: علیه السلام، فی جواب من سأل عن قراءة بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة: (بنعم) لاینافی القول باستحباب السورة ولایدلّ علی وجوبها، إذ لو کانت السورة مستحبة إیضاً لما جاز الجواب بلا، وهذا فی الظهور کنارٍ علی علَم. ولو دلّت هذه الروایة علی وجوب السورة، لأمکن معارضتها بما رواه الشیخ عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن محمد بن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن عبدالله بن علی الحلبی والحسین بن سعید عن علی بن النعمان و محمد بن سنان و عبدالله بن مسکان عن محمد بن علی الحلبی، عن أبی عبدالله، علیه السلام.
أنهما سألاه عمّن یقرء بسم الله الرحمن الرحیم، یرید یقرأ فاتحة الکتاب؟
قال: (نعم! إن شاء یسّراً و إن شاء جهراً.)
فقالا: أفَیقرأها مع سورة الأخری؟ فقال: (لا).(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۶۸، ح۲۴۹)
والتقریب أنّه، علیه السلام، رخّص فی ترک البسمله، مع أنّها بعض السورة عندنا. فلو کانت السورة واجبة لما صحّ تبعیضها، إذ التبعیض إنّما یتمشی علی القول باستحبابها ولهذا تمسک القائلون بالاستحباب بالروایات الدالة علی جواز التبعیض، وهذه الروایة صحیحة السند، وقد صرّح به العلامة(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۱)، طاب ثراه، فقد ظهر بما ذکرناه، ضعف التمسک بتلک الروایة، إن شاء الله تعالی، فتدبّروا یا أولی الألباب.
قال: السابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن موسی بن القاسم، عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر، علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین من الفریضة وهو یحسن غیرها، فإن فعل فما علیه؟ قال:
(إذ أحسن غیرها فلایفعل، وإن لم یحسن غیرها فلابأس.)(طوسی، ج۱، تهذیب، ص۷۱؛ طوسی، تهذیب، ج۱، ص۲۶۳)
فإن مقتضی قوله: (فلا یفعل) وجوب سورة فی کل رکعة، سواء کانت السورة متحدة أو متکررة.
أقول: الإستدلال بهذه الروایة علی وجوب السورة غیر مذکور فی کتب الأصحاب ولعلّه من منفردات هذه الفاضل. فلابأس أن یطلق عنان القلم فی مضمار الکلام فیها. فنقول: لاریب أن قول السائل: أیقرأ الرجل سورة واحدة فی الرکعتین من الفریضة، یحتمل أمرین:
الأول: السؤال عن جواز التبعیض والثانی: السؤال عن جواز تکرار السورة الواحدة فی الرکعتین والاحتمال الأول هو ما تبادر إلی فهم العلامة قدس سرّه، فی المنتهی.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۲)حیث ذکر هذه الروایة دلیلاً من جانب القائلین بجواز تبعیض السورة، وهی کما یحتمل ذلک یحتمل ما ذکرناه إیضا بل هی إلی ما ذکرناه أقرب. لأنّه هو الملائم لقوله، علیه السلام، إذا أحسن غیرها فلاتفعل. إذ لاحمل لکونه یحسن غیرها. أولا یحسن فی جواز التبعیض وعدمه، کما لایکاد یسترد علی ذی شکه، وکیف کان فالتمسّک بها علی وجوب السورة بعید عن التحقیق، إذ لادلالة فی قوله، علیه السلام، إذا أحسن غیرها الخ. علی وجوب قراءة السورة، کما زعمه هذا المستدل. ویرشد إلی ذلک، أنّ قوله،علیه السلام، وإن لم یحسن غیرها فلابأس، إمّا أن یرید به فلابأس بالتبعیض أو فلابأس فی التکریر والأوّل لایقول به موجب السورة، وعلی الثانی لایبقی فی الروایة دلالة علی ما یزعمونه من وجوب السورة. فالروایة مشتملة علی ما یخالف مذهبهم من جواز التبعیض لمن لایحسن إلاّ سورة واحدة أو عزیمة الدلالة علی وجوب السورة وهی إلی الثانی أقرب کما عرفت. فالإتیان بها فی معرض الاستدلال علی هذا المطلب لایصفو عن شوب کما لایخفی علی ذی لب، ولو سلّمنا أنّها تدلّ علی عدم جواز التبعیض فهی معارضة بما رواه سعد بن عبدالله، عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبر، عن أحدهما، علیهما السلام، قال: سألته هل یقسم السورة فی رکعتین؟ قال:
(نعم! أقسمها کیف شئت.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۳، ح۲۷۱)
وترک الإستفصال دلیل العموم فی الفریضة والنافله و بما رواه زرارة عن الباقر، علیه السلام، فی رجل قرأ السورة فغلط أیدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قرأته أو یدع تلک السورة ویتحوّل منها إلی غیرها؟ فقال:
(کل ذلک لابأس به وإن قراء آیة واحدة، فشاء أن یرکع، رکع بها.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۹۳، ح۱۱۸۱)
قال: الثامن: ما رواه الشیخ عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن ابن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان عن عبیدالله بن علی الحلبی، عن أبی عبدالله، علیه السلام. قال:
(لابأس أن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولیین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شیئاً.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۱، ح۲۶۱)
علی نفی البأس علی العجلة أو الخوف فثبت مع إنتفائهما عملاً بمفهوم الشرط وهو حجة عند المحققین والسند صحیح کما فی المنتهی.(علامه حلی، ج۱، ص۲۷۲)
التاسع: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن حسن بن الصیقل.
قال: قالت لأبی عبدالله، علیه السلام: أیجزی عنّی أن أقول فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها، إذا کنت مستعجلاً أو أعجلنی شیء؟
فقال: (لابأس).(طوسی، ج۲، ص۷۰، ح۲۵۵)
نفی البأس عن إجزاء الفاتحه وحدها، علی تقدیر الشرط مندوبة لایجزی.
أقول: فی دلالة هذین الخبرین علی وجوب السورة نظر، بل دلالتها علی الإستحباب أظهر وذلک لأنّ ماتضمّناه من جواز ترک السورة بمجرد الإستعجال یشعر بإستحبابها، کما هو شأن المندوبات ولو کانت واجبة لما یسوّغ، علیه السلام، ترکها بمجرّد ذلک کما یشعر به الحدیث الثانی. فهذان الخبران فی الحقیقة لنا، لاعلینا. علی أنّ الروایة الثانیة لاتسلم عن طعن فی طریقها; لانّ ابن سنان
محمد بن سنان (اضفناها لعلّه كان فی حاشیة النسخة.)وضعّفه أکثر أصحاب الرجال(نجاشی، ج۲، ص۲۰۸؛ طوسی، فهرست، ص۱۴۳، رقم۶۰۹؛ طوسی، رجال، ص۳۸۶، رقم۷؛ خوئی، ج۱۷، ص۱۶۸)وإن وثّقه بعضهم;(طوسی، رجال، ص۵۰۳، رقم ۹۶۳و ۹۶۴ و ۹۶۷)إذ الجرح یقدم علی التعدیل. وأمّا الإستدلال بمفهوم الشرط، فإنّما یتمّ لو کان نفی البأس فی الخبر بمعنی نفی التحریم و هو ممنوع، بل المراد نفی الکراهة فإنّه هو المستفاد من هذه الکلمة فی عرف الشرع. ومن تصفّح کتب الحدیث و تتّبع کلام القوم، ظهر ذلک علیه ظهور الشمس فی رابعة النهار. فقد روی الشیخ فی التهذیب، عن محمد بن أبی نصر عمّن سأل أبا عبدالله، علیه السلام. المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعة یبال فیها؟ فقال:
(إن کان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فیه، وإن کان من غیر ذلک، فلابأس.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۲۱، ح۸۷۱؛ کلینی، كافی، ج۳، ص۳۸۸،ح۴.)
وقد استدل الأصحاب بهذا الحدیث علی عدم کراهة الصلوة إلی حائط بئر، من غیر بالوعة. وفی التهذیب إیضاً، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبدالله، علیه السلام، أصلی والتماثیل قدّامی؟ قال:
(لا! إطرح علیها ثوباً، ولابأس بها إذا کانت عن یمنیک أو شمالک أو خلفک.)(کلینی، كافی، ج۳، ص۲۲۶، ح۸۹۱)
وهذا الحدیث ظاهر فی المراد إیضا، و ممّا یشهدبأن المراد بنفی البأس، نفی الکراهة لا نفی التحریم ما ذکره العلامه، قدس سرّه، فی المنتهی حیث قال: ویکره الصلوة فی الأرض السبخة ذهب إلیه علماؤنا لأنّ الجبهة لایقع جیداً علی الأرض.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۴۹)ویؤیده ما رواه عبدالله بن الفضل.(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۱۹، ح۸۶۳)ولایعارض ذلک مارواه الشیخ عن سماعة فی الموثق، قال: سألته عن الصلوةفی السباخ؟ فقال: (لابأس).(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۲۱، ح۸۷۲)
لأنّ الرواة ضعفاء ولم یسندها إلی إمامٍ ولیس ببعید من الصواب أن تحمل هذه الروایة علی حالة التمکن من وضع الجبهة علی الأرض. وهذه مارواه الشیخ فی الصحیح عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله، علیه السلام، قال: سألته عن الصلوة فی السبخة لِمَ تکرهه؟
قال: (لأنّ الجبهة لاتقع مستویة)، فقلت: إن کان فیها أرض مستویة؟
فقال: (لابأس)(طوسی، تهذیب، ج۳، ص۲۲۱، ح۸۷۴)انتهی کلام المنتهی.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۴۹)
فانظر أیها المنصف إلی کلامه بعین بصیرتک تجده شاهداً بما ذکرناه غیر مردودة وانظر إلی إتیانه، قدس سرّه، بحدیث سماعة فی معرض المعارضة للأحادیث الدالة علی کراهة الصلوة فی السبخة وکیف إلتجأ فی ردّه إلی ضعف السند أوّلاً والإرسال ثانیاً والحمل علی خلاف ظاهره ثالثاً، ولو کان نفی البأس بمعنی نفی التحریم لکفاه أن یقول: إنّه لایدلّ علی نفی الکراهة بل إنّما یدلّ علی نفی التحریم ونحن قائلون به ونحو ذلک. وبالجملة فکون نفی البأس فی عرفهم بمعنی نفی الکراهة دائماً أو فی الأغلب، ممّا لاینبغی التوقف فیه أصلاً والتوکل علی واهب التوفیق.
قال: العاشر: مارواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید، عن علی بن ابراهیم،عن محمد بن عیسی، عن یونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله، علیه السلام، قال: قال:
(یجوز للمریض أن یقرء فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها ویجوز للصحیح فی قضاء صلوة التطوع باللیل والنّهار.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۰، ح۲۵۵)
قال الشیخ: فی التهذیب وهذان الخبران إی هذا وما قبله، یدلاّن علی أنّ مع الإختیار لایجوز الاقتصار علی سورة واحدة(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۰، ح۲۵۴) وهذا السند صحیح، کما صرّح به فی المنتهی.(علامه حلی، ج۱، ص۲۴۳؛ صدوق، ص۱۹۶، ح۹۱۶)(فیهما: ثم قرأ الحمد بترتیل وقل هو اللّه احد)
الحادی عشر: روایة حماد عن أبی عبداللّه، علیه السلام، المشهورة سنداً ومتناً فی تعلیم صفة الصلوة: ثم قراءة الحمد وسورة(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۸۱، ص۳۰۱؛ ) و کان ذلک فی معرض البیان هکذا قرّره فی المنتهی.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۲) قلت وفی آخر هذا الحدیث: (یا حماد هکذا صِلّ) والأمر للوجوب ویتناول موضع النزاع ولایضرّ تخصیص بعض مافیها بالندب، فإنّ ذلک لدلیل والعام المخصوص حجة فیما بقی.
أقول: دلالة هذین الخبرین علی وجوب السورة، منظور فیهما. أمّا الأوّل: فلأنّ قوله، علیه السلام: (یجوز للمریض) لایدلّ علی عدم جواز ذلک للصحیح، إذ مفهوم الوصف، لیس بحجة عند المحققین وهذا مفروغ منه فی الأصول وأما حدیث حماد فلایغنی من جوع فی هذا المقام لإشتماله علی کثیر من المستحبات، فلعلّ السورة منها إیضاً. کیف وقد تظافرت الروایات عنهم، علیهم السلام، باستحبابها وقد طرف سمعک طرف من ذلک وقوله، علیه السلام: (یا حماد! هکذا فصل) إنّما یقتضی وجوب ما لم یعلم إستحبابه من دلیل خارج والسورة لیست بهذه المثابة، کما عرفت فهذا الدلیل لایشفی العلیل.
قال: الثانی عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن الحسین بن سعید، عن القروی عن أبان، عن عمر بن یزید، قال: قلت: لأبی عبدالله، علیه السلام: أقرء سورتین فی رکعة؟
قال: (نعم!) قلت: ألیس یقال أعط کل سورة حقّها من الرکوع والسجود؟ فقال:
(ذلک فی الفریضةأما النافلة فلیس به بأس.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۰، ح۲۵۷)
وموضع الدلالة استفاده خفیة ما یقال: أعط کل سورة حقّها من الرکوع والسجود وفی روایة أخری عن زرارة، عن أبی عبدالله، علیه السلام، إلی أن قال:
(لکلّ سورة حقّاً فأعطها حقّها من الرکوع والسجود.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۷۳، ح۲۶۸)
أقول: دلالة هذین الخبرین علی وجوب السورة کما تری وقوله، علیه السلام: ذاک فی الفریضة لایدلّ علی وجوب قراءة السورة بشئ من الدلالات ولعلّه أراد الإستحباب وفاقاً لما قدّمناه من الروایات الصحیحة الصریحة فی خلافهما.
قال: الثالث عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن احمد بن محمد، عن عیسی، عن علی بن الحکم، عن سیف بن عمیره، عن منصور بن حازم، قال: أمرنی أبوعبدالله، علیه السلام، ان أقرء المعوّذتین فی المکتوبة(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۹۶، ح۳۵۶) وفی أخری امرنا أبو عبداللّه، علیه السلام، فی صلوة المغرب فقرأ المعوّذتین.(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۹۶، ح۳۵۷)
اقول: لم یستدل أصحابنا بهاتین الروایتین علی وجوب السورة وإنّما استدلوا بهما علی أنّ المعوّذتین من القرآن ونعم ما فعلوا، إذ لیس فیهما دلالة علی وجوبها کما نبینه. ومع ذلک، فسند الأولی غیر معلوم الصحة، لانّ علی بن الحکم، مشترک وقوله: أمرنی أبو عبدالله، علیه السلام، لیس نصّاً فی الوجوب، إذ الأمر یطلق علی ما یطلب الاستحباب حقیقة، کما صرّح به جماعة من الأصولیین وأیضا، لو کان الأمر فی الروایة للوجوب لدّلت علی وجوب قراءة المعوذتین فی المکتوبة، لأنّها المأمور به و هذا ممّا لا اعتبار علیه. وأمّا الروایة الثانیة، فظاهر عدم دلالتها علی الوجوب بوجه، فلاثمرة فی إیرادها فی معرض الاستدلال إلاّ تکثیر السواد ویمکن معارضة الروایة الأولی، بما رواه الشیخ فی الحسن عن سعد عن محمد بن عیسی، عن یاسین البصری، عن جریر بن عبدالله، عن ابی بصیر، عن أبی عبدالله، علیه السلام: انّه سئل عن السورة أیصل الرجل بها فی الرکعتین من الفریضة؟ فقال:
(نعم إذا کانت ست آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعة الأولی والنصف الآخر فی الرکعة الثانیة.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۹۴، ح۱۱۸۲)
ومارواه الشیخ عن احمد بن محمد، عن البرقی، عن سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا، علیه السلام، قال: سألته عن رجل قرأ فی رکعة الحمد ونصف سورة، هل یجزیه فی الثانیة أن یقرأ الحمد ویقرأ ما بقی من السورة؟ فقال:
(یقرء الحمد ثمّ یقرء ما بقی من السورة.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۹۵، ح۱۱۹۱)
والسند صحیح. وقد اعترف به فی المنتهی.(علامه حلی، منتهی، ج۱، ص۲۷۲)ووجه الاستدلال بهما ظاهر، فإنّه، علیه السلام، جوّز التبعیض وهو لایتمشی إلاّ مع القول باستحبابها.
قال: الرابع عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن احمد بن محمد بن عیسی، عن أبی سعید المکاری وعبدالله بن بکیر، عن عبید بن زرارة و أبو إسحق ثعلبة، عن زرارة قال: قلت: لأبی جعفر، علیه السلام، أصلی بقل هو اللّه أحد؟ فقال:
(نعم فقد صلّی رسول الله، صلی الله علیه واله، فی کلتا الرکعتین بقل هو الله أحدلم یصل قبلها ولابعدها فقل هو الله أحد أتمّ منها.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۹۶، ح۳۵۹)
فانّ مقتضی قوله قال: (نعم) أی نعم صلّ بقل هو الله أحد. وهو یفید الوجوب والخصوصیة ملفاة بالاتفاق.
قال فی اخر کلامه ما حاصله:
(إنّ الاحتیاط یقتضی القول بوجوب السورة; إذ البراءة یحصل بالیقین مع قرائتها لامع ترکها وقصد الوجوب فی هذا ونظایره غیر مضرّ; فانّه مستفاد من الادلة، لیس بمجرّد التشهی.)
أقول: هذه الروایة مع أنّها لیست من الصحاح، فلایصلح مستنداً، بل معتضداً غیرصریحة فی الدلالة علی مطلوبه; إذ قوله، علیه السلام: (نعم) لایدلّ علی الوجوب لأنّه هو الجواب علی تقدیر الاستحباب إیضاً، إذا لایلیق فی جواب السائل عن قراءة التوحید فی الصلوة أن یقال: لا وقوله، علیه السلام: صلی رسول الله، صلّی الله علیه وآله الخ لا دلالة فیه ایضاً علی الوجوب وهذا مما لایمتری فیه أحد. کیف وقد ورد عنهم، علیهم السلام، انّهم بعضّوا السورة، کما رواه الشیخ عن الحسن بن سعید، عن محمد بن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل، قال: صلّی بنا أبو عبدالله، علیه السلام، أو أبوجعفر، علیه السلام، فقرأ بفاتحة الکتاب وأخر سورة المائدة. فلمّا سلّم التفت إلینا وقال:
(أما إنّی، إنّما أردت أن أعلمکم.)(طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۹۴، ح۱۱۸۳)
وأمّا ما ذکره هذا المستدل من حدیث الاحتیاط لبراءة الذمة یقیناً مع قرائتها نظر ظاهر، ولو تمّ لجری فی کلّ ما اختلف فی وجوبه من أفعال الصلوة کالتسلیم و غیره، فما وجه التخصیص بالسورة. کیف و حصول براءة الذمة بالیقین، مع قرائتها بنیة الوجوب، ظاهر البطلان، للروایات المتأدیة علی الإستحباب. وقول جماعة من الأصحاب باستحبابها، فقرائتها بنیة الوجوب مبطل للصلوة عندهم، لما تقرّر من وجوب إیقاع کل فعل من أفعال الصلوة علی وجه. نعم لشیخنا الشهید کلام وجواز نیة الوجوب فی المندوبات لإشتراکهما فی الترجیح ونیة المنع من الترک مؤکدة.(شهید اول، ذکری، ج۲، ص۱۱۵)ولکن کلامه هذا محلّ تأمل ولهذا ردّه رئیس المحققین الشیخ علی، قدس الله روحه، وقال:
(إنّه لیس بشئ لأنّ الشی لایؤکد بما ینا فیه والوجوب والندب متباینان تبایناً کلیاً، کما أنّ متعلقهما کذلک.)(کرکی، جامع، ج۲، ص۲۳۴)
وهذا کلام وجیه. فقد ظهر بما تلونا علیک قوة دلایل الأستحباب وضعف دلائل الوجوب واستبان لک أنّ التمسک فی إثبات الوجوب بالشهرة بین الأصحاب وإن کان إقرب إلی الصواب إلاّ أنّ عدول هؤلاء الفحول الأربعة وسیما المحقق، طاب ثراه، عن المشهور وتظافر الروایات الصحیحة عنهم، علیهم السلام، المشعر بالاستحباب کما قدّمنا وضعف الروایات التی زعم دلالتها علی الوجوب، ربما یعارض الشهرة، فیرجع إلی البراءة الأصلیة، إذ ربّ مشهور لا أصل له ولیس حمل الروایات الضعیفة المؤدّیة بالوجوب، علی تأکید الاستحباب بأبعد من حمل الروایات الصحیحة الصریحة فی الإستحباب علی التقیة. کیف وهذه أکثر عدداً وأمتن متنا وسنداً کما لایخفی علی منصف والحمد لله الواحد الغنی وصلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.
وقد وقع الفراغ من تحریره یوم الجمعة من أواخر شهر شعبان المعظم لسنة ۱۰۷۵هـ.ق. خمس وسبعین بعد الألف من الهجرة المصطفویه من مکة إلی المدینة. علی ید الفقیر الحقیر النحیف الضعیف المذنب العاصی الجانی المحتاج إلی رحمة الله الغنی، ابن السید محمد حسین آفتاب الحسینی القمصری، عفی الله عنهما، وعن والدیهما وعن جمیع المؤمنین وعن جمیع المؤمنات وعن جمیع المسلمین وعن جمیع المسلمات، بحق محمد وآله أولی الفضائل والفواضل الأئمة الکرام والعظام الفخام أولی الاحترام الهادین للأظلام.
منابع:
(۱)قرآن کریم؛
(۲)سید مرتضی علم الهدی، الانتصار، تحقیق و نشر، مؤسسة نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.
(۳)شیخ مفید، المقنعة، مؤسسة نشر اسلامی، قم.
(۴)ابن ادریس، کتاب السرائر، مؤسسة نشر اسلامی، قم.
(۵)علامه حلی، مختلف الشیعة، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
(۶)علامه حلی، منتهی المطلب، چاپ سنگی.علامه حلی، خلاصة الرجال؛
(۷)علامه حلی، تذکرة الفقهاء، کتاب الصلاة، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت.
(۸)محقق حلی، المعتبر، چاپ سنگی.
(۹)سالار بن عبدالعزیز، المراسم(ضمن الجوامع الفقهیه).
(۱۰)شهید اول، ذکری الشیعه، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت، قم.
(۱۱)جاراللّه زمخشری، تفسیر الکشاف، مکتب الاعلام الاسلامی، قم.
(۱۲)ابوعلی طبرسی، مجمع البیان، دار مکتبة الحیاة، بیروت.
(۱۳)بیضاوی، انوار التنزیل، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی، مصر.
(۱۴)عینی، عمدة القاری، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۵)شیخ طوسی، الخلاف، کتاب الصلاة، تحقیق و نشر مؤسسه نشر اسلامی، قم.
(۱۶)شیخ طوسی، النهایة، دارالکتب العربی، بیروت.
(۱۷)شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار صعب، بیروت.
(۱۸)شیخ طوسی، رجال الطوسی، رضی، قم.
(۱۹)شیخ طوسی، الفهرست؛
(۲۰)شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، تحقیق حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد؛
(۲۱)بخاری، صحیح البخاری؛
(۱۸)آقا جمال آمدی، شرح غررالحکم، دانشگاه تهران؛
(۱۹)مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء بیروت؛
(۲۰)نجاشی، رجال النجاشی، تحقیق: محمد جواد نائینی، دارالاضواء، بیروت؛
(۲۱)تحقیق علی اکبر غفاری، منتهی الجمان، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم؛
(۲۲)وحید بهبهانی، مدارک الاحکام، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت؛
(۲۳)خوئی، معجم رجال الحدیث؛
(۲۴)شیخ بهائی، الاثنا عشریه فی الصلوة الیومیه؛
(۲۵)کلینی، کافی؛
(۲۶)شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه؛
(۲۷)محقق کرکی، جامع المقاصد، تحقیق و نشر، مؤسسه آل البیت، قم؛
(۲۸)علامه امینی، الغدیر، دارالکتب العربی، بیروت؛
(۲۹)علامه تهرانی، الذریعه، دارالاضواء، بیروت؛
(۳۰)محمد باقر خوانساری، روضات الجنات، اسماعیلیان؛
(۳۱)فهرست نسخه‌های خطی آستان قدس رضوی؛
(۳۲)فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت اللّه مرعشی؛
(۳۳)محمد صالح برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعه، تحقیق: عبدالحسین صالحی، نمایشگاه دائمی کتاب؛
(۳۴)شیخ بهائی، حبل المتین؛
۲/۲۵
