رهن (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رهن از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن مالی
وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای است برای طلب
مرتهن. ماده ٧٧١
قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است: «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.» وام گیرنده «
راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «
عین مرهونه» نامیده می‌شوند.
رهن در
لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن،
مدیون مالی را برای وثیقه نزد
دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.
راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛
مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛
رهینه: مال مورد رهن.
الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید
عین معین باشد و رهن دین و
منفعت باطل است». (مفاد ماده ۷۷۴ قانون مدنی)
در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن:
«مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده ۷۷۲ قانون مدنی)
در مورد این‌که قبض چه تاثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تادیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.
عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد ۷۷۸ قانون مدنی)
ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.
رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.
«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ ۷۸۶ قانون مدنی)
عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «رهن»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۲.
